لقد وجدنا أن القطاع الرياضي وبجميع مؤسساته الرياضية قد عانى من التراجع والفشل، ولعل السبب الأساسي لما حصل لهذا الواقع هو ضعف قادته وعدم إمكانية رؤسائهم وترددهم وضعف امكانياتهم في اتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة وعدم شجاعتهم. وهنا تكمن الأسباب التي في مقدمتها تفشي الفساد المالي والإداري في هذا الاتحاد او ذاك النادي مما يضع الجميع ومنهم رؤساء هذه المؤسسات الرياضية مترددين وخائفين أمام (جماعتهم) لان الكل متفقين على أسلوب وطريقة قيادة هذه المؤسسات الرياضية، وهذا ما كان سبباً لضعف هذه المؤسسات وهشاشة عملها. مما أدى بالاتحادات والأندية الرياضية وفي اغلبها إلى ان تتحول إلى دوائر ضعيفة وغير قادرة على إدارة عمها بشكل ناجح وصحيح بسبب التكتلات والشللية الأمر الذي أدى إلى ضياع هذه المؤسسات الرياضية وعدم قدرتها على تقديم نفسها بشكل ناجح ومرسوم وقادر على توجيه عملها بشكل يؤدي إلى تحقيق النتائج الإيجابية والمستوى المطلوب. لهذا نقول إن الأساس في نجاح العمل الرياضي وأي عمل يعني كفاءة رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية وأي من المؤسسات الرياضية ونزاهتهم وحفاظهم على المال العام، وهذا يعتمد على قدرات الهيئات العامة لهذه المؤسسات الرياضية من حيث معلوماتهم ومعارفهم الرياضية ونزاهتهم المالية وشرف أدائهم وهذا لا يتحقق إلا من خلال التربية الناجحة والأخلاق العالية التي يتمتع بها أهل الرياضة وحسن اختيار قادة الاتحادات والأندية الرياضية وعدم تركهم في الميدان دون حساب او كتاب، لأن الأموال السائبة تعلم على السرقة (كما يقولون في الامثال)، وعلى الجهات الحسابية الرسمية ان تدقق الحسابات الختامية للمؤسسات الرياضية بكل أنواعها ووصولاتها الصادرة من داخل الوطن وخارجه، والمطلوب دائماً ان يتم تقديم الوصولات المحاسبية خلال مدة شهر كحد اقصى لضمان دقة العمل وصحته وعدم قبول الوصولات المتأخرة. وهذه الأمور تفشت اليوم في القطاع الرياضي ومن يحاول ان يصلح الحال نراهم (يتكتلون ضده) ويعملون على ازاحته، اما من يحاول ان يزيح الفاسدين عن موقعهم (فعليه اللعنة وما يتبعها) لأن الفاسدين والمتنفذين يمتلكون البأس والقوة.

وهنا أطالب بتفعيل واعتماد مبدأ (من أين لك هذا) وضرورة محاسبة البعض من شاغلي مواقع القيادات في المؤسسات الرياضية وفق هذا المبدأ ما كان عنده قبل المنصب وما حصل عنده بعد المنصب، إن العاملين في القطاع الرياضي وهو قطاع بعيد عن العين وأنه لا يثير الشبهات الا للعارفين بتفاصيله والغارقين في دهاليزه فإنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة فيه وهذا ما يعرفه المتخصصون والخبراء.

عليه أقول لكم يا سادة أنتم مطالبين بان تضعوا حداً لهذا الواقع وطرقه الملتوية وأن ترفعوا بوجوه المتلاعبين والفاسدين الكارت الأصفر (الإنذار) أولاً وان تعقبوه بالكارت الأحمر بعد ان رفعتم الإنذارات المتعددة لكنهم لم يلتفتوا ولم يبالوا، خاصة وان الأندية الرياضية تحولت إلى أندية محترفة ويعد تطبيق نظام الاحتراف مجالاً رحباً للأموال فيجب العمل الدقيق خاصة وان الأندية الرياضية وبعد تطبيق هذا النظام بدأت تدخل في حساباتها المليارات والمبالغ الطائلة من الدولة (وليس المستثمرين).

وهنا أصبح لزاماً على الحكومة ان تحافظ على أموال الشعب وبطرقها الخاصة.. وان يصدر قانون خاص بالأندية المحترفة لتنظيم عملها كشركات مساهمة.