تهريب بلا حدود

 اعترفت هيئة المنافذ الحدودية، بإنها تضبط يومياً كميات كبيرة من مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، فضلاً عن الكثير من المخدرات والعملة المزيفة والكحول، فيما يرافق ذلك أيضاً التهرب من الرسوم الجمركية والتلاعب بأوراق الحمولات الرسمية لشاحنات النقل. هذا ويشكل التهريب من 20 منفذاً حدودياً رسمياً وأربعة موانئ بحرية وعشرات المنافذ غير الرسمية، مشكلة بالغة الخطورة على اقتصاد البلاد وأمنها الاجتماعي وهدراً للمال العام، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن 90 بالمائة من دخل المنافذ يذهب لجيوب المتنفذين الفاسدين، في وقت تعجز فيه الحكومة عن الإيفاء بما وعدت به مراراً من حرصها على معالجة المعضلة.

 أصرف ما في الجيب!

 أعلنت وزارة المالية عن بلوغ إجمالي إيرادات البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، 72.6 مليار دولار، كانت حصة بيع النفط منها 95 بالمائة، وعن قيامها بإنفاق 77 بالمائة من هذا الدخل، الذي مثلت الإيرادات غير النفطية فيه 3.5 مليار دولار. وإذ تشير هذه المعطيات إلى استمرار الأقلية الحاكمة في ترسيخ الطابع الريعي للاقتصاد، واللامساواة في إعادة توزيع الثروة، وتوفير الخدمات وفرص العمل على أساس الولاءات، تؤكد تعزز دور الشرائح البيروقراطية والطفيلية، والإهمال العمدي للقطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة، في وقت يُنفذ فيه أبشع مسلسل لنهب المال العام من قبل تلك الشرائح وعبرها.

 كافي دعاية

 توقعت الحكومة تحسناً في الملف المائي خلال العام القادم، بسبب تعزيز التعاون مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات وتنفيذ سدود حصاد المياه وتأهيل وصيانة البنى التحتية وتحسين نقل المياه والري بها بأقل خسائر ممكنة. هذا وفيما يربط الناس بين هذا التفاؤل وموجة الأمطار، يطالبون “أولي الأمر” بالكف عن خلط الأوراق ورسم سياسات علمية لمعالجة الكارثة بعيداً عن التضليل الإعلامي، خاصة في ظل غياب تفاهمات واضحة مع تركيا وإيران، وعدم إيفاء الحكومة بوعودها بتوفير دعم للمزارعين بمستلزمات حديثة للري، واكتفائها بتقليص حقهم في استثمار أراضيهم، مما سيُرهقهم معيشياً ويُضعف الإنتاج الزراعي للبلاد.

 تخدري جياع الشعب!

 كشفت وزارة الداخلية عن القبض على 17249 شخصًا بتهمة حيازة المواد المخدرة وضبط ثلاثة أطنان ونصف منها فضلا عن ضبط 15 طنًا من المؤثرات العقلية. كما تم إتلاف 14 طنًا من المخدرات في محافظة كركوك لوحدها، وهو ما يكفي لإدمان 20 مليون انسان. هذا وفيما اتهم الكثيرون وبينهم نواب، بعض المتنفذين برعاية هذه العصابات المجرمة والإستفادة منها مالياً لتغطية نشاطاتهم الاقتصادية والعنفية وهيمنتهم السياسية، ينتقد الناس بشدة الحكومة على غياب إجراءاتها الحازمة للقضاء على هذا الخطر وتقليلها من حجمه، لاسيما وهي تعرف المجرمين وعرابيهم والمناطق التي ينشطون فيها والمنافذ التي تتدفق من خلالها السموم.

 العافية بالتداريج

 أعلنت وزارة النفط اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود، وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024. وقد أثار القرار دهشة الناس وغضبهم من الإجراءات الحكومية المتعجلة وغير المدروسة، وخشيتهم من تحولها لوسيلة جديدة تخدم الفاسدين وتكرر الأزمات التي عرف بها هذا القطاع، إذ أنه وعلى الرغم من صحة التحول لأنظمة الدفع الإلكترونية، فإن نجاح ذلك يعتمد على المام الناس بتقنيتها وتوفر نظام مصرفي متطور واتمتة مناسبة لمحطات التعبئة وخدمة جيدة تضمن توفر المشتقات فيها إضافة إلى تحسين مضطرد لثقافة الناس في هذا المجال، وهو ما يتطلب وقتاً وجهدا.