انشأ الاحتلال البريطاني السكك الحديد في العراق في بدايات القرن الماضي، وتحديداً عام 1916، وكان ذلك لخدمة الجيش اساساً أثناء الحرب العالمية الاولى. وفي عام 1920، وبعد انتهاء الحرب، انتقلت السكك الحديد الى ادارة مدنية بريطانية. وفي 16 نيسان 1936 تأسست “سكك حديد الحكومة العراقية” بإدارة عراقية. حيث تملك العراق هذه المؤسسة مقابل 400 ألف دينار.

وفي منتصف الستينيات تم الاستغناء عن الخط المتري، حيث دخلت قاطرات الديزل الى الخدمة بدلاً من المكائن البخارية، وأنشئ ما يسمى بـ “الخط العريض” ذي العربات المكيفة صيفاً وشتاءً وعربات المطعم التي تقدم اشهى الاطعمة والمشروبات، ناهيك عن عربات المنام المريحة.

واثناء فترة الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، تقلص بعض تلك الخدمات، ثم تلاشت خدمة السكك الحديد بُعَيد الاحتلال الأمريكي عام 2003، لتعود بعدها عام 2007.

وفي العام 2014 حصل تطور بسيط على هذه الخدمة، عندما جيء بالقطار الصيني. فاستبشر الناس خيراً بعرباته الجديدة، وكنا نأمل دخول القطارات السريعة (الطلقة مثلاً) اسوة ببقية دول العالم، لكن سرعان ما ساءت الخدمة بعد ذلك، بدءا من تردي نظافة القاطرات مروراً بسوء الطعام المقدَم في عربات المطعم وسوء خطوط السكك، حيث المطبات الكثيرة والمخيفة أحياناً، وصولاً الى اختلاف المواعيد وطول فترة السفر، ما أدى الى عزوف المسافرين عن استخدام القطار، مفضلين السيارات الصغيرة والكبيرة.

الجميع يرى مقدار تقدم قطاع النقل في دول المنطقة (على الأقل)، وذلك لأهميته القصوى في كل مجالات الحياة، فلماذا نحن عاجزون عن ذلك؟!

ألم يحن الوقت لحكوماتنا الرشيدة المتعاقبة منذ 20 سنة لأن تولي هذا القطاع ما يستحقه من الاهتمام؟ إن لم تتوفر الأموال لمشاريع كهذه، فدعوا القطاع الخاص يتولى الأمر بدلاً من الشركة العامة لسكك حديد العراق! وللعلم، ان النقل بواسطة السكك الحديد أرخص انواع النقل البري.

أتمنى أن تصل هذه الكلمات لأصحاب القرار كائناً من كانوا!