بين الحين والآخر نجد أن فرقاً رياضية تمثل الوطن في مشاركات خارجية لا تعرف عن حقيقتها أي شيء، وأن بعضها لا يشكل وزناً ولا مستوى رياضيا مشرفا قادرا على تحقيق الإنجاز. ويقدم لهذه الوفود الرياضية الدعم المادي والمعنوي من دون شروط ولا ضوابط!

وهنا يضيع المال العام لأن لا أهمية لهذه اللعبة ولا للمشاركة في هذه البطولة او تلك، وهنا يجب أن تتأكد اللجنة الأولمبية والاتحاد الرياضي المعني بهذه اللعبة وضرورة التدقيق بالمشاركة وطبيعة الوفد الرياضي المشارك ونوع البطولة ومن هم أعضاء الوفد وما هي النتائج التي حققها الوفد وأبطاله، وهذا يتم عن طريق قيادة اللجنة الأولمبية أولاً ومن خلال قيادة اتحاد اللعبة ثانياً، وأن تشكل لجنة فنية مهمتها تدقيق نوعية المشاركات ومستوياتها وطبيعتها والنتائج المتحققة لهذا الوفد. أما ان تترك الأمور من دون حساب، فهذا حرام وتجاوز على المؤسسة الرياضية وفرصة للفساد والنهب.

أحبتي المستشارين للرياضة العراقية، يا من ائتمنكم رئيس مجلس الوزراء أطالبكم بتقديم المشورة الصحيحة والصريحة دون مجاملة او تزويق، لأنكم مؤتمنون ويجب أن تكون استشاراتكم حقيقية وصادقة، خاصة وأن القطاع الرياضي فيه الكثير من الأمراض وواجبكم ان تقدموا له كل ما يساعده على اجتثاث الفساد والفاسدين، علماً أن الرياضة ما بعد التغيير في 2003 حققت الكثير من المنجزات وفي مقدمتها تشريع مادة دستورية تحمل الرقم (36) خاصة بالرياضة وكذلك تشريع القانون رقم (6) لسنة 2013 والخاص بمُنح ابطال الرياضة وروادها.

وعلى الرغم من عدم اكتمال ونضوج تلك التشريعات إلا أنها شكلت في وضعنا الجديد نقلة نوعية للرياضة العراقية، وأننا كرياضيين ومعنيين بالقطاع الرياضي مطالبون بالعمل بجد وإخلاص من أجل الوطن وتطوير رياضته، وهذا لا يتم إلا من خلال القضاء على الفساد في القطاع الرياضي.