المناهج والعتاوي
رغم مضي أسابيع على افتتاح المدارس، قررت وزارة التربية إعادة طباعة مناهج جديدة لبعض المواد، وذلك بتكرار ممل للمشكلة في كل سنة دراسية. وإذ يأتي قرار الوزارة بعد اضطرار العوائل لشراء الكتب من الأسواق في طبعات رديئة، مما أثقل كاهلها بنفقات لا مبرر لها، يتساءل الناس عن الدوافع وراء عدم اعتماد مناهج متطورة وثابتة ومنقحة خلال فترات طويلة واستثمار أموال الميزانية في بناء وترميم المدارس وتحسين بيئتها وتزويدها بتقنيات التعليم الحديثة، بدل هدر ملايين الدنانير في عمليات حذف واضافة مزاجية تؤدي لتسرب الأموال لجيوب الفاسدين ممن أدمنوا على نهب مؤسساتنا التعليمية.
مصارف ما تصرّف
أعلنت هيئة النزاهة، عن توقيف مدير سابق لقسم الائتمان في مصرف حكومي، لمنحه قرضاً بمبلغ 26 مليار دينار، لأحد المستثمرين، من أجل انشاء مأرب مُتعدّد الطوابق في مُحافظة النجف، بدون ضمانات، مما أدى إلى الإضرار العمديِّ بمصالح مصرفه، بعد تلكؤ المتهم بتسديد القرض. هذا وفيما أبرمت الحكومة عقداً مع شركة (إرنست آند يونغ) لتطوير مصرف الرافدين إداريا وتقنياً، يرى الناس في اصلاح النظام المصرفي اللبنة الاولى في نجاح أية سياسة نقدية ويأملون أن تتمتع الحكومة بالإرادة والقدرة على النفاذ من قبضة الفاسدين المتحكمين بالدولة، كي تتمكن من تحقيق هذا الهدف.
لا حياة لمن تنادي
أكد مسح أجرته منظمة المجلس النرويجي للاجئين على ان 60 بالمائة من المزارعين اضطروا لزراعة مساحات أقل من الأراضي أو لاستخدام كميات أقل من المياه بسبب شحتها. كما بينت ان 80 بالمائة من هؤلاء اضطروا إلى تقليص انفاقهم على الغذاء خلال السنة الماضية. وأعرب المجلس عن اعتقاده بان تخلف طرق الري وسوء ادارة الموارد المائية، يعمق المشاكل التي يسببها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والسدود التي تبنيها تركيا وإيران عند منابع نهري دجلة والفرات، داعيا الحكومة للإسراع في العمل عبر استراتيجية علمية شاملة للحد من التأثيرات المدمرة لنقص المياه قبل فوات الاوان.
السلام والإعمار
رغم مرور ست سنوات على الخلاص من الإرهاب، لازالت مناطق واسعة من المحافظات المحررة، تعاني من الخراب ونقص الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي، في ظل غياب تقديرات حكومية دقيقة للكلف التي يتطلبها الإعمار، والتي حددها البنك الدولي بنحو 88.2 مليار دولار. هذا وفيما يرى الناس في الإعمار ومكافحة البطالة والتمييز والفساد، السبيل لضمان أمن البلاد ووحدة أرضها وشعبها، يؤكد مراقبون على أن أسباب تواصل الخراب إنما تكمن في تخلف الإدارة وسوء توزيع المشاريع والخلل في تخطيطها وفي اختيار الشركات المنفذة لها وتفشي الفساد الذي يقال بأنه التهم 30 مليار دولار.
هل أنت متأكد؟
اتهمت طهران الحكومة العراقية بانها لا ترغب في إقامة تجارة حرة متوازنة معها، داعية إلى زيادة تصدير السلع إلى العراق لتصل قيمها إلى 20 مليار دولار، ملقية باللوم على بعض من شركاتها التي لا تعير أهمية كافية للسوق العراقية وعلى المنافذ الحدودية التي تدقق كثيراً في السلع الايرانية. هذا وتجدر الاشارة إلى ان اعادة التوازن التجاري بين البلدين لن يكون في صالح إيران، لأنها تصّدر بضائع بقيمة 9 مليار دولار للعراق مقابل استيراد حوالي 300 مليون دولار من البضائع العراقية، اي بنسبة 1 إلى 33 وهو ما ينبغي ان يشتكي منه العراقيون ويعملوا على تعديله.