من بركات المنظومة المأزومة

 ذكرت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية عن تمكنها من إيقاف 34 حالة ابتزاز إلكتروني و59 حالة تعنيف أسري خلال أسبوع واحد فقط، مشيرة إلى ازدياد ملحوظ في عدد النساء المبتزات إلكترونياً. كما كشف القضاء عن تصاعد خطير في نسبة جرائم المخدرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وحالات القتل التي يشجعها السلاح المنفلت، لاسيما في العشوائيات. هذا وفيما تتواصل هذه الجرائم الإرهابية بحق المجتمع، يفتضح عجز “أولي الأمر” من حكومة وبرلمان، عن تشريع قوانين تحّرم العنف الأسري والإبتزاز الإلكتروني، وتضمن احتكار الدولة للسلاح، وذلك لخشيتهم من غضب المتنفذين الفاسدين واستهتارهم بالقانون وهيبة الدولة.

خراب بيوت

أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن احصائية صادمة تمثلت في تسجيل 6934 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، اي بمعدل تسع حالات كل خمس دقائق، فيما كشف المركز الإستراتيجي لحقوق الانسان، عن أن ارتفاع حالات الطلاق، يأتي جراء حزمة من الصعوبات الاجتماعية، كزواج القاصرات وغلاء المهور والعنف الأسري، والصعوبات الاقتصادية كارتفاع أجور المساكن والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم الأهلي وغلاء المعيشة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة لاسيما بين الشباب، الذين سُجلت أغلب حالات الطلاق بينهم. هذا وفيما تقع 70 بالمائة من هذه الحالات خارج المحاكم، تفتقر دولتنا لإستراتيجيات ومؤسسات تعالج المشاكل وتحمي الأسر من التفكك وتضمن مستقبلاً آمناً لها.

  مو الحكم قاسي شوية!

بسبب ادانته بالكسب غير المشروع والتقصير والإضرار بالمصلحة العامة وسرقة 30 مليار دينار لا غير من المال العام، صدر حكم وجاهي بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط، بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات ورد قيمة الكسب غير المشروع لخزينة الدولة. هذا وفيما قام المدان بإعادة 1.5 مليار دولار، (ما يعادل 5 بالمائة مما نهبه)، اعرب الناس عن خشيتهم من اعتبار هذه النسبة عرفاً لإنقاذ لصوص المال العام، بعد ان سبق لها وأًعتمدت للإفراج عن لص القرن وعرابه البرلماني، الذين اختفيا وعلا الغبار ملف قضيتيهما، ربما لإنشغال “أولي الأمر” بقضايا أعظم! 

تسليح بلا حدود

اعتبر مختصون ظاهرة السلاح المنفلت، من أكبر المخاطر التي تهدد ليس الديمقراطية فحسب، بل وأيضاً حياة المواطنين وعوائلهم واستقرار الأمن المجتمعي، خاصة مع صعوبة التمييز بين من يحق له حمل السلاح وفق اعتبارات قانونية حددها الدستور، وبين جهات مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة. هذا وفيما تشير بعض التقديرات إلى وجود 13 – 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أكد سياسيون وخبراء على فشل جميع الحكومات المتعاقبة في السيطرة على بيع السلاح والترويج له، بما فيها الحكومة الحالية، التي وعدت بحصر السلاح خلال مدة أقصاها سنة، وأخلفت وعدها كالكثير من مفردات منهاجها الحكومي.

نزوح متواصل

أكدت المنظمة الدولية للهجرة على وجود مليون و 170 ألف نازح داخل العراق، رغم مرور ست سنوات على تحرير مناطقهم من سيطرة الإرهاب. وأشارت المنظمة إلى أن من الضروري التحرك لحل مشكلة النزوح وتحسين أوضاع النازحين، والإهتمام الجاد بإعادة تأهيل جميع المناطق الاصلية لهم، كي تتيسر عودتهم الطوعية إليها. هذا وفيما أعربت المنظمة عن قلقها من نزوح 21788 عائلة عراقية مؤخرا من مناطقها في محافظات الجنوب، وخاصة ذي قار، بسبب الجفاف، طالب الناس الحكومة بالعمل الجاد لإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها واشتدت قسوتها، والتحقيق في شبهات فساد كبيرة طالت ملف تقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين.