أعلنت هيئة النزاهة عن تمكُّنها من إعادة نحو 1.5 مليون دولار إلى خزينة الدولة، سبق لها وسُرقت من قبل مسؤولين سابقين في رئاسة الوزراء ومحافظة بغداد إضافة إلى ما عُرف بفضيحة الأمانات الضريبية. هذا وفيما لم تذكر الهيئة شيئاً عن علاقة هذا الأمر بالحملة التي أطلقتها لرصد تضخم الأموال والكسب غير المشروع في مؤسسات الدولة المختلفة، أثار الخبر دهشة الناس من ضآلة المبلغ قياساً بما تم نهبه من ثروة بلادنا، التي تعّد من بين أكثر الدول فسادا في العالم، وكذلك قياساً بحجم سرقة الأمانات الضريبية، حيث لا يعادل كل المبلغ المستعاد سوى 0.006 بالمائة منها.

هاي مو لعبة

ذكرت مجموعة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود، عن وجود شبهات فساد وتلاعب بحقوق الموظفين في الشركة الكندية المسؤولة عن أمن مطار بغداد. وأشارت المجموعة إلى غياب الشفافية في التعامل الحكومي مع الأمر، حيث رفضت سلطة الطيران المدني ووزارة النقل ومكتب رئيس الوزراء، الرد على استفسارات المجموعة. هذا، وإذ يحذر الناس من خطورة تسلل الفوضى والرشوة وشراء الذمم، إلى هذا المرفق الحيوي، المرتبط بحياة آلاف المسافرين وبسمعة البلد، يدعون إلى التحقيق العاجل وحسم أية بوادر خراب، لاسيما وأن مدير فرع الشركة في العراق، قد اعترف بوجود هذه التجاوزات.

من المسؤول؟

سجلت حالات الانتحار في البلاد ارتفاعاً بنسبة 10 – 20 بالمائة كل عام عن العام الذي يسبقه، حتى تجاوزت 1200 حالة في العام الجاري. وإذ تشير الإحصائيات إلى أن 70 بالمائة من المنتحرين هم من الشباب، دون سن الثلاثين، ممن لا عمل ولا تحصيل دراسي لهم، يؤكد الخبراء على أن الأسباب الأبرز للمشكلة تتمثل في تفشي المخدرات والعنف الأسري والبطالة، محمّلين الحكومة مسؤولية ذلك، لتقصيرها في اتخاذ ما يلزم، ليس لمعالجة الأسباب، كالقضاء على المخدرات وتوفير فرص العمل والإسراع بتشريع قانون العنف الأسري فحسب، بل وأيضاً في توفير الدعم الاجتماعي والنفسي للشبيبة وعوائلهم.

تأمين عودة اللاجئين

كشفت وكالات أنباء المانية عن بدء تنفيذ اتفاقية سرية بين بغداد وبرلين تقضي بترحيل 26000 طالب لجوء عراقي إلى بلدهم، بعد رفض المانيا لطلباتهم. وأشارت الوكالات إلى أن التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة يكتنفها الغموض، مما يثير تساؤلات عن مدى توفر المعايير الأمنية والاخلاقية فيها. هذا، وإذ يتساءل الناس عن السبب وراء غياب الشفافية في الاتفاقيات مع الدول التي تستضيف لاجئين عراقيين، يدعون لمعالجة كل الأسباب التي اجبرت هذه الشريحة من المواطنين على الهجرة، وتذليل الصعوبات التي تعترض عودتهم الطوعية للوطن، واندماجهم في مسيرة بنائه من جديد، وتعويضهم عما خسروه في غربتهم القاسية.

«إبشّرهُم عمّو علينا»

اعترفت انقرة علناً بقصف طائراتها لأراضي بلادنا، بدعوى ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، في وقت قامت فيه مجاميع مخابراتية تركية بإغتيال بعض كوادره القيادية في مناطق مختلفة من كردستان العراق. هذا، وفيما تشكل هذه الإعتداءات وعمليات الإغتيال المتكررة، انتهاكاً فضاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، أعادت انقرة رفض تعديل حصتنا من المياه ومنعت تصدير النفط المنتج في كردستان عبر أراضيها، واستثنت عشرات آلاف السواح العراقيين من قرار إعفاء زائريها من التأشيرة، في وقت يستمر فيه التهاون الحكومي غير المبرر، تجاه هذه السياسة، التي لم تعّد تحترم، لا سيادة بلادنا ولا كرامة العباد فيها.