تمّسك رئيس تحالف «تصميم»، بحق تحالفه في اختيار محافظ البصرة وتوزيع المناصب الإدارية فيها، بناءً على فوزه بأغلبية مقاعد مجلس المحافظة في الإنتخابات المحلية الأخيرة. وأشار رئيس التحالف إلى أن استبدال المحافظين الذين تم انتخابهم بغيرهم، ليس من الديمقراطية في شيء، لأنه يشطب وبقرار سياسي، على رؤية ورغبة جموع المقترعين. هذا وإذ يعّد عدم الإعتماد على رأي الناخبين ونتائج الإنتخابات في إسناد المناصب التنفيذية، نتاجاً «مباركاً» لمنظومة المحاصصة، يبدو أن هذا العرف صار أقوى من الدستور ومن كل قواعد الديمقراطية المتبعة على الأرض.

بَطُل العجب!

كشفت لجنة الاقتصاد البرلمانية، عن المتورطين بتذبذب السوق الموازي للدولار، الذين تضررت مصالحهم من قرارات تنظيم حركة العملة الصعبة ومنع تهريبها، واصفة إياهم بالفاسدين المعتاشين على فوضى السوق. من جانبها انتقدت غرفة التجارة الإيرانية العراقية، إجراءات البنك المركزي لضبط الدولار ووصفت خطة حظر تداول العملات الأجنبية في التجارة بين البلدين، بغير الصحيحة على الإطلاق، وغير القادرة الاّ على فرض قيود مؤقتة، يتقلص بها التبادل التجاري فتزداد تكاليفه. هذا ويعتقد الخبراء بأن سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي يكمن في التبادل التجاري مع الدول الخاضعة لعقوبات دولية أو امريكية.

لنصن السلم الأهلي

دعا رئيس إحدى الكتل السياسية في ديالى، القائد العام للقوات المسلحة إلى فتح تحقيق عاجل في عدد من جرائم الاغتيالات والخطف التي تجري بالأسلحة الكاتمة والرشاشة، والكشف عن الجهات المتورطة بها، لتبديد حالة الرعب والخوف التي احدثتها بين المواطنيين. هذا، وتشير الأنباء إلى أن هذه الحوادث لم تعد مقتصرة على محافظة دون أخرى، بل شملت مناطق مختلفة من البلاد، ممثلة خطراً حقيقياً على السلم الأهلي ومساعي تحقيق الإستقرار وإعادة الإعتبار للهوية الوطنية الجامعة، مما يستدعي من جميع الحريصين على مستقبل البلد التصدي السريع لها، بحصر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة القانون واحترام حقوق الانسان.

نزف بشري

بلغ عدد العراقيين، الذين وصلوا بشكل غير شرعي وطلبوا اللجوء إلى بريطانيا، ما يقارب 3000 مواطن، أي ما يمثل 9 بالمائة من المهاجرين إلى هذا البلد. ويستخدم هؤلاء الناس قوارب صغيرة وخطرة لعبور بحر المانش بين فرنسا والمملكة المتحدة، مما يشكل خطراً جدياً على حياتهم، فيما يمكن أن ينتظرهم استقبال سيء هناك، بعد قرار حكومة المحافظين اليمينية، ترحيلهم واسكانهم في رواندا. هذا، ويتساءل الناس عن السبب الذي يمنع «أولي الأمر» عندنا، من دراسة هذه المشكلة بشكل جدي، والعمل على حلها، عبر استعادة هؤلاء المهاجرين وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم في وطنهم.

خراب بيوت

سجل العراق خلال العام الماضي، ارتفاعاً قياسياً في معدلات الطلاق، والتي بلغت أكثر من 68 ألف حالة. ويشير الخبراء إلى أن أسباب هذه الظاهرة تكمن في الصعوبات الاقتصادية والفقر وتفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات والعنف الأسري وسوء المعاملة والزواج بالإكراه. ويعد الزواج المبكر، من أبرز تلك الأسباب، حيث كان 70 بالمائة من المطلقات، ممن لم يبلغن الخامسة عشر عند تزويجهن. هذا ويوجه المختصون انتقادات حادة للحكومات المتعاقبة على عدم مواجهة هذه المشكلة وحلها، عبر تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الشابة، و توفير فرص عمل كافية ومناسبة للشباب والشابات ودعم العوائل نفسياً وتربوياً ومنع تزويج القاصرات.