أعلنت وزارة التخطيط عن بلوغ عدد سكان العراق بنهاية العام الماضي، 43.324 مليون نسمة، يعيش 70 بالمائة منهم في المدن والباقي في الريف. كما بلغ عدد السكان للفئة العمرية 15 – 64 سنة، حوالي 25 مليوناً. هذا وفيما فضح الإعلان حجم الحرمان الاقتصادي الذي تعيشه النساء، إذ لم تتجاوز نسبة الناشطات اقتصاديا 13 بالمئة، كشف عن بلوغ نسبة البطالة 15 بالمائة بشكل عام، ولما يقارب 40 بالمائة بين الشباب، في مؤشر خطير على فشل الحكومات بإدارة البلاد وبالحد من نهب الفائض الاقتصادي، مما يستدعي الإسراع بإصلاح الإنتاجين الزراعي والصناعي وحماية المنتج الوطني ومكافحة الفساد.
عسكرة المجتمع، الى أين؟
بعد أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عن وجود 1.239 مليون ناخب، يحق لهم التصويت في الإقتراع الخاص، كشف مسؤول عسكري بارز عن العدد الإجمالي لمنتسبي الوزارات الأمنية والقوات المسلحة، والذي بلغ ما يزيد عن مليونين ونصف المليون منتسب. هذا، وفيما أكد المصدر على أن عدد القوات العراقية بمختلف صنوفها سوف يرتفع خلال السنة المقبلة، تساءل الناس عن المغزى وراء سياسة عسكرة المجتمع، في وقت تحتاج فيه البلاد لإستثمار مواردها البشرية في الإنتاج والتنمية، ويرغب سكانها بالسلام والإستقرار، خاصة وإن الإستراتيجيات الدفاعية المعاصرة، باتت تركز على التقنيات وليس على العنصر البشري.
«مكافحة» محو الأمية!
مر يوم الأثنين الماضي، اليوم العربي لمحو الأمية، دون أن يثير أي اهتمام لدى “أولي الأمر” المنهمكين في الصراع على السلطة والثروة، أو تتم الإستفادة من الذكرى في مناقشة هذه المشكلة الكارثية ومخاطرها على مستقبل البلاد. هذا ورغم مرور 13 عاماً على تشريع قانون جديد لمحو الأمية وإطلاق ما سمي بإستراتيجية القضاء على الأمية وتشكيل لجان وهيئات وعقد ملتقيات، لازال 28 بالمائة من العراقيين أميين حسب منظمة اليونيسيف، و28 بالمائة من النساء و13 بالمائة من الرجال أميون حسب احصائيات الحكومة، التي لا يقتنع أحد للأسف بمصداقيتها، لما تعيشه بعض مؤسساتها من فوضى وفساد.
من عطايا حروبهم
دمرت الحروب المتعاقبة التي شهدها العراق حوالي نصف غاباته، ولوّثت 10 مليون دونم من أراضيه الصالحة للزراعة بالألغام، التي تحتاج الى 422 مليون دولار لإزالتها، وفقدت 42 ألف دونم أخرى صلاحيتها بسبب تعرضها للتلوث الكيمياوي. جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي، أشار فيه أيضاً الى تعرض 1.750 مليون عراقي للتلوث المباشر، وبلوغ حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع النفطي والزراعي والصناعي لحوالي 3 مليار دولار. هذا ويبقى الناس يتساءلون عن السر وراء “هدوء بال أولي الأمر” تجاه كل هذه النتائج الكارثية، وعن مبرر صمتهم تجاه عجزهم عن معالجتها أو فشلهم في ذلك حتى الآن.
بسْ اكفونا شركم!
حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من خروقات تطال محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى بسبب بعض الخلافات السياسية الناجمة عن تجاذبات إقليمية مؤثرة في المشهد العراقي، مما يثير قلقاً شديداً على الأمن والإستقرار، رغم تنامي قدرات القوات الأمنية والاستخبارية ووعي الأهالي وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية وفشل الجماعات الإرهابية، وتقلص نفوذها. هذا وفيما يتفق الناس مع بعض تحذيرات اللجنة، يرونها مجتزأة، لأن هذه الخروقات طالت وتطول أغلب المحافظات، وربما يعرف الجميع بأن أسباب المشكلة تكمن في السلاح المنفلت وضعف هيبة الدولة وعدم احترام القانون وغياب مبدأ المواطنة، وهي مشاكل، عجز مجلس النواب على إلزام الحكومة بمعالجتها.