خوش تغلّسون

أشارت بعض الإحصائيات إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في بغداد إلى مستوى غير مسبوق، يزيد عن 750 ألف دينار للفرد الواحد، فيما بلغ معدل سعر شراء الوحدة السكنية بين 250 – 400 مليون دينار، وزادت الإيجارات بنسبة 10 بالمائة. هذا وفيما يعتقد المراقبون بأن أبرز أسباب هذا التدهور في حياة سكان العاصمة، يكمن في السياسات الاقتصادية الفاشلة وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية والزيادة السكانية الكبيرة، يندهش الناس من قدرة الحكومة على التعامل بلا أبالية مع هذه المشاكل، التي رفعت معدلات الفقر ووسعت التباين الطبقي وخلفت مخاطر اجتماعية واقتصادية، ذات تأثيرات سلبية كبيرة على المستقبل.

تسعيركم الشلغم

أكد عدد من النواب في برامج تلفزيونية، على وجود أدلة لديهم تثبت قيام أحد المرشحين لرئاسة مجلسهم بتوزيع مبالغ مالية على النواب ليدعموا ترشيحه. كما أعلن بعضهم بأن أعضاء كتلته قد قاموا بتصوير ورقة الإنتخاب بعد أن أشروها وبعثوا بالصورة لرئيس حزبهم ليتأكد من تنفيذهم لقراره، رغم ما في ذلك من مخالفة لشرط التصويت السري أثناء عملية الاقتراع. هذا وفيما حدد النواب تلك المبالغ بين 20 و300 ألف دولار للصوت الواحد مع سيارة تاهو مجاناً، تساءل الناس عن الأساس الذي تمت بموجبه عملية التسعير بحيث كانت هناك أصوات غالية وأخرى أقل ثمناً.

الما يعرف يرگص

شهد العراق أكبر عدد من عمليات قطع الإنترنت في 2023، بلغ 66 مرة، وكلف الدولة 328.5 مليون دولار. وشمل ذلك إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 8 ساعات في شهر شباط، و4 ساعات في شهر حزيران الماضيين، لكل مرة. هذا وفيما وجهت مجموعة الحقوق الرقمية انتقاداً لعمليات الإغلاق هذه باعتبارها انتهاكًا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد المختصون على أن ادعاء الحكومة بأن القطع يأتي لحماية نظام الإمتحانات، لم يعد مقبولاً، في ظل الإختراقات الكبيرة التي حدثت في هذا النظام رغم قطع الإنترنيت، وأدت إلى تدني المستوى التعليمي بشكل عام في البلاد، ولخسائر مادية جسيمة.

تخريب متعمد

كشف المستشار الاقتصادي، سمير النصيري، عن توقف 140 شركة انتاجية من أصل 227 شركة ومعمل تملكها وزارة الصناعة، أي بنسبة 62 بالمائة، مؤكداً بأن هذه الشركات كانت منتجة وتغطي نفقاتها ورواتب موظيفها في الماضي، وصارت اليوم عبئاً على الاقتصاد الوطني. هذا وفيما لم يعد الإنتاج الصناعي يمثل أكثر من 2 بالمائة من الدخل القومي الاجمالي، بات الجميع على دراية بأن هذا التخريب مرتبط بالفساد ومافيات غسيل الأموال ومشاريع ابقاء البلاد سوقاً مفتوحة لمنتجات دول الجوار، في ظل غياب رؤية علمية لإصلاح الاقتصاد وضعف في هيبة الدولة وفي إرادتها الوطنية.

الأمن مستبد لو مستتب

في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ومستشاروها والمهيمنون عليها، على هدوء الاوضاع الأمنية في البلاد، لا يمر يوم دون أن تشهد مناطق مختلفة جرائم اغتيال وسرقات وسطو واغتصاب، في ظل شعور شعبي عام بضعف المؤسسات المسؤولة وعدم احترام القانون وهيبة الدولة من بعض «أولي الأمر» واصحاب السلاح المنفلت، حيث عادت لبغداد ظاهرة الجثث مجهولة الهوية والمرمية في الطرقات، فيما تم اغتيال عدد من المواطنين لأسباب مجهولة وعلنا في الأماكن العامة، وشهدت مدن البصرة وديالى والكوت معارك ضارية بمختلف أنواع الإسلحة، الأمر الذي يستدعي وقفة جدية من الحكومة لتحقيق أمن مستتب ومنع المستبدين من انتهاكه.