وليش مندهشين؟
كشفت السلطات عن شبكة تزوير كبيرة من موظفين وضباط ومعقبين بمديرية التقاعد العامة وفروعها في الأنبار وصلاح الدين ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء وموظفين في الشركة العالمية للبطاقة الذكية الخاصة بمعاملات تقاعد ضحايا الأرهاب، تعمل على ترويج معاملات تقاعدية لأسماء وهمية وسرقة الرواتب، مما أدى إلى هدر بالمال العام بلغ أكثر من ترليون دينار. هذا وبدا الخبر طبيعياً للناس، لاسيما بعد أن رأوا في أعلى سلطة تشريعية، لجنة للتحقيق بتلقي نواب رشاوى مقابل التصويت لأحد المرشحين لمنصب رئيسهم، فيما يتواصل مسلسل فضائح الفساد، دون ان يُحّاسب أحد أبطالها، من كبار المسؤولين وأزلام المتنفذين.
مو غسيل أموال!
رصدت إحدى شركات الإستثمار العقاري بلوغ أسعار العقارات في بعض مناطق العاصمة، أرقاماً قياسية، فاقت بها أسعار العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا. وتراوحت هذه الأرقام بين 4000 إلى 20000 دولار للمتر الواحد في اليرموك والكاظمية، وبين 3000 و 15000 دولار في المنصور والجادرية والحارثية. هذا وفيما لا يرى المختصون في هذا الإرتفاع أمراً طبيعياً، بات جلياً للجميع بأن وراء ذلك سعي اللصوص واصحاب الواردات غير الشرعية، لتبييض أموالهم، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سكن حادة، ويعيش 20 بالمائة من شعبها في العشوائيات وفي ظروف سكن غير آدمية.
نريد نفتهم!
أعلنت شركة سيمنس الألمانية، عن إن النقص في الطاقة الكهربائية في العراق وصل إلى 40 بالمائة من حاجة البلاد، وذلك وفق دراسة شاملة، قامت بها لتقييم وتحسين واقع المنظومة الوطنية للكهرباء، مشيرة إلى قيامها بتنفيذ منظومات للتبريد، أضافت أكثر من 800 ميغاواط للشبكة الوطنية. هذا وفي الوقت الذي أهدرت فيه الحكومات المتعاقبة اكثر من 80 مليار دولار على حل مشكلة الكهرباء حتى الآن، وافتضحت وعود الحكومة بمعالجة المشكلة نهائياً من خلال شركات رصينة مثل سيمنس، لم يعّد الناس ينتظرون تجهيزاً بالطاقة، بقدر حاجتهم لفهم خفايا مسلسل المهازل الذي امتدت حلقاته على مدى عشرين عاماً
تيتي تيتي!
توقعت مجلة “سي وورلد” أن يحتل العراق مرتبة متأخرة في نمو اقتصاده لعام 2024، حيث جاء في المرتبة 121 عالميا من بين 189 دولة والمرتبة 12 عربياً بنسبة النمو الاقتصادي، في ظل ناتج محلي إجمالي يبلغ أكثر من 297 مليار دولار، ومع بلوغ نصيب الفرد أكثر من 5880 دولارا من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت الذي يرتبط ذلك التراجع بفشل خطط التنمية والسياسات النقدية المتلكأة واضطراب تصدير النفط، يرى المراقبون بضرورة الإسراع في اصلاح الاقتصاد والإهتمام بالقطاعات الإنتاجية، الزراعية والصناعية، وتوظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية ومكافحة البطالة، قبل فوات الآوان.
قتل للبشر وخراب اقتصادي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تسجيل 100 حالة إصابة بالسرطان نتيجة للغازات المنبعثة في محافظة نينوى، مشيرة إلى أن الشركة العاملة في استخراج نفط القيارة اختلست مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من الأهالي، وان المنظمة باتت تتلقى بين 20-25 حالة سرطان سنوياً بسبب ذلك. هذا ويذكر بان مشكلة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، باتت واحدةً من أكبر المشاكل المضّرة بالصحة العامة والبيئة وسبباً لتسارع التغيير المناخي في البلاد، إضافة لما تسببه من خسائر اقتصادية كبيرة، فيما لا زالت وعود الحكومة بمعالجة المشكلة معلقة في الهواء.