عطشنا والجيران!

تتصاعد في محافظة واسط، ولاسيما من فلاحي المقاطعات الزراعية القريبة من الحدود الشرقية، صرخات الإستغاثة من جفاف مدمر لمنتوجاتهم، لاسيما محصول القمح لهذا الشتاء، بعد إكمال إيران لمشروع (الإيمان) الذي يضم 40 سداً، يتم عبرها حجز 10.2 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويمنعها من الجريان إلى الأراضي العراقية. هذا وفيما انقطع وصول المياه إلى هور الشويچة المجاور لمدينة الكوت تماماً في هذا الموسم، يطالب الناس الحكومة الإسراع بإنقاذ المزارع ومفاتحة الإيرانيين والضغط القانوني عليهم لاحترام حقوقنا في الأنهر المشتركة، لاسيما وان محافظة واسط هي من سلال الأمن الغذائي للبلاد.

تخـطيط

كشفت وسائل الإعلام عن فضيحة فساد تتعلق بمشروع لوضع تصاميم البنى التحتية في قضاء القرنة بقيمة 42 مليار دينار، حيث اعتمد وضع التصاميم على صور جوية غير ملائمة للواقع. هذا وفيما شخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي «توسعة شارع أبي الخصيب» و»شارع الحوطة» ايضاً، قدّر تقرير ديوان الرقابة المالية عام 2022 نسبة الهدر في المال العام في هذه المشاريع بتريليون و400 مليون دينار، الأمر الذي يؤكد على أن إيقاف العمل أو سحب المشاريع من العديد من الشركات العاملة في البلاد، مرتبط برفع المتنفذين الغطاء عنها وافتضاح وحل الفساد الذي تتخبط فيه.

غفلة أم ماذا؟

قررت محكمة تحكيم مصرية تغريم شركة الخطوط الجوية العراقية ووزارة النقل، مبلغ 927 مليون دولار كتعويض لشركة خدمات طيران مصرية باسم «هورس»، بعد أن أغفل الجانب العراقي الالتزام بعقد موقع معها قيمته 97 مليون دولار فقط. هذا وفيما شكك عضو في لجنة الاتصالات النيابية بالأمر، حيث الشركة والمحكمة ومحامي المدعى عليه من بلد واحد، كشف عن عزم الحكومة على تسديد مبلغ التعويض من خلال النفط الخام، دون وجود أية شفافية في تفاصيل القضية وأبعادها ومحاسبة المسؤولين عنها، سواء كانوا شركاء في الاحتيال أم مغفلون، مما يؤكد ثانية مخاطر تبوء الفاشلين للمناصب العامة.

شلون الصحة؟

كشفت وسائل الإعلام عن ارتفاع مريع في تكاليف الرعاية الصحية في البلاد ارتباطاً بتذبذب سعر صرف العملة الوطنية، حيث بلغت أجرة المبيت في المستشفيات الخاصة 200-300 دولار وكلفة المراجعة بين 100-200 دولار، إضافة إلى تضاعف أسعار العديد من الأدوية والخدمات الطبية الأخرى. هذا ورغم وفرة الواردات، لم تخصص الحكومة أكثر من نصف الحد الأدنى من المخصصات المطلوبة لتحقيق رعاية صحية مناسبة في ميزانيتها الثلاثية، فيما يتواجد مركز صحي واحد لكل 14300 مواطن وطبيب لكل 1100 مواطن وممرض لكل 500 مريض و1.2 سرير لكل ألف مواطن، وهي أرقام أقل بكثير من المعدلات العالمية.

التعليم.. عين الحسود!

صنفت وثيقة البنك الدولي المعنونة (تقرير المناخ والتنمية) نظام التعليم في العراق على أنه أضعف الأنظمة في المنطقة، وأن أطفاله لن يصلوا إلا إلى 40 بالمائة من إمكاناتهم، بحيث لم تعد البلاد متقدمة من ناحية النظام التعليمي إلا على اليمن ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية. هذا وفيما يؤكد المراقبون على أن مخاطر هذه الكارثة على مستقبل التنمية في البلاد ستظهر في السنوات القادمة، يشيرون إلى أن من أهم اسبابها ضعف إعداد الكادر التعليمي والخلل في توزيعه وبإستثمار طاقاته وتخلف المناهج والتقنيات عن ما بلغه العالم المتقدم، والنقص فيها وتأخر توفيرها إضافة إلى سوء الإدارة وتفشي الفساد.