كوتا عند الطلب!

صدرت مؤخراً مراسيم تعيين المحافظين الذين “انتخبتهم” مجالس المحافظات في جلسات اخُتير فيها أيضاً رؤساء المجالس ونوابهم، وشهدت العديد من المساومات لتأمين مصالح المتنفذين في ظل استقطاب طائفي خطير. الناس الذين عزف أغلبهم عن المشاركة في إنتخاب هذه المجالس، ولم يبدوا اكتراثا بنتائجها، تساءلوا عن السبب في عدم اختيار أي امرأة لأي منصب من المناصب الستين الرئيسية التي تدير المحافظات، في وقت يستلزم فيه اعتماد كوتا النساء تبوء 15 سيدة على الأقل، لمناصب كأن تكون محافظا أو نائبه أو رئيس مجلس محافظة أو نائبه، في بلد يفرض دستوره مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة.

ماذا بحثتم إذن!

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية ولمرتين متتاليتين، على أن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة لم تتضمن ملف إنهاء الوجود الأمريكي في بلادنا، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحكومة بأن المحادثات تمحورت حول صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في البلاد. هذا وفي الوقت الذي تغيب فيه الشفافية، عن ملف انهاء الوجود الأجنبي المعقد، أمريكياً كان أم تركيا أم ايرانياً، يؤكد الناس على ضرورة أن يتم ذلك على أساس قرار وطني مستقل، وأن تشارك في اتخاذه كل القوى الوطنية، وأن يضمن المصالح العليا للبلاد، بعيداً عن المحاصصة والأكاذيب الشعبوية.

ضرورة التطهير!

كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ورابطة المصارف العراقية، عن شمول نصف المصارف الأهلية بالعقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي، والتي تشمل تجميد أرصدتها في الخارج وإيقاف المعاملات والتحويلات الخارجية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، لأن هذه المصارف تشكل أكثر من‎‎‎47 بالمائة من الأصول و36 بالمائة من الودائع و37 بالمائة من رأس المال. هذا وفيما يرى الناس وجود حاجة للتدقيق في صحة الأسباب التي فرضت بموجبها العقوبات، ينتظرون من البرلمان إجراء مناقشة شاملة لواقع القطاع المصرفي الذي تلوثت فيه مصالح البلاد بأوساخ المرابين والطفيليين وغاسلي الأموال وعملاء الأجانب، وأن يضع معالجات سليمة لمشاكله.

تحذير جديد

لمن يهمه الأمر

رأت نقابة الأكاديميين أن التصنيفات التي تتنافس عليها الجامعات العراقية هي في الغالب وهمية، عدا تصنيفات “شانغهاي” و “تايمز”، في وقت أحصت فيه وجود نحو 600 مكتب داخل وخارج البلاد تمارس الاحتيال الأكاديمي في كتابة البحوث والأطاريح. وأكدت النقابة على أن تلك التصنيفات عبارة عن مواقع إلكترونية تتنافس عليها الجامعات وتضغط على التدريسي للنشر فيها، بعيداً عن معايير النزاهة الأكاديمية. هذا وقد كشفت العديد من التصنيفات العالمية الجادة عن تدهور اوضاع جامعاتنا وتبوئها لمراتب متأخرة، دولياً وعربياً، فيما حذر المراقبون من المخاطر الهائلة على مستقبل البلاد إذا ما تأخر المعالجات.

من أين يأتي الفرح!

جاء العراق في المرتبة السادسة آسيوياً والثامنة دولياً في قائمة الدول الأقل ودية وترحيباً بالآخرين وذلك بالاعتماد على عدة مصادر منها تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2019 وتصنيفات الدول الترحيبية لعام 2024. وقد تقدمت بلادنا على افغانستان واليمن وكوريا الشمالية وسوريا وبوتان فقط. هذا ويعكس هذا المؤشر التأثيرات الخطيرة للحروب والحصار والإستقطابات الطائفية والقومية والصعوبات الأمنية والمعاشية على أحوال العراقيين، الذين عرفوا دوماً بإكرامهم للضيوف وحسن تعاملهم مع الغرباء، مما يشير بأن لا رخاء ولا استقرار الاّ بمعالجة كل تلك الآثار وإعادة الإشراقة لوجه شعبنا وتخليصه من منظومة المحاصصة العاجزة عن تحقيق أي تقدم.