رفاهية محسودة

جاء العراق في المرتبة 140 عالمياً و15 عربياً بقائمة مؤشر الرخاء لعام 2023 لما مجموعه 167 دولة، والذي يصدره معهد ليغاتوم البريطاني، بالاعتماد على عدة معايير أهمها مدى جودة الاقتصاد وسهولة ممارسة الأعمال وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم وبيئة الأعمال والحوكمة وكذلك الحريات الشخصية. هذا وفيما تفوق العراق عربياً على ليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن فقط، جاء في مراتب متدنية جداً في حقول الأمان (163) وحماية البيئة (167) والإستثمار (144) والحكم الرشيد (135) والحريات الشخصية (133) وخدمات التعليم (121) والصحة (115) والجودة الاقتصادية (105) والبيئة التحتية (105)، فيما عُّدت المرتبة 167 أسوأ المراتب في المؤشر. 

الدار مامونة!

كشفت وزارة الاتصالات، عن تعرض البنى التحتية التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية الخاصة بمشروع تجهيز المواطنين بخدمة الإنترنت بتقنية الكابل الضوئي في جانب الرصافة، إلى أعمال تخريبية، قامت بها مجموعة “لا تريد لبلدنا وشعبنا الخير والتطور”. ودعت الوزارة، التي لم تكشف كعادة كل مؤسسات دولتنا، عن هذه المجموعة، الأجهزة الأمنية إلى حماية البنى التحتية التابعة لوزارة الاتصالات كونها ملك للدولة وملاحقة من تسول له نفسه الإضرار بالممتلكات العامة. هذا ويتساءل الناس عن المدى الذي سيأخذه صراع المتنفذين والفاسدين، والذي صار في أغلب الأحيان، استهتاراً بمصالح العباد والبلاد، دون خشية من قانون أو سلطات.

شنو القصة؟

كشفت لجنة الصحة النيابية، عن أن أغلب المؤسسات الصحية الحكومية، تعاني من نقص في التمويل، بحيث لم تعد قادرة على شراء لتر واحد من البنزين لسيارات الإسعاف، لأن وزارة المالية أوقفت الموازنة التشغيلية، متذرعة بأن قانون الموازنة الثلاثية النافذ لثلاث سنوات لم تتم المصادقة على جداوله الجديدة. من جهته كشف رئيس الحكومة عن التعاقد مع  مؤسسات مختصة بالإدارة الحديثة لتشغيل ست مستشفيات في عدة محافظات. هذا وفيما لم تخبرنا الحكومة عما إذا كان أسلوبها هذا خصخصة مبطنة للقطاع الصحي شبة المخرب، لم يعلمنا مجلس النواب عن كيفية حل مشكلة التخصيصات لاسيما وإن رواتب الموظفين الشباب متوقفة 

حكاية الفرع والأصل

بعد رفضه إصدار مرسوم بالمصادقة على تعيين محافظ صلاح الدين، الذي تم إختياره مؤخراً، وذلك لوجود أحكام جنائية صدرت بحقه فأخلّت بنزاهته وآهليته وأخرى لم يبت بها حتى الآن، استلم رئيس الجمهورية كتاباً من مجلس المحافظة، إعتبر فيه المرسوم تشريعاً فرعياً لأن المجلس المذكور هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي. هذا وأثار الصراع جدلاً بين الناس حول المدى الذي وصل إليه خراب البلاد والإستهتار بالقانون، بحيث تصبح المراسيم الجمهورية وكلمة حامي الدستور ثانوية قياساً بهيمنة شخص متهم بقضايا نزاهة كثيرة، ومعفّي عنه في عدد آخر من القضايا الجنائية المخلة بالشرف.

العمولات غالية

في ثالث إنسحاب لها من العراق، أعلنت شركة شل الهولندية تخليها عن مشروع “النبراس” للصناعات البتروكيمياية في البصرة، والذي تقدر كلفته 11 مليار دولار. ويعتقد المراقبون بأن وراء الإنسحاب خلافات لوجستية وأمنية وأخرى تخص العمولات التي قدّرتها الشركة بين 3  و 4 مليار دولار. هذا وفي الوقت الذي كان من شأن المصنع المقترح جعل العراق أكبر منتج لهذه الصناعات في الشرق الأوسط، بإنتاج قدره 1.8 مليون طن متري سنوياً، تساءل الناس عن صحة إدعاءات الشركة وعن مصير التصريحات التي صدّعت رؤوسنا حول النجاح في مكافحة الفساد وفرض الأمن، إذا كانت الشركة صادقة فيما تقول.