اصرف ما في الجيب
إنخفضت إيرادات العراق لسنة 2023 بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع 2022، مسجلة تراجعاً في الإيرادات النفطية بنسبة 19 بالمائة وزيادة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 39 بالمائة. وفيما بلغت النفقات الحكومية 142 ترليون دينار، منها 24 ترليون دينار كنفقات إستثمارية، اي بزيادة بلغت 22 بالمائة، زادت النفقات التشغيلية بنسبة 11.5 بالمائة والمديونية بنسبة 21 بالمائة. هذا وتكشف المعطيات المعلنة عن بلوغ العجز الفعلي لسنة 2023 ما قيمته 11 ترليون دينار، تمت تغطيته من الفائض المدور من سنة 2022، مما ينذر بتراجع أكبر مستقبلاً، إذا ما إستمر فشل “ أولي الأمر” في إدارة شؤون بلادنا.
عدوان «الجيران»
قامت طائرات حربية تركية بتدمير مشروع مخصص لتأمين المياه للماشية في منطقة العمادية شمال محافظة دهوك، مما دفع بسكان قرى بلافة وكوهرزي وغيرهم من أبناء الأراضي العراقية المحاذية للحدود، إلى الشكوى من تأثير هذه الإعتداءات المتكررة عليهم، وما تسببه من زعزعة لأمن المدنيين ومن تدمير لظروفهم المعيشية. هذا وما برح الناس يتساءلون، مذ أقامت أنقرة قواعد عسكرية لها في تلك المناطق وشنت العديد من الإعتداءات العسكرية على السكان وانتهكت السيادة الوطنية، عن الحكمة في صمت بغداد وإمتناعها حتى عن إدانة وشجب ذلك، كما كانت تفعل في العادة فيما مضى من الزمان.
بلد واحد موحد
أكد مستشار أمني لرئيس الحكومة على أن الولايات المتحدة أخرت المباحثات حول إنهاء مهمة التحالف الدولي لخمسة أشهر، رغم نصائح بغداد لها بالإسراع في ذلك لتتوفر للحكومة فرصة الضغط على الفصائل من أجل تخفيض التصعيد. من جهته أكد وزير الخارجية في تصريح صحفي على أن حكومته مهتمة بالإبقاء على قوات حلف شمال الأطلسي في العراق، بإعتبارها قوات إستشارية غير قتالية، يتم الإستفادة منها لتدريب الجيش والشرطة. الناس الذين حيرتهم هذه التصريحات المتناقضة، حسدوا “أولياء أمورنا” على وحدة موقفهم وخضوعهم جميعاً لسلطة الدولة وقدرتهم على تحديد الهدف “المشترك والواضح”.
عراق فدرالي
نقلت وكالات الأنباء عن مجلس القضاء رفضه إنشاء أقاليم جديدة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه، معتبراً قيام إقليم كردستان نتاجاً للآثار السلبية التي أفرزتها السياسات الفاشلة للنظام السابق، وإنه كان موجوداً بواقعه الجغرافي والقومي، قبل إقرار الدستور 2005. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدستور ينص في مادته الأولى على أن العراق بلد اتحادي وإن هذا الدستور ضامن لوحدة البلاد. كما ينص في مادته 119 على حق كل محافظة أو اكثر تكوين اقليم، في وقت وردت فيه كلمة اتحادية 54 مرة، وتم التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، فللسلطة التشريعية فقط حق تعديل الدستور، بعد موافقة الشعب.
غلاء بدون حدود
على ضوء بيانات الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء، سجلت أسعار السلع والخدمات في العراق إرتفاعاً بنسبة 18 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتصدّرت اللحوم والأسماك والألبان والنقل والصحة والمطاعم قائمة الزيادات بنسب تراوحت بين 25 و 38 بالمائة. هذا وفيما لم تنخفض أسعار أية مادة كانت خلال هذه الفترة، حذر الخبراء من مغبة استمرار معدلات التضخم في الإرتفاع، والفشل في رسم وتنفيذ خطط لتأمين مختلف السلع سواء بالإنتاج المحلي أو الاستيراد، مما سيفاقم من مشكلة الأسعار ويترك تأثيرات اجتماعية سلبية على المواطن ويزيد من معدلات الفقر، ويفاقم التفاوت الطبقي المريع.