كي ينجح المشروع

خصصت الحكومة 16 مليار دينار لشراء الأسلحة من المواطنين، وذلك في مسعى لضبط السلاح المنفلت، الذي بات يشكل خطراً جدياً على السلم المجتمعي، لاسيما بعد أن قدّرت بعض الاحصائيات عدده بـ 15 مليون قطعة وانتشرت تجارته حتى عبر التسوق الإلكتروني. هذا ورغم ترحيب الناس بهذه الخطوة، فقد أبدى الكثيرون مخاوفهم من أن لا تكون التعويضات مجزية وأن تبقى الجماعات غير القانونية وعصابات تهريب الأسلحة فاعلة، معربين عن اعتقادهم بأن استتباب الأمن وزوال أي مخاطر على الآمنين والسيطرة على الدكات العشائرية وتعزيز هيبة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، شروط لا غنى عنها لنجاح هذا المشروع.

محاصصة للكبار فقط!

نّظم العشرات من المكّونات العراقية من الكلدان – السريان – الآشوريين - الأرمن والتركمان، وقفة احتجاجية في أربيل ضد قرار المحكمة الإتحادية القاضي بإلغاء مقاعد “الكوتا” في برلمان إقليم كردستان. وتعلل المكّونات رفضها لهذا القرار بخشيتها من خسارة تمثيلها في مجلس النواب، بأية منافسة انتخابية مع الأحزاب المتنفذة. هذا وفي الوقت الذي تفصّل فيه القوى التي تدّعي تمثيل المكونات الكبيرة، الأنظمة الإنتخابية على مقاساتها وتحتكر المؤسسات المتعلقة بها، وفق نظام المحاصصة الذي اعتمدته في إدارة البلاد، يصبح من الصعب على المكونات الصغيرة نيل حقوقها إلا بالتمييز الإيجابي، أو بالعودة لنظام يقوم على المواطنة وينهي المحاصصة المكوناتية.

خطط تركية جديدة

أكد الرئيس التركي أردوغان على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدود بلاده مع العراق، حيث سيتم حل المسألة بشكل دائم خلال الصيف القادم. هذا وفي الوقت الذي تواصل فيه أنقرة تنفيذ اعتداءات متواصلة على أراضينا في إقليم كردستان وتحتل قواتها مساحات منها وتقيم عليها قواعد عسكرية، في خرق فاضح لسيادتنا الوطنية، يسود الغموض أهداف المشروع الأمني التركي الذي أُعلن عنه، ولا يعرف أحد مدى اتساقه مع مباديء القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، فيما يستمر صمت “أولي الأمر” عندنا، ممن يبدون حماسة غريبة لإقامة علاقات متميزة مع أنقرة، اقتصاديا وسياسياً، دون مقابل.

نفطنا ليس لنا!

أكد عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية على أن مسالة تهريب النفط هي عملية تكاملية تجري في غفلة عن القانون والأجهزة الأمنية، وأن الإجراءات الحكومية لم تنجح سوى في تقليل حجم المشكلة، التي ما زالت متواصلة، حيث تتم سرقة النفط من الداخل، ثم يتم تهريبه إلى الخارج، مما يسبب خسائر تقّدر بملايين الدولارات. وحدد النائب الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم بعصابات ومافيات تحميها جهات وشخصيات متنفذة. هذا وكانت شرطة الطاقة قد كشفت مؤخراً عن ضبط 489 صهريجًا و100 وكر لتهريب المشتقات النفطية، ومصادرة 23 مليونًا و308 ألف لتر من الوقود، وإلقاء القبض على 553 متهماً، وكذلك ضبط محطتي وقود مخالفة.

لا حساب ولا كتاب

أعلنت منظمة (هيومن رايتس ووج) عن بلوغ حالات الزواج خارج المحاكم 37727 زواجاً خلال العشرة أشهر من العام الماضي، أي بنسبة 20 بالمائة من مجموع الزيجات في البلاد. وأشارت إلى أن 22 بالمائة من هذه الحالات كانت لتزويج فتيات دون سن الرابع عشرة، في مخالفة صريحة لقانون الأحوال الشخصية. هذا وفي الوقت الذي بات واضحاً فيه تهاون السلطات مع هذه المخالفات المتزايدة، حذر مراقبون مجدداً من تأثيراتها السلبية على العوائل والأطفال والنساء، لاسيما بعد أن ارتفعت معدلات الطلاق وتزايدت المشاكل الأسرية بشكل كبير، والتي كان زواج القاصرات أحد أهم أسبابها.