كل يوم عدكم راي!
توقع وزير النفط أن ينتهي حرق الغاز المصاحب خلال خمس سنوات، وأن يتوقف استيراد المشتقات النفطية بعد عام 2025 جراء تطور الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن العراق لا يدفع لإيران مقابل شراء الغاز بسبب العقوبات، ولهذا فهو مدين لها بعشرة مليارات يورو. هذا وفيما أكد الخبراء على أن البلاد ستضطر لاستيراد الغاز حتى لو استخدمت كل الغاز المصاحب بسبب حاجتها الكبيرة له والتي تبلغ 40 مليون قدم مكعب، إندهش الناس من بقاء الدين الإيراني قائماً، رغم ما اُعلن عنه مراراً من أن البلاد قد سددت قروضها عبر استثناءات من العقوبات أغدقت علينا بها واشنطن.
«نجاحات» اقتصادية
كشفت إحصائيات وزارة التخطيط عن إرتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 18 بالمائة خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36 بالمائة والأسماك بنسبة 38 بالمائة والألبان بنسبة 30 بالمائة، فيما يتواصل تذبذب سعر صرف الدولار وتعجز الحكومة من السيطرة عليه. هذا وفيما سبب الأمر سخطاً كبيراً، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان والتلكؤات التي يشهدها توزيع الحصة التموينية، كماً ونوعاً، يشتد قلق الناس من المستقبل جراء تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 1.1 بالمئة والمخاوف من انخفاض سعر النفط أو الطلب عليه، أو اضطرار العراق لتخفيض انتاجه، تنفيذاً لقرارات أوبك.
أبيّتنا ونلعب بيه!
وافقت مفوضية الانتخابات على استبدال عضو في مجلس محافظة الديوانية، الذي فضّل الاحتفاظ بمقعده النيابي، بآخر من نفس قائمته الانتخابية، كان مرشحاً عنها في محافظة نينوى ولم يفز فيها، وذلك وفق القانون رقم 6 لسنة 2006 المعدل، والذي يسمح بتقديم مرشح من القائمة الانتخابية في محافظة أخرى كبديل إذا ما استنفدت اسماء مرشحي نفس القائمة في محافظة ما. هذا، وأثار الخبر تساؤلات الناس عن السر وراء عدم تطبيق هذا القانون حين شغرت مقاعد بمجلس النواب سابقاً، كما حدث مع قائمة مدنيون أو يوم انسحب نواب الكتلة الصدرية، حيث حلّ محلهم خاسرون من قوائم منافسة لهم!
فقط لا غير!
أكدت الحكومة برئيسها وأعضائها، وخلال فرص إعلامية كثيرة، عن تحقيقها لنجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة، بحيث لم يعد هناك قطاع لم يحظ برعايتها واهتمامها. ورغبة من الناس في تعضيد هذه الجهود، راحوا يذكّرون “أولياء الأمور” بأن هناك ضرورة لحل مشكلة 15 مليون عاطل، و6 ملايين يتيم ومليوني أرملة و11 مليون مواطن يعيش دون مستوى الفقر و4 ملايين منهم يعيشون في العشوائيات وتوقف 50 ألف مصنع واعتماد 92 بالمائة من غذائنا على ما نستورده من دول الجواروبلوغ النقص في الطاقة الكهربائية نسبة 30 بالمائة وخسارة 12 مليار سنوياً جراء احتراق الغاز ومخاطر الجفاف وتلوث البيئة.
مهمة عسيرة!
أكد رئيس المحكمة الأتحادية على أن مهمتها الآن ليست فقط في تطبيق الدستور حرفياً، بل تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن والحفاظ على وحدة العراق وضرورة تمتع جميع المواطنين بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واصفاً ذلك بالمهمة العسيرة جداً. هذا، وفيما حددت المادة 93 من الدستور مهام المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين النافذة والفصل في المنازعات بين سلطات الدولة، أشارت المادة 67 منه إلى أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.