هل من مبرر؟

رغم قرب انتهاء شهر آذار، لازال أمامنا وقت طويل كما يبدو لإقرار موازنة العام الحالي، حيث أكدت اللجنة المالية النيابية، بأن جداول الموازنة لم تنجز بعد في الحكومة ولا يعلم أحد متى يتم ذلك، مؤكدة على أن هذا التأخير مخالف لقانون ديوان الرقابة المالية الذي ينص على إرسال الموازنة إلى البرلمان قبل انتهاء السنة. هذا وكانت الحكومة قد أقرت في العام الماضي، قانون موازنة ثلاث سنوات، وبررت ذلك بالحاجة لتجنب تأخر إقرار الموازنة في كل عام، رغم اعتراض الخبراء على هذا الإجراء بسبب ما يحمله من مخاطر مالية وإرباك في التخطيط.

معقولة؟

نقلت وكالات الأنباء عن عزم العراق استخدام الطاقة الذرية السلمية في مختلف القطاعات الصحية والصناعية والزراعية وأن برامج لتحقيق ذلك قد أعّدت في الأونة الأخيرة. الناس الذين أفرحهم هذا الخبر، أعربوا عن قلقهم من أن يصابوا بخيبة أمل، كما حدث لهم مع أغلب وعود حكوماتنا، لاسيما وهم يرون جامعاتنا وقد تحولت إلى مشاريع تجارية للقوى المتنفذة وباتت تحتل مواقع متدنية في التصنيف العالمي وتضخ كل عام عشرات الآلاف من أنصاف المؤهلين إلى سوق عمل لا يحتاجهم، فيما تتراجع مستويات التعليم والإعداد في هذه الجامعات جراء اللهاث وراء الربح السريع، في ظل غياب أي حسيب أو رقيب.

خيال خصب

كشفت وزارة الزراعة، عن وجود أكثر من 51 مليون دونم صالحة للزراعة، لا يتم استغلال سوى 23 مليون دونم منها، أي بنسبة تقل عن 49 بالمائة. وحددت الوزارة اسباب هذا العجز بالجفاف والتجاوز على الأراضي الزراعية، معربة عن أملها بمعالجة ذلك عبر حل مشكلتي التصحر والتأثير المناخي، والتوجه لاستخدام التقنيات الحديثة وزيادة الإنتاج بشكل عمودي. الناس الذين اتعبتهم وعود الوزارة يتساءلون عن السر وراء الخيال الخصب لمسؤوليها، والذي يدفعهم لإطلاق وعود جديدة، قبل أن يفهمونا أسباب فشل المبادرة الزراعية والتلكؤ المتواصل في دعم المنتجين وغيرها من مشاريع، أهدرت فيها مليارات الدولارات عداً ونقداً.

البطالة والبؤس

حل العراق سابعاً عربياً وفي المركز 33 دولياً، في مؤشر هانكي للبؤس لعام 2023، والذي يعتمد على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. هذا وفيما تصدرت الأرجنتين، في ظل حكومة يمينية متطرفة، القائمة وتصدرت سوريا ولبنان الدول العربية الأكثر بؤساً، كان ارتفاع معدلات البطالة السبب الأبرز للبؤس العراقي، حيث بلغت 33 بالمائة بين الشباب و 50 بالمائة بين النساء. وفيما فقد 800 ألف عامل وظائفهم في القطاع الصناعي الخاص، يتزايد تفكيك المؤسسات الإنتاجية في القطاع العام، ويتم تخريبها وإيقافها عن العمل، لبيعها في خطط الخصخصة الفاشلة.

لا لقمع المحتجين

أقدم عشرات المحتجين على التظاهر في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، احتجاجاً على قيام قوات قادمة من بغداد بإعتقال أحد الناشطين، وللمطالبة بإطلاق سراحه. وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية قد استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين مما أدى لإصابة عدد منهم ونقلهم إلى المستشفيات. هذا وفيما كانت جروح العراقيين التي سببتها جرائم القمع ضد منتفضي تشرين، ماثلة في الأذهان وتنزف غضباً، لا يطالب الناس الحكومة بمنع هذه الإعتداءات فحسب، بل وفي القصاص من القتلة وفرض هيبة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان، ففي ذلك وحده يمكن تجنب تكرار المآسي.