قطاع الشباب والرياضة من القطاعات المهمة والحيوية، وقد خصص الدستور العراقي أكثر من مادة لصيانته وتأمين متطلباته وأسس نجاحه، وقد سرتنا المواد الدستورية هذه لأنها تضمن للرياضة والشباب حقوقهم. لكن الغريب في الأمور أن نشاهد ونسمع أحداثاً كثيرة تخص (تهديم) هذا القطاع والعبث به، حيث تناهى إلى أسماعنا، أن هناك توجها من وزارة المالية (المالك الشرعي لأراضي وزارة الشباب والرياضة) ببيع تلك المنشآت إلى شركة قطاع خاص لغرض استثمارها والاستفادة منها كعمارات سكنية ومولات وغيرها!!

هل هذا العمل صحيح ومناسب، وهو تهديم منشأ عام ومؤسسة تخدم قطاعاً حيوياً ومهماً يستفيد منه الملايين، وأن تهدم هذه المنشأة الرياضية والشبابية لمصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وهي مصلحة الوطن.

إن هذا القرار لا يشمل وزارة الشباب والرياضة لوحدها، بل انه يشمل الأرض الممتدة من شارع فلسطين وحتى مسبح الشعب وقاعة الشعب الأولمبية وسيشمل بناية الاتحاد العراقي لكرة القدم ومستشفى الطب الرياضي وقاعات المراكز التخصصية المشيدة والخاصة بعشرة ألعاب أولمبية إضافة إلى فندق الرياضيين ومركز اللجنة البارالمبية الوطنية، ويبدو أن وزارة المالية قد باعت هذه المنشآت الرياضية بشكل سري وغير معلن.

إننا نعرف أن هذه المنشآت المشيدة هي أماكن سيادية تمثل الوطن ولا يجوز المساس بها وهي حق للشعب والوطن ولا يجوز المتاجرة بها، ويتوجب الوقوف بوجهه، لأن ذلك تجاوز على حقوق الوطن والمواطن والرياضة، التي يؤكد الدستور على تشجيعها ودعمها.

ويبدو أن القضية أخذت حجمها ووصلت إلى المحاكم والقضاء، ونطالب رئاسة مجلس الوزراء بإحقاق الحق ومواجهة أخطبوط المال وأصحاب المصالح من المتنفذين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية وجيوبهم.

هنا، نناشد البرلمان العراقي ومجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية، بأن يرفعوا أصواتهم باسم الشعب ورياضته، فهي قضية رأي عام وأنتم مدعوون للدفاع عن هذه القضية ففيها مصلحة لملايين الشباب والرياضيين وان تدافعوا عن حقوق الشباب والرياضة وعن تلك المنشآت الرياضية المهددة بالزوال!