في ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تحصل الان في محافظة كركوك، نؤكد على ضرورة حفظ الامن وارواح المواطنين وممتلكاتهم وسيادة القانون.
ان تطويق الازمة الحاصلة، يقع على عاتق جميع القوى السياسية، وعليها الابتعاد عن الخطابات التحريضية والتزام التهدئة، ومن ثم التوجه نحو حلول سلمية دائمة.
وان من واجب الحكومة الاتحادية حفظ النظام والسلم الاهلي، والعمل سريعا على عودة الحياة الطبيعية الى المدينة وضمان حقوق ومصالح الاطياف المتآخية في كركوك كافة.
الارتقاء بدور الشبيبة والطلبة، ومساعدتهم على تعزيز مكانتهم الحيوية في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتوظيف طاقاتهم في مختلف المجالات، وايلاء اهتمام خاص للشبيبة العمالية والفلاحية.
دعم حقوق الطلبة والشبيبة وتطلعاتهم الديمقراطية الى التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وضمان إبعاد المنظمات الطلابية والشبابية عن هيمنة ووصاية المؤسسات الحكومية وأجهزتها قانونيا.
تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية، وتطويرها.
تحسين مستوى حياة الطلبة، وضمان التعليم المجاني لكافة المراحل الدراسية مع كل متطلبات العيش الكريم لهم، وتوفير المستلزمات الدراسية كافة، والاهتمام بتحسين أقسامهم الداخلية، وتمكينهم من انجاز مهامه الدراسية والأكاديمية في أجواء آمنة وصحية، وانشاء المرافق الترفيهية لهم والاهتمام بها بعيدا عن اية ضغوط أو تهديدات، وضمان فرص العمل للخريجين وتشجيع المتميزين منهم ورعايتهم، وتهيئة الظروف الملائمة للحد من هجرتهم الى الخارج، والعمل على تعديل قانون التعليم الاهلي .
التأكيد على اهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام من اجل مواجهة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات بين اوساط الشبيبة والتحذير من الاثار الكارثية التي تسببها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
نشر الوعي الوطني وروح المواطنة والقيم الإنسانية والتقاليد الديمقراطية والثقافة التقدمية في أوساط الشبيبة والطلبة، بجانب إشاعة قيم التآخي بين القوميات، وتكريس مفهوم الوحدة الوطنية، والاهتمام بتطوير نتاجهم الثقافي، وتخليصهم من آثار المفاهيم الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية ونزعات عسكرتهم.
وضع خطط تفصيلية خاصة بالشباب تستهدف مكافحة البطالة في أوساطهم، وخلق الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستيعابهم.
اصدار تشريعات تؤمن للشباب المشاركة في جميع اللجان والهيئات التي تتناول شؤونهم الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.
بعد أن ردّتها المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، قام سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد جاهد برفع الدعوى مجدداً للطعن بدستورية تشريع قانون الموازنة الاتحادية من دون تقديم الحسابات الختامية، وذلك عملاً بأحكام المادة 62 أولا من الدستور، حيث تنص هذه المادة على ان يقدم رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره.
وتعد الحسابات الختامية واحدا من أبرز الملفات التي يثار الرأي العام بشأنها، خصوصا في السنوات الاخيرة حيث جرى اقرار العديد من الموازنات بدون حسابات ختامية، فيما يرجع معنيون ذلك الى ان القوى المتنفذة تتخوف من تقديمها بسبب الفساد وعملية صرف أموال الموازنة بطرق غير مشروعة.
ردّت شكلاً
الدعوة اقيمت وكالة عن الرفيق رائد فهمي بصفته الشخصية لتجاوز النقص الذي حددته المحكمة الاتحادية في تلك الدعوى التي ردت من الناحية الشكلية لاقامتها وكالة عنه بصفته المعنوية.
وللإيضاح اكثر بخصوص اعادة رفع الدعوى، قال المنسق العام للتيار الديمقراطي، المحامي زهير ضياء الدين، ان «الدعوة رفعت قبل اشهر وكالةً عن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وشخصيته المعنوية، وطعنا فيها بقيام رئيس الوزراء برفع الموازنة الاتحادية لمجلس النواب لغرض المصادقة عليها بدون ان يرفق معها الحسابات الختامية للسنة السابقة».
وأضاف قائلا أنه بعد ان نظرت المحكمة في الدعوة «أصدرت قراراً بردها على أساس ان قانون الاحزاب يخول رئيس الحزب بممارسة عمله بما يخص الحزب، وبالتالي فإن موضوع الموازنة هي خارج اختصاص عمل الحزب، وعلى هذا السياق قررت رد الدعوى شكلاً فبحسب الاتحادية العليا فإن الدعوى من الناحية الشكلية غير مستوفية للشروط».
وتابع حديثه لـ»طريق الشعب»، بالقول انهم انتظروا «نشر قرار رد الدعوى وحصلنا على نسخة منه، وقمنا بتحريك الدعوى مجدداً أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد تجاوز الإشكالية، بنفس النص والطعون مع وجود نص في الدستور يلزم مجلس الوزراء بان يقدم الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية، وايضا هناك نص آخر في الدستور يخول كل عراقي بأن يكون مسؤولاً عن أموال الدولة، وبالتالي من حق اي عراقي أن يرفع دعوى في حالة وجود هدر بأموال الدولة او في حالة وجود عملية صرف غير موضوعي».
تجاوز للنقص
وفي ما يتعلق برد المحكمة للدعوى قال ان «المحكمة الاتحادية العليا التزمت بحرفية النص، وحرفية النص بالنسبة للوكالة انه سكرتير حزب، وقانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 يخول عمل الأحزاب ويمنحها الإجازة لممارسة عملها؛ والمحكمة اعتبرت ذلك تجاوزا خارج نطاق العمل الحزبي، وهي محصنة بالمادة 193 وقراراتها باتة وملزمة وغير قابلة للطعن».
وبعد أن تم تجاوز الخلل او النقص الذي اشارت له المحكمة، تم رفع الدعوى من جديد حيث كشف المنسق العام للتيار الديمقراطي عن ان «الدعوى تم قبولها من المحكمة بتاريخ 2023/8/3 واخذت رقم 190 اتحادية 2023، وسيتم تبليغ اطراف الدعوى المقامة على كل من رئيس مجلس النواب، اضافة لوظيفته، لتشريعه قانونا مخالفا للدستور، ورئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته كونه اعد الموازنة وارسلها الى مجلس النواب خالية من الحسابات الختامية، وهم بدورهم يقومون بالإجابة على عريضة الدعوى، ونُبلغ بإجابتهم ونرد على اللوائح الجوابية ومن ثم يتم تحديد موعد للمرافعة للنظر بالدعوى». ولفت الى ان رد الدعوى تم لسبب محدد «بانه تمت اقامتها من سكرتير الحزب بصفته المعنوية وليس بصفته الشخصية، واعتبروا هذا يتعارض مع نصوص قانون الاحزاب، بدورنا تجاوزنا هذا النقص، واقمنا الدعوى بصفته الشخصية»، مبينا انه وبحسب تقديره «فان الدعوى يجب ان تأخذ طريقها لان هنالك نصا دستوريا صريحا، اكد ان تقديم الموازنة يكون مع الحسابات الختامية، وتم انتهاك هذا النص، بما معناه يجب ان يصدر قرار من المحكمة الاتحادية يلزم مجلس الوزراء بإرفاق الحسابات الختامية».
تساؤلات عديدة
ونوه الى ان الدعوى تهدف الى «حماية المال العام من الهدر. كيف تصرف التخصيصات المالية التي تعتبر ثروة للعراق بدون عملية رقابة؟ ما الذي يضمن ان هذه التخصيصات في الموازنة صرفت وفق ابواب وفصول الموازنة؟، وما الضامن انها لم تتجاوزهم؟ وهذا بكل تأكيد تحدده وتكشفه الحسابات الختامية».
وعن كيفية اعدادها قال ضياء الدين انها «تعد من قبل الهيئات الرقابية ويتم تحليلها من قبل ديوان الرقابة المالية. وعند انتهاء السنة المالية فإن كل الوزارات والمؤسسات تقدم الحسابات الختامية لمعرفة آلية صرف الاموال التي خصصت لها وبأي طريقة من خلال المستندات والارقام، ولمكافحة الفساد من خلال الرقابة عبر الحسابات الختامية».
ذروة الفساد
وزاد على حديثه منوها الى ان «كل الموازنات التي تم تقديمها وتشريعها لم تقدم مع حسابات ختامية، بل ان هنالك سنوات مرت على العراق مثل 2014 و2022 لم يتم اعداد موازنة فيهما والمصادقة عليها، وانما تم وفق قانون نسبة 12/1 من مصروفات السنة السابقة، وهذا ذروة الفساد الذي يسمح للمتنفذين بصرف الأموال بغير مجالاتها وعملية صرفها بشكل غير مشروع وحرمان العراق من موارده وهذا امر خطير.
وخلص الى ان رد المحكمة اذا كان شكليا كما في الحالة الاولى، بالإمكان اقامتها مجدداً وتلافي الشكلية القانونية التي تم تجاوزها، فيما استبعد ضياء الدين ان يكون للمحكمة رد موضوعي ـ مسبب ـ لأن هناك نصا دستوريا يقول ان مجلس الوزراء يقدم الموازنة مع الحسابات الختامية وهذا النص غير قابل للتأويل.
مازالت تتفاعل قضية الحدود العراقية – الكويتية. وهي ليست وليدة اليوم وتفاقمت بعد غزو النظام المقبور لدولة الكويت، وما ترتب عليه من تداعيات وقرارات دولية جاءت عموما فيها غمط لحقوق العراق في أراضيه ومياهه، خصوصا وان اطلالة العراق محدودة المساحة على الخليج وهي قد ضاقت كثيرا، كذلك الامر فيما يتعلق بالآبار النفطية التي تدعى مشتركة، وأيضا ما يخص الصيد في مياه الخليج.
وقد وافق النظام المقبور على تلك الاتفاقات، وسارت الحكومات التي أعقبت نيسان ٢٠٠٣ على هذا المنوال. وانعكس ضعف الدولة العراقية، والإرادة الوطنية، والمصالح الضيقة على قرارات اللجان المشتركة التي مالت لصالح طرف على حساب مصلحة وسيادة البلد وحرمة أراضيه ومياهه، ومن ذلك اللغط الذي اثير بشأن توقيع العراق عام 2013 على اتفاقية تنطوي على تفريط بأراض عراقية تخص ترسيم حدود خور عبد الله مع الكويت ومصادقة البرلمان العراقي عليها، ونفي الحكومة العراقية لاحقا لوجود مثل هذه الاتفاقية.
ان هذه التجاوزات حتى على ما جاء في تلك القرارات الدولية، لا تعكس رغبة حقيقية في نسيان ما حصل، والمسؤول عنه بالدرجة الأساسية نظام دكتاتوري متهور، وهو بتصرفاته وسلوكه العدواني قد أضر بمصالح الشعب العراقي، قبل غيره من شعوب المنطقة.
قلنا عندما صدر قرار مجلس الامن ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣ بان ترسيم الحدود لا يفترض ان ينطلق من موقع المنتصر والمهزوم، وان ما يحسب كونه مكاسب لا يعدو كونه الغاما موقوتة، ولا يزيل حالة التوجس، فيما المطلوب علاقات جيران وطيدة مبينة على المصالح الدائمة المشتركة، وان لا يشعر طرف ما بالغبن.
ونحن في الحزب الشيوعي العراقي إذا وقفنا منددين بالغزو الصدامي لدولة الكويت الشقيق وطالبناه بالانسحاب الفوري وتجنب الحرب المدمرة ونتائجها المأساوية المعروفة مسبقا، وعبرنا عن تضامننا مع شعب الكويت، نقف اليوم لنقول بان أوضاع العراق الهشة حاليا لا يفترض ان تكون مغرية لاستغلالها وتوظيفها للمزيد من التمدد والقضم والضم، برا وبحرا، ونتطلع الى موقف تفهم ودعم من شعب الكويت الشقيق وقواه ومنظماته الوطنية.
اننا نتطلع الى علاقات وطيدة بناءة بين شعوب المنطقة، وإقامة أفضل العلاقات المتعددة بينها، وإرساء دعائم السلام والامن والتعاون المشترك على مختلف الصعد.
ومن جانب اخر نعي تماما بان الحفاظ على سيادة العراق وقراره الوطني المستقل وصيانة حقوقه ومصالح شعبه العليا، يشترط وجود منظومة حكم وإرادة وطنية قوية ونزيهة، لا تساوم تحت أي ظرف على تلك المصالح. وقد اثبتت منظومة حكم المحاصصة التي تتولى إدارة شؤون البلاد عدم قدرتها على توفير مستلزمات بناء دولة مؤسسات متماسكة موحدة الإرادة تدافع عن حقوق العراق السيادية في أرضه ومياهه وأجوائه ، بعيدا عن المساومات والاتفاقات المخلة التي تحوم حولها الشبهات، فالضغط الشعبي مطلوب لكي تقوم الحكومة العراقية بالاعلان بكل شفافية عما توصلت اليه اللجان المشتركة بشأن ترسيم الحدود مع الكويت وبلدان الجوار الأخرى وأن يتواصل العمل التفاوض مع دول الجوار وفي المحافل الدولية بالاستعانة بأفضل الخبرات العراقية للتوصل إلى أفضل الحلول بما يضمن وحدة الأراضي العراقية ومصالح الوطنية العليا.
قدّم الرفيق علي صاحب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، كلمة الحزب في مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب من الدول العربية من أجل تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية (الدورة الرابعة) والذي عقد في 13 و14 تموز الجاري في مدينة يينتشوان بمنطقة نينغشيا الصينية، وجاء في الكلمة:
انقل إليكم تحيات رفيقاتي ورفاقي في الحزب الشيوعي العراقي، مع جزيل الشكر والامتنان على دعوتكم الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال. وهذا ما عهدناه منكم خلال سنوات الماضية من العلاقات الثنائية.
إن تاريخ العلاقات الصينية مع سكان منطقتنا ممتد لعقود طويلة، شهدت خلالها الكثير من الاحداث والتطورات، ساعدت في توطيد العلاقات، والعمل على تنمية الكثير من المشتركات. ان مرحلة بناء الصين الجديدة والخلاص من الاستعمار، هي ذات المرحلة التي حصلت فيها الكثير من بلداننا على استقلالها الوطني، ولعبت الصين في الكثير من الأحيان دورا محوريا في مساندة قضايا شعوب المنطقة. وفي الوقت ذاته، سعت الى بناء البديل، الذي يحافظ على كرامة الانسان وحريته، ويسعى للعمل على المشتركات بدل التبعية السياسية او الفكرية. في الصين، التجربة كانت مميزة، ورغم كل منجزاتها للأسف الكثير من سكان العالم يجهلون ابسط التفاصيل عن الصين وعن تجربتها الاشتراكية الفريدة، بسبب ما روجت وتروجه المنظومة الرأسمالية يوميا من أكاذيب وتشويه للحقائق. وهذا بالفعل ما شهدته الكثير من بلداننا. إنّ بناء نظام اشتراكي عصري، يستجيب لمتغيرات العصر، مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، خصوصا إذا ما توفرت إرادة وأدوات يتم توظيفها بشكل جيد، منها:
- منهجنا الماركسي، غير الجامد، والذي أعطانا إمكانية فريدة للتحليل وأدوات مناسبة لإحداث التغيير الاجتماعي المطلوب، آخذين بنظر الاعتبار الظروف والانماط. وعدم استنساخ التجارب السابقة او أي تجربة، قدر ما يتوجب استخلاص العبر والدروس من التجارب السابقة.
- حزب ثوري مناضل، يقدم التضحيات في سبيل الوطن، يقوم باستمرار بتحديث ادواته وآليات عمله، ويخلص نفسه من الشوائب، ويقود البلاد نحو الاشتراكية.
- إرث شعبي وحضاري فيه الكثير من المحاطات التقدمية، تم توظيفها بشكل ممتاز في نموذج اشتراكي فريد.
- شعب متنوع لديه الكثير من الإمكانيات تم توظيفها بشكل جيد في تشكيل التجربة الاشتراكية الفريدة.
بالتأكيد هناك ادوات أخرى تم توظيفها، في سبيل بناء هذه التجربة الاشتراكية الفريدة، لن اخوض في تفاصيل الحديث فيها، ولكن ما يهمنا هو التطورات والنقلات النوعية التي احدثتها هذه التجربة. وهنا سوف اتحدث عن النتائج التي نراها منذ أيام ونحن نتجول في مدن الصين وشوارعها ونشاهد البنايات العالية، والبنى التحتية المتطورة، والمواطنين الودودين المرحبين بنا. هذه النتائج، وهناك الكثير غيرها، تؤشر ان التجربة الفريدة بدأت بتحسين ظروف معيشية مليار واربعمائة مليون نسمة وتساهم بشكل فعال في إشاعة تضامن عالمي، مبني على أساس الاحترام والمصالح المشتركة، بما يعزز من السلم العالمي، ويزيد من فرص حصولنا على حياة أفضل. في ما يخص بلدنا العراق، الذي ما زال يعاني منذ أكثر من أربعين عاما، من الحروب العبثية مع جيرانه، والحصار الاقتصادي، والصراعات الإقليمية والدولية وتدخلاتها في الشأن العراقي. هناك الكثير من الإمكانيات التي تتوفر لدينا، فيما نحتاج اليوم لأصدقاء الشعب العراقي، للوقوف الى جانبه ومساعدته في تلمس طريقه نحو المستقبل الأفضل، لأننا على قناعة بان عراقا آخر ممكن، عراق الديمقراطية والسلام وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.
