- التفاصيل
- طريق الشعب
- اعمدة طريق الشعب
- 194
بمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) تعلن "طريق الشعب" لقرائها الكرام احتجابها عن الصدور يومي الاحد والثلاثاء المقبلين، على ان تعاود الصدور يوم الخميس 8 شباط 2024.
بمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) تعلن "طريق الشعب" لقرائها الكرام احتجابها عن الصدور يومي الاحد والثلاثاء المقبلين، على ان تعاود الصدور يوم الخميس 8 شباط 2024.
تعلن الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات بين الحين والآخر اطلاق درجات وظيفية بصفة عقود في دوائر ومؤسسات الدولة، وتفتح الباب امام الراغبين بالتسجيل عليها عبر روابط الكترونية، ولاحقا تُكشف أسماء المقبولين من قبل الوزارة او المحافظة.
هذا الاجراء يضرب عرض الحائط قانون مجلس الخدمة الاتحادي، الذي اوكل وفقا للمادة 9/ثانيا منه مهمة التعيين وإعادة التعيين والترقية في دوائر الدولة الى مجلس الخدمة الاتحادي، وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة.
إن الالتفاف على القانون بهذه الطريقة، والادعاء أن هذه التعيينات هي مجرد عقود مؤقتة وأن مجلس الخدمة غير معني بها، تجافي الحقيقة. فالكل يعلم ان القوانين النافذة تنص على تثبيت أصحاب العقود حال إكمالهم عامين كمتعاقدين. وعليه، ولأن تثبيتهم هو «تحصيل حاصل» فلا بد أن تمر إجراءات التعاقد معهم عبر مجلس الخدمة الاتحادي.
إن تقزيم دور مجلس الخدمة وحصره في تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من خريجي الجامعات، انما يستهدف واقعا فتح الأبواب على مصاريعها امام المتنفذين، ليقرروا هم وليس المجلس من الذين سيتم اختيارهم اليوم كمتعاقدين ليكونوا بعد سنتين الموظفين المثبتين بالفعل.
أعلنت رئاسة مجلس النواب اتخاذ إجراءات قانونية بحق نائبتين سابقتين، اتهمتهما بانتهاك القوانين والقواعد البرلمانية، وحظرت دخولهما الى بناية المجلس ومنعت مشاركتهما في الأنشطة الرسمية داخله.
وقالت الرئاسة أن «الاساءة لمؤسسات الدولة لا تمثل حرية رأي وتعبير وستتم محاسبة المسيئين بموجب القانون».
وكانت النائبتان السابقتان قد تحدثتا عن تجاوزات داخل مجلس النواب، وعن حالات تحرش بالموظفات والنائبات.
في الاثناء توالت الاتهامات لبعض النواب بتقاضي الرشى مقابل التصويت لمرشح معين لرئاسة المجلس. فيما اعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق، لكن نتائج عملها لم تعرف بعد، مع التوقع الا تتوصل جهودها الى نتيجة شأن غيرها من لجان التحقيق السابقة الكثيرة.
وجاء القرار المذكور لرئاسة المجلس في وقت لم يقدم فيه البرلمان أي انجاز تشريعي - رقابي حقيقي منذ بداية دورته الحالية، وبات معظم اعضائه منشغلين بالقضايا اليومية لضمان مقاعدهم البرلمانية لا غير. وهذا يشكل بالطبع انتهاكاً لحقوق المواطنين وحنثا باليمين الدستورية.
فلماذا لا تحقق رئاسة المجلس في ادعاءات النائبتين السابقتين أولا وقبل ان تنطق بمثل قرارها المذكور، الذي لا يعكس غير كونها تضيق ذرعاً بالرأي الآخر؟!
كشف وزير العمل عن استرداد 220 مليار دينار في العام الماضي من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية، فيما تحدث عن 27 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية منذ انطلاق حملة استرداد الأموال المذكورة في العاشر من الشهر الحالي.
والكشف عن هذا الكم الهائل من المتجاوزين غير مستغرب، وكنا في «طريق الشعب» قد حذرنا أكثر من مرة، وعبر «راصد الطريق» بالتحديد، من وجود حالات فساد في مجال صرف الإعانات الى مستحقيها.
لكن المستغرب في حديث الوزير عن استرداد الأموال، هو عدم الإشارة فيه إلى مساءلة ومحاسبة هؤلاء المتجاوزين وتقديمهم إلى القضاء، ما يفتح الابواب أمام الجميع للتجاوز والسرقة.
وإذا كانت الحكومة غير راغبة في معاقبة هؤلاء المتجاوزين، أفليس من باب محاربة الفساد أن يُفتح تحقيق لمعرفة الجهات وتحديد المسؤولين الذين مكنوهم من التجاوز على أموال الرعاية وسهلوا حصولهم عليها؟ أم أن هؤلاء يتمتعون بالحصانة أيضًا؟!
سيبقى ملف الرعاية الاجتماعية يعاني من التجاوزات، ما دام المتنفذون يستغلونه ويسخرونه لخدمة مصالحهم وللاستحواذ على ما يستطيعون من أصوات الناخبين، ومعه يبقى الكثير من مستحقي الرعاية محرومين منها.
أشار كتاب صادر مؤخرًا عن وزارة المالية وموجه إلى مكتب النائب أمير كامل المعموري الى تخصيص 13 مليار دينار من أموال الموازنة الاتحادية للسنوات (2018و2019و2023) كمنحة مالية مقدمة للأحزاب السياسية.
الغريب في كتاب وزارة المالية هو عدم توضيحه كيفية توزيع هذه الأموال، ولمن ذهبت، ولماذا لم تُعلن في حينه أسماء الأحزاب التي تسلمت هذه الأموال؟
مضمون الكتاب يعد مؤشرًا خطيرًا، فليس معقولا أن تنحاز مؤسسات الدولة إلى طرف دون آخر! وهل من العدالة أن تحصر الأموال والمنح بأحزاب دون غيرها؟ لكن السؤال الآن هو: هل صُرفت هذه الأموال فعلا لتمويل احزاب سياسية أم ذهبت إلى جيوب الفاسدين والمنتفعين؟
دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات ووزارة المالية مدعوتان إلى الكشف العاجل عن أسماء الجهات التي تلقت هذه الأموال، ولماذا صرفت لها دون غيرها؟
معلوم أن أبرز سبب لتعطيل تنفيذ قانون الأحزاب هو عدم رغبة المتنفذين بكشف مصادر تمويل أحزابهم.
لذا نُذكّر بأن تطبيق الديمقراطية الحقيقية يستلزم توفير العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية. فهل هذا هو الحال في عراقنا المبتلى بمنظومة التخادم المحاصصاتي؟