تتزايد التحذيرات من الخطر الذي يهدد الأجواء العراقية، والمتمثل في تعرضها للاختراق بصورة مستمرة، وآخرها ما اكده عضو لجنة النقل النيابية النائب كاروان علي. فقد أشار الى انه «خلال زيارته الى مقر الملاحة الجوية في بغداد، لفت انتباهه تعامل المراقب الجوي مع 6 خروقات للأجواء العراقية في آن واحد».وبيّن ان «هناك خطرا اخر يتمثل باطلاق الطائرات المسيرة المجهولة والتي يتقاطع بعضها مع مسارات الطائرات المدنية».
إن حديث النائب هذا عما تتعرض له الأجواء العراقية ليس خافياً على الحكومة والمسؤولين، وهم العالمون بالمخاطر الكبيرة للانفلات في الأجواء العراقية. والغريب هنا هو عدم ملاحظة أي تحرك جاد لوقف هذا الانفلات المخيف.
وتكمن الأسباب الحقيقية للانتهاكات التي تتعرض لها الأجواء العراقية، في عدم امتلاك الحكومات المتعاقبة القرار السيادي والأمني على الأجواء العراقية، مما يجعل هذه الأجواء لقمة سائغة لكل من هب ودب.
والغريب أيضا ان يتم التعامل رسميا مع الموضوع ببرود، في وقت يتوجب فيه التعامل بنحو جدي تماما مع مركزة القرار، وليس انتظار الأسوأ ومن ثم تشكيل لجان للتحقيق!
الناس في بلاد العالم عندما يسافرون ويتوجهون الى المطارات، يصلونها بيسر وسلاسة، ويحضر الاهل والأصدقاء في الاستقبال والتوديع.
وحكومتنا الحالية خففت بعض القيود، وسمحت بدخول سيارة المسافر حصرا الى المطار، فيما يظل هذا مستحيلا على من يريد استقبال شخص او توديعه، الا اذا كان من ذوي الشأن، او من حاملي البطاقة الخاصة بدخول المطار، وهم قلة.
والتبرير لهذا التشدد هو الجانب الأمني بالطبع، وهو ما لا نناقشه. ولكن ألا يمكن تأمين ذلك بطريقة تجعل السفر متعة وليس معاناة وهما؟
بعض ضعاف النفوس يستغل ذلك للتكسب، فعندما تمنع سيارتك مثلا من الدخول، يأتيك ويعرض باجه لادخالك الى المطار.. وطبعا مقابل ثمن! لكن بحضور المال يسقط السبب الأمني! فمن هو هذا، ومن رخص له القيام بذلك؟
وينطبق الأمر على من يلاحقك وانت في صالة استلام الحقائب، ان كنت تريد تاكسي. فكيف يا ترى دخل الى هذه الصالة؟
وتتواصل الصعوبة حتى تكاد تصل الى المستحيل، عندما يصل الحديث الى الحصول على الثلاثة آلاف دولار، المسموح لك رسميا بشرائها من المصرف!
تنفرد مؤسسات الدولة في العراق عن مثيلاتها في دول العالم بما تبهرك به يومًا بعد يوم من إجراءات غير منطقية، وأقرب ما تكون إلى الخيال في بعض الأحيان، وفي أحيان كثيرة تثير السخرية.
ونسلط اليوم الضوء على مركز ابن البيطار للقلب (المركز الأول المتخصص بالقلب في العراق)، حيث يطالب العاملون في المركز المرضى الذين يراجعونه لغرض حجز مواعيد لفحص “هولتر” (جهاز صغير يتم ارتداؤه لتسجيل نظم القلب، ويُستخدم لتحديد مخاطر الإصابة باضطراب النظم القلبي أو اكتشافها) يطالبونهم بجلب بطاريتين صغيرتين عند مجيئهم في موعد الفحص!
وقد يتصور البعض أن الإجراء اجتهاد شخصي من هذا الموظف او ذاك، لكن يصطدم بالإجراء مثبتا في ورقة الفحص، التي تشترط عددًا من الأمور الطبية مثل إجراء تخطيط القلب.
إن مثل هذا الإجراء لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، فكيف لمؤسسات صحية يُفترض بها أن توفر الرعاية للمرضى، أن تطالبهم بجلب مستلزمات هم غير معنيين بتوفيرها.
ولا نعلم في حقيقة الأمر مَن المسؤول عن عدم توفير هذه البطاريات، التي لا يتجاوز سعر أفضل نوعياتها ألف دينار!
في مشهد صار مألوفا واصل المتنفذون خرق الدستور والقوانين، وعطلوا اختيار رئيس جديد لمجلس النواب في جلسة حفلت بتبادل الاتهامات بين الكتل، حول تلقي بعض النواب رشىً مقابل التصويت لمرشحين معينين.
والواضح أنهم لا يستحون من تراشق الاتهامات بالارشاء والارتشاء، في مشهد يعكس استخفافهم بمؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والقضائية، فيما السلطة القضائية تصم الآذان إزاء ما يتقاذفون علنا من مخزيات.
لكن السلطة القضائية تظل مدعوة للتحقيق في الاتهامات المتبادلة، وللتأكد من حقيقتها ومحاسبة المتورطين المحتملين، واذا تبين كذبها فمحاسبة مطلقيها.
كما أن تحويل الأمر إلى مماحكات طائفية والتشدق بخطابات رنانة ظاهرها الدفاع عن المكونات، ليس إلا محاولة لإعادة إنتاج الخطاب الطائفي المقيت، الذي يعافه الناس ويستهجنونه.
إن ما حدث مؤشر على ضعف البرلمان وعجزه عن أداء مهامه، وهو ينتظر أوامر رؤساء الكتل وتوافقاتهم، التي أحلوها محل الاستحقاقات الدستورية.
وبعيدًا عما تنقله وسائل الإعلام، اثبتت عملية اختيار الرئيس الجديد لمجلس النواب عمق الخلاف بين المتنفذين أنفسهم، المتفقين في ما بينهم على تقاسم المناصب والمغانم، لكن جشعهم ولهاثهم وراء مصالحهم الخاصة لا نهاية لهما ولا حدود.
إصابة 4 مواطنين في هجوم بقنبلة يدوية على منزل في حي الدسيم بمدينة الصدر شرقي بغداد.
إصابة شخص برصاص مجهولين على الطريق بين الإصلاح والناصرية، قبل ان يفرّ الجناة الى جهة مجهولة.
مقتل مواطن واصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بمحافظة كركوك.
اصابة 3 اشخاص في مشاجرة بالاسلحة البيضاء، بسبب خلاف على كلفة تصليح سيارة في باب الشيخ وسط بغداد.
إصابة مواطن في البصرة بعد هجوم على منزله من قبل مسلحين.
هذه الاحداث هي جزء يسير مما سجلته مدن العراق خلال 24 ساعة ماضية، في انعكاس مقلق لواقع غياب القانون.
ورغم تعدد الأجهزة الأمنية وارتفاع عديدها سنويا، بقيت الحوادث والمشاكل الأمنية الشغل الشاغل للمواطنين، مع تفاقم معدلات الجريمة عموما وبضمنها ما يتصل بانتشار المخدرات.
والملاحظ في ارتفاع معدلات الحوادث الأمنية هذا، انه يأتي وسط عدم قدرة ملحوظ من جانب الأجهزة الأمنية على احتوائه والسيطرة عليه. والعوامل المسببة كثيرة، لكن الأبرز بينها هو انتشار السلاح المنفلت، الذي اعلنت الحكومة في اكثر من مناسبة عزمها على السيطرة عليه.