بعد أن وضع رئيس الوزراء الحجر الأساس لمدينة الغزلاني، إثر إحالتها كفرصة استثمارية في محافظة نينوى، تساءل أهالي المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن المستفيدين من هذه المدينة؟ وهل ستذهب إلى مستحقي السكن الذين تضررت منازلهم خلال العمليات العسكرية إبان اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لعدد من المحافظات في عام 2014، وبالتالي أضحوا بلا سكن؟ الى جانب أولئك الذين لا يملكون سكنا.
الأسئلة التي يطرحها المواطنون محقة في جوهرها، فماذا قدمت الحكومات العراقية للعوائل المتضررة؟ وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة أزمة السكن في البلاد خاصة مع وجود 4679 تجمعا سكنيا عشوائيا يسكنها ما يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة في عموم العراق؟
بناء المدن والمجمعات السكنية يشكل خطوة طبيعية لتطوير المدن، ولكن التحدي الأكبر يبقى متعلقا بكيفية معالجة أزمة السكن وتوفيره للعراقيين باعتباره حقا أساسيا من حقوقهم. ومن غير المقبول استمرار الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية، الذي انعكس بدوره على أسعار الإيجارات التي أصبحت أكثر من رواتب فئات من الموظفين، وباتت عملية شراء عقار للفئات المتوسطة والفقيرة مهمة مستحيلة.
الحكومة مطالبة بتوفير سكن واطئ الكلفة إلى الطبقات والفئات الفقيرة والكادحة وذوي الدخل المحدود، وان تقدم الدعم المطلوب للحصول عليه.
أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن بغداد شهدت خلال 23 يوماً فقط من شباط الماضي، 25 عملية اغتيال مؤكدة، و41 محاولة اغتيال فاشلة. فيما عرضت وسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي، أخباراً وأفلاماً عن مواجهات مسلحة بين قوى عشائرية وفصائل وأفراد وعصابات، في مشاهد مثيرة لقلق ورعب المواطنين الآمنين.
ورغم ما خصصته الدولة من ميزانيات مالية هائلة للأجهزة الأمنية في البلاد، وما وفّرته من خبراء ومعدات وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وترسانة استخبارية، تتواصل هذه الظاهرة وتشتد مخاطرها وتتسع دائرتها لتشمل مناطق محصنة أمنيا، من جرّاء تفشي السلاح المنفلت والفساد وتأجيج النعرات الطائفية والدينية والتعصب، فيما يعيش المتنفذون ويبثون ـ عمداً أو سهواً ـ الأوهام بأن كل شيء مستتب، في ظل عجز الحكومة عن التعامل الجدي مع هذه الظاهرة التي تتسع يوماً بعد اخر.
قبل انتهاء العام الماضي بأيام، اعلن وزير الداخلية ان أول آذار 2024 سيكون موعد اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة مستمسكا رسميا وحيدا، فأربك حسابات المواطنين الذين ما زالوا يعتمدون الهوية الوطنية (الجنسية).
لكن البعض استغل قرار الوزير وجعله منفذا للفساد في بعض دوائر اصدار البطاقة الموحدة.
أمام أحد مكاتب معلومات البطاقة الوطنية ببغداد يصطف عرضحالجية عديدون، وما ان تمر أمامهم حتى تكتشف خدمات «الـ VIP»، التي يستعرضونها امام المارة بصوت مرتفع.
التسجيل على اصدار البطاقة الوطنية يتطلب من المواطن حجزا إلكترونيا. ومنذ صدور القرار والأمر يبدو مستحيلا، الا عند هؤلاء العرضحالجية الذين يضعون المراجع أمام طريقين اثنين: دفع 50 الف دينار لضمان التسجيل والحجز خلال شهر واحد، او دفع 150 الف دينار ليكون الاستلام خلال 24 ساعة.
لاحقا اصدرت الوزارة تنويها: في مطلع آذار سيوقف تعامل مؤسسات الدولة بالمستمسكات الورقية، وسيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصرا». ومع هذا يستمر التزاحم على تلك الدوائر، فيضطر كثيرون للاستعانة بـالعرضحالجية لتدبير «الوطنية»، التي أضحت عبئا جديدا ضمن المعاناة اليومية للعراقيين.
نسأل السيد الوزير بالحاح: لمَاذا هذه التعقيدات امام الحصول على البطاقة الموحدة؟ وأين الأجهزة الرقابية في الوزارة وتوابعها، والنزاهة، عما يدفع الناس الى شراك الفساد، شاءوا أم أبوا؟
تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين حين وآخر، أمرا وزاريا بتغيير رئيس هذه الجامعة العراقية او تلك. والملاحظ في هذه التغييرات هو اعتمادها على أسس غير مهنية في اختيار الشخصيات الجديدة لإدارة الجامعات.
وليس من المستغرب أن تصدر من الوزارة مثل هذه القرارات، في إطار سعي جهات معينة لفرض سطوتها على الجامعات، نظرا لإدراكها أهمية الدور الذي تلعبه هذه الصروح التعليمية في عملية إشاعة الوعي في اوساط المجتمع. ولن تنفع شيئا محاولات التغطية على هذه الممارسات.
وكان يجدر بالقوى المتنفذة المهيمنة على الجامعات، ان تستفيد من تجاربها السابقة مع الطلبة والجامعات، وتقدم ما هو افضل لاجل الارتقاء بواقع التعليم في البلاد، وليس التعامل معه على أساس الطائفية والقومية والعرقية.
ومعلوم الهدف من وراء تعيين بعض الشخصيات التي تفتقد المهنية والكفاءة، لادارة المؤسسات التعليمية في البلاد، لذلك نؤكد ان محاولات كهذه لاضفاء صبغة ايديولوجية على الجامعات، لن تنفع في شيء، بل وستزيد السخط على من يسيرون على هذا النهج. وبنتيجة ذلك ستواصل هذه المؤسسات، وللأسف، سيرها نحو الاسوأ.
من المتوقع أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا هذا الأسبوع في الطعون المقدمة بشأن جلسة الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، وينتظر منها ان تحسم هذه الطعون للمضيّ قدماً في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
ويعتقد احد النواب أن موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان صعب جداً، في ظل الصراع والخلاف بين القوى السياسية المتنفذة، صاحبة الأغلبية في مجلس النواب»، ويضيف أن الأزمة ستطول ولا يوجد موعد محدد لحلها، لأن القوى النافذة تعمل على أساس المصالح الحزبية الضيقة والتوافقات.
وبغض النظر عن مدى شرعية مجلس النواب الحالي من الناحية التمثيلية، فان خلوّ كرسي الرئيس، وإصرار الكتل السياسية على تجاوز الدستور والقانون النافذ، من خلال تعطيلها عملية اختيار رئيس جديد للبرلمان، يعطي مؤشرات سلبية على سعي جهات معينة للاستئثار بالسلطة، وتعزيز نفوذها وسطوتها، رغم ان اتباعها اصبحوا نوابا بالزحف بعد خسارتهم في الانتخابات!
ما يحدث الان يجب الا يستمر، ولا يمكن القبول بما تقوم به بعض الجهات السياسية، من اقصاء وابعاد لغيرها واستئثار بالمواقع لفرض هيمنتها على مفاصل الدولة.