مع ارتفاع الحرارة تزايدت ساعات انقطاع الكهرباء، في مشهد ألِفه العراقيون سنويًا، رغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجة المشكلة، ورغم مليارات الدولارات المصروفة .. (او المنهوبة جهارًا نهارًا، وفقًا لتقارير مؤسسات الدولة ذاتها).
مصادر إعلامية ذكرت أن هناك تحذيرات حكومية غير معلنة من أزمة قد تتجدد خلال الصيف، وتزداد معها ساعات الانقطاع.
وكانت الحكومة أعلنت نيتها تنويع مصادر الغاز اللازم لتشغيل المولدات، وصيانة شبكة الكهرباء، والسعي إلى الربط الكهربائي مع دول الجوار. إلا أن أيًة خطوات ذات شأن لم تتحقق. وبقى العراق يعتمد على مصدر وحيد للغاز رغم زيارات وزير الكهرباء إلى تركمانستان، والحديث عن إنشاء منصة لاستقبال الغاز في مياهنا الإقليمية.
لم يعد مقبولا تكرار الحجج والأعذار التي طالما سمعها المواطنون، وليس معقولا أيضًا انتظار حدوث الأزمة وسماع المسؤولين يخرجون بالعذر المعتاد: انخفاض او انقطاع شحنات الغاز القادم من إيران!
والجميع يعلمون أن هناك مافيات فساد تستفيد من تعطيل معالجة المشكلة.
ويبقى السؤال الأهم الآن: هل تواصل الحكومة الحالية السير على نهج سابقاتها، أم ان لها موقفا آخر تجسده بالعمل الملموس وليس بالوعود؟
الثلث الأول من السنة يكاد ينتهي وجداول الموازنة لا تغادر أروقة الحكومة. والحكومة كانت بررت ارسالها موازنة ثلاثية الى البرلمان بالرغبة في عدم تعطيل المشاريع مع انتهاء كل سنة مالية. لكن رئيس الوزراء أوقف تمويل المشاريع قبل الانتخابات بشهرين لكي لا تُستغل لأغراض انتخابية. لكن الإيقاف استمر بفعل توقف وزارة المالية عن تمويل المشاريع قبل إقرار جداول الموازنة للسنة الحالية.
وإذ لابد من مراجعة الجداول فليس مبررا تعطيل مصالح الناس. احد أعضاء اللجنة المالية قال ان هناك ازمة سيولة تمنع الحكومة من تنفيذ بنود الموازنة كاملة، لكن هذا هو سوء التخطيط بعينه، والذي أوصل الانفاق التقديري الى 228 تريليون دينار.
احد الوزراء الحاليين قال بدوره ان اغلب أموال الموازنة تشغيلية، والحكومة مترددة بارسال جداولها الى البرلمان!
هذا كله يثير التساؤلات بشأن سياستنا المالية: ما دامت مواردنا عاجزة عن تمويل هذا الانفاق الضخم، فلماذا نقدم موازنات بكل هذا الانفاق الضخم؟
واسئلة عديدة أخرى بلا جواب، مع العجز الحكومي عن تقديم جداول الموازنة فيما أسعار النفط عالية.
يشهد مطار النجف الدولي منذ يومين حالة غريبة، إثر رفض مدير المطار تنفيذ قرار مجلس المحافظة بإقالته وتسليم إدارة المطار للمدير الجديد الذي عيّنه. ووصل الأمر حد الاشتباك بالأيدي بين أعضاء مجلس المحافظة من جهة، والمدير القديم من جهة أخرى.
وحتى لحظة تدوين هذه السطور تواصل الأحداث بخصوص هذه القضية تطورها، وهي تشبه في طبيعتها أحداثًا أخرى، منها التي وقعت في ديالى حيث تعرض أعضاء مجلس المحافظة للتهديد، لإجبارهم على التصويت لصالح مرشح محدد لمنصب المحافظ.
لا يمكن بأي حال التسامح مع هذا النوع من السلوك، الذي يُعد أحد تجليات المحاصصة، حيث يتقاسم المتحاصصون المناصب والمكاسب، ثم يسعون جاهدين لفرض سيطرتهم عبر هذه التصرفات المُدانة.
هذه الأحداث في مطار النجف تشكل مثالاً صارخاً على الانحرافات الخطيرة في الأوضاع السياسية، والتي تستدعي معالجات جذرية لمنع تقويض أسس النظام القانوني وتهديد السلم الأهلي.
وكما قلنا ونكرر إن المحاصصة لن تُفضي إلا إلى مزيد من الانقسام، وإن مواصلة هذا النهج والسلوك السياسي المُدان، هو دليل على الفشل في إدارة الدولة بطريقة تحترم حقوق المواطنين وتُعلي شأن القانون.
رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، لا تزال عملية تشكيل الحكومتين المحليتين في كل من كركوك وديالى تواجه معرقلات متنوعة، نتيجة تمسك المتنفذين بالحصول على المغانم حتى وإن أدى ذلك الى تعطل مصالح الناس
في أكثر من مرة أعلن عن التوصل إلى اتفاقات سياسية تفضي إلى تشكيل الحكومات المحلية في هاتين المحافظتين، إلا أن الكتل السياسية المتنفذة سرعان ما كانت تتراجع، ضاربةً عرض الحائط بالتوقيتات الدستورية لانتخاب الحكومات المحلية.
وقد اعتادت الكتل المتنفذة على تجاوز الدستور وتعطيل مصالح االمواطنين، كما لا تجد مانعًا من تعطيل الكثير من الأمور في اجل بسط نفوذها.
إن ما يحدث في كركوك وديالى هو واحد من تجليات المحاصصة والتكالب على المغانم، فالمتنفذون على استعداد لتجاهل كل الضرورات وضرب القوانين والأعراف في سبيل الإبقاء على مكاسبهم وامتيازاتهم.
ورغم أن تشكيل الحكومات المحلية لم يشذ عن المحاصصة، إلا أن القائمين على عملية تشكيلها في هاتين المحافظتين قد اختلفوا على توزيع المناصب.
ويبقى السؤال الأهم: من يحاسب هؤلاء على انتهاكهم الدستور؟
يذكر بعض المصادر ان إعداد بحث من قبل الطلبة في بعض الجامعات الأهلية لا يكلّف سوى 10 آلاف دينار: تذهب الى المكتبة التابعة للكلية، لتجد بحثا كان قد أعده أحد الأساتذة ووضع له 50 عنوانا، ليختار كل طالب واحدا منها ويعود به الى الأستاذ ذاته، بعد ان يدفع 10 الاف دينار الى صاحب المكتبة. فيأخذ هذا تكاليف الطباعة ويدفع الباقي للأستاذ، الذي يمنح كل من يشتري بحثه 5 درجات.
ويقال إن فلسفة هذه الجامعات هي عدم إتعاب الطلبة، بما يجلب لها مزيدا من الزبائن! ويسعى أساتذتها لابتكار طرق «علمية» لا تزعج الطلبة وتربك حياتهم الجامعية ولا تضيع عليهم الوقت.
فهل هذا صحيح يا اولي الامر؟
أضحت عملية تعبئة الوقود مكلفة للسائقين الذين لجأوا مؤخرا الى تجربة الدفع الإلكتروني، حيث يؤكد الكثيرون ان هناك عمليات استقطاع «خفية» تتسرب من بطاقاتهم. فعند تسلمهم الفاتورة من قبل «البوزرجي» يلاحظون أن المبلغ المستقطع المذكور في وصل التعبئة يختلف عن المستقطع فعليا من البطاقة. فهناك اذن عمولة إضافية لا يعرفون الى من تذهب!