أبلغ مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء احدى الوكالات البغدادية، أن إنتاج الوزارة من الطاقة الكهربائية يفيض عن الحاجة، وبيّن أن «أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتبط بخطوط نقل الطاقة وآلية التوزيع والتجاوزات على الشبكات المحلية، إضافة إلى الأعمال الإرهابية وضعف التخصيصات».
اذا صحّ هذا الحديث الصادر عن المسؤول في الوزارة، فهو يشير إلى مشكلة جدية، خاصة مع ازدياد ساعات القطع المبرمج خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الأمبير عند أصحاب المولدات الأهلية، ولم تنفع الناس محاولات التسعير الرسمية التي جرت في المحافظات.
ويفتح هذا الحديث الباب على مصراعيه بشأن استعدادات الوزارة للصيف المقبل. فقد ملّ الناس من الوعود الكثيرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الطاقة الكهربائية، في حين انه ما زالت تتردد في آذانهم تصريحات المسؤولين، قبل ما يزيد على عشر سنوات، حول نية الحكومة تصدير الكهرباء «الفائضة»!.
وعليه تطرح «طريق الشعب» سؤالاً مهماً على المسؤولين في الوزارة: إذا كان هذا صحيحاً، فلماذا زيادة ساعات القطع المبرمج؟ وإن كان غير ذلك، فماذا تنتظر الوزارة لتحسين الطاقة؟
اتهمت نائبة برلمانية شركة كي كارد يتنفيذ استقطاعات مالية غير قانونية من زبائنها، مستغلة الصمت العام حول هذا الموضوع.
ويعيد حديث النائبة إلى الأذهان قضية إدانة مدير الشركة المذكورة، وسجنه مدة 3 سنوات بتهمة سرقة المال العام، قبل ان يتم الإفراج عنه مقابل استرجاع أكثر من 13 مليار دينار، حاول تهريبها إلى الخارج حسبما تفيد مصادر صحفية.
ولأنه، وكما يقول المثل الشائع «لا دخان بلا نار»، فإن الجهات الحكومية مدعوة إلى التحقيق في ما يجري تداوله من معلومات، وتوضيح الحقيقة، ومحاسبة الشركة ومن يقف وراءها إن تبينت صحة الاتهامات.
إن ترك مثل هذه الأمور والقضايا من دون متابعة ورقابة أو تدقيق، يساعد على إدامة الفساد واستفحاله. لهذا فإن هيئة النزاهة والادعاء العام مدعوان للتحقيق في التهم، الموجهة إلى هذه الشركة المثار حولها الجدل منذ سنوات عديدة.
ويبقى السؤال: الى متى يستمر الاستماع الى الاتهامات وتبادلها عبر وسائل الإعلام، في وقت تصمت فيه الجهات المعنية ولا تحرك ساكنًا؟ أم أن هناك من المتنفذين من يمنع فتح مثل هذه الملفات؟
بعد شد وجذب وسجالات سياسية، رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إصدار مرسوم جمهوري بالمصادقة على تعيين أحمد الجبوري (أبو مازن) محافظًا لصلاح الدين، بعد ان انتخبه مجلس المحافظة للمنصب. وبرر كتاب الرئاسة الرفض بكون المومأ إليه محكوما في عدد من القضايا ومشمولا بالعفو العام، وبوجود قضايا أخرى لا تزال معلقة. وذلك ما جاء في كتاب رسمي تسلمته الرئاسة من هيئة النزاهة.
وفي هذا الخصوص تحدث أكثر من سياسي عراقي عن ضغوط متنوعة، مارستها اطراف عدة وسفارة دولة مجاورة، لدفع رئيس الجمهورية الى إصدار المرسوم الجمهوري، عاكسة بذلك حجم التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، وشموله أكبر التفاصيل وأصغرها.
وواضح ان هذا التدخل السافر في شؤوننا الداخلية ليس وليد اللحظة أو الصدفة، وان القوى المتنفذة التي لا هم لها الا مصالحها الخاصة، تغض الطرف ولا ترى حتى اذا تحول البلد الى «خان جغان»!
بناء عليه نرى أن استقرار العراق مرهون قبل كل شيء برفع أيدي الغرباء عن قرارنا السيادي، وبالرفض القاطع للتدخلات الخارجية مهما كان مداها وتأثيرها.
رغم الصعوبات والعوائق الكبيرة أمام الصناعة العراقية، حاول بعض الصناعيين طرق الأبواب وهدم الحواجز المعيقة لهذا القطاع الحيوي، لكن محاولاتهم تصطدم كما يبدو برد فعل يقوض رغباتهم.
وقد وصلتنا في «طريق الشعب» رسالة من أحد الصناعيين يبيّن فيها تعرضه للابتزاز من طرف مؤسسات حكومية، تهدد بفرض عقوبات وغرامات على مصنعه الملتزم بالشروط والضوابط، لإجباره على دفع الرشى. واختتم الصناعي رسالته بالقول انه «عازم على اغلاق المصنع».
هذا الحديث يتكرر يوميًا، وأغلب الشركات المنفذة للمشاريع وأصحاب المصانع والمعامل والمهن، يتعرضون للابتزاز من جانب مؤسسات الدولة أو من متنفذين يلوّحون حتى بالسلاح، بهدف إجبارهم على دفع «الخاوات» دون وجه حق.
إن تحكّم مافيات الفساد بمؤسسات الدولة يعطل عمليا كل محاولة جادة لتحقيق التنمية. وعليه فإن الحكومة مدعوة إلى مراجعة تعامل مؤسساتها مع أصحاب المشاريع الصناعية، وأن توفر بالفعل الفرص والحماية للصناعيين وللعاملين في المشاريع المختلفة.
إذا كانت الحكومة جادة في القضاء على البطالة، وراغبة في توفير فرص العمل، فعليها اتخاذ إجراءات عملية لدعم قطاع الصناعة، وليس لمحاربته كما تقول رسالة الصناعي، التي يدعمها واقع الحال.
صدر عن مجلس الخدمة الاتحادي رد غير مباشر على رصدنا المنشور في هذا المكان من عدد جريدتنا الصادر يوم الخميس الماضي، الأول من شباط، تحت عنوان «مجلس الخدمة.. أين سينتهي؟!».
وكنا أشرنا في رصدنا المذكور إلى محاولة تقزيم دور مجلس الخدمة الاتحادي، وقصره على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الخريجين، فيما يجري غض النظر عن مئات ألوف العقود التي تُبرمها المحافظات وفقًا لأهواء المتنفذين، ليثبّت أصحابها لاحقا على الملاك الدائم بعيدا عن المجلس. وقد رد المجلس عبر وكالة الأنباء الرسمية نافيا أن «يكون اهتمام المجلس فقط بأصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل» ومشيرًا إلى أنه «في أكثر من مناسبة قدم رؤى ومقترحات للسلطات التشريعية والتنفيذية بشأن مختلف الاختصاصات من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم».
حَسَنٌ أن تسعى مؤسسات الدولة للرد على ما يُطرح عبر وسائل الإعلام من ملاحظات واستفهامات وتشخيصات لأوجه خلل، لكن يتوجب أن يكون الرد ناجعًا وبعيدًا عن إسقاط الفرض. والمجلس لم يرِدْ على استفسارنا الأساسي عن سبب عدم مرور العقود المذكورة عبر المجلس. أم أن المجلس لا إجابة عنده على ذلك؟ ومتى تُطلق يده؟