تحاول جهات مغرضة، تهيمن على الساحة الاعلامية، تخويف المنظمات والناشطات النسويات وكذلك الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة، مع كل محاولة لرفع لصوت ضد الاجراءات التعسفية التي تمارس ضد النساء وحقوقهن الدستورية.
وفي الأيام الحالية، تشنّ هجمة منظمة من متحدثين في عدة وسائل إعلام، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، ضد الناشطين، بعد مطالبتهم بتحقيق شفّاف في قضية الدكتورة بان زياد.
وطالب عدد منهم بطرد المنظمات النسوية ومحاسبتها، فيما استخدم آخرون لغة التخوين والتخويف والتشويش والتشويه، بأن هؤلاء النسوة، مدعومات من الخارج، وانهنّ يستخدمنَ وسائل الدفاع عن حقوق المرأة، من أجل التمويل الخارجي!
فيما تحدث احدهم بفضاضة الى ضيف يدافع عن حقوق النساء بالقول: شنو مسوي وياهن سلفة، متناسياً ان النساء العراقيات تدبرنّ امور عوائلهن المعيشية اقتصادياً بمختلف الوسائل ومنها "السلفة"، وبسببها بينت البيوت وتعمرت!.
ان حق النساء في التعبير عن رأيهن والدفاع عن حقوقهن، منصوص عليه في الدستور الذي ساوى بينهن وبين الرجال في جميع المجالات، ومع ان المؤسسات الدستورية تدعي انها تنفذ الدستور، لكن النساء يغبن حقُّهن في وضح النهار، ويساء لمن تريد منهن حقوقها!
والسؤال الأخير اين هيئة الاعلام والاتصالات من هؤلاء، خاصة وان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد شدد على صون حرية التعبير؟
تواصل أندية دوري نجوم العراق استعداداتها للموسم المقبل، غير أن التحضيرات هذا العام تأخذ منحى مختلفاً، إذ ضخت شخصيات سياسية متنفذة وأحزاب حاكمة أموالاً طائلة في الأندية لعقد صفقات وتعاقدات جديدة، الأمر الذي دفع أسعار اللاعبين في الدوري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
لا شك أن دعم الرياضة أمر ضروري، وأن الارتقاء بعمل الأندية وتمكينها احترافياً يمثل خطوة نحو بناء رياضة واعدة وقادرة على تحقيق الإنجاز، لكن ما يحدث حالياً لا يبدو سوى دعم موجه لأغراض انتخابية، هدفه العملي تخريب الرياضة لا تطويرها.
الملاحظ أيضاً أن بعض الأحزاب المتنفذة فرضت هيمنتها على الأندية، وأصبحت تملي تشكيل مجالس إداراتها وفقاً لأهوائها، برغم أن غالبية هذه الأندية مؤسساتية وتموَّل من خزينة الدولة. ومع ذلك لم يتردد البعض في استغلال هذا الوضع لمصالح شخصية وحزبية ضيقة.
وهنا يبرز السؤال الموجه إلى هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات وسائر الأجهزة الرقابية: من يراقب هذا المال السائب الذي يُستخدم في العبث بالعملية الانتخابية، وقد يسهم في تكريس مزيد من الفوضى والتلاعب بمستقبل الرياضة؟
راجت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في مجموعات "الواتساب"، عروض انتخابية من نوع خاص قدّمها مرشحون للانتخابات المقبلة، إذ عرض بعضهم تشغيل الناخبين في شركات لدى القطاع الخاص مقابل منحهم أصواتهم في يوم الاقتراع.
ويبدو أن أكثر من جهة سياسية لجأت إلى هذا الأسلوب بعد إغلاق باب التعيينات والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وكأن العملية الانتخابية تحولت إلى مزاد لمن يملك المال، لا إلى ساحة لطرح البرامج والرؤى.
ورغم خطورة الظاهرة، تبدو مفوضية الانتخابات مكتفية ببيانات تحذيرية لا تستند إلى معطيات ملموسة من فرق الرصد التي أعلنت عن تشكيلها.
إن ضمان انتخابات نزيهة يتطلب من المفوضية القيام بدورها على أكمل وجه، ومحاسبة من يمارس هذه الأساليب غير القانونية، التي لا تكتفي بتشويه المنافسة الانتخابية، بل تواصل تقويض ما تبقى من العملية الديمقراطية في العراق.
ولا يمكن فصل هذه الممارسات عن بيئة سياسية فاسدة اعتادت شراء الولاءات بدل كسب ثقة الناس بالبرامج، في ظل غياب المساءلة وحضور التواطؤ.
قرر الإطار التنسيقي رفع توصية إلى الرئاسات الأربع لإقرار لائحة "ضمانات نزاهة الانتخابات"، تتضمن بنودًا تهدف -بحسب قوله - إلى منع استغلال السلطة والمال العام في الحملات الانتخابية. أبرز ما في اللائحة: وقف توزيع الأراضي، إيقاف التعيينات والتنقلات، خصوصًا في وزارتي الدفاع والداخلية، وحظر استخدام سيارات الدولة للدعاية الانتخابية.
وقدمت رئاسة الجمهورية ثمانية مقترحات للإطار، بالتفاهم مع رئيس الحكومة، للحد من استغلال النفوذ في الانتخابات، شملت إيقاف الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية، التعاقدات، كتب الشكر الجماعية، وتقييد الترويج الانتخابي باستخدام إمكانات الدولة وكوادرها، كما حذّر أحدهم من "إنفاق الأموال الطائلة في الحملات"، معتبرا ذلك مدخلاً للفساد والابتزاز، ومصدر انحراف للمؤسسة التشريعية عن مهامها.
هذه التحذيرات وغيرها هي إقرار فعلي بوقوع مثل هذه الممارسات تمثل فساداً متعدد الأنماط دون شك.
السؤال هنا من يمارس مثل هذه الموبقات التي يجري التحذير منها من قبل الكل؟
العبرة ليست في الإعلان أو التحذير، بل في السلوك العملي وتقديم قوة المثل المفقودة، فلا فائدة من التحذيرات خاصة وأنها تصدر من جهات متنفذة وحاكمة؟
قولوا للناس بشكل واضح وصريح مَن يرتكب كل تلك الأفعال المشينة، واغلب الظن أنهم ليسوا من المواطنين المغلوبين على امرهم، ولا من مرشح يجمع التبرعات لحملته الانتخابية.
لن تأخذ الناس كل هذا على محمل الجد ما لم يقرن القول بالفعل؟
بعد تأخير أربعة أيام أقلق المتقاعدين المدنيين والعسكريين كثيرا، خرجت وزارة المالية بـ"بُشرى" إطلاق رواتب المتقاعدين، ودعوتهم إلى متابعة إشعارات المصارف، وكأنها تمنّ عليهم ولا تؤدي واجبًا!
وجاء التبرير الرسمي أكثر استخفافًا: العطلة الأسبوعية للبنوك الخارجية عطّلت تحويل عائدات النفط.
مبررٌ واهٍ يكشف هشاشة إدارة ملف الرواتب، ويثير تساؤلات عن مدى ارتباط أرزاق العراقيين بـ "مزاج" التحويلات المالية الدولية!
تخبرنا الوزارة إن الرواتب مؤمّنة حتى نهاية السنة، لكنّها تفشل في تسليمها في وقتها المحدد، وهذا يبيّن الفوضى في إدارة المال العام، وغياب التخطيط المالي السليم.
كيف لنا تصديق الادعاء بأن كل شيء "مؤمّن"، بينما يتأخر وصول الرواتب الى كبار السن المتقاعدين، الذين يعتمدون عليها في شراء أدويتهم وتأمين قوتهم اليومي؟
والسؤال الأهم: أين هو صندوق المتقاعدين؟ أليس مفترضاً أن يكون ركيزةً للاستقرار المالي للمتقاعدين، بدلاً من ان نراهم يتابعون بقلق تقلبات أسعار النفط وتحويلات الخارج؟ أم أن أموال الصندوق تبخّرت هي الأخرى في صفقات الفساد، أو استُحوذ عليها لتغطية عجز حكومة المحاصصة، التي دللت مجددا على أنها لا تملك لا إرادة الإصلاح ولا القدرة على احترام حقوق الناس؟
