كشف نائب موصلي عن عمليات تلاعب في تسويق الحنطة بالمحافظة، تبطش بالفلاح وتضمن انتفاع التجار.
وفي التفاصيل ان سايلوات «الوائلية» و»مشيرفة» ترفض تسويق محاصيل الفلاحين بحجة عدم تطابقها مع المواصفات المحددة. وحين يخرج الفلاحون خائبين يجدون في أبواب السايلوات تجارا، يعرضون عليهم شراء المحصول المرفوض بأسعار زهيدة، فما ان يبيعوه حتى يقوم التجار أنفسهم بتسويقه الى الدولة وهو محمل على الشاحنات نفسها .. ورغم انه سبق رفض استلامه من الفلاح.
الشكوى هذه ليست جديدة، وقد ارتفعت في محافظات أخرى بينها ميسان. وما تحدث عنه النائب واكدته مصادر عدة أمر خطير، يستدعي المعالجة العاجلة ووضع حد لهذا الابتزاز والاغتصاب العلني لثمار كدّ الفلاحين، وإلا فلا قيمة للحديث عن دعمهم ودعم الزراعة.
وهناك مشاكل أخرى، مثل إعادة تسويق الحنطة المسوّقة في أعوام سابقة على أنها جديدة، وتسويق محاصيل دول الجوار على أنها محاصيل محلية، للاستفادة من فارق السعر المجزي نسبيا الذي تدفعه الحكومة.
ان على الجهات الحكومية التحرك دون ابطاء وعدم الاكتفاء بالإجراءات الروتينية التي كثيرا ما تزيد ثروات الفاسدين وتضاعف معاناة الكادحين.
كشف متخصص في الشأن الأمني عن خريطة انتشار القواعد العسكرية التركية الموجودة في شمال العراق، والبالغ عددها نحو 80 قاعدة بين كبيرة وصغيرة، في ثلاث محافظات هي إربيل ودهوك ونينوى. وقد أنشأ قسم منها على عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي العراقية، وبعمق40 كيلومتراً في مواقع أخرى، وعلى امتداد 200 كيلومتر على طول الحدود بين البلدين. مع وجود ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي في قواعد يضم بعضها آليات عسكرية مختلفة، وفي بعضها الآخر مهابط للطيران المروحي، وأماكن مخصصة للطائرات المسيّرة.
انه التواجد التركي العسكري على أراضينا دون وجه حق وقانون وعرف، وتركيا تواصل تمددها واعتداءاتها رغم الـ ٢٦ اتفاقية الموقعة أخيرا بين البلدين، فيما راح ضحية عملياتها العسكرية المتواصلة عراقيون ابرياء، وجرى تهجير المئات من سكان القرى القريبة من تلك القواعد.
ورغم كل هذا لم تتخذ الحكومة موقفا جديا، وأثار القلق انسياقها وراء رغبات اردوغان، وعملها على توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي مع حكومته.
فلماذا هذا الصمت غير المفهوم إزاء الانتهاكات التركية المستمرة والسافرة للسيادة العراقية؟
أم ان للانتهاكات التركية طعما مميزا لا ندركه نحن بسطاء العراقيين؟
فيما يواجه معظم المحافظات أزمات متلاحقة، سواء في تجهيز البنزين، او بسبب اقتحام مجهولين مؤسسات حكومية والعبث بمستنداتها، او لجوء سكان العشوائيات المهددة «مساكنهم» بالإزالة للتظاهر احتجاجا، او بسبب قلة فرص العمل ومشاكل الكهرباء والماء وغيرها، يُقدم مجلس محافظة بغداد على خطوة مثيرة للاستغراب والاستهجان: اتخذ قرارا بتشكيل لجنة لتوزيع أراض سكني على أعضائه!
وإزاء الرفض والضغط الشعبيين اعلن أحد أعضاء اللجنة الانسحاب منها، قائلا ان اسمه أدرج دون علمه. وعبّرت أطراف داخل المجلس عن استنكارها للفعل، بعد أن عرفت شدة الرفض الشعبي لهذه الخطوة البائسة.
ان ما جرى يبيّن عمق المآزق التي تشهدها مجالس المحافظات، بل ومنظومة المتنفذين كلها، البعيدة كليا عن هموم المواطنين واحتياجاتهم، والمنشغلة بتأمين مصالح أعضائها والقريبين منهم عائليا او حزبيا او عشائريا .. الخ.
هكذا وبدلاً من معالجة أشكال المعاناة المتفاقمة للمواطنين، نراهم ينصرفون الى توزيع الأراضي وتقاسم المنافع مع «الأوْلى بالمعروف» من الاقربين.
هل يأتي يوم ينظر فيه المتنفذون عامة بمسؤولية إلى قضايا الناس ومطالبهم الملحة، فيهتمون بها قليلا ويكفّون عن اتخام انفسهم واعوانهم بالمكاسب والامتيازات غير المشروعة؟
كُشف النقاب عن كتاب مذيّل بتوقيع وزير التربية وموجه إلى مديريات وزارته والمدارس ورياض الأطفال، يُلزم الموظفين بتوقيع تعهد بعدم انتقاد الشخصيات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه «ظاهرة غير أخلاقية»!
نلاحظ منذ مدة توالي محاولات تكميم الأفواه وملاحقة المواطنين بحجج واهية، تُستخدم فيها قوانين وضوابط تتنافى مع مبادئ الدستور ونصوصه الواضحة. وخلال ذلك يجري اعتماد قوانين موروثة من حقبة النظام المقبور، وبطريقة صارخة في فجاجتها.
وبالعودة لكتاب الوزير، نسأل كيف سمحت الدائرة القانونية لنفسها بإدراج الانتقاد ضمن التصرفات غير الأخلاقية؟ وبأيّ حقٍ تلزم الوزارة مربي الأجيال بتوقيع تعهد منافٍ لكل مباديء الديمقراطية؟
وعودة الى ما نؤكده دائماً، من أن العراق لا يمكن أن يديره إلا مؤسسات رصينة، تكفل حرية االرأي والمعتقد والتعبير، وتحفظ كرامة المواطن، ولا تصادر رأيه مقابل دنانير معدودات تافهات.
ومعلوم أن الموظفين يستلمون رواتبهم لقاء ما يقدمون من خدمات للدولة وللمجتمع، ولا سلطة لأحد عليهم في حياتهم وآرائهم السياسية والفكرية.. إلا إذا كان للحكومة ومن يقف وراءها من المتنفذين رأي آخر، ونظرة لعمل هؤلاء باعتباره منّة ومكرمة!
بعد أن تحول برلماننا في جلسته السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد، إلى حلبة مصارعة اصيب فيها نواب وسال دم بعضهم، تقرر عقد الجلسة التالية غدا الأربعاء، دون تضمين اجندتها نقطة الانتخاب.
بعض النواب يتحدثون عن اتفاق رؤساء الكتل على عدم انتخاب رئيس جديد، إلا اذا قدمت الكتل “السنية” مرشحا واحدا فقط.
لن نعود الى تفاصيل جلسة السبت، وبخصوص اشتراط ترشيح شخصية واحدة نسأل عما يتبقى من الممارسة الديمقراطية، إن أوكل الأمر إلى رؤساء الكتل المتنفذين، ليُحلّوا تحاصصهم وتوافقهم محل الدستور والقانون؟
وما دور النواب من ثم وهم يمثلون أعلى سلطة تشريعية في البلاد؟
منذ اللحظة الأولى لانتخاب البرلمان الحالي، بدا جليًا أنه عاجز عن أداء مهامه. وما تبع ذلك من استقالات جماعية أثبت بشكل قاطع أن اطالة عمر هذا البرلمان ببنيته الحالية لا تخدم العراق وشعبه. خصوصا وهو يمثل غالبية الخاسرين أصلا في الانتخابات، والمرهون دورهم بمن وما هو خارج البرلمان.
باختصار: لا حلول مع بقاء المحاصصة، ومن تجلياتها هذا الذي حصل ويحصل في البرلمان.
