منعت وزارة التربية أمس الاثنين إدارات المدارس من نصح الطلبة والتلاميذ بشراء الكتب المنهجية من الأسواق، وتوعدت بمحاسبة المخالفين.
وفي الاثناء يشهد سوق الكتب المنهجية رواجًا كبيرًا في ظل عدم توفرها في المدارس، فيما تواصل الوزارة سياستها غير المفهومة بتغيير المناهج وطباعتها سنويا، حتى باتت الكتب المطبوعة تتلف قبل وصولها إلى أيادي التلاميذ.
ويعتبر توجيه الوزارة اعلاه اعترافا رسميا بفشلها المزمن في طباعة المناهج الدراسية في الوقت المحدد، واكتفائها بإصدار توجيهات غير منطقية. والسؤال المطروح هنا هو: إذا كان الطلبة لا يمتلكون الكتب المنهجية، فكيف وماذا سيقرؤون؟ وما هي الآلية التي يفترض ان يعتمدها المعلمون والمدرسون في إعطاء الدروس؟
ان الجهات المستفيدة من هذا الفشل معروفة، والجميع يعلم ان المحاصصة الكريهة تمنع محاسبة الفاشلين، فيما لا احد يدري الى اين وصلت استضافة وزير التربية في البرلمان، التي طلبتها رئاسته قبل اكثر من شهر بخصوص الموضوع نفسه.
ويبقى هذا الفشل الدائم يهدد مصير الأجيال، وتبقى الوقفة الجادة لمحاسبة المتورطين فيه مطلوبة بإلحاح، علما انهم غير بعيدين عن الحكومة لو كانت جادة في مكافحة الفساد.
صرح محافظ البنك المركزي علي العلاق امس السبت أن “السياسة النقدية نجحت في الحفاظ على المستوى العام للأسعار من خلال انخفاض نسبة التضخم”، وأضاف أن “هناك مشكلة في البيع النقدي للدولار المخصص للمسافرين، الذي تحاول بعض الجهات المشخصة الهيمنة عليها”.
وما ان نقلت الوكالات التصريح حتى سجلت أسعار صرف الدينار أمام الدولار ارتفاعا جديدا، لتبلغ 157 ألف دينار لكل 100 دولار.
يؤثر تذبذب سعر الصرف هذا على الوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن واجب الجهات المعنية الاعتراف بالمشكلة وتفاقمها بدل الاختباء وراء كلام إعلامي، سرعان ما يظهر رد الفعل عليه في السوق الموازي.
والمشكلة ليست محصورة في دولارات المسافرين، فارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي يؤثر على مجمل أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا ما يعيشه المواطنون يوميا.
ان اخفاء الرؤوس في الرمال يفاقم المشكلة، ليدفع ثمنها المواطنون وحدهم، لذا يتوجب التعامل مع جوهر المشكلة، وإيقاف تهريب العملة، وتنظيم عملية الاستيراد بشكل سليم والتوجه جديا نحو تنمية القطاعات الإنتاجية.
وكفى تصريحات تقود الى مزيد من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي.
بعد اقل من عام على ردم حفرة كبيرة قرب سيطرة الشعب القديمة في بغداد، عادت الأرض لتنخسف مجددا تحت شاحنة صهريج لنقل المشتقات النفطية، ولحسن الحظ لم يصب احد بأذى.
وتسبب هذا التخسف البارحة في اختناقات مرورية شديدة، ضاعفت ما يعانيه منها أصلا هذا الطريق الحيوي الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية.
ومن الواضح ان هذا التخسف في نفس المكان السابق وبعد اشهر معدودات من معالجته السابقة، جاء ليفضح سوء التنفيذ في عملية الردم الأولى، وهو امر اعتدنا رؤيته في كل مكان من بلادنا.
فالاستعانة بالأشخاص والشركات غير المتخصصة صار سمة بارزة لتنفيذ المشاريع، وامامنا حجوم الاعمال غير المتقنة في أكثر من موقع ومكان، خاصة في مشاريع فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة.
ولا شك ان الأموال المرصودة لهذه المشاريع كبيرة جدا، بما يتيح تنفيذها على ايدي شركات رصينة، بدل احالتها بطريقة التنفيذ المباشر الى مقاولين لا يمتلكون ذرة خبرة في هذا المجال.
كان المشهد أمس دليلا صارخا على الفساد وسوء الإدارة، وتبقى الحكومة تواجه تحديا كبيرا في ترجمة شعارها “حكومة خدمات” واثبات قدرتها على تقديم الخدمة الجيدة للمواطنين.
كشف الكاردينال لويس ساكو عن تراجع نسبة المسيحيين في العراق من 4 في المائة الى 1 في المائة من مجموع سكان العراق، مؤكداً مغادرة مليون عراقي مسيحي البلاد بعد عام 2003. وقال ان “ العراقيين المسيحيين تنتهك حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة”، مشيرا الى “التغيير الديموغرافي الممنهج لبلداتهم في سهل نينوى امام انظار الدولة العراقية”.
وذكرت مصادر مطلعة ان 85 كنيسة وديرا في بغداد والبصرة تعرضت للتفجير، كما جرى الاستيلاء على 23 الف بيت وعقار تعود لمواطنين مسيحيين.
والمقلق هو تأكيد مصادر عدة استمرار نزيف الهجرة ومغادرة الشباب المسيحيين جراء التمييز الحاصل ضدهم.
معلوم ان التعددية القومية والدينية والفكرية والعقائدية في مجتمعنا هي قوة له وثراء، ومن الواجب الحفاظ عليها بالأفعال وليس بالاقوال فقط، وبتطبيق الدستور والقانون، وقبل كل شيء التعامل مع العراقيين جميعاً على قدم المساواة وعلى أساس المواطنة.
اما اذا استمر التمييز وعمليات الاقصاء، فالامر ذاهب الى المزيد من التعقيد ومن المشاكل.
ويبقى انصاف العراقيين على اختلاف اطيافهم مطلبا قائما.
كشف رئيس مجلس الوزراء في حوار متلفز عن موعد إعلان نتائج التحقيق بشأن ضحايا انتفاضة تشرين 2019، وبين أن اللجنة المكلفة انتهت من إعداده وهو يخضع حالياً للتدقيق ومقاطعة المعلومات.
ويأمل العراقيون فعلاً أن “يجري الكشف عن نتائج تحقيق اللجنة التي طال انتظارها، وان لا يكون مصيرها كحال غيرها من نتائج التحقيقات”.
إن التحقيق في هذه القضية التي لازالت تثير الرأي العام العراقي، يحتاج إلى شفافية عالية ووضوح في الرؤية والأهداف وأن يتميز القائمون عليه بالحيادية الكافية والمهنية ويبتعدوا كثيراً عن أي ضغوط يمكن أن تمارس عليهم حتى ينصف الشهداء والضحايا.
لقد تراكمت معلومات كثيرة عن الانتهاكات التي جرت خلال أشهر انتفاضة تشرين، وما تلاها من اغتيالات مباشرة وقنص واعتقال واختطاف ورمي بالرصاص الحي، فوثقت صفحات التواصل الاجتماعي وكاميرات المنتفضين الانتهاكات الجمة التي واجهتهم. إضافة إلى كاميرات المراقبة الحكومية كانت قرب الخضراء ومحيطها.
لذا على الجهات المعنية عدم غض الطرف عن الفاعل الحقيقي وحصر المسؤولية بأدوات التنفيذ، وعلى اللجنة فضح هؤلاء ومن يقف وراءهم من أجل تحقيق العدالة الغائبة منذ ثلاث سنوات.
