أظهر تقرير لديوان الرقابة المالية أن وزارة الكهرباء بددت 937 مليون دولار خلال سنوات 2022-2017 بفعل توقيعها عقوداً تلزمها تحمّل مبالغ إضافية مقابل طاقة لم تتسلمها!
وفي الوقت الذي نأت فيه الحكومة الحالية بنفسها عن المسؤولية، أكدت الوزارة أن العقود وُقعت في أعوام 2014 و 2015 و 2016 بقرارات من الحكومات السابقة وبمصادقة مجلس الطاقة الوزاري وقتذاك.
والظاهر أن هذه الفضيحة ستمر مرور الكرام شأن بقية فضائح أبطال منظومة المحاصصة والفساد، ولا نعرف في الحقيقة ما فائدة التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية، ما دامت الجهات المعنية تتجاهلها؟
إن ما اعلنته وزارة الكهرباء يشكل اعترافا صريحا بإهدار المليار دولار تقريبا، وان على الجهات القضائية التحقيق والتوصل الى المسؤول عن توقيع تلك العقود التي ثبت بالأدلة الرسمية تفريطها الصارخ بالمال العام.
والسؤال الآن هو: ماذا تنتظر الحكومة وهيئة النزاهة لمباشرة التحقيق؟ أم أن المنتظر هو هروبهم، لأجل إصدار مذكرات قبض يجري تداولها إعلاميًا؟
لقد رفعت الحكومة الحالية شعار مكافحة الفساد، وما عليها الا المضي قدمًا في تطبيقه.
خاطبت هيئة النزاهة أخيرًا مكتب أحد اعضاء مجلس النواب، لتزويدها بأسماء القادة الكبار المستوردين 3 ملايين طن حنطة وتسويقها كمحصول محلي، كما صرح النائب بذلك .
والمعروف إن وزارة التجارة تسلمت 5 ملايين طن حنطة هذه السنة، واذا صحت رواية النائب فإن قرابة ثلثي كمية الحنطة هذه، دخلت العراق من دول الجوار أولا! واذا صحّ هذا فنحن أمام فضيحة فساد مجلجلة جديدة، يفترض بالجهات االرسمية تبيان حقيقتها.
إن السعر المجزي الذي تدفعه الحكومة لقاء طن الحنطة من منتوجنا الوطني، يوفر فرصة لتلاعب المتنفذين والفاسدين. لكن السعر ليس وحده السبب، فإدخال 3 ملايين طن إلى البلاد يحتاج إلى تسهيلات كبيرة، لن يؤمنها غير المدعومين من جهات متنفذة.
لذا فان وزارات الداخلية والتجارة والزراعة ومكتب رئيس الوزراء مطالبون بإصدار توضيح عاجل للموضوع، وكشف المسؤولين عنه إذا صحت الرواية.
وعلى هيئة النزاهة البدء بالتحقيق، للوقوف على حقيقة الادعاءات والتحقق من صحتها.
فاذا صحت فان خسارة الدولة ستبلغ قرابة تريليون و350 مليار دينار! وهو مجموع الفرق بين سعر الحنطة عالميا وسعرها عراقيا.
قال مدير تفتيش وزارة الصحة زيد علي، أن سعر غرام المخدرات في العراق أرخص من دول الجوار، وقد يُباع بـ “سعر مدعوم” قريبًا من قِبَل عصابات تجارة المخدرات، بغية فتح سوق جديدة للمخدرات في العراق.
إعلان الجهات المعنية ضبط مواد مخدرة في حلوى الجيلاتين للأطفال وفي سجائر إلكترونية، أمرٌ لا تصح الاستهانة به، خاصةً في حال انتشار هذه المواد تجاريا مع غياب الرقابة .
تصريح المسؤول يشير الى احتمال سعي عصابات المخدرات إلى فتح سوق جديدة في العراق، فبلادنا باتت سوقًا رائجةً لتجارة المخدرات وأصبحت من البلدان المستهلكة، بجانب استباحة أراضينا كممرٍ للتهريب.
خطر المخدرات ما انفك يتفاقم رغم جهود القوات الأمنية في مجال محاربتها، إلا أنَّ آفة الفساد دائمًا ما تقف معرقلا في طريق كل خطوات الحد من هذه الظواهر المدمرة للمجتمع.
ندرك أن الحاجة ماسة إلى اقتلاع المخدرات من جذورها، فلن تنفع كل المحاولات لملاحقة المروجين وصغار التجار، وعلى الجهات المعنية توجيه اهتمامها نحو المحرك الأساسي لهذه للتجارة، والذي لا نعتقد أن الاجهزة الأمنية عاجزة عن رصده.
وصف النائب حسين السعبري عقد الجواز الالكتروني بانه “سرقة القرن الثانية”، قائلا أنه يفتقر الشرعية والسند قانوني. وكشف عن خروقات دستورية وقانونية في ذلك العقد المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء، بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية.
ورغم شكاوى المواطنين العديدة حول مضاعفة رسوم الجواز لتصل الى 92 الف دينار، فيما وصولات القبض تنص على 25 الف دينار، فان وزارة الداخلية لم تصدر وفق متابعتنا أي توضيح للأمر.
واللافت هو قرار وزير الداخلية احتجاز 4 ضباط في مديرية الجوازات والإقامة ثم الافراج عنهم، دون معرفة التفاصيل وأسباب الاحتجاز والافراج.
فهل يشكل توقف اصدار الجواز الالكتروني دليلا على شبهات الفساد التي تحوم حوله، خاصة بعد فشل النظام في استيعاب طلبات المواطنين، وتوقفه اكثر من مرة قبل اغلاقه تماما؟
تشهد بغداد منذ تولي الحكومة الحالية تنفيذ بعض المشاريع لتوفير الخدمات وفك الاختناقات المرورية ومد انابيب مياه الاسالة، بالاستفادة من أموال قانون الامن الغذائي التي خُصص منها حوالي ترليوني دينار لهذه المشاريع. لكن المستغرب ان هذه المشاريع احيلت على شركات غير مختصة، فاقمت معاناة الناس بدل ان تسهم في القضاء عليها. ومن أمثلة ذلك مشروع انابيب الاسالة في منطقة الحسينية والذي تسبّب بتلف مشروع الكيبل الضوئي والتبليط في بعض الشوارع، وقد افاد مراسلنا ان كل منزل تكبد حوالي 200 الف دينار جراء كسر انابيب المجاري والاسالة.
كما غدا اغلاق سريع محمد القاسم لاصلاح "الجوينات" مشهدا يتكرر سنويا دون توضيح أسباب الفشل منذ 2017 في اصلاحها. وهناك مشاريع طرق أخرى لا سبب معروفا لتلكؤ تنفيذها سوى عجز الشركات المنفذة عن العمل بوتيرة سريعة. كذلك لا ندرك سر نصب الصبات ورفعها تكرارا، او وضع القرميد المستورد ورفعه. هذه المشاهد هي بعض ما يسهم في تعكير صفو الحياة اليومية، ولا بد للجهات المعنية من المتابعة الجادة وتكليف شركات رصينة بدل السعي لتحسين معيشة بعض المبتزين، الى جانب التخطيط السليم.
