استورد العراق خلال الربع الأول من العام الحالي3 منتجات نفطية بقيمة مليار دولار ويزيد، وفقا لشركة تسويق النفط “سومو”.
وأظهر جدول لـلشركة إن القيمة بلغت مليارا و235 مليونا و180 ألفا و 755 دولارا، مقابل مليون و346 ألفاً و 451 طناً.
ووفقا لهذه الارقام سيحتاج العراق نهاية السنة الى حوالي 4 مليارات دولار لاستيراد المشتقات النفطية، وهو من الاكبر بين مصدري النفط!
هذه الأرقام المصروفة تؤشر مدى الخلل في التوجه ورسم السياسات وتحديد الأولويات، وليس معقولا ان يستمر استيراد المشتقات بمبالغ طائلة كهذه بدل استثمارها في انشاء مصافي لإنتاج المشتقات محليا.
لقد حان الوقت للتفكير جديا في استثمار هذه الأموال في قطاعات اكثر حاجة، مثل الصحة والتربية والتعليم والخدمات، وان على وزارة النفط إيجاد السبل الكفيلة بتطوير مشاريعها وزيادة انتاجها من المشتقات النفطية، والكف عن ايراد المبررات غير المقنعة.
هذ ونحن ندرك ان هناك مستفيدين من استمرار الاستيراد، وانهم هم المعرقلون لكل المشاريع المحلية، وآخرها مشروع مصفى كربلاء الذي نأمل ان لا تعبث به يد الفساد، مثلما يشاع حاليا.
أفادت وكالات الانباء بتراجع وزير النقل رزاق محيبس السعداوي عن تصريح نقله عنه مكتبه الإعلامي، وجاء فيه، ان “العراق يتجه إلى الطعن بقرار مجلس الأمن المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت”.
فقد نفى ما نُقل عنه “من مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبد الله”. وإن لم ينكر وجود مخاطبات داخلية حول الموضوع!
موقف الوزير يعيد التذكير بملف تصديق اتفاقية خور عبد الله، وما رافقه من لغط كبير حول تلقي مسؤولين عراقيين رشى لتمرير هذه الاتفاقية، ولعرضها على البرلمان الذي صادق عليها بالفعل في حينه.
حوادث كهذه وقعت مرات عندنا، واضطر مسؤولون الى التراجع بضغط من كتلهم ومراعاة لارتباطات خارجية.
وتكرر ذلك على صعيد ملف المياه وملف ترسيم الحدود والحقول النفطية المشتركة، ليعود السؤال الكبير من جديد: لمن الاولوية، لمصلحة العراق وشعبه ام لمصالح كتل سياسية معينة؟
ان علينا ونحن نحرص على بناء أفضل العلاقات مع دول الجوار، الا نفعل ذلك على حساب حقوق العراق في مياهه وارضه وثرواته، أيّا كانت الاحوال والظروف.
مرّت أمس الأول الذكرى الخامسة والستون لثورة 14 تموز 1958 المجيدة، فيما لم تصدر السلطات العراقية الثلاث واية جهة رسمية أي بيان واي تعليق من مسؤول في الدولة في هذه الذكرى المجيدة، على الرغم من اهتمام تلك السلطات، وخاصة الحكومية بتفاصيل عديدة واصدارها مواقف منها.
ومن المستغرب، أن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء أصبحتا في السنوات الأخيرة تتجاهلان ذكرى تأسيس الجمهورية العراقية، وان كان موضع تقييم مختلف فقد صدرت مواقف في أمور أخرى عليها تقاطعات حادة في المواقف، ما يؤشر تعمدا في تجاهل ذكرى ثورة وطنية عظيمة، لن ينتقص منها، ومن مواقفها هذا التجاهل المؤدلج!
إن الثورة وما حققته في اربع سنوات ونصف من عمرها المجيد، رغم النواقص والهنات والثغرات هنا وهناك، لا تزال حاضرة في عقول وقلوب الملايين وخاصة من انصفتهم وأمّنت حقوقهم من الفقراء والكادحين.
يكفي ثورة ١٤ تموز فخرا انها كانت قرارا وطنيا خالصا حقق السيادة والاستقلال، وصان القرار الوطني المستقل المفرط به الان.
الواضح لنا ان أوضاع ما قبل الثورة تشبه في جوانب عدة ما يعيشه بلدنا الان. وهذا ما يسبب قلق المتنفذين من استحضار تلك اللحظة الوطنية الثورية العظيمة، ومهما كانت مساعي ابعاد وتجاهل هذه اللحظة فانها قادمة ان بقيت الأمور تسير على وفق النهج الحالي في بناء مؤسسات الدولة وإدارة البلد، المدمر والفاشل وولاد الازمات.
تقول وزارة الموارد المائية بلسان المتحدث باسمها أن الحكومة العراقية تولي ملف المياه أهمية خاصة، فهو يتصدر اهتماماتها ولذا نقلته من الصعيد الفني إلى الصعيد السيادي. وكشفت عن زيارة قريبة لوفد عراقي عالي المستوى يضم مسؤولين وخبراء ومستشارين الى انقرة للتباحث حول إطلاقات مائية محددة وثابتة لنهري دجلة والفرات.
وفي الوقت الذي يحذر العالم فيه من آثار الجفاف الكارثية على بلادنا، تبقى الحكومة تتعثر في دفاعها عن الحقوق العراقية في المياه، وتفشل في احراز تقدم. خاصة مع عدم احراز الوفد الذي ذهب للتفاوض مع تركيا بداية الشهر الحالي نتائج ملموسة، اضافة للوعود التي أطلقها الجانب التركي ولم ينفذها على حد علمنا.
لقد شكلت دجلة والفرات على الدوام شريانين رئيسيين للحياة في وادي الرافدين، وعاملا في استقرار سكانه. لكن الحفاظ على الحقوق العراقية في مياههما يتطلب جهدا دائبا متفانيا ودفاعا مستميتا، يعجز عنهما المتنفذون.
وكم من الوسائل يمكن استخدامه لإجبار تركيا على إطلاق المياه، لولا ضعف القرار الوطني العراقي وتصاعد ادوار الهويات الفرعية، اللذين حفزا دول الجوار على التسابق لسلب حقوق بلدنا وشعبنا دون وجه حق.
أحرقت حرارة تموز الوعود الكبيرة التي اطلقها المسؤولون في الفترة الماضية، وتحدثوا فيها عن انتقالة نوعية في ملف الكهرباء خلال الصيف الحالي، حتى ان الكثير من المواطنين راحوا يفكرون في هجرة المولدات الاهلية التي افرغت جيوبهم.
وما ان أطل هذا الشهر حتى تبخرت الوعود وعادت الازمة الى الواجهة، وادعت الوزارة انها نجمت عن انحسار اطلاقات الغاز الإيراني، لكنها لم توضح لماذا هذا الانحسار في صيف العراق اللاهب بالذات!
وفي الاثناء استغل ذوو الضمائر الميتة من تجار المولدات الاهلية بالتعاون مع فاسدين في دوائر الكهرباء، الخدعة المعروفة بإطفاء الكهرباء الحكومية نهاية الشهر، لجباية الأموال من قبل أصحاب المولدات بأسعار مرتفعة، بحجة عدم تزويدهم من الجانب الحكومي بالوقود الكافي.
وضاعت على المواطنين الحقيقة، واختفت الرقابة الرسمية واللجان التي شكلت للمتابعة، حتى بدا ان ملف الكهرباء قد ابتلعه حوت او حيتان كبيرة.
والنتيجة هي ان الوعود لم تعد تنطلي على الناس “المفتحة بالتيزاب”، والتي تتساءل بحرقة وألم عن مليارات الدولارات التي انفقت على الكهرباء، في حين ان الكهرباء الى الوراء در!
