شدد رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، على منع ظهور أي عنصر من القوات الأمنية في وسائل الإعلام إلى جانب المرشحين، مؤكداً التزام القوات الأمنية بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن المحمداوي ترأس مؤتمراً موسعاً في قيادة شرطة محافظة واسط، بحضور ممثلين عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات وضباط العمليات المشتركة وقادة الشرطة في محافظات واسط والمثنى والديوانية، إضافة إلى قادة الحشد الشعبي ورؤساء مكاتب المفوضية في هذه المحافظات.
وأضاف البيان أن المؤتمر ناقش الاستعدادات الجارية لتأمين الانتخابات المقبلة، حيث استمع المحمداوي إلى إيجاز مفصل من قادة الشرطة حول الخطط الموضوعة، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء الآمنة للمقترعين وضمان وصولهم إلى المراكز الانتخابية دون عرقلة، مع تهيئة خطط ساندة تشمل الدفاع المدني والجهد الإعلامي.
أرقام المرشحين والمستبعدين
وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المرشحين الحاليين بلغ 7,734 مرشحاً، فيما تم استبعاد 788 مرشحاً من السباق الانتخابي.
وأوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أن 53 مرشحاً أعيدوا إلى السباق بعد قبول طعونهم من قبل الهيئة القضائية والمحكمة التمييزية.
قرعة لاختيار موظفي الاقتراع
كما تستعد المفوضية اليوم الأحد لإجراء قرعة لاختيار موظفي مراكز الاقتراع في المكتب الوطني ببغداد، حيث تقدم أكثر من 900 ألف شخص بطلبات، وسيتم اختيار 250 ألفاً منهم فقط.
وبيّنت المفوضية أن مجلس المفوضين حدد مكافآت موظفي الاقتراع بين 150 و400 ألف دينار، وفقاً لطبيعة العمل والمسمى الوظيفي، على أن تشمل المكافآت يوماً واحداً من يومي الانتخابات، مع إمكانية إضافة 100 ألف دينار إذا تطلب عمل بعض الموظفين في كلا اليومين.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في العراق أكثر من 21 مليوناً و700 ألف شخص، فيما ستجرى الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني المقبل لاختيار 329 نائباً، بواقع 320 مقعداً عاماً و9 مقاعد مخصصة للكوتا.
تعد أزمة المياه في العراق، تهديدا وجوديا لحياة الملايين، وتضع البلاد أمام اختبار صعب؛ ففي ظل شحّ الإطلاقات المائية من دول الجوار، وتزايد نسب التلوث والملوحة في الأنهار، خرج ناشطون من سبع محافظات جنوبية ووسطى ليعلنوا من مدينة المدحتية في بابل، أنهم بصدد تصعيد احتجاجاتهم عبر التظاهرات الشعبية، ملوّحين بخطوات أشدّ في حال استمرار التراجع الحاد في الحصص المائية، لاسيما في ملف خور عبدالله.
وهدد الناشطون بالتصعيد عبر التظاهرات، في إطار مناقشتهم ملفي شح المياه وخور عبدالله.
وقال الناشط من بابل، ضرغام ماجد، أن الاجتماع جاء بعد سلسلة من التظاهرات الشعبية، احتجاجًا على قلة الإطلاقات المائية من الجانب التركي وتلوث الأنهار بمياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن النقاش تناول إجراءات بديلة، بينها الضغط الشعبي والرسمي لحماية صحة المواطنين.
استثمار المصالح المشتركة
فيما أكد الناشط عبد الأمير الشمري من المثنى أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الحكومة العراقية، داعيًا إلى استغلال الأوراق الاقتصادية والتجارية مع تركيا للضغط نحو إطلاق الحصص المائية، إضافة إلى تحريك الملف أمام المنظمات الدولية. فيما قال صالح الموسوي من واسط: أن الحضور يمثل أحرار المحافظات، وأن هناك خطوات تصعيدية قد تُتخذ قريبًا، سواء عبر التظاهرات أو استفتاء شعبي، خاصة فيما يتعلق بخور عبدالله، مع التحذير من مقاطعة البضائع التركية التي تقدر قيمة تبادلها التجاري مع العراق بـ17 مليار دولار سنويًا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن العراق لا يتسلم سوى أقل من 40% من حصته المائية، في حين تتطلب الحاجة الفعلية استلام 70–80% لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب.
وأشار إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت جفافًا حادًا وشحًا في الإيرادات المائية، ما اضطر الوزارة لتقليص الخطة الزراعية الصيفية والاكتفاء بخطط هيكلية لتقليل الضرر، في وقت تراجع فيه الخزين المائي إلى 8% فقط، وهو ما وصفه بشدة الوضع الصعب والمعقد.
وأضاف شمال، أن الوزارة تعمل على خطتين أساسيتين: الحفاظ على الخزين المائي المتبقي وإطالة عمره لأقصى مدى ممكن، وتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات على المياه، بمشاركة القوات الأمنية ووزارة الداخلية ودعم مباشر من رئيس الوزراء ووزير المالية، مع تشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف تحسين كفاءة منظومة الري والواقع المائي في البلاد.
استراتيجية مواجهة التحدي الخطير
من جهته، اعتبر النائب السابق فوزي أكرم ترزي أن أزمة المياه ليست مؤقتة، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية النقاط الثلاث لمواجهة التحدي الخطير، والتي تشمل: تشكيل مجلس أعلى لإدارة المياه بكامل الصلاحيات، الانفتاح على المراكز الدولية المتخصصة لتقنيات المياه، وربط ملف المياه بالورقة الاقتصادية للعراق لتحريك ملف الإطلاقات المائية مع تركيا.
وقال أن أزمة المياه تتفاقم مع مرور الوقت، ولا سيما في محافظات الجنوب والفرات الأوسط التي بدأت تعاني بشدة من آثار الجفاف.
ارتفاع التراكيز الملحية
من جهته، حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف الجبوري، من تفاقم ظاهرة اللسان الملحي في البصرة بسبب شح المياه، مشيرًا إلى أن الأزمة تشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا يهدد المحافظات الجنوبية.
وأكد أن شح المياه انعكس على الزراعة ومياه الشرب، حيث ظهرت شكاوى من وجود مياه آسنة في مناطق الفرات الأوسط، وارتفاع تراكيز الملوحة التي تؤثر على المشاريع الزراعية كبساتين النخيل والمزروعات الأخرى، مؤكدًا أن زيادة الإطلاقات المائية العذبة هي الحل لتقليل نسب الملوحة، فيما إنشاء سدود وحواجز لعزل المياه المالحة يُعد خطوة طويلة الأمد ومكلفة للغاية.
وأشار المختص في شؤون المياه، تحسين الموسوي، إلى أن الأزمة تعود جذورها إلى قرارات خاطئة منذ سنوات، حيث أدت إلى توقف الأنشطة الزراعية وجفاف البحيرات والمستنقعات والاعتماد المتزايد على المياه الجوفية غير المرئية. وأضاف، أن إدارة ملف المياه لا تقتصر على وزارة الموارد المائية، بل تتداخل فيه جهات عدة، فيما تستهلك الزراعة الجزء الأكبر عبر أساليب الري التقليدية القديمة، بينما تتأثر جودة المياه بالتجاوزات البيئية التي تتحمل مسؤوليتها وزارات أخرى مثل البيئة والصحة.
العراق الخامس عالمياً
وأكد الموسوي، أن التأجيل المستمر لمعالجة الأزمة من قبل الحكومات المتعاقبة أدى إلى تفاقم المشكلة، وأن الاعتماد على حلول موسمية أو الأمطار لم يعد مجديًا، في ظل أن العراق أصبح خامس دولة في العالم من حيث شدة التطرف المناخي ويعاني حصارًا مائيًا من دول الجوار. وانتقد عدم وجود سياسات ناجعة للترشيد أو التقنين، وعدم اعتماد تقنيات حديثة في الري أو برامج للتوعية والإرشاد، مشددًا على أن المشرع العراقي يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية لعدم إقراره قانون المجلس الأعلى للمياه، الذي يفترض أن يكون هيئة مستقلة قادرة على وضع حلول استراتيجية طويلة الأمد.
وخلص الموسوي الى أن ملف المياه يجب أن يُدار بسياسة سيادية مركزية، بعيدًا عن تضارب الصلاحيات بين الوزارات والمحافظات، وبعقلية وطنية تراعي مصلحة العراق العليا، لتجنب المزيد من الأخطار البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
تحليل الأزمة والحاجة إلى الترشيد
وتظهر المؤشرات أن العراق يواجه أزمة مائية مستمرة ومعقدة، تتسبب في شح الموارد وتأثير مباشر على الزراعة ومياه الشرب، مع ارتفاع معدلات الملوحة في المناطق الجنوبية، خصوصًا البصرة. ويُعد ضعف الإطلاقات المائية من الدول المجاورة، وعدم وجود سياسات ترشيد فعالة، إضافة إلى التجاوزات البيئية، عوامل رئيسية في تفاقم الأزمة.
ويؤكد الخبراء، أن ترشيد استهلاك المياه، واعتماد التقنيات الحديثة للري وحصاد مياه الأمطار، وتطوير البنية التحتية للمياه، وتطبيق سياسات صارمة لمنع التجاوزات، كلها خطوات ضرورية لتفادي كارثة بيئية واقتصادية مستقبلية. كما أن إدارة مركزية مستقلة للملف المائي، لا تهتم للتجاذبات السياسية والمحاصصة، تعتبر من أهم المتطلبات لضمان توزيع عادل ومستدام للمياه، وحماية الحقوق السيادية للعراق، وتأمين حياة كريمة للمواطنين.
وتتقاطع التحذيرات من المختصين والسياسيين عند نقطة محورية: أن أزمة المياه في العراق ليست آنية ولا ظرفية، بل هي مسار طويل سيزداد تعقيداً بفعل التغيّر المناخي وسياسات دول الجوار. ما يجعل الحاجة إلى حملات توعية واسعة مسألة ملحّة، ليس فقط لترشيد الاستهلاك، بل لبناء ثقافة مجتمعية تدرك أن المياه ثروة نادرة يجب التعامل معها باعتبارها ركيزة للبقاء.
اليوم، يقف العراق عند مفترق طرق: إما أن يواصل ترحيل الملف وتجاهل المخاطر، أو أن يتعامل معه بجدية كملف سيادي، عبر إصلاحات جذرية تبدأ بإدارة مركزية قوية، وتستند إلى حلول تقنية حديثة، وتستثمر الضغط الشعبي والدبلوماسي في المطالبة بحقوق العراق المائية من دول المنبع.
برغم حجم التحديات البيئية التي تواجهها البلاد، ما تزال وزارة البيئة في العراق تُعامل كوزارة هامشية، ذات دور رقابي محدود، لا كوزارة سيادية قادرة على فرض القوانين وتنفيذ البرامج الاستراتيجية.
ويجمع مختصون ومراقبون على أن غياب الدعم المالي الكافي جعل الوزارة تعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي من صناديق ومنظمات دولية، وهو ما ساهم في تنفيذ بعض المشاريع، لكنه لم يحقق تحولاً جوهرياً في إدارة الملف البيئي.
وفي الوقت نفسه، تبقى البيئة خارج دائرة الأولويات السياسية، حيث تُمنح الوزارات الأمنية والنفطية الحصة الكبرى من الاهتمام والتخصيصات، بينما تُترك وزارة البيئة على هامش الاهتمام الرسمي، رغم أن التغير المناخي يهدد الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للبلاد
وزارة ثانوية
في هذا الصدد، حذّر الخبير البيئي أحمد صالح نعمة من استمرار النظرة القاصرة الى وزارة البيئة باعتبارها جهة رقابية فقط، مؤكداً أن هذا الواقع يشكّل أحد أبرز أسباب عجز الدولة عن مواجهة التحديات البيئية المتفاقمة في العراق.
وقال لـ"طريق الشعب"، ان “وزارة البيئة ما تزال تُعامل كوزارة ثانوية ذات صلاحيات محدودة، في حين أن طبيعة التحديات البيئية في العراق تتطلب أن تتحول إلى مؤسسة تنفيذية فاعلة تمتلك القرار والموارد، وقادرة على فرض القوانين والتعليمات والإجراءات الرادعة بحق المخالفين”.
وأضاف نعمة ان “حصر دور الوزارة في الجانب الرقابي فقط أدى الى تعطيل الكثير من أعمالها، سواء على صعيد المنع المبكر أو التوعية المجتمعية أو التصحيح الميداني، وهو ما جعلها بعيدة عن قدرتها على التدخل المباشر في معالجة الأزمات البيئية”.
وأوضح الخبير البيئي أن العراق يمرّ حالياً بـ”فترات جفاف شديدة وغير مسبوقة”، إلى جانب “انتهاكات واسعة للنظام البيولوجي”، لافتاً إلى أن هذه التحديات تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، سواء من خلال نقص المياه وتراجع الزراعة وتدهور الغطاء النباتي، أو من خلال انقراض أنواع حيوية من الكائنات نتيجة الصيد الجائر والتجاوز على البيئة الطبيعية."
وبيّن نعمة أن “الوزارة بحاجة إلى موازنات مالية كبيرة تُمكّنها من إطلاق مشاريع استراتيجية وحملات رقابية وتنفيذية واسعة، تشمل مراقبة الأنهار والسدود ومصادر المياه، وضبط المخالفات الصناعية، فضلاً عن مواجهة الصيد الجائر والتجاوزات المتكررة من قبل بعض الصيادين والحرف والمصانع التي لا تلتزم بمعايير السلامة البيئية”.
وأضاف أن “ضعف التخصيصات المالية جعل وزارة البيئة عاجزة عن بناء أجهزة رقابية حديثة أو تشغيل فرق ميدانية متخصصة، فضلاً عن ضعف القدرة على دعم مراكز البحث والدراسات البيئية، وهو ما يحدّ من وضع حلول علمية وعملية لمشاكل متراكمة تتفاقم عاماً بعد آخر”.
ودعا كذلك الى “إعادة النظر في هيكلة الوزارة وتوسيع صلاحياتها التنفيذية، بما يسمح لها باتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة التحديات البيئية، وفرض الغرامات والعقوبات الرادعة بحق الجهات المخالفة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع وزارات أخرى مثل الزراعة والموارد المائية والصحة، لضمان تكامل الجهود في حماية النظام البيئي”.
وختم بالقول إن “مستقبل الأمن البيئي في العراق مرهون بمدى جدية الدولة في التعامل مع وزارة البيئة كوزارة سيادية ذات ثقل تنفيذي ومالي، لا كجهة شكلية محدودة الإمكانيات، لأن أي تأخير في هذا الاتجاه يعني خسائر مضاعفة في المياه والتربة والتنوع البيولوجي، وانعكاسات خطيرة على حياة الانسان والاقتصاد الوطني".
موازنة محدودة
من جهته، اكد عضو المرصد العراقي الأخضر عمر عبد اللطيف أن وزارة البيئة تعاني منذ سنوات من ضعف التمويل الحكومي، إذ تُصنَّف ضمن الفئة “C” في الموازنة العامة، إلى جانب وزارات مثل الشباب والرياضة، والثقافة، والهجرة والمهجرين، وهو ما انعكس سلباً على قدرتها في أداء مهامها الحيوية.
وقال في حديث لـ"طريق الشعب"، إن “موازنة وزارة البيئة محدودة للغاية، الأمر الذي جعلها تعتمد بشكل شبه كلي على التمويل الدولي، ولا سيما من صندوق المناخ الأخضر وبرامج الأمم المتحدة المعنية بالبيئة”، مبيناً أن “حجم التمويل الذي تحصل عليه الوزارة من هذه المنظمات في كثير من الأحيان يفوق مخصصاتها الحكومية السنوية”.
وأشار الى أن هذا الدعم الدولي مكّن الوزارة من تحقيق بعض التقدم في برامج مواجهة التغير المناخي خلال السنوات الأخيرة، لكن الاعتماد على المنح وحدها لا يكفي لمواجهة حجم التحديات البيئية في العراق، مؤكداً أن “المطلوب هو ان تُعامل الوزارة كوزارة سيادية وتُمنح تخصيصات مالية كبيرة تمكّنها من بناء برامج وطنية مستقلة ومستدامة”.
وأضاف عبد اللطيف ان “النموذج الامثل يمكن ملاحظته في دول متقدمة مثل اليابان، حيث تُعد وزارة البيئة وزارة سيادية ذات قرار ونفوذ، تماماً كما هو الحال في العراق بالنسبة لوزارات الدفاع والداخلية، التي تحظى عادة بالاهتمام السياسي وتدخل ضمن صفقات المحاصصة بين الكتل”.
وبيّن ان المشكلة في العراق "تكمن في غياب الوعي بأهمية البيئة، رغم أن البلاد تعاني بشكل مباشر من تداعيات التغير المناخي، سواء من خلال شح المياه والجفاف أو التلوث الناتج عن الصناعة والاستخراجات النفطية وغيرها".
وأضاف “ما زلنا نعتبر وزارة النفط، وهي من أبرز مسببات التلوث في البلاد، أهم وأعلى من وزارة البيئة، لأن اقتصاد العراق ريعي يعتمد على النفط، بينما يتم تهميش وزارة البيئة التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين وموارد البلاد الطبيعية”.
ولفت الى أن “العراق لم يبلغ بعد مرحلة النضج التي تؤهله لاعتبار وزارة البيئة ضمن الوزارات السيادية، وما زال ينظر إليها كوزارة ثانوية”.
لكنه أكد أن “الواقع المناخي المتدهور في البلاد يفرض اعادة النظر في هذه المقاربة، وضرورة رفع التخصيصات المالية للوزارة لتكون قادرة على مواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة العراقية بشكل فعّال”.
رهينة المنح الخارجية
الى ذلك، قال المراقب للشأن البيئي حيدر رشاد، إن تعامل صناع القرار مع وزارة البيئة ما زال يتسم بالسطحية وعدم إدراك حجم المخاطر التي تهدد العراق، مشيراً إلى أن النظرة السائدة للوزارة باعتبارها جهة ثانوية انعكست على ضعف دورها في مواجهة الكوارث البيئية التي تتسع عاماً بعد آخر.
وأضاف في حديث مع "طريق الشعب"، أن العراق "يواجه اليوم أزمات مركبة، تبدأ من شح المياه والجفاف والتصحر، ولا تنتهي عند التلوث الصناعي والصحي وازدياد العواصف الغبارية"، مبيناً أن “هذه التحديات تستلزم وجود مؤسسة قوية وتمتلك الصلاحيات والموارد اللازمة للتدخل المباشر، لان تكون مجرد جهة رقابية محدودة الصلاحيات”.
وأوضح رشاد، أن “غياب الدعم المالي الكافي جعل الوزارة رهينة للمنح الخارجية والمساعدات الدولية”، لافتاً إلى أن “هذا الاعتماد وإن كان ساهم في تمويل بعض البرامج، إلا أنه لا يمكن أن يشكل بديلاً دائماً عن تخصيصات وطنية رصينة تضمن استمرارية العمل البيئي”.
ودعا في ختام حديثه إلى “التعامل مع وزارة البيئة بوصفها وزارة سيادية تمثل صمام أمان للأمن الوطني، تماماً كما ينظر الى الدفاع والداخلية والخارجية”، مؤكداً أن “العراق لن يتمكن من مواجهة موجات التغير المناخي الخطيرة الا إذا أُعيد النظر جذرياً بمكانة الوزارة وصلاحياتها ضمن هيكل الدولة”.
يشكّل الإنفاق الحكومي المتضخم المعضلة الأخطر التي تواجه المالية العامة في العراق منذ سنوات، إذ باتت الرواتب والمخصصات التشغيلية تبتلع النسبة الأكبر من عوائد النفط، فيما تراجع الاستثمار التنموي إلى مستويات شبه معدومة. وبرغم التحذيرات المتكررة من خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية، استمرت الحكومات المتعاقبة، والحالية أيضا، في توسيع قاعدة التعيينات وتوزيع الامتيازات من دون إنتاجية حقيقية، الأمر الذي حوّل الموازنة العامة إلى أداة للإنفاق الاستهلاكي والترضية السياسية، بدلاً من أن تكون وسيلة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
وطبقا لمراقبين، فإن جميع القطاعات العامة، ترتبط بشكل وثيق بسوء التخطيط والإدارة، وبالفساد وهدر المال العام، الامر الذي يجعلها في مواجهة اختلال مزمن، يهدد بانهيارها في اية لحظة.
وكشف الانخفاض الأخير في أسعار النفط، عن هشاشـة الوضع المالي للدولة، وتفاقمت المخاوف من دخول البلاد في عجز متنامٍ قد يدفعها إلى الاقتراض أو إلى فرض إجراءات تقشفية قاسية.
وقال عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي، تعقيبا على تأخر رواتب المتقاعدين، ان "الخزينة العامة للدولة لا تمتلك رصيداً استراتيجياً كافياً، وأن الحكومة لا تعترف بأزمة السيولة".
وعلل الكرعاوي الأزمة المالية بـ"غياب الخطط الاقتصادية، واستمرار الاعتماد على النفط".
انفاق متضخم
وفي هذ الشأن حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، من ان الانفاق الحكومي في العراق بات يمثل الخطر الأكبر على استقرار المالية العامة، مؤكداً أن التوسع غير المبرر في التعيينات، ومعظمها بلا جدوى إنتاجية، يفاقم حجم الضغط الاقتصادي.
وقال الشيخلي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن تقارير دولية من بينها تقرير صندوق النقد الدولي تؤكد أن معدل ساعات العمل الفعلية للموظف الحكومي في العراق لا يتجاوز ربع ساعة يومياً، وهو ما يعكس عبئاً هائلاً بلا مردود حقيقي.
وأضاف الشيخلي، أن "تراجع أسعار النفط الأخيرة جعل عائدات البلاد بالكاد تغطي الرواتب والمخصصات التشغيلية، دون أي مجال للاستثمار أو التنمية"، معتبرا أن "استمرار صرف المخصصات الضخمة للدرجات الخاصة، رغم انخفاض الإيرادات، يمثل مفارقة صارخة. وكان الأجدر بالحكومة أن تبدأ بخفض هذه الامتيازات بدلاً من تركها عبئاً ثقيلاً على الخزينة".
ونبه الى أن العراق "مقبل على التزامات مالية خفية ستفاجئ الحكومات المقبلة، ناجمة عن مشاريع استثمارية نُفذت بالدفع بالآجل مع شركات أجنبية، ما يعني أن الحكومات القادمة ستجد نفسها مطالَبة بسداد مبالغ ضخمة في السنوات المقبلة، سواء عبر تخصيص كميات من النفط أو بوسائل دفع أخرى، وهو ما سيشكل ضغطاً جديداً على الاقتصاد المنهك".
وبيّن أن الإنفاق العشوائي والاتفاقات غير المدروسة سيجعلان العراق عرضة لأزمات متتالية، مؤكداً ان الايرادات غير النفطية – رغم ارتفاعها مؤخراً الى نحو 14%، وقد تصل ربما الى 20% – لكنها ما زالت غير قادرة على تغطية الانفاق المتضخم".
وأشار الشيخلي إلى أن الأزمة في العراق لا يمكن القول انها مالية فقط، بل هي سياسية وانتخابية أيضاً، إذ تحوّل التعيين والإنفاق الحكومي إلى أداة لشراء الولاءات وكسب الأصوات الانتخابية، وهو ما كرس ثقافة الهدر والمحاصصة على حساب التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن "الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين تكلف ملايين الدولارات، في وقت تعجز فيه الدولة عن دفع مستحقات بعض دوائرها لأكثر من 11 شهراً".
وانتقد الشيخلي بشدة إعداد الموازنات العامة، مبيناً أن الموازنة الثلاثية التي أُقرت عام 2023 اعتمدت سعراً مبالغاً فيه للنفط بلغ 85 دولاراً للبرميل، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي بضرورة عدم تجاوز سقف 60 – 65 دولاراً.
وقال إن الحكومة وقعت في “الفخ” عندما انخفضت الأسعار الى ما دون 70 دولاراً، لتجد نفسها أمام عجز مالي ضخم يصعب تغطيته، وهو ما يفسر تأخر إقرار موازنة 2025 حتى الآن.
وخلص الشيخلي الى القول إن المشكلة الجوهرية في العراق تكمن في غياب التخطيط الحقيقي، مؤكداً أن إدارة الدولة منذ 2003 وحتى اليوم تسير بعشوائية كاملة، من دون حسابات دقيقة أو إستراتيجيات واضحة، ولذلك جاءت النتائج كارثية بهذا الشكل.
الرواتب تبتلع عوائد النفط
الى ذلك، اشار الخبير في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي، إنّ العراق يواجه تحدياً مالياً خطراً مع بداية العام الحالي، بعد التراجع التدريجي في أسعار النفط، ما أدى إلى هبوط عائداته الشهرية من النفط إلى أقل من 7 مليارات دولار.
ونوه الهاشمي في حديث مع "طريق الشعب"، الى أن هذا الانخفاض "ترافق مع استمرار تضخم الإنفاق العام من دون ضوابط، نتيجة الارتفاع الكبير في مدفوعات الرواتب والإعانات والكلف التشغيلية الأخرى، الأمر الذي وضع المالية العامة للدولة تحت ضغط غير مسبوق".
وأضاف الهاشمي، أن هذا الوضع "سيدفع الحكومة للجوء مجدداً الى زيادة الاقتراض وإصدار حوالات خزينة أو سندات حكومية لتغطية العجز المتنامي".
ونبه الى ان هذا "يكشف بوضوح هشاشة الاقتصاد العراقي وانكشافه أمام أي صدمات مالية ناتجة عن تقلبات أسعار النفط، في ظل غياب أدوات وقائية وصناديق مالية تحمي الموازنة من مخاطر الاعتماد الريعي.
ولفت كذلك الى ان الموازنة الثلاثية "أُقرت على أساس أسعار نفط مرتفعة مع حجم إنفاق كبير وعجز يُفترض أنه مسيطر عليه، لكن هبوط الأسعار الى ما دون 70 دولاراً للبرميل أربك الخطط المالية للحكومة وأدخلها في عجز عميق، “لن يكون من السهل التخلص منه في المدى القريب”، على حد تعبيره.
خزينة شبه خاوية
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، ان الأرقام تكشف صورة واضحة ومقلقة لحجم وطبيعة الخلل المالي الذي يواجهه العراق.
وأضاف السعدي في حديثه لـ"طريق الشعب"، أن "إجمالي الرواتب في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 50 تريليون دينار، فيما لم تتجاوز إيرادات النفط 65 تريليونا"، ومعنى هذا أن قرابة 77 في المائة من عوائد النفط تكون من حصة الأجور، ما يترك الموازنة عاجزة عن تمويل الإنفاق الاستثماري أو تكوين احتياطيات مالية، وحتى عن تغطية الالتزامات الأخرى مثل السلع والخدمات والدعم والديون الخارجية، وهو ما يجعل الخزينة شبه خاوية رغم ارتفاع الايرادات".
وأضاف السعدي، أن العجز في العراق "يكمن في الاختلالات الهيكلية، وفي مقدمتها تضخم كتلة الأجور والتقاعد، وتوسع الجهاز الإداري بما يتجاوز قدرة الاقتصاد على التمويل، فضلاً عن الاعتماد المفرط على النفط مع ضعف القاعدة الضريبية والرسوم، وانخفاض تحصيل الايرادات المحلية، إضافة إلى الفساد والهدر وسوء الإدارة الذي يستنزف الموارد بلا أي مردود تنموي".
وأشار إلى أن هذه المعادلة "تعني غياب الاستثمار الحقيقي في البنى التحتية والمشاريع الإنتاجية، وإبقاء الاقتصاد رهينة للنفط وتقلبات أسعاره"، محذرا من ان أي "هبوط في سعر البرميل بمقدار خمسة دولارات فقط قد يحوّل الواردات المالية الى فجوة بعشرات المليارات من الدنانير، ويدفع الدولة الى الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات أو اللجوء لسياسات تقشفية قاسية".
وانتقد السعدي الموازنات الثلاثية التي وُصفت بالضخمة، مؤكداً انها "فشلت لانها لم تترافق مع إصلاحات هيكلية جدية، وبقيت مجرد موازنات تشغيلية قصيرة المدى تعتمد على ريع متقلب وتخضع لأولويات سياسية آنية بدلاً من أن تكون أداة للتنمية المستدامة".
واعتبر أن الحل يتطلب إعادة هيكلة الأجور والحد من التوظيف غير الضروري، وتوسيع الإيرادات غير النفطية عبر إصلاح النظام الضريبي والكمارك، وتفعيل ضريبة على أصحاب الثروات الكبيرة، مع رفع كفاءة الإنفاق العام. كما شدد على ضرورة تأسيس صندوق سيادي يعمل كعازل ضد تقلبات السوق، وتوجيه الموارد نحو مشاريع إنتاجية وشراكات مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة.
وخلص الى القول ان العراق "يواجه أزمة بنيوية عميقة تحتاج الى إعادة صياغة أولويات الإنفاق وإدارة أكثر كفاءة وشفافية، حتى لا يبقى الاقتصاد أسيراً لتقلبات أسعار النفط".
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، يتصاعد الجدل في العراق بشأن قرارات الاستبعاد التي طالت مئات المرشحين، بينهم شخصيات سياسية بارزة، بدواعي المساءلة والعدالة أو ملفات جنائية وفساد.
وبينما تثير هذه الإجراءات اتهامات بوجود دوافع سياسية خلفها، تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن قراراتها قانونية ودستورية وخاضعة لرقابة القضاء، فيما تشدد مصادر مطلعة على أن الحديث عن تأجيل الانتخابات ليس سوى محاولة لإرباك المشهد وإلهاء الشارع، في وقت تواصل فيه الجهات الرسمية استعداداتها اللوجستية والأمنية لإنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده.
المساءلة والعدالة: انتهت مهمتنا
وأنجزت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة عملية تدقيق شاملة لجميع أسماء المرشحين البالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشح. وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة حسن الشويلي إن "التدقيق شمل مطابقة الأسماء مع قواعد بيانات الجهات الرقابية والقضائية والأمنية، وتم شمول (335) مرشحًا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع عودة غير المؤهلين إلى المشهد السياسي".
وبيّن الشويلي أن "القانون يتيح للمشمولين حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال مدة شهر واحد، على أن يُبت بالقرار خلال شهر آخر، سواء بتأييد الشمول أو رفعه"، مشددًا على أن "الهدف الجوهري يتمثل في إبعاد عناصر حزب البعث عن السلطة التشريعية وصون العملية السياسية من أي محاولات للعودة غير المشروعة".
استبعاد 751 مرشحا
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن استبعاد (751) مرشحًا من خوض الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها بعد ثلاثة أشهر، لأسباب تتعلق بالمساءلة والعدالة أو قضايا جنائية وملفات فساد.
وأثارت وثائق مسربة عن استبعاد عشرات المرشحين خلال الفترة الماضية، بينهم شخصيات سياسية بارزة، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تصاعد الاتهامات بوجود دوافع سياسية خلف تلك القرارات تتجاوز الأطر القانونية.
وجاء في بيان المفوضية، أن "عدد المستبعدين من الترشح بلغ لغاية الآن (751) مرشحًا، على أن تتم المصادقة النهائية على القوائم مطلع تشرين الأول المقبل، فيما تنطلق الحملات الدعائية في التاسع من الشهر ذاته، وتنتهي قبل يوم من التصويت الخاص، يليها الصمت الانتخابي".
باب الاستبعادات مفتوح
من جهته، قال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، إن "الاستبعادات ليست نهائية، فالعمل جارٍ على تدقيق أسماء باقي المرشحين، وجميع القرارات تستند إلى مواد قانونية ودستورية، ولا علاقة لها بأي أجندة سياسية كما يحاول البعض الترويج لذلك".
وأضاف أن "القضاء هو الفيصل في هذه الإجراءات، ويحق لأي مرشح مستبعد الطعن بقرار استبعاده أمام الهيئة القضائية المختصة، وقد أعيد بالفعل ترشيح عدد من المرشحين بعد كسب الطعون، ما يؤكد قانونية ودستورية الإجراءات".
فيما أكدت عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، نبراس أبو سودة، أن "باب الاستبعادات سيبقى مفتوحًا حتى يوم الاقتراع وما بعده، طالما استمر التحقق وتنقيحات المفوضية، وفي حال ارتكاب جرائم انتخابية خلال الحملة أو ورود شكاوى، فإن المفوضية ملزمة بضمان تقديم مرشح مؤهل ومتوافق تمامًا مع الشروط القانونية".
أمنيًا، واصل نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، جولاته الميدانية للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين العملية الانتخابية. وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بأن المحمداوي وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة، واطلع على الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات في محافظات كربلاء والنجف وبابل، لضمان إجراء الاستحقاق الدستوري بأجواء مستقرة وآمنة.
عودة سجاد سالم
أصدرت الهيئة القضائية العليا، قرارًا يقضي بنقض قرار مجلس المفوضين القاضي باستبعاد المرشح سجاد سالم عن تحالف البديل في محافظة واسط من خوض انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.
وذكرت الهيئة أن الاستبعاد استند إلى ادعاءات غير مثبتة بحكم قضائي بات، على خلاف ما نصت عليه المادة (7/ثالثًا) من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل. وأكد القرار أن المرشح لم يُدان بأي قضية فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف، مشيرًا إلى أن الكتاب الصادر عن هيئة الحشد الشعبي لم يرقَ إلى مستوى الحكم القضائي النهائي. وبناءً على ذلك، قررت الهيئة القضائية العليا نقض قرار الاستبعاد، وإشعار مجلس المفوضين باتباع ما ورد في القرار، مشددة على أن حكمها صدر بالإجماع بتاريخ 8 أيلول 2025.
لا تأجيل للانتخابات
وفي خضم الجدل الدائر بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات، كشف مصدر مطلع أن "الانتخابات لن تؤجل وهي ماضية في موعدها المقرر، والحديث عن التأجيل لا يعدو كونه محاولات لإلهاء الشارع والتغطية على عجز بعض الأطراف عن اللحاق بالسباق الانتخابي".
وأضاف المصدر، أن "المفوضية والجهات الحكومية والأمنية المعنية مستمرة بالتحضيرات اللوجستية والفنية والأمنية، ولا يوجد أي مؤشر رسمي على نية التأجيل، إذ إن المدد الدستورية واضحة والجدول الزمني يسير وفق ما أُعلن عنه مسبقًا".
وأوضح أن "الضغوط السياسية التي تُمارس من بعض الأطراف تسعى إلى خلط الأوراق بعد أن أدركت صعوبة موقفها الانتخابي، لكنها محاولات لن تنجح، لأن الرأي العام يراقب بدقة، والمجتمع الدولي الداعم للعملية الانتخابية أكد التزامه بمساندة العراق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وختم المصدر بالقول إن "الإصرار على موعد الانتخابات يمثل رسالة قوية للداخل والخارج بأن الديمقراطية في العراق لا تُدار وفق رغبات الكتل أو المصالح الآنية، بل وفق استحقاقات دستورية وقانونية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وبناء الثقة بين الناخب والعملية السياسية".
