لطالما أكد ويؤكد اعضاء التحالف بمختلف مكوناته، على ضرورة احترام المؤسسات في الدولة العراقية، ومن بينها النقابات المهنية التخصصية، بل ويؤمن بضرورة تفعيل دورها في حماية حقوق من ينتمي اليها، وفي مقدمتها نقابة المحامين التي كان لها مواقف عديدة في ضمان حقوق ابناء القضاء الواقف.
وما شهدته الايام الماضية من جدل حول مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، ومحاولة سلب حقوق النساء والأطفال وتفتيت بنية المجتمع على اساس مذهبي، وهو الأمر الذي تقدم برفضه عدد من الزميلات والزملاء المحامين كونه يحمل مخالفات دستورية، لعل اخطرها سلب السلطة التشريعية لمهامها، من خلال احالة الأمر إلى مدونات "شرعية" غير واضحة المضامين، وما كان دفاع هؤلاء المحامين إلا نصرة لسيادة القانون، والذي نعتقد بأن نقابة المحامين تضع في اولوياتها فرض سلطة القانون، فكيف لا وهي جزء من الركن القضائي للدولة، الذي يتكئ عليه الجميع.
لكن نتيجة لمواقف كل من المحامية زينب جواد والمحامي محمد جمعة، من محاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية، ودفاعهما وتوضيحهما لملابسات المقترح وصياغاته الملتبسة، فقد تعرضا الى حملة تشويه ممنهجة وغير مبررة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد علمنا باحالتهما إلى مجلس تأديبي داخل النقابة، ولكوننا في تحالف 188 - وكما تقدم - نؤمن باهمية عمل النقابات المهنية ودورها في حماية الحقوق لا سلبها، ونثق بان نقابة المحامين ستكون مهنية كما عهدناها في اجراءات مجلسها التأديبي وما سيسفر عنه من قرارات تنصف الزميلة زينب جواد والزميل محمد جمعة، حماية للحق في حرية التعبير المكفول دستوريا،
فاننا نؤكد دوماً على اهمية حماية الديمقراطية العراقية وضمان المكتسب الاكبر ما بعد 2003، ألا وهو حرية الرأي والتعدد الفكري في العراق الجديد.
عقد الحزب الشيوعي العراقي، أمس الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في قاعة منتدى بيتنا الثقافي، مجددا التأكيد على موقفه الرافض لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقرأ سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي، بيان الحزب الذي أكد فيه "وجود مساع من بعض الكتل السياسية لتمرير التعديلات المقدمة من دون أن تسبقه مناقشات سياسية واجتماعية واسعة، تعبيرًا عن محاولات فرض الإرادات ومنطق الهيمنة البغيض".
وأضاف ان الحزب أكد "ضرورة عدم التعامل مع هذا التعديل وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية، وهو ما يجري في الوقت الراهن، عبر مقايضة تعديلات القانون آنف الذكر، ليتم تمريره ضمن حزمة قوانين تطرح للتصويت".
وأشار البيان إلى أن "تمرير هكذا قانون يمس حياة الشعب العراقي بصورة عامة، بهذه الطريقة أمر يراد منه فرض نوع من الهيمنة الطائفية على شعب يتمتع بتنوع قومي وطائفي ومذهبي وثقافي، فضلاً عن أنه يعد محاولة لتكريس الرأي الواحد، ويضعف من سلطة القانون ومؤسسات الدولة".
وأكد الحزب "أهمية سحب مقترح تعديل القانون من النقاش في مجلس النواب، وفسح المجال أمام مزيد من المناقشات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية. ونرى أن تتم معالجة أية نواقص وثغرات في القانون النافذ عبر مشروع قانون يقدم من الحكومة وتسبقه مناقشات واسعة".
ودعا بيان الحزب، مجلس النواب العراقي، إلى "الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية القصوى وأهمها توفير حياة حرة كريمة للشعب العراقي ومناقشة مطالب الاحتجاجات اليومية والاستجابة لها".
وشدد على ضرورة أن "ينشغل مجلس النواب بأداء مهامه في الرقابة على المؤسسات الحكومية ومتابعة ملفات الفساد وانتخاب رئيس جديد للمجلس وتشريع القوانين التي تدعم البناء الدستوري والاستقرار المجتمعي".
وكان مجلس النواب أجل جلسته، أمس الأول، بسبب الخلاف على جدول أعماله، وكان مقرراً فيها مناقشة تقرير اللجنة القانونية والقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد حراك سياسي وبرلماني ومجتمعي، خاضه تحالف 188 لرفض مسودة التعديل.
م/ مذكرة تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية
رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية على أساس طائفي
تحية طيبة
نحن تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي يضم قوى سياسية ومدنية وشبكات نسوية، ومنظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الانسان، نرفع لكم مذكرتنا التي تتضمن موقفنا من مقترح تعديل المادة الثانية والمادة العاشرة فقرة 5 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959النافذ، المقدم من اللجنة القانونية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة، استنادا للمادة 41 من الدستور، وتمت قراءته الأولى في جلسة مجلس النواب في 24 تموز 2024.
بدءا نجدد موقفنا الرافض لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية من منطلق المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي المتنوع لشعبنا، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية لجميع المواطنين نساء ورجالا.
ندرج لكم ادناه أبرز تعليقاتنا وملاحظاتنا على مقترح التعديل وأسباب رفضنا له، التي عبر عنها العديد من المختصين في القضاء والقانون وقوى سياسية وأعضاء في مجلس النواب وشخصيات ثقافية واجتماعية، وهي:
ان قانون الأحوال الشخصية النافذ لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الشريعة الإسلامية كما ورد في نص المادة الثانية منه، وأخذ أفضل ما في الفقهين السني والشيعي من قواعد فقهية وحولها الى قواعد قانونية تنسجم مع روح العصر وتطور الحياة في المجتمع. كذلك يتسم بكونه قانوناً جامعاً وشاملا وموحداً للأحكام الفقهية، ولا يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام (الايمان بالوحدانية، والنبوة، واليوم الاخر). فالأحوال الشخصية هي ليست من العبادات، انما هي من المعاملات التي نظمها الشارع الإسلامي في الغالب بأحكام ظنية من نتاج فكري للفقهاء باعتمادهم مصادر متنوعة لاستنباط الأحكام، لا مجال لذكرها في مذكرتنا.
نؤكد على ماورد في المادة 2 من الدستور بأن الإسلام مصدر أساس للتشريع، وعدم جواز سن قوانين تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وفي ذات الوقت لا يمكن سن قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الأساسية الواردة في الدستور. كذلك مع ماورد في الفقرة الثانية من المادة نفسها بالحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، وضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزديين والصابئة المندائيين.
سيادة القانون جاءت نصا في احكام المادة (5) من الدستور. المواطنون ومن يحكمهم ملزمين بطاعة القانون. في مقترح التعديل المقدم لا سيادة للقانون. فإذا اقر مشروع التعديل من قبل مجلس النواب وأصبح قانونا نافذا فان للمذهب الجعفري احكامه وللمذاهب السنية احكامها أيضا، واي منهما غير معني بالنصوص القانونية التي تخص الآخر ولا يلزم بطاعة قانون الآخر. ويتجسد ذلك في العديد من قضايا الأحوال الشخصية. وعندما تكثر النصوص غير القابلة للطاعة تتوقف وظيفة سيادة القانون، لا بل ان القانون يتخلى عن التعريف الذي اشتهر به على انه: (مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تنظم العلاقات بين الأفراد او بينهم والدولة ويلزم مخالفها الجزاء). عندئذ يفقد القانون صفته كقاعدة عامة تلزم المواطنين كافة ويسقط القانون عن تعريفه أعلاه، ولا يلزم قطاعات واسعة من المواطنين.
مقترح التعديل يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، بتكريسه التمييز الطائفي، مهدداً الاستقرار الاسري ووحدة النسيج والتعايش المجتمعي القائم على الزيجات المختلطة ما بين الأديان والمذاهب والقوميات والأعراق. كذلك ينكر دور الدولة في كفالة الأمومة والطفولة والشيخوخة الذي نصت عليه المادة 29 من الدستور، بكونها طرفا ثالثا يحتم عليها تنظيم احوال الأسرة التي هي أساس المجتمع، ورسم لها وظيفتها الاجتماعية المتمثلة في المساهمة في البناء المؤسسي للدولة، مما يلقي عليها مسؤولية الحفاظ على كيان الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية واستقرارها، وتامين سيادة القانون وفرضه على الجميع.
مقترح التعديل وتصريحات المدافعين عن المشروع، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي ورد في المادة (47) من الدستور، التي نصت (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات). كما ينسف مقترح التعديل مبدأ سيادة القانون، ويصادر استقلالية القضاء ودور مؤسساته التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وفقاً للمادتين 19 و87، يضاف لهما نص المادة 88: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة).
مقترح التعديل يخلق سلطة تشريعية رديفة موازية لمجلس النواب وهي فتاوى واراء الوقفين الجعفري والسني فالفتاوى لديهم (تشريع). وبذلك تكون هناك سلطة تشريعية اخرى تكون لفتاواها نفس القوة القانونية للتشريعات التي يصدرها مجلس النواب. كما يربط مقترح التعديل محكمة الأحوال الشخصية بديواني الوقفين الشيعي والسني وهما إدارات تنفيذية ترتبط بالسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء وعلى وفق احكام المادة (103/ثالثاً) من الدستور التي جاء فيها (ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء)، وبموجب قوانينها فهي معنية بحفظ أموال المسلمين لا علاقة لهما بالأحوال الشخصية.
مقترح التعديل يتناقض مع التزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي اصبحت جزءاً من المنظومة القانونية الوطنية، واكد الدستور على احترامه لبنودها ومضامينها بموجب المادة (8) منه.
مقترح التعديل احال مسألة التنظيم بمجملها الى مدونة شرعية تكتب لاحقاً، بما يحيل المسألة الى مجهول لا يعلمه احد بدليل ان المقترح اشار الى احتمالية عدم امكانية تحديد الرأي المشهور في المذهب عند كتابة المدونة، وارجع المسألة الى رأي المرجع الاعلى الاكثر تقليداً او رأي المجمع العلمي الإفتائي، والزام الافراد بقواعد قانونية تفرضها الدولة دون ان تكون هذه القواعد معلنة ومنشورة وفقاً لأحكام المادة (129) من الدستور التي تقتضي نشر القوانين (بمفهومها الواسع أي كل قاعدة تلزم الافراد بتنظيم معين ) في الجريدة الرسمية، بما يتعارض مع اصل الالزام في القاعدة القانونية.
مقترح التعديل يمنح دواوين الأوقاف صلاحية اعداد المدونات الفقهية للأحوال الشخصية، بمثابة تفويض من مجلس النواب الى تلك الدواوين بالتشريع. وهذا يعني تنازل مجلس النواب عن بعض صلاحياته، وهذا ما لا يملكه مجلس النواب لان الدستور العراقي لم يأخذ بمبدأ التفويض التشريعي، ولم يرد في صلاحيات مجلس النواب الواردة في دستور عام 2005 النافذ ما يشير إلى هذا المعنى، ومن ثم تصبح علمية التفويض غير ذات أثر دستوري أو قانوني.
مقترح التعديل لم يراعي الاثار التي تترتب على الغائه النصوص التي تتعارض مع احكامه بشكل مطلق، مما سيؤدي الى الغاء نصوص في قوانين اخرى كالقانون المدني وقانون العقوبات وقانون المرافعات والاثبات، لاختلاف التنظيم الوارد في احكامه، وعدم ايراده أي جزاءات قانونية على من يخالف احكام قانون الاحوال الشخصية، حيث سيصبح الجزاء اخروي لا دنيوي، بما يتعارض مع فكرة الدولة وتنظيمها للمجتمع، كما انه لا يراعي اختلاف قواعد الاثبات المقرة قانوناً مما يقتضي بالزام القضاء بتطبيق قواعد اثبات غير منصوص عليها قانوناً، بما يوجد قوانين موازية تطبق بتباين وتعارض باختلاف المناطق الجغرافية او اختلاف الشخوص.
مقترح التعديل سيفتح باباً للتلاعب بمعتقدات الأفراد من خلال تغييرهم لمذاهبهم وادعائهم الانتماء الى مذهب دون آخر تبعاً للمصلحة الشخصية او الآنية، مما يؤدي الى ظهور اشكاليات في التطبيق ستؤدي الى ازدياد الدعاوى القضائية وحالات الطلاق بحجة تغيير المذهب او الانتماء، وهو ما كان يعاني منه تنظيم الاحوال الشخصية في العهد الملكي في ظل عدم وجود قانون موحد.
ختاماً ومن منطلق إن الدولة بقوانينها القائمة على تقدير المصلحة العامة وحماية المساواة ومعنى المواطنة- وليس الفقه - هي مصدر الشرعية الوحيد دستورياً، وينبغي أن تُصاغ القوانين على أساس المصلحة العامة للعراقيين، كمواطنين متساوين،
نؤكد على ضرورة السحب الفوري لمقترح التعديل حفاظا على وحدة العراق وشعبه وحماية للأسرة والمجتمع، والالتزام بما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي اكدت على عدم تعارض قانون الأحوال الشخصية مع احكام ثوابت الإسلام في قراراتها، حين عرّفتها المحكمة بأنها: "المبادئ المستقرة والمجمع عليها في جميع المذاهب التي لا يمكن مخالفتها شرعاً، وبالتالي متى كان هناك خلافاً فقهياً بين مذاهب المسلمين في مسألة معينة فإنها لا تعد من قبيل ثوابت احكام الاسلام التي لا يجوز تشريع خلافها". نضع أمامكم عدداً من قرارات المحكمة الاتحادية العليا:
قال الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان هناك إصرارا من بعض الأطراف السياسية على تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية عبر عقد توافقات تخادمية بين الكتل ومقايضات في التشريع.
وأردف الرفيق فهمي حديثه في منشور على صفحته في فيسبوك، أنه "لا يجوز التعامل مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية"، محذرا من أن "هذا القانون له أبعاد وتداعيات اجتماعية وسياسية ودستورية طويلة الامد تمس كل بيت عراقي، وتماسك النسيج الاجتماعي، وبناء الدولة، ومبدأ الفصل بين السلطات وحقوق المرأة والطفل".
وذكر، ان الكتل النيابية تتعامل مع التعديل وفق مصالح فئوية ضيقة. بينما من المفترض أن يحظى أي تشريع يخص الأحوال الشخصية بتوافق مجتمعي وليس مجرد أغلبية برلمانية. ولهذا كان الأجدى والأسلم أن يقدم التعديل بصورة مشروع قانون من قبل الحكومة وليس مقترحا يقدمه نائب بصورة مفاجئة، ومن دون مشاورات واسعة مسبقة داخل مجلس النواب وخارجه.
ونبّه سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الى أن تمرير التعديل بأسلوب كسر الإرادات لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيّقة، سيُحدث شروخا اضافية في المجتمع. كما سيؤجج مشاعر التعصب الطائفي، ويزيد من عوامل عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
زار الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، امس الاثنين، مبنى مجلس النواب العراقي، وأجرى لقاءين منفصلين مع كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمريره. وبحث الرفيق فهمي مع رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني السيدة فيان صبري، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني هريم كمال آغا، القضايا المتعلقة بإدراج تعديل قانون الأحوال على جدول اعمال المجلس، فضلا عن تقديمه عرضا عن تصورات الحزب وتحالف 188 وأسباب رفض ادراج التعديل، كونه يساهم في تقسم المجتمع.
وأكد فهمي خلال اللقاءين على ضرورة ان يعمل المجلس على أولويات تخص المنهاج الحكومي والقوانين المعنية بتوفير عيش كريم للمواطنين ومراقبة الأداء الحكومي وكشف ملفات الفساد.
من جانبها، اكدت رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، ضرورة ان تتم دراسة مشاريع القوانين بشكل جيد قبل ادراجها على جدول اعمال مجلس النواب، وان يكون هناك اتفاق عام على المواضيع المطروحة للنقاش والتصويت داخل البرلمان، لا أن يتم طرحها بصورة فجائية.
وبيّنت صبري موقف كتلتها الرافض لإجراء التعديل على قانون الأحوال الشخصية النافذ.
بدوره، أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني هريم كمال آغا، خلال اللقاء، رفض كتلته تعديل القانون، وإمكانية القيام بحراك داخل مجلس النواب، لمنع التعديل.
وضم الوفد الى جانب الرفيق فهمي، عضو المكتب السياسي للحزب الرفيق حسين النجار وعضو اللجنة المركزية الرفيقة انتصار الميالي.
فيما شارك في الاجتماعين أعضاء من الكتلتين النيابيتين.
