في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام، يحل اليوم الدولي للطفل، حيث تحتفل الأوطان بتكريسها حقوق أطفالها، بل وتعزيزها وترجمتها إلى أفعال لبناء عالم أفضل لهم. ففي هذا اليوم اعتمدت الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، وهو أيضا تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وها هو هذا اليوم يمرّ بينما يختنق أو يموت أطفال غزة تحت القصف المدمر المستمر منذ 46 يوماً على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني؛ ففي اخر تحديث حتى ساعة إعداد هذا التقرير أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12415، والجرحى إلى نحو 32500 مصاب، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من تشرين الاول الماضي.
ويوم أمس عبرت مجموعة أولى من الأطفال الخدج - الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة – معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 28 طفلا خديجا نقلوا في سيارات الإسعاف من المستشفى الإماراتي في جنوب غزة، والذي كانوا قد وصلوا إليه أمس الاول الأحد بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء إلى معبر رفح تمهيدا لنقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات مصر.
5350 طفلاً فلسطينياً شهيداً
ولليوم الـ46 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة، والتي خلفت أكثر من 12 ألف شهيد -بينهم 5350 طفلاً و 3250 امرأة - فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 في المائة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
أطفال بين شهداء ومعتقلين!
السفير الفلسطيني في العراق احمد الرويضي، قال ان الشعب الفلسطيني الان يقدم تضحيات كبيرة في ظل هذه الابادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في اجتياحه لقطاع غزة، وفي هذا العدوان البحري والبري والجوي على فلسطين، واستمرار العدوان على الضفة الغربية والقدس.
وتابع قائلا في حديث خصّ به “طريق الشعب”، أن أكثر “الضحايا الذين يسقطون في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً في غزة هم من الاطفال والنساء والشيوخ، ومن مجموع اكثر من 12 ألف شهيد فلسطيني هناك 5350 طفل فلسطيني شهيد، عدا الاطفال الذين ما زالوا تحت الأنقاض”.
واستنكر الرويضي صمت “المجتمع الدولي الذي يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحماية الطفل وغيرها، والذي لم يحرك ساكنا، بل ان بعض الدول الكبرى ما زالت تعطي الضوء الاخضر للمجرم نتنياهو بأن يستمر في جريمته على الشعب الفلسطيني”.
وتابع الرويضي قائلا: “انه في المشهد الاخر هناك معتقلون أطفال تقل اعمارهم عن 14 عاما في سجون الاحتلال. لا نعرف مصيرهم ولا نعرف ما يمارس ضدهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.
وعبّر السفير الفلسطيني عن قلقه على الأطفال المعتقلين “في ظل عدم زيارة أهاليهم الهم، وفي ظل عدم وجود محامين يتابعون ملفاتهم او يطمئنون على أوضاعهم. كذلك تقصير الصليب الاحمر في القيام بدوره تجاههم”.
وقال السفير الفلسطيني، إنّ “رسالتنا لدعاة الحرية والديمقراطية وحماية الاطفال والحركات التي يشهدها العالم تحت عنوان حماية الطفل هي ان الطفل الفلسطيني يدفع ثمنا باهضا بثباته على حقه في الحرية والاستقلال، وحقه في ان يكون له مستقبل، وان تكون له دولة تحتضنه وتوفر له التعليم والصحة ومقومات حياة الطفولة اللازمة التي يبني من خلالها ذاته، وتخطط لحياته المستقبلية”.
واكد أن كل ذلك “لن يتحقق في ظل وجود احتلال عسكري على الارض الفلسطينية، لذلك لا يمكن لحياة الفلسطيني وحياة الطفل الفلسطيني على وجه الخصوص ان تتغير الا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وبغير ذلك فإن الطفل الفلسطيني سيعاني وستبقى الجرائم مستمرة”.
وخلص الى القول: “في الـ 48 قالت جولدا مائير: ان الكبار يموتون والصغار ينسون. هؤلاء هم الصغار بقوا على العهد وبقوا على حبهم للأرض وفلسطين، لأن القضية الفلسطينية ستبقى دوما حية وسيبقى نضال الشعب الفلسطيني مستمراً حتى ينال حريته واستقلاله”.
تاريخ حافل بالدماء والعنف
من جانبه، قال رئيس مجموعة مدافعون لحقق الانسان، د. علي البياتي ان تعامل الجيش الإسرائيلي مع المدنيين في فلسطين ليس بالجديد، فهذا التعامل مبني على تاريخ من العنف والاضطهاد والدماء. تاريخ من الاحتلال وإقصاء الطرف الاخر.
وأشار في سياق حديثه مع “طريق الشعب”، الى ان الكيان الصهيوني “يضرب ويدمر أية مقومات قيام دولة فلسطين، من خلال العنف والحرب المستمرة. ومن جانب اخر فإن الفلسطينيين قبل هذا العدوان أيضا كانوا يعيشون واقعا سيئا. نحن نتحدث عن السجون والقمع”.
ونبّه البياتي الى انه “حتى لو كانت الحجة ان هناك طرفا من فلسطين قد تجاوز واعتدى وغيرها من الحجج، فإن تاريخ ما قبل هذا العدوان لم يكن تاريخ سلام بل مليء بالعنف. استهداف المدنيين بهذا الشكل المروع وكمية القنابل التي يتم استخدامها وتدمير مدينة غزة بهذا الشكل وتهجير أكثر من مليون مواطن فلسطيني من القطاع، يجري كله وسط غياب اي دليل يؤكد ان الجيش الاسرائيلي قد استهدف ولو مقاتل واحد من المقاومة الفلسطينية”
لا قيمة لهذا اليوم العالمي
الناشطة السياسية رؤى خلف قالت انه “امام حجم الانتهاكات المستمرة في غزة، تسقط كل هذه المناسبات، وكل هذه الأيام العالمية وكل هذه المسميات. اليوم وامام انظار العالم يتم قتل الاطفال حتى من هم في بطون امهاتهم”.
وذكرت خلف في سياق حديثها مع “طريق الشعب”، انه لا يجب “الترويج لهذه الايام في اتجاه بعيد عن إحداث غزة وعن الانتهاكات الحقيقية التي تمارس داخل مدينة القطاع من قبل الاحتلال”، مبينة ان المشاهد التي تصدر من داخل القطاع “مشاهد تفوق الخيال، ولا يمكن ان نتصور ونحن في العام 2023 ان نرى هذه الهمجية والوحشية في الاستهداف للمستشفيات او المدارس، التي تأوي الأطفال”
يدين تحالف قيم المدني، بأشد العبارات، محاولة الاغتيال التي تعرض لها مرشحه السيد (سجاد يعرب القريشي) الخميس (١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٣) في منطقة المشتل في بغداد، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة. وقبل ذلك باسبوع، تعرض مرشح التحالف في محافظة صلاح الدين السيد (ياسر عدنان الناصري) إلى محاولة اغتيال جبانة ايضاً.
ان تحالفنا لطالما نبه إلى خطورة السلاح المنفلت وتأثيره على العملية الانتخابية ومجمل حياة العراقيين، وان عدم تحرك الحكومة والبرلمان لاتخاذ الاجراءات الحاسمة والكفيلة بإنهاء مظاهر السلاح المنفلت، ومنه السلاح السياسي بيد الميلشيات، لن يجعل من العراق دولة مستقرة آمنة.
اننا نؤكد ان تلك الاستهدافات الجبانة التي تعرض لها مرشحانا في بغداد وصلاح الدين، لن تثنينا عن السعي لتمثيل الجمهور العراقي الاوسع التواق إلى التغيير الديمقراطي.
قضت المحكمة الاتحادية بقرارها، في الدعوى 190/اتحادية/ 2023، استنادا، لتنفيذ نص المادة (62 / أولا) من الدستور العراقي، والتي نصت على أن “يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، بالزام مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية.
ارسال الاسس السليمة
أكد الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن إكمال الحكومة للحسابات الختامية للسنوات بعد 2012 خطوة باتجاه إرساء العمل البرلماني والإدارة المالية للبلد على أسس سليمة.
وقال فهمي في حديث صحفي لشبكة رووداو الإعلامية، إنه “بحسب الدستور فإن المادة 62 تنص على أن ترسل الحكومة مسودة مشروع الموازنة مرفقة بالحسابات الختامية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تمر سنة وقامت خلالها الحكومة بإرسال الحسابات الختامية، لذلك حالياً الأمور متلكئة”. وذكر فهمي، أن “آخر حسابات تم إنجازها كانت في العام 2012، حيث لدينا إشكالية في الحسابات الختامية لـ2014 و2020، وبالتالي فالأرقام الواردة في الموازنات هي مجرد تقديرات وتخمينات”.
الزام الحكومة
وفي ما يخص الدعوى أوضح فهمي أن “المحكمة الاتحادية اقتنعت بوجهات نظرنا، وقررت إلزام الحكومة ووزارة المالية بإرسال الحسابات الختامية مع مشروع الموازنة”، مؤكداً ضرورة استكمال الحكومة الحسابات الختامية للسنوات بعد 2012، لأن هذه الخطوة ستكون باتجاه إرساء العمل البرلماني والإدارة المالية للبلد على أسس سليمة”.
وبيّن أنه “بشكل عام الوزارات يفترض أن تنجز كل منها حساباتها الختامية في أقصى حد حتى شهر آذار من السنة اللاحقة، أي أن الحكومة ملزمة في الموازنة القادمة أن تقدم الحسابات الختامية حتى 2022”.
ولفت الرفيق إلى أنه حضر المرافعات وكانت خلالها الحكومة تقول: “ملتزمون بإعداد الحسابات لكن هناك تراكما سابقا خاصة في موضوع السلف، ونقوم بعمل مكثف لإنجاز هذه الموازنات، وبحسب وزارة المالية والحكومة فإن حسابات موازنات 2016-2017 - 2018 هي في مراحلها النهائية للتدقيق، وبالتالي يفترض أن يسارعون خلال الفترة القادمة لإنجاز 2019-2020 -2021-2022”، مؤكداً أن “حجم العمل الكبير ليس مبرراً للتأخير والتلكؤ”.
انجاز كبير
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قبلت دعوى تقدم بها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، طالب فيها مجلس الوزراء وزارة المالية، بتقديم الحسابات الختامية لعمليات تطبيق الموازنة العامة.
المحامي زهير ضياء الدين، الذي كلف إلى جانب المحامي سلام زهير ضياء الدين، من قبل سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، بواجبات الدعوى، قال في بيان، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بإلزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية”.
وقال ضياء الدين في بيان إن هذا القرار يشكل “إنجازا كبيرا، بالنظر إلى أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة، لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل، وما عليها من التزامات واجبة السداد”. وأعرب عن أمله بعد صدور القرار، بالتزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة تتم إحالتها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية التي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة (94) من الدستور.
كما عبر عن تطلعه، بأن يساهم صدور هذا القرار بشكل مؤثر في الحفاظ على المال العام من خلال الرقابة على عمليات الصرف، حسبما جاء في البيان.
المالية تستجيب
وعلى أثر قرار المحكمة، أعلنت وزارة المالية استكمال الحسابات الختامية للموازنات لغاية 2019.
وذكر بيان للوزارة أنها “استكملت الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الأولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الاتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢”.
وأكد مصدر سياسي مطلع على ضرورة الاستمرار في المطالبة بإنجاز الحسابات الختامية للسنة المالية 2020 والتي لم تشهد تشريع قانون للموازنة.
وأضاف المصدر في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “الحكومة عليها ان تنجز جميع الحسابات الختامية المتبقية لا سيما سنة 2020”، مبينا ان “الحسابات الختامية لعام 2014 تمت تسويتها”.
مفيد الجزائري: نرفض قضم الحقوق والحريات والتضييق على حرية التعبير
اخواتنا واخوتنا، رفيقاتنا ورفاقنا
الزميلات والزملاء الصحفيون والإعلاميون
الحضور الكرام ممثلو المؤسسات والمنظمات المشاركة
الضيوف المحترمون
مرحبا بكم، وكل الامتنان لكم على الحضور والمشاركة في احياء فعاليات ووقائع هذا اليوم ويوم غد على ارض المهرجان.
بعد عشر سنوات من انطلاق هذا المهرجان السنوي لجريدتنا «طريق الشعب»، في دورته الأولى ربيع 2013، نعود اليوم الى هذا الفضاء النواسي الأخضر على جرف دجلة الطيبة، لنقيم المهرجان للمرة الثامنة.
كان المفترض طبعا، بما ان المهرجان فعالية سنوية، ان تكون دورته الحالية الحادية عشرة على التوالي. الا ان اندلاع انتفاضة تشرين العظيمة سنة 2019 ضد المحاصصة والفساد، التي نُحيي هذا الشهر ذكراها الرابعة، والتي خضنا غمارها جنبا الى جنب جماهير شعبنا من الشباب والنساء وعامة المواطنين المخلصين، لم يترك لنا الوقت والمجال لاقامة دورة المهرجان السابعة في تلك السنة.
وفي العام التالي 2020 واجهنا التعطيل العام للحياة، الناجم عن جائحة كورونا، والذي تمدد لاحقا حتى السنة التالية 2021، ما اضطرنا الى التأجيل مرة أخرى وأخرى. ولم يتسنّ لنا الرجوع الى السياق، وإقامة الدورة السابعة المؤجلة للمهرجان الا في العام الماضي 2022.
أيها الاعزاء
اشير الى هذه الأمور ونحن نحتفل بالافتتاح الرسمي لمهرجاننا الثامن، الذي أطلقناه ضحى هذا اليوم، واستقبلنا على الفور الموجة الأولى من زواره، ومنهم كثيرون أعزاء جاؤوا من المحافظات الأخرى، بضمنها البعيدة مثل البصرة والموصل.
وقد حفل نهار يومنا الأول بالاحداث والفعاليات المتنوعة، التي حضرها كثيرون منكم وساهموا في حواراتها ونقاشاتها وفي ما توصلت اليه من استنتاجات وخلاصات. وأخص بالذكر هنا الندوة الحوارية حول الدور المنتظر ان يلعبه الاعلام ووسائله عموما، في إضاءة مدى نزاهة الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، وكشف ما يمكن ويُخشى ان تتعرض له من خروق وانتهاكات، تبْرَعُ الأحزاب والكتل المتنفذة – كما بيّنت الدورات الانتخابية السابقة - في التخطيط لها وتنفيذها.
كذلك الندوة الخاصة بالدور الذي لعبه الحزب الشيوعي العراقي، على امتداد العقود الماضية من مسيرته، في الحياة والحركة الثقافيتين العراقيتين واحداثهما، وفي تطور الثقافة العراقية المعاصرة بصورة عامة، وهو دور اجمع المشاركون في الندوة على كونه مهما ومشهودا.
ونحن نتطلع الآن بالطبع الى يوم غد الجمعة، ثاني وآخر يومي المهرجان، الذي سيحفل هو ايضا بالفعاليات التي تستحق المتابعة والمشاركة والمشاهدة، ومنها الندوة المكرسة لشخصية المهرجان، الراحل إبراهيم الخياط، والحوار المفتوح مع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي. وصولا الى توزيع جوائز المهرجان الثلاث في الحفل الختامي مساءً. وهي للتذكير: جائزة الشهيد هادي المهدي لحرية التعبير، وجائزة الراحل شمران الياسري للعمود الصحفي، وجائزة الشهيد كامل شياع لثقافة التنوير.
أحبتنا جميعا
يقام مهرجاننا الثامن كما تعلمون تحت شعار «لا ديمقراطية بلا حرية التعبير».
والحق أقول ان هذا الشعار فرض نفسَه علينا بمعنى الكلمة، ونحن كصحفيين ومواطنين نتابع ببالغ القلق، تماما مثل المعنيين مباشرة بقضايا الديمقراطية والحريات والحقوق الدستورية، القضم المستمر لهذه الحقوق والحريات والتضييق عليها بشتى الاشكال والصور، وحرمان المواطنين مما ضمنه لهم الدستور من حقوق الانسان.
ولعل من ابرز هذه الاشكال، التعطيل الفعلي المستمر لتشريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات، التي يوجب الدستور تشريعَها. ويتم هذا عادة من خلال طرح الحكومة مشاريع قوانين على مجلس النواب، لا تنسجم في أحكامها مع روح الدستور ولا حتى مع نصوصه احيانا. وهي مشاريع تُهيأ وتُطبخ في العادة وراء أبواب مغلقة، ولا تطرح نصوصها على اوساط الرأي العام والخبراء والاكاديميين المختصين، لمناقشتها وابداء الرأي فيها. ولهذه الأسباب مجتمعة نراها تصطدم بمعارضة في البرلمان نفسه، وباشدّ منها في الشارع من طرف المواطنين والأوساط الشعبية الحريصة على الديمقراطية.
وإزاء ذلك تدفع الأطراف البرلمانية المؤيدة لمشاريع القوانين هذه، في اتجاه سحبها وتأجيل طرحها للنقاش البرلماني مجددا، او احالتها الى لجان برلمانية بدعوى المراجعة والبحث. ويتكرر هذا في دورات البرلمان دورة بعد أخرى. وفي النهاية يبقى الأمر معلقا غير محسوم، ويبقى البلد محروما من التشريعات المطلوبة دستوريا، والضرورية لضمان تمتع المواطنين جميعا بحقوقهم وحرياتهم.
ويتعلق الأمر بالعديد من مشاريع القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع وبقضية الديمقراطية واركانها الأساسية. ومنها على سبيل المثال مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، ومشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة. وهي قوانين يفرض غيابها على السلطة القضائية الرجوع في أحكامها الى التشريعات القديمة ذات الصلة، الى تشريعات العهد الدكتاتوري المقيت.
الحضور الكرام
نقيم مهرجاننا الثامن هنا، فيما تتواصل في قطاع غزة لليوم التاسع عشرعلى التوالي، الحملة الاجرامية الكبرى لجيش الاحتلال الصهيوني، حملة الإبادة الوحشية للفلسطينيين والتدمير المروع لمدنهم وعمرانهم وارضهم. الحملة التي يرتفع عدد ضحاياها الشهداء كل يوم، خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ، ليقترب حاليا من سبعة آلاف، وأضعافهم من المصابين. الحملة التي تقترف في مجراها أيضا جريمة منع الماء والكهرباء والغذاء والوقود ومستلزمات الحياة الأساسية الأخرى، عن الغزاويين واطفالهم وعن المستشفيات وبقية المنشآت العامة. الحملة التي يؤججها ويديمها الدعم المباشر التسليحي والتمويلي من الدول الامبريالية الكبرى، تتقدمها الولايات المتحدة.
اننا ونحن نراقب ونتابع هذه الحملة الآثمة الرهيبة، التي ينفذها الصهاينة الوحوش بحق شعب غزة والشعب الفلسطيني كله، لا نستطيع الا استنكارها وادانتها جملة وتفصيلا، والا المطالبة بوضع حد فوري ونهائي لها، والا الإعلان عن تضامننا الكامل والمطلق مع شعب غزة والشعب الفلسطيني الصامد كله، والتعبير عن كل التأييد لنضاله من اجل حقوقه الثابتة المشروعة في التحرر والاستقلال والكرامة، وفي إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ارض وطنه الفلسطيني، وعاصمتها القدس.
النصر للشعب الفلسطيني
الصامد المقدام!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحو مشاركة فاعلة في الانتخابات لإزاحة القوى المتنفذة
الحضور الكريم..
قبل عام من الان، ومن هذا المكان، تضمنت كلمة مهرجان طريق الشعب السابع، إشارة بالعودة الى هنا مجدداً لإقامة المهرجان الثامن الذي سيحمل اسم رفيقنا الراحل إبراهيم الخياط أبو حيدر، وهو الذي كان من ابرز الناشطين في التحضير والاعداد لهذا المهرجان منذ انطلاقته في ٢٠١٣، اذ تنقضي مع هذه النسخة من المهرجان عشر سنوات، ونعدكم بأنه سيستمر، كما المهرجانات السابقة ونسعى الى تحسينه وتطويره وان يكون مهرجانا للصحافة والاعلام العراقيين.
وعلى مدار يومين، اجتمعنا هنا، وشاركنا في فعاليات سياسية وثقافية و إبداعية مختلفة، نظمتها خيم الصحف والمجلات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والجمعيات ومحليات الحزب الشيوعي العراقي وغيرها، الى جانب الفعاليات الفردية والجماعية الأخرى، وكذلك جرى تنظيم عدة ورش وندوات كان ابرزها الندوة الحوارية لسكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي وندوة شخصية المهرجان الراحل إبراهيم الخياط، وبعد قليل من هذه الكلمة، سوف نقدم جوائز المهرجان الحالي الى من يستحقها..
الصديقات والأصدقاء والرفيقات والرفاق
يأتي مهرجاننا في ظل أوضاع إقليمية معقدة، اثرت فعلاً على سير تحضيرات المهرجان، فكنا نبحث في اخر الأيام، في إمكانية استمراره او تأجيله خصوصاً بعد ارتكاب دولة الاحتلال الصهيوني ومن يساندها جرائم وحشية ضد أبناء شعب فلسطين، فكانت حصيلة هذه الاعتداءات المدانة ما يقرب من 7 الاف شهيد وعشرات الاف الجرحى والمشردين والنازحين، اكثر من ثلثيهم أطفال ونساء.
كنا وسنقف مع القضية الفلسطينية العادلة للشعب الفلسطيني وهو ينادي بمطالبه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض وطنه.
وبعد ان تمادي الاحتلال الصهيوني، ومن يدعمه ويسانده نؤكد على ضرورة ان يقف العراق مع حقوق الشعب الفلسطيني عبر إجراءات ومواقف ملموسة.
الحضور الكريم
كما يأتي مهرجاننا متزامنا مع الذكرى الرابعة لتوهج انتفاضة تشرين 2019 الباسلة، التي قال فيها شعبنا كلمته الرافضة لمنظومة المحاصصة الطائفية والفساد. وبعد اربع سنوات ما يزال مطلب محاسبة قتلة المنتفضين والناشطين لم ينفذ وهو لن يسقط بالتقادم.
ان جذوة الانتفاضة باقية طالما ظلت أسباب انطلاقها قائمة، بل وتفاقمت ظواهر جديدة، وهو ما يدفع شرائح اجتماعية عديدة الى مواصلة التظاهر والاحتجاج.
وقبل عام كامل من الآن تشكلت الحكومة الحالية التي دعمها الاطار التنسيقي بتحالفه مع قوى الدولة، وكانت قد اطلقت على نفسها حكومة الخدمات، وقدمت حينها منهاجا وزاريا فيه الكثير من الطموح ولكن لم تنفذ العديد من بنوده وفقراته رغم انتهاء الزمن المحدد لها، وهو ما يؤكد باستمرار ما نقوله بان حكومة تتشكل على منهج المحاصصة، تبقى مكبلة بقيودها.
سيداتي سادتي
ان انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب ونريدها ان تكون عادلة وشفافة وتضمن عدم ضياع أصوات الناخبين. وحيث اننا منحازون الى قوى التغيير وندعم برامجها ذات التوجه الى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية، وما يمثله مشروع تحالف قيم المدني من فرصة حقيقية للدفاع عن حقوق وتبني قضايا المواطنين، فاننا ندعوكم الى دعم مرشحي تحالف قيم المدني، لكسر احتكار المتنفذين للمجالس، واعتبار ذلك خطوة على طريق تغيير موازين القوى وفرض السير على طريق التغيير الشامل.
أيها الاحبة
دعونا في ختام هذه الكلمة، ان نقدم الشكر والعرفان الى جميع المساهمين في إنجاح هذا المهرجان الكبير بدءا من اللجنة التحضيرية والمتطوعين في تنظيم المهرجان وكذلك مسؤولي الخيم والمتطوعين فيها، بالإضافة الى جميع الداعمين.
والشكر موصول أيضا للجهات الأمنية التي ساهمت في توفير الحماية للمهرجان، وكذلك الى دائرة بلدية الكرادة على ادامة هذا المكان لاقامة هذه الفعاليات المدنية الكبيرة.
عاش نضال شعبنا الفلسطيني
عاش نضال شعبنا العراقي
المجد لشهداء فلسطين والعراق
ـــــــــــــــــــــــــــ
كلمة حفل ختام مهرجان طريق الشعب الثامن القاها الرفيق حسين علي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
الرويضي: نعتز بموقف الشعب العراقي الداعم للقضية الفلسطينة
الرفاق الأعزاء السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته..
أنقل لكم بداية تحيات اطفال غزة الذين يلتحفون السماء ويستقبلون النار من الطائرات. يقولون لكم هم باقون في فلسطين، وتحيات المرابطات والمرابطين بالقدس الشريف. تحية الشعب الفلسطيني الصامد الآن والصابر المتحمل، معلناً انه لن يقبل بأي حال من الأحوال ان تفرض عليه اي حلول تتجاوز حقوقه الوطنية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
أيها الأخوة والأخوات..
في هذا الظرف الصعب الذي يستهدف هذا الكيان الغاشم فيه وجودنا على ارضنا في فلسطين، باستهداف غزة والضفة والقدس وكل الاراضي الفلسطينية، واهماً بأنه سنرحل كما في العام 1948 حيث اللجوء، معتقداً أن التجربة ستتكرر، لذلك من هنا من بغداد رسالتنا: اننا باقون على أرضنا. باقون في القدس وغزة وفي كل بقاع فلسطين. نحن أصحاب الأرض وهم المارين بين الكلمات العابرة، لا معنى لهم ولا وجود.
تحاصر غزة الآن ويمنع عنها الماء والغذاء والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، حيث اكثر من 50 في المائة قصفت منازلهم، وبالأمس توفيت عائلة احد المراسلين بهذا المشهد، ويعترف ويتبجح احد قادة الاحتلال بأنه استهدف المنزل عمداً، لان عائلة الصحفي تسكن في هذا المنزل، اذاً كل فلسطيني مستهدف.
لكن نقول لكم كل إنسان يحمل اي جهاز الآن يستطيع ان ينقل الصورة، لان المشهد يجب ان يفهمه الجميع، وسيحمل التاريخ كل صامت المسؤولية.
الأخوة والأخوات اهلنا في العراق، الرفاق في الحزب الشيوعي المحترمين، هذا الموقف العراقي المتقدم الذي نعتز به ونقدره، سواء الموقف السياسي الثابت والداعم لفلسطين وشعبها، وايضا في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث انطلقت اول امس اخر حافلة وربما ليست الاخيرة، ولكن الأخيرة التي وصلت الى جمهورية مصر العربية من العراق (الهلال الأحمر العراقي) وهذا مهم جداً، لان الشعب الفلسطيني بحاجة الى ان يبقى ويصمد على ارضه والهدف من تجويعه هو دفعه الى الهجرة والتوطين في سيناء وغيرها.
نقول لكم اننا نعمل فلسطينياً على ثلاثة مسارات؛ المسار الاول هو ايقاف هذه الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني وعلى غزة، والمسار الثاني هو الاستعجال بإيصال مستلزمات الحياة الى غزة، والمسار الثالث ولا يقل اهمية عن اي مسار اخر هو انهاء الاحتلال المجرم، فبغير ذلك ستبقى الأراضي الفلسطينية مستهدفة، وسنبقى تحت رجم قنابله ورصاصه بالضفة الغربية والقدس وطائراته في غزة.
لذلك قرارنا وقرار الشعب الفلسطيني أننا اما ان نبقى شرفاء اعزاء في دولة مستقلة على سطح ارض فلسطين او نبقى شهداء تحت ارضها، فلن نتركها وستبقى فلسطين تحمل الاسم والمعنى، حتى تتحرر من هذا الاحتلال.
ــــــــــــــــــــــــ
كلمة السفير الفلسطيني في العراق السيد أحمد الرويضي في حفل افتتاح مهرجان جريدة طريق الشعب الثامن
