تشهد المؤسسات الطبية في العراق تصاعدا لظواهر خطرة تهدد أخلاقيات المهنة وتضرب المنظومة الصحية، في ظل الابتزاز والمساومة المالية التي يتعرض لها المرضى داخل بعض المجمعات الطبية الخاصة.
ويقول مختصون أن هذا الانحراف المتزايد يجد جذوره في ضعف تطبيق القانون وتراجع الرقابة الحكومية.
تراجع هيبة القانون
وهنا، يشير طبيب الجراحة زهير الفتلاوي إلى أن تراجع هيبة القانون في العراق أدى إلى تفشي العديد من الظواهر السلبية داخل المجتمع، ولا سيما في القطاع الصحي. ويقول الفتلاوي لـ "طريق الشعب"، أن "كل عاقل يدرك أنه حين يضعف القانون، تزداد الانفلاتات وتتسع رقعة السلوكيات السلبية، وهذا ما نشهده اليوم في العراق".
ويضيف أن غياب الردع القانوني ساهم في شيوع حالات تجاوزات طبية، مشيرا إلى أنه "في الدول المتقدمة، يكون القانون هو الرادع الأساسي والوحيد، وهو ما يجب أن نعمل على ترسيخه هنا أيضا".
ويؤكد الفتلاوي أن مهنة الطب، وعلى الرغم من طابعها الإنساني، ليست بمنأى عن هذه التجاوزات، لافتا إلى أن بعض الأطباء باتوا يستغلون حاجة المرضى، خاصة في مجال الجراحة: "يجب أن يُسأل الطبيب هل مراجعه المريض يحتاج فعلا إلى العملية؟ وهل الدواء الذي يُصرف له ضروري بالفعل أم هناك دوافع أخرى، ربما تتعلق بعروض شركات الأدوية؟".
ويجد أن هذه الممارسات تمثل نوعا من الابتزاز، وتعود في جذورها إلى ضعف الرقابة وغياب تطبيق القوانين الرادعة، مؤكدا أن الحل يبدأ من التثقيف.
ويشدد الفتلاوي على ضرورة توعية المواطنين، وكذلك الأطباء، بأن هناك قوانين نافذة تطال الجميع دون استثناء، مضيفا ان "المشكلة الأساسية تكمن في غياب ثقافة القانون، وإن غاب الرادع، يصبح الانحراف أمرا سهلا".
واختتم بالقول ان "الرقابة الصحية في العراق تواجه اليوم معركة متعددة الجبهات، تبدأ من ضبط المنافذ الحدودية، وتمر بالسيطرة على التوزيع الداخلي، وتنتهي عند مواجهة خطر التجارة الرقمية التي باتت تتجاوز الحدود التقليدية للأسواق، ولا بد من تحرك تشريعي وتنفيذي عاجل للحد من آثارها الكارثية".
بيع الادوية بشكل عشوائي!
فيما تحذر الدكتورة أيناس حيدر، التي تعمل في أحد المراكز الصحية الحكومية، من تفاقم ظاهرة بيع الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي في العراق، مؤكدة أن ما يجري حالياً يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، وسط فجوة تنظيمية ورقابية واسعة.
وتقول حيدر في حديث لـ "طريق الشعب"، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى سوق سوداء للأدوية، حيث تُباع عقاقير مجهولة المصدر، بعضها مهرب والآخر غير خاضع للفحوصات الدوائية المعتمدة"، مبينة أن "هذه الأدوية تُعرض من دون رقابة طبية أو وصفات رسمية، ويتم الترويج لها بأساليب تسويقية مضللة تستهدف فئات واسعة من المواطنين".
وتضيف أن "العراق ينفق المليارات سنوياً على استيراد الدواء، ومع ذلك، لا تزال نسبة كبيرة من الأدوية المتوفرة متركزة في الأسواق المحلية لا سيما في الصيدليات غير المجازة، وغالباً ما تكون بلا وثائق تثبت صلاحيتها أو جودتها".
وتواصل الطبيبة حديثها، أن "المشكلة لا تقتصر على الدواء المهرب فقط، بل تمتد إلى غياب تشريعات رادعة تتعامل مع الجرائم الرقمية، خصوصاً ما يتعلق ببيع المواد الطبية عبر الإنترنت. فلا يزال العراق يفتقر إلى قانون فاعل للجرائم الإلكترونية، ما يصعّب ملاحقة المتورطين في هذه التجارة الرقمية الخطرة".
وتدعو حيدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ"الإعلانات الطبية الوهمية"، التي تقدم أدوية أو مكملات غذائية ومواد تجميلية مجهولة، وتدعي فعاليتها من دون أي إثبات علمي أو اعتماد صحي، مؤكدة أن "هذه الممارسات لا تهدد فقط صحة الفرد، بل تؤسس لفوضى دوائية قد تعصف بالمنظومة الصحية في البلاد".
تحول خطير
اما الدكتور أحمد العليوي، فيقول إن مهنة الطب في العراق بدأت تشهد تحولا خطرا في ظل المجمعات الطبية الخاصة التي تسعى للربح على حساب المريض.
يقول العليوي لـ "طريق الشعب"، أن "بعض المرضى يفاجؤون بطلبات طبية لا تنسجم مع حالتهم الصحية، مثل إجراء تحاليل أو فحوصات غير ضرورية، أو وصف أدوية مرتفعة الثمن من دون مبرر طبي واضح، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية من دون مراعاة أخلاقيات المهنة.
ويبين أن الطبيب يُجبر في كثير من الأحيان على اللجوء إلى العمل في القطاع الخاص بسبب تدني الرواتب الحكومية، موضحًا أنه حتى بعد خدمة عشر سنوات وحصوله على شهادة البورد، لا يتقاضى أكثر من مليون ونصف المليون دينار شهريًا، وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم العمل والخطورة والمسؤولية.
ويشير إلى أن المجمعات الطبية الخاصة أصبحت بيئة جاذبة للأطباء، ليس فقط بسبب الرواتب الأفضل، بل أيضًا لأنها توفّر دعمًا إعلاميًا وتنظيمًا إداريًا يساعد الطبيب على الوصول إلى عدد أكبر من المرضى. ومع ذلك، قال إن غياب الرقابة عن هذه المجمعات يساعد في ظهور سلوكيات غير مهنية، أبرزها تحويل الطب إلى سوق قائم على العروض، وفرض علاجات باهظة، وربط الخدمة الطبية بالقدرة المالية للمريض.
ويتحدث العليوي عن الارتفاع الكبير في أسعار العلاجات، والناتج عن سلسلة طويلة من الوسطاء تشمل الشركات المستوردة، ومكاتب التوزيع، والمذاخر، والمندوبين، وصولًا إلى الصيدليات، ما يؤدي إلى تضاعف سعر الدواء.
ويعتقد أن محاولات وزارة الصحة لتقنين الأسعار لم تحقق أثرًا ملموسا في ظل غياب الرقابة الفعالة على السوق.
ويختتم بالقول ان الكثير من المرضى يفضلون القطاع الخاص بسبب توفر الأجهزة الحديثة والتنظيم الأفضل. ويدعو الطبيب إلى تفعيل الرقابة الأخلاقية والقانونية على المؤسسات الصحية الخاصة، وفرض عقوبات حقيقية على من يثبت تورطه بابتزاز المرضى أو استغلال حاجتهم للعلاج لتحقيق مكاسب مالية.
في مشهد يختصر عمق الأزمات الخدمية والمعيشية التي تعصف بالمواطن العراقي، شهدت عدة محافظات تظاهرات متزامنة، تنوعت أسبابها بين شح المياه، تردي الخدمات، تدهور الكهرباء، وسط وعود حكومية غائبة، وتهديدات شعبية بالتصعيد والاعتصام.
واسط وفاجعة “هايبر ماركت”
وخرج المئات من أهالي مدينة الكوت في محافظة واسط، مساء الأحد، في مسيرة غاضبة أمام مبنى المحافظة ومجلسها، احتجاجاً على حريق "هايبر ماركت" الذي أودى بحياة العشرات. طالب المحتجون بتحقيقات شفافة ومحاسبة المتورطين والمقصّرين في واحدة من أكثر الكوارث المأساوية خلال العام الجاري.
البصرة والعطش
فيما شهدت محافظة البصرة سلسلة من التظاهرات، كان أبرزها في قضاء أبي الخصيب، حيث نظّم عدد من الأهالي وقفة احتجاجية بسبب شحّ المياه وعدم الالتزام بجداول المراشنة الخاصة بتوزيعها.
وأوضح المحتجون أن مياه الإسالة لم تصل إلى منازلهم منذ أيام، مما اضطرهم لشراء مياه (R.O) رغم صعوبة توفرها وارتفاع تكاليفها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وقد هدّد الأهالي بالتصعيد وقطع الشوارع الداخلية والخارجية لأبي الخصيب ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
في منطقة القبلة وسط البصرة، تظاهر العشرات احتجاجاً على ما وصفوه بـ"سرقة المياه" من مناطقهم وتحويلها إلى المجمعات السكنية الاستثمارية التي يسكنها المسؤولون. وأشار المتظاهرون إلى وجود "تلاعب" بعمليات ضخ المياه من مشروع البدعة، مطالبين بوقف المجاملات التي تُمنح للطبقات المتنفذة على حساب المواطنين. وهدّدوا بقطع مصادر المياه عن تلك المجمعات في حال لم تُلبَّ مطالبهم.
كما شهدت منطقة دور الصحة في مركز مدينة البصرة تظاهرة ليلية، احتجاجاً على شحة المياه المستمرة منذ شهور، دون أن تلوح في الأفق أي حلول من قبل الحكومة المحلية.
ميسان وشح المياه
وفي محافظة ميسان، صعّد المتظاهرون من تحركاتهم، إذ أقدم العشرات من سكان قرى نهر العز جنوب المحافظة على قطع طريق "العمارة – مجر"، احتجاجاً على انقطاع المياه وتأثير ذلك على الزراعة ومعيشة السكان. كذلك، شهدت ناحية الخير تظاهرات مماثلة وقطعاً لطريق "العمارة – البصرة"، في ظل عجز واضح من الجهات المعنية عن وضع معالجات واقعية لأزمة المياه التي تضرب المحافظة بشدة.
الخالص تنتفض ضد تدهور الخدمات
في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، خرج المئات في تظاهرة غاضبة احتجاجاً على انهيار منظومة الخدمات منذ أكثر من 17 عاماً.
وطالب المحتجون بحل أزمة الكهرباء والماء واستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة. وعبّر الأهالي عن استيائهم من تعثّر مشروع المجاري الذي ألحق أضراراً كبيرة بالقضاء، مشيرين إلى أن بعض الأحياء لم تُكمل فيها أعمال الحفريات. وقد هدّدوا بتنظيم اعتصام مفتوح إذا استمرت الجهات الحكومية في تجاهل مطالبهم.
سوق الشيوخ: الأمراض تتكاثر
وشهد قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار خروج تظاهرتين كبيرتين، الأولى في الجانب الأيمن من نهر الفرات، والثانية في ناحية العكيكة. وطالب المتظاهرون بتحسين واقع الكهرباء وتوزيعها بعدالة، وتوفير فرق صيانة، بالإضافة إلى مطالبة بإنشاء مشاريع مياه وكري الأنهر. وذكر محتجون أن انقطاع الكهرباء المستمر وانتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه، مثل الفشل الكلوي، جعل الحياة لا تُطاق.
غضب فلاحي في نينوى
وفي غرب الموصل، عبّر عدد من الفلاحين عن غضبهم من تدهور أسعار المنتجات الزراعية، وعدم توفر آليات تسويقية فعالة، عبر رمي محاصيلهم في الشوارع. هذا التصرف الاحتجاجي يعكس حجم الإحباط لدى شريحة المزارعين الذين يعانون من غياب الرؤية الحكومية لدعم الزراعة وضمان أسعار عادلة.
موظفو العقود يطالبون بالتثبيت
في مشهد متكرر يعكس الإحباط الوظيفي، تظاهر العشرات من موظفي العقود في شركة مصافي الجنوب بالبصرة، وأمام مصفى السماوة في المثنى، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وفقاً للقرارات الحكومية. وأكّد المحتجون أنهم حصلوا على الموافقات اللازمة، لكن وزارة المالية تتلكأ في التنفيذ، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل وإنصافهم.
تعكس التظاهرات المتفرقة في عدد من المحافظات العراقية واقعاً معقّداً من الغضب الشعبي المتنامي بسبب الفشل في إدارة الخدمات الأساسية، وتفاقم الأزمات المرتبطة بالمياه والكهرباء، وتدهور أوضاع العاملين بعقود وظيفية. ورغم تنوع المطالب بين قضاء وآخر، فإن الرسالة التي يبعثها الشارع واضحة: المواطن العراقي سئم الوعود، وينتظر خطوات فعلية تضع حداً لمأساة متواصلة منذ سنوات.
شهدت عدة محافظات عراقية خلال الأيام الماضية، موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، شملت شرائح متعددة من المجتمع، وتركزت مطالبها على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتطبيق العدالة في توزيع الأراضي والتعيينات، في مشهد يشي بتصاعد الغضب الشعبي إزاء الإهمال والتمييز وغياب الحلول الحكومية.
المثنى.. تظاهرات متعددة المطالب
ففي محافظة المثنى، انطلقت تظاهرات في أكثر من قضاء، كان أبرزها في قضاء الهلال، حيث تظاهر عشرات المواطنين أمام مبنى القائمقامية، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها ضخ المياه، واصفين مطالبهم بـ"الملحة"، داعين الجهات المسؤولة إلى التحرك العاجل.
أما في قضاء الخضر، فقد نفّذ عدد من العاملين في البلدية إضراباً جزئياً احتجاجاً على تدني أجورهم واستبعادهم من استحقاق توزيع الأراضي السكنية. وأكد أحدهم أن الإضراب جاء نتيجة تجاهل مستمر لمطالبهم، مطالبين بخطوات جادة لتحسين أوضاعهم.
وفي مدينة السماوة، نظم مواطنون وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة، مطالبين بتطبيق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، والتي تتيح لهم تملّك الأراضي "المصفّرة"، مؤكدين أنهم أكثر من 200 مستفيد من داخل البلدية، ويأملون بدعم حكومي يخفف من معاناتهم.
ولم تكن الكوادر الصحية بمنأى عن هذا الحراك، إذ شهدت المحافظة تظاهرة حاشدة للكوادر الصحية والإدارية، طالبت بتحقيق العدالة في توزيع الأراضي السكنية، وعبّر المشاركون عن استيائهم من "التمييز" و"غياب الشفافية" في إدارة هذا الملف.
وفي قضاء السوير، تظاهر الأهالي أمام مبنى القائمقامية احتجاجاً على تدني مستوى الخدمات، مؤكدين استمرارهم في الحراك حتى تستجيب الجهات المعنية لمطالبهم.
وفي ما يخص ملف التوظيف، شهدت المحافظة تظاهرة للمئات من خريجي المجموعة الطبية والمهن الصحية دفعة 2024، للمطالبة بإطلاق استمارة التعيين المركزي، مؤكدين أن القانون رقم 6 لسنة 2000 يضمن حقهم بالتوظيف، وسط حاجة ملحة للمؤسسات الصحية إلى كوادرهم.
ميسان.. انقطاع الكهرباء يُشعل الشارع
وفي محافظة ميسان، انفجرت الاحتجاجات في قضاءي الكحلاء والمشرّح، حيث تسببت أزمة الكهرباء المتفاقمة وشح المياه وسوء الخدمات في موجة غضب دفعت المواطنين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
ففي قضاء الكحلاء، قطع المتظاهرون الطريق الرابط بين القضاء ومدينة العمارة، بإحراق الإطارات ووضعها في وسط الشارع، ما أدى إلى شلل تام في حركة المرور. وعبّر المحتجون عن سخطهم من استمرار معاناتهم رغمأن القضاء يساهم بإنتاج أكثر من 600 ألف برميل نفط يوميًا، فيما يفتقر السكان لأبسط مقومات الحياة.
وفي ناحية المشرح، قطع عشرات المواطنين الطريق الرئيس المؤدي إلى مقرات الشركات النفطية، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات، مطالبين بمياه صالحة للشرب وتعويضات للمزارعين المتضررين من حظر الزراعة الصيفية، فضلاً عن إطلاق المياه نحو الأهوار لضمان بقاء سبل العيش.
أزمة ملوحة المياه تؤجّج الاحتجاجات
وتجمع العشرات من أهالي قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة أمام محطة مياه محيلة، احتجاجًا على تفاقم أزمة ملوحة المياه وشحتها. واتهم المحتجون الجهات المسؤولة بتمييز صارخ في توزيع المياه، حيث يتم تزويد المجمعات السكنية الفاخرة والمناطق المرتبطة بالأحزاب والمتنفذين بحصص منتظمة، فيما تعاني الأحياء الشعبية من نقص حاد وملوحة عالية، رغم قربها من المحطة.
وأشار المحتجون إلى أن هذه الأزمة تتكرر سنويًا دون حلول فعلية، ملوحين بتصعيد الاحتجاجات، وداعين وزارة الموارد المائية إلى التدخل لضمان العدالة في التوزيع وتقديم حلول جذرية، محذرين من "عواقب وخيمة" في حال استمرار التجاهل الرسمي.
خريجو المهن الطبية في الديوانية وذي قار
وتظاهر العشرات من خريجي المهن الصحية لعام 2024 أمام مبنى دائرة صحة الديوانية، مطالبين بفتح استمارة التعيين المركزي، مؤكدين أن تأخيرها يمثل ظلماً واضحاً، وأن المؤسسات الصحية بحاجة ماسة لتخصصاتهم، خاصة في ظل نقص الكوادر.
وشددوا على ضرورة شمولهم بكافة التعليمات والقوانين النافذة، ملوحين باستمرار التظاهرات حتى تحقيق مطالبهم.
الى ذلك نظم العشرات من خريجي ذوي المهن الطبية من دفعة 2024 في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، تظاهرة أمام مبنى دائرة الصحة للمطالبة بالتعيين المركزي، أسوة بخريجي الدفعات السابقة.
وأكد المحتجون، أن تأخير فتح الاستمارة يمثل ظلماً واضحاً بحقهم، مشيرين إلى أن المؤسسات الصحية بحاجة فعلية لتخصصاتهم، خاصة مع تفاقم النقص في الكوادر الطبية.
وشدد المتظاهرون على ضرورة تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2000، الذي ينص على تعيين خريجي المهن الطبية، ملوحين بالتصعيد في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم.
خريجو الهندسة يطالبون بالإنصاف
ونظّم العشرات من خريجي كليات الهندسة، وقفة احتجاجية قرب الجسر المعلّق وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتوفير فرص العمل ورفض ما وصفوه بـ"تهميش" شريحة المهندسين.
ورفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة بتفعيل قوانين التعيين العادل والمنصف، مشيرين إلى أنهم يعانون من البطالة رغم حاجة المؤسسات الحكومية إلى تخصصاتهم.
وأكد عدد من المشاركين أن الاحتجاج يأتي في إطار الضغط على الحكومة لوقف سياسة الإقصاء تجاه الكفاءات الهندسية، محذرين من استمرار التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
غضب في سنجار والموصل
وفي محافظة نينوى، اندلعت احتجاجات في قضاءي سنجار والموصل. ففي سنجار، احتشد العشرات أمام مستشفى سنوني العام احتجاجاً على ما وصفوه بانهيار الخدمات الصحية، مطالبين بإصلاحات جذرية شاملة تشمل الكوادر والمستلزمات والأدوية. وقد شهدت التظاهرة توتراً بعد إطلاق القوات الأمنية النار في الهواء لتفريق المتظاهرين دون تسجيل إصابات.
أما في مدينة الموصل، فقد تظاهر المئات من خريجي المجموعة الطبية دفعات 2023 و2024 أمام دائرة صحة نينوى، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التمييز المجحف" في قرارات التعيين، مطالبين بتطبيق القوانين التي تلزم بتوظيف جميع خريجي المجموعة الطبية وشمولهم في موازنة 2025.
كركوك: مطالب وظيفية وتعليمية
وشهدت محافظة كركوك تظاهرة حاشدة أمام مبنى ديوان المحافظة، شارك فيها المحاضرون المجانيون، وحراس المدارس، وعقود البترودولار، مطالبين بإطلاق الدرجات الوظيفية المتوقفة وتثبيتهم على الملاك الدائم. وعبّر المتظاهرون عن سخطهم من تأخير تطبيق القرارات الخاصة بتوظيفهم، مشيرين إلى أن أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية لم تُفعّل في المحافظة.
كما اعتصم معلمو الدراسة الكردية أمام مكتب البرلمان العراقي احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر. ووفقًا لممثليهم، فإن الاعتصام تم فضّه بالقوة من قبل القوات الأمنية، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المحتجين.
احتجاجات غاضبة في السليمانية
وتشهد محافظة السليمانية استمراراً في الحراك الشعبي، حيث تجددت التظاهرات في منطقة سركبكان اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وغياب الرواتب.
وفي تطور موازٍ، أعلن موظفو مستشفى طوارئ بينجوين الدخول في إضراب عام، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 76 يوماً، مؤكدين أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.
وأشار العاملون في المستشفى إلى أن الإضراب يأتي بعد سلسلة من الوعود غير المنفذة من قبل حكومة الإقليم، محذرين من انهيار الخدمات الصحية في حال استمرار هذا الإهمال المالي والإداري.
وشهدت ناحية حاجياوا التابعة لقضاء رانية في محافظة السليمانية، تظاهرات غاضبة بسبب تدهور الخدمات الأساسية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
وأقدم المحتجون على إشعال الإطارات وقطع الطرق الرئيسة في المنطقة، تعبيراً عن استيائهم من تردي الواقع الخدمي، متهمين حكومة الإقليم بالفساد بعدم الاستجابة لمطالب المواطنين في تحسين مستوى الخدمات.
وأكد مشاركون في التظاهرات أن احتجاجاتهم ستستمر حتى تنفيذ إصلاحات حقيقية تضع حدًا لمعاناتهم اليومية، في ظل تجاهل رسمي مستمر لأبسط متطلبات الحياة.
وأعلن موظفو مديرية مرور السليمانية، مقاطعتهم للدوام الرسمي، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر.
وقال عدد من الموظفين إنهم يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب استمرار الأزمة المالية، وغياب الشفافية في إدارة الموارد، متهمين حكومة الإقليم بالتقصير في تلبية أبسط حقوقهم الوظيفية.
أقدم متظاهرون غاضبون، على غلق سيطرة كويسنجق في محافظة أربيل، ضمن تصعيد احتجاجي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.
وقال المحتجون إن حراكهم جاء رداً على الفساد المالي والإداري المتفشي، وغياب العدالة في توزيع الثروات والوظائف.
ورفع المشاركون شعارات تندد بسياسات العامة، مهددين بمواصلة التصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم في العدالة الاجتماعية وتحقيق الإصلاحات الفعلية.
شهد عدد من مدن ومحافظات البلاد، تصعيداً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والخدمية، وغياب الحلول الحكومية؛ فمن أقصى الجنوب، مروراً بوسط البلاد، وصولاً إلى الشمال، خرج المواطنون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من تردي الأوضاع، مطالبين بتحسين الكهرباء ومعالجة شح المياه، وتوفير فرص العمل والخدمات، والكف عن التهميش المزمن.
عقدان من التهميش وسوء الخدمات
ومن اقصى جنوب العراق، نظم اهالي هور المسحب في قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة، وقفه احتجاجية ضد التهميش وضعف الخدمات وغياب فرص العمل، فيما طالبوا باقالة قائم مقام القضاء ومسؤولين آخرين.
وقال المتحدث باسم المحتجين حسين ابو طبيخ، انه وبعد مرور أكثر من 20 سنة من التهميش والمماطلة فان المحتجين يطالبون بإقالة قائم مقام القضاء ومدير المشروع الياباني ومدير البلدية ومدير توزيع الماء.
وأضاف، ان مطالب اهالي القضاء تتضمن الخدمات والبنى التحتية اضافة للكهرباء والماء واكساء الشوارع وتوفير الأبنية المدرسية والمراكز الصحية خصوصاً مستشفى القضاء الجاهز والمتأخر لدواعي انتخابية حسب قوله.
فيما قال ممثل التظاهرة، عباس التركي، إن "معاناة القضاء مستمرة منذ سنوات دون حلول جذرية، رغم المناشدات والوعود المتكررة من المسؤولين المحليين".
وأشار التركي، إلى أن "المطلب الأساسي للتظاهرة هو إقالة القائممقام الحالي، الذي لم يُظهر أي تحرك جدي لمعالجة أزمات القضاء أو السعي لتحسين الخدمات"، مبيناً أن "الأهالي لن يتراجعوا عن مطالبهم وسيواصلون احتجاجهم حتى تُتخذ خطوات فعلية لمعالجة الإهمال المزمن".
مهندسو النفط يصعّدون..
وتظاهر عدد من خريجي محافظة البصرة من حملة الشهادات الهندسية والاختصاصات النفطية والجيولوجيا، أمام شركة نفط البصرة، احتجاجًا على استمرار تجاهل مطالبهم بالتعيين. وقال ممثل التظاهرة حسن الشاوي، إن "الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى، ولا للسكوت عن الظلم، لذا قررنا التصعيد بتظاهرات سلمية متواصلة، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على اعتصامنا دون أي استجابة فعلية من الجهات الحكومية".
وأضاف "أغلبنا من خريجي الاختصاصات النفطية والهندسية، ولا نطلب سوى التعيين بأجر يومي ضمن الشركات النفطية العاملة في البصرة، أو ضمن العقود الوزارية في مشروع FCC التابع لوزارة النفط، وهي مطالب مشروعة تستند إلى كتاب رسمي صادر من رئاسة الوزراء يتيح التعيين دون الحاجة للرجوع إلى قوانين الموازنة"، موضحا ان "وزير النفط من أبناء البصرة، ويعرف حجم المعاناة التي يعيشها الخريجون، ومع ذلك لم يتدخل حتى الآن".
حقول النفط تغلي بالمحتجين
وغالباً ما تشهد الحقول النفطية في البصرة تظاهرات تطالب بالتعيينات وتحسين الخدمات وتشغيل اهالي المحافظة من الخريجين والشباب في الوظائف الحكومية والشركات النفطية؛ حيث قطع العشرات من الخريجين، طريق مدخل منطقة البرجسية النفطية في البصرة، مطالبين بتثبيتهم على قرار 315 واستثنائهم من تعليمات الموازنات الثلاث.
وأكد المتظاهرون ضرورة تنفيذ قرار 315 وتثبيتهم في الشركات النفطية على الملاك الدائم، مطالبين رئاسة الوزراء ووزارة النفط بقبول مطالبهم بإكمال ملف تثبيتهم في وزارتي النفط والمالية. ومنذ أكثر من 5 أشهر يواصل خريجو كليات الهندسة والاختصاصات النفطية اعتصامهم المفتوح في شارع المكينة وسط البصرة، مطالبين بفرص عمل في الشركات النفطية الربحية العاملة بالمحافظة، دون الحاجة إلى انتظار التعيين على الملاك الدائم أو تخصيصات الموازنة. ورفع المعتصمون، شعارات تطالب بإنصاف أبناء البصرة في التوظيف ضمن القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مؤكدين أن التصعيد سيستمر حتى تحقيق مطالبهم. وقال حسن عبد الأمير، ممثل الخريجين: "منذ 5 أشهر ونحن نتظاهر، وقد بدأنا الآن اعتصاماً مفتوحاً، واليوم أغلقنا البوابة، وغداً سندخل إلى شارع المكينة، وبعدها سيبدأ التصعيد الأكبر"، مطالبا الحكومة المركزية ووزير النفط بـ"إنصاف أبناء البصرة، فهم أحق بالتعيين في اختصاصاتهم".
فيما وصف سجاد هاني ممثل الجيولوجيين في التظاهرة، بأن عقد الـ300 ألف صار حلماً للمهندس النفطي وخريجي الاختصاصات النفطية، وثمار جهد سنوات الدراسة تُطالب اليوم بعقد بسيط.
قطع طريق البتيرة
وفي تصعيد احتجاجي لافت، أقدم عدد من المحتجين في منطقة دوانم حي السلام في محافظة ميسان، على اغلاق طريق البتيرة المحاذي لمنطقتهم، احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة للتيار المتزامنة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
ولجأ الأهالي إلى قطع الطريق كوسيلة للتعبير عن غضبهم ولفت انتباه الحكومة المحلية التي يتهمونها بتجاهل معاناتهم، فيما قامت القوات الأمنية بطويق موقع الاحتجاج، وعملت على فتح طريق البتيرة لمرور المركبات.
هذا وشهد فض الاحتجاج بعض الاحتكاكات بين المحتجين وعناصر الشرطة، حيث ألقى بعض المحتجين الحجارة على رجال الشرطة في محاولة لمنعهم من فض التجمع.
كما تظاهر العشرات من المواطنين، امام صندوق الاسكان في المحافظة إثر تأخر معاملاتهم من الشهر الثاني. يشار الى ان المعاملات التي تم تقديمها من المواطنين كانت عبارة عن طلبات لسلف البناء التي يقدمها صندوق الاعمار التابع لوزارة الأعمار والإسكان".
والى جانب ذلك، أقدم محتجون على قطع طريق العمارة – المجر الكبير، أحد الطرق الحيوية جنوب المحافظة، احتجاجاً على تفاقم أزمة المياه التي باتت تهدد حياتهم اليومية ومحاصيلهم الزراعية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة والجهات المعنية بتحرك فوري وجاد لإنهاء الأزمة، لا سيما وأن المنطقة تُعد من أكبر المناطق الزراعية في المحافظة وتعتمد كلياً على المياه.
المثنى: مطالبات بالخدمات والوظائف
وكان لمحافظة المثنى حصة كبرى من الاحتجاجات، حيث تظاهر عدد من المواطنين في ناحية الدراجي جنوب المثنى، وسط الناحية، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية.
وأكد المحتجون، أن مناطقهم تعاني من نقص في المياه والبنية التحتية داعين الجهات المعنية إلى التدخل لتنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجاتهم. كما نظم عدد من عمال النظافة في بلدية قضاء الخضر بالمحافظة، وقفة احتجاجية اليوم للمطالبة بتخصيص قطع أراض سكنية أسوة بباقي الشرائح. واكد عدد من المحتجين، أنهم يعملون في ظروف عمل صعبة وتحت درجات حرارة مرتفعة دون أن يحصلوا على أبسط حقوقهم المتمثلة بامتلاك قطعة أرض توفر لهم الاستقرار، مطالبين الحكومة المحلية والجهات المعنية بإنصافهم والإسراع في شمولهم بتوزيع الأراضي، مؤكدين أن تجاهل مطالبهم سيضطرهم إلى تصعيد احتجاجاتهم في الأيام المقبلة. ودشن عدد من سكان مجمع "البيادر" الاستثماري في مدينة السماوة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال الخدمات الأساسية في المجمع وتحقيق الوعود بشأن ذلك.
وقال عدد من المشاركين في الوقفة، أن المجمع يحتاج الى اكمال خدمات الصرف الصحي والكهرباء والطرق والمداخل. فيما حملوا الجهات الرسمية مسؤولية التأخر في إنجاز ما تم الاتفاق عليه مطالبين الحكومة المحلية بالتدخل ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي قطعت لهم سابقا.
تظاهرة في بغداد
وفي العاصمة بغداد، تظاهر سكان منطقة الأمين شرقي بغداد، احتجاجاً على تردي الكهرباء الوطنية.وقال مراسل "طريق الشعب"، ان المحتجين أضرموا النيران وسط الشارع الرئيسي للمنطقة، احتجاجا على تردي الكهرباء، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لمنظومة الطاقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى اكثر من نصف مئوية.
ضحايا في أربيل
وفي محافظة أربيل، أفاد مصدر محلي، فجر الإثنين، باستشهاد شخص خلال احتجاجات اندلعت في ناحية ورتي، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
وقال المصدر، إن العشرات من سكان الناحية خرجوا في تظاهرة ليلية للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المستمرة للكهرباء في منطقتهم، التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن التظاهرة تحولت إلى مواجهة مع القوات الأمنية، التي حاولت تفريق المحتجين بالقرب من جسر حافز ضمن حدود الناحية، ما أدى إلى مقتل شخص يُدعى حسن سرنوسي جراء إطلاق نار. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات بشأن الحادثة أو الملابسات التي أدت الى سقوط ضحايا من المواطنين.
شهدت مدن عراقية عدة خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات شعبية غاضبة، عبّر خلالها المواطنون عن استيائهم من تردي الواقع الخدمي، وتراجع الحقوق الأساسية كالمياه وفرص العمل، في مشهد يعكس تزايد الغليان المجتمعي نتيجة السياسات الحكومية، وتنامي الشعور بالإقصاء والتهميش.
البصرة.. الماء يُقابل بالاعتقال
وفي ساحة عبد الكريم قاسم وسط مدينة البصرة، نظم ناشطون مدنيون وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الناشط علاء البخاتري، الذي اعتُقل عقب دعوته إلى توفير المياه لسكان منطقته.
ورفع المحتجون لافتات تندد بما وصفوه بـ"محاولات تكميم الأفواه"، مشددين على أن "المطالبة بالماء حق، لا تهمة".
رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، قال: "من هذه الساحة انطلقت احتجاجات 2018 بسبب العطش، واليوم نعود في 2025 لنذكّر الحكومة أن الأزمة مستمرة، وأن صوت المواطن يجب أن يُسمع لا أن يُقمع".
أما الناشط طه المطوري، فقد شبّه ما يجري بـ"استفزاز صارخ"، قائلاً: "نعيش في أيام محرم، ومن يطالب اليوم بالماء يُعامل كأهل الحسين"، في إشارة إلى الظلم التاريخي.
المواطن رحيم عبد تساءل عن دور القضاء قائلاً: "هل يُعقل أن يُعتقل ناشط في مدينة تضم 5 ملايين نسمة لمجرد مطالبته بالماء؟ نطالب بإطلاق سراح البخاتري فوراً"، محذراً من خطورة استمرار الاعتقالات على السلم المجتمعي.
المثنى ترفض التفريط بالسيادة
وفي محافظة المثنى، نظم العشرات وقفة شعبية تحت شعار "خور عبد الله عراقي"، رفضاً لأي اتفاقية تمس السيادة العراقية على هذا المنفذ البحري الحيوي. ورفع المشاركون شعارات تطالب مجلس النواب بعدم التصديق على أي اتفاق يُفهم منه التنازل عن حقوق العراق.
وأكدت الكلمات التي أُلقيت خلال الوقفة على ضرورة توحيد الموقف الرسمي والشعبي في مواجهة أي تهديد للسيادة الوطنية، داعين القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومنع تمرير اتفاقيات مجحفة تمس الأمن الاقتصادي والسياسي للبلاد.
الكوت تواجه سياسة العطش
منطقة البتّار شمالي الكوت شهدت وقفة احتجاجية لمزارعين غاضبين، نددوا بقرارات وزارة الموارد المائية القاضية برفع المضخات الزراعية وتقليص أوقات المراشنة إلى يوم واحد أسبوعياً، ما يهدد بتدمير أراضيهم الزراعية.
المزارع أبو محمد الشمري فقد وصف القرارات بأنها كارثية، قائلاً: "نحن مزارعون لا نملك سوى الأرض والماء، وإذا ضاعت مياهنا ضاع كل شيء".
أما المزارع علي الكعبي، الذي يمتلك 1750 دونماً، فأشار إلى أن "القرار سيقضي على مصدر رزق عشرات العائلات"، مؤكداً أن سكان المنطقة باتوا يعانون حتى في الحصول على مياه الشرب، محذراً من "هجرة جماعية" إذا استمرت هذه السياسات.
ديالى تحتج على سوء الخدمات
وفي محافظة ديالى، خرج العشرات من أهالي مناطق غرب بعقوبة في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات، ورفعوا ثلاث مطالب رئيسية وهي تحسين البنى التحتية، وفتح تحقيق عاجل بالمشاريع المتلكئة، وإرسال وفد حكومي رفيع المستوى لتفقد الأوضاع ميدانياً.
المتظاهر أحمد النعيمي قال إن "هذه المناطق تضم الكثافة السكانية الأعلى، لكنها تعاني من إهمال مستمر منذ أكثر من عشرين عاماً"، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وتعثر المشاريع الخدمية، لا سيما في قطاعات الطرق والكهرباء والصرف الصحي.
ميسان تصرخ من أجل العمل
وقرب مقر شركة بتروجاينا في محافظة ميسان، نظم العشرات من خريجي قضاء الكحلاء وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم ضمن عقود المنافع الاجتماعية، التي تُلزم الشركات العاملة في المناطق النفطية بتوفير فرص عمل للسكان المحليين.
المحتجون، ومعظمهم من مناطق الحلفاية والمعيل، أكدوا أنهم يحملون شهادات دراسية تؤهلهم للعمل، وأن عقود المنافع الاجتماعية تمنحهم الأولوية في التعيين.
وطالبوا الحكومة المحلية بالضغط على الشركة لتفعيل التزاماتها، محذرين من استمرار التهميش وغياب العدالة في توزيع فرص العمل.
وتُظهر هذه الاحتجاجات المتزامنة، من الجنوب إلى الوسط، حالة من القلق الشعبي المتزايد إزاء استمرار الأزمات الخدمية، وتراجع الحريات، وتفاقم التفاوت في توزيع الثروات والفرص.
