يمثّل ملف الاستيلاء على عقارات الدولة واحدا من أكثر مظاهر الفساد تعقيدًا في العراق، حيث استحوذت ولا تزال شخصيات واحزاب سياسية متنفذة واخرى نافذة على آلاف الممتلكات العامة بطرق غير قانونية، وسط غياب أية إجراءات حاسمة لاستردادها.
وعلى الرغم من المطالبات المتكررة باستعادة هذه العقارات، إلا أن البرلمان، الذي يفترض أن يكون السلطة الرقابية والتشريعية المسؤولة عن حماية المال العام، يقف عاجزًا عن اتخاذ أية خطوات فعلية، في ظل سيطرة جهات متنفذة مستفيدة من هذا الوضع، فيما يؤكد مختصون ان غياب الإرادة السياسية وارتباط الملف بتوازنات القوى النافذة يجعلان عملية الاسترجاع أقرب إلى المستحيل.
ما هو دور البرلمان؟
يقول عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، أن جميع الحكومات المتعاقبة وحتى الحالية لم تحقق أي تقدم بملف عقارات الدولة، رغم التجاوزات الكبيرة من قبل أطراف سياسية متنفذة وفصائل مسلحة، على عقارات تقدر قيمتها بالمليارات".
وتابع السلامي في تصريح صحافي تابعته "طريق الشعب"، أن “سبب الإخفاق الحكومي بهذا الملف يعود إلى أن المتجاوزين على تلك العقارات هم جهات وشخصيات متنفذة. ولهذا يخشى الجميع من الاحتكاك بهم ومحاولة استرجاع العقارات التي استولوا عليها منذ سنين بشكل غير قانوني. ولهذا فإن حسم ملف كهذا يجب أن يكون بيد جهة قضائية مختصة حتى تكون بعيدة عن أية مجاملات أو ضغوطات سياسية”.
وأضاف، أن “مجلس النواب وعبر لجنة مختصة وكذلك باقي اللجان النيابية كشفت عن شبهات كبيرة في ملف عقارات الدولة، وقدمت هذا الأمر بالوثائق إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص، ونتابع معهم الإجراءات القانونية لإيقاف تلك التجاوزات وإرجاع تلك العقارات التي هي بالمليارات، لكن حتى اللحظة لا يوجد تقدم حقيقي بهذا الملف بسبب عدم وجود إرادة سياسية، بسبب الاستيلاء على تلك العقارات من قبل الجهات المتنفذة الحاكمة والمسيطرة على كامل المشهد الحكومي والسياسي”
غياب الإرادة السياسية
في هذا الصدد، أكد الاكاديمي والباحث في الشأن السياسي، د. غالب جواد أن استعادة عقارات الدولة المستولى عليها تمثل تحديًا كبيرًا يكاد يكون مستحيلًا في ظل الأوضاع الحالية.
وقال أن "هذه العقارات تنقسم إلى عدة أنواع بحسب الجهة التي استولت عليها"، مشيرًا إلى أن بعضها "خضع لسيطرة جهات متنفذة ومافيات سياسية وحزبية، حيث جرت عمليات استملاك بطرق احتيالية معقدة، أدت إلى نقل ملكيتها إلى شخصيات أو جهات سياسية، ما يجعل استرجاعها أمرًا بالغ التعقيد".
وأضاف جواد في حديثه لـ "طريق الشعب"، أن بعض العقارات جرى تأجيرها بمبالغ زهيدة ولمدد تصل إلى 26 عامًا، وهو ما يجعل استردادها بحكم المنتهي، وقد يتم تمليكها بشكل رسمي خلال السنوات الخمس المقبلة".
وزاد على حديثه بالقول ان هناك "عقارات تم تزوير مستندات ملكيتها، لا سيما أملاك اليهود والمسيحيين، في حين أن عقارات أخرى لم تُزوَّر لكنها تعرضت للاستيلاء، من قبل جهات متنفذة مدعومة بالمال والسلاح، خصوصًا العقارات المتروكة التي هاجر أو تم تهجير أصحابها خلال اضطرابات عامي 2006 و2007".
وكشف جواد عن أن العدد الإجمالي لعقارات الدولة المستولى عليها يبلغ نحو 111 ألف عقار، بينما لم يتم استرداد سوى 11 ألفًا منها، في حين أن البقية لا تزال قيد التحقيق.
وفيما يتعلق بدور الادعاء العام، أشار إلى أن "القضية معقدة بشكل يجعل تدخله أمرًا صعبًا، حيث تتطلب معالجات تتجاوز صلاحياته".
واختتم بالقول: “بدون إرادة سياسية فاعلة ومنصفة، لن تعود هذه العقارات إلى الدولة أو إلى أصحابها الشرعيين”.
لا تملك الجرأة
من جهته، قال الخبير القانوني أمير الدعمي أن ملف الاستيلاء على عقارات الدولة ما زال مستمرًا منذ عام 2003 وحتى اليوم، مبينا أن المفارقة تكمن في أن الجهات التي تطالب باسترداد هذه العقارات هي ذاتها التي تستولي عليها وتستغلها لصالحها.
وأوضح أن هذا الملف "أصبح مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي والدعاية الانتخابية، حيث أن معظم العقارات المستولى عليها تقع تحت سيطرة شخصيات سياسية بارزة وأحزاب متنفذة في غرف صناعة القرار، ما يجعل استعادتها أمرًا صعباً.
وذكر الدعمي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن "المشكلة لا تقتصر على العقارات فقط، بل تشمل أموالًا ضخمة يمكن أن تساهم في رفد خزينة الدولة إذا ما جرى استثمارها بشكل صحيح، كتحويل بعض القصور والعقارات إلى متاحف أو مؤسسات عامة. غير أن الفساد المقنن يفتح بابًا آخر، حيث تُؤجَّر القصور الفخمة بأسعار رمزية، ما يُبخس حق الدولة".
وأشار الخبير القانوني إلى أن "البرلمان عاجز عن التصدي لهذا الملف، لأن من يقوده هم زعامات سياسية تستفيد من هذه العقارات أو تستولي عليها، الأمر الذي يجعل أي محاولة لاستعادتها شبه مستحيلة".
وفيما يتعلق بدور القضاء، أوضح الدعمي أن "الملف في جوهره حكومي وليس قضائيًا، وإذا كانت هناك جهة متضررة من استيلاء شخصية سياسية على عقار معين، فيمكنها اللجوء إلى القضاء".
وتابع أن "رئيس الوزراء بإمكانه إصدار قرار بإعادة العقارات التي تستولي عليها الأحزاب والسياسيون إلى الدولة، وفي حال رفضت الجهات المستفيدة، يمكن للحكومة اللجوء إلى القضاء لاستصدار أحكام تُلزم المستولين بإخلائها".
وشدد الدعمي على أن "الحكومة هي الطرف المسؤول عن هذا الملف"، متسائلًا عن سبب "غياب دورها في المطالبة بحقوقها، خاصة أن الادعاء العام لا يمكنه تحريك الشكوى إلا بطلب من الجهة المتضررة، أي الحكومة نفسها؟".
وأكد أن "غياب القرار السياسي والجرأة في اتخاذه يعود إلى تشابك المصالح بين الحكومة والأحزاب، إذ أن الحكومة الحالية نشأت من رحم هذه الأحزاب، وبالتالي لا يمكنها اتخاذ قرارات تزعج القوى السياسية النافذة".
واختتم الدعمي تصريحه بالتأكيد على أن "استرداد عقارات الدولة مرهون بالتوافقات السياسية، حيث تتحكم القوى المتنفذة في مصيرها"، معتبرًا أن أي حكومة "لا تملك الجرأة لمواجهة هذه الأحزاب، ما يجعل عملية استرجاعها أمرًا مستبعدًا".
إجراءات حكومية
من جهتها، أعلنت وزارة العدل، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي للوكالة الرسمية إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
يعاني العراق، وخاصة العاصمة بغداد، من أزمة اختناقات مرورية تتسبب في خسائر سنوية تصل إلى 500 مليار دينار، إلى جانب الهدر الكبير في الوقود، نتيجة للزيادة المستمرة في استيراد السيارات.
و يبلغ عدد المركبات في البلاد 8 ملايين رغم أن القدرة الاستيعابية للشوارع لا تتجاوز 5 ملايين، بينما تسعى الحكومة لفرض ضوابط على الاستيراد، بما في ذلك الحد من عدد المركبات المستوردة وإعادة تسقيط السيارات القديمة.
ويتكبد العراق خسائر سنوية تصل إلى نحو 500 مليار دينار جراء الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد وحدها، بالإضافة إلى عمليات الهدر اليومي بالوقود، بحسب تقرير لمؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية.
محددات لاستيراد السيارات
وأعلنت وزارة التجارة مطلع الشهر الجاري عن وضع محددات لاستيراد السيارات، مشيرة إلى أن افتتاح الجسور والطرق الجديدة سيخفف الازدحامات بشكل ملحوظ.
وقال مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني، إن العراق يستورد نحو 200 ألف سيارة سنوياً، ما رفع العدد الكلي إلى 8 ملايين سيارة، رغم أن قدرة استيعاب الشوارع لا تتجاوز 5 ملايين. وأوضح أن عدم وجود قيود حقيقية على الاستيراد تسبب بزيادة أعداد المركبات، ما استدعى تشكيل لجان لتحديد النوعيات والأعداد المستوردة.
وأكد السوداني أن هناك توجهًا حكوميًا لفرض ضوابط لا تؤثر على المواطنين أو الأسعار، مع التركيز على تطوير النقل الجماعي لتخفيف الضغط على الطرق. كما أشار إلى أن خطة البنى التحتية الجديدة ستساهم في تقليل الازدحام بحلول نهاية العام.
مقترح لوقف الاستيراد
وقال الخبير في مجال النقل باسل الخفاجي أن استيراد السيارات يجري دون أي تحرك واضح من قبل وزارة التخطيط، التي كان يفترض بها وضع ضوابط تحدّ من دخول المزيد من المركبات، مقترحًا وقف استيراد السيارات لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، لاستكمال مشاريع الطرق والجسور، ما يساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين البنية التحتية.
وخلال حديثه لـ "طريق الشعب"، دعا الخفاجي، إلى ضرورة فرض قيود مؤقتة على استيراد السيارات في العراق، مشيرًا إلى أن العدد الهائل من المركبات المستوردة أدى إلى ازدحامات مرورية خانقة في مختلف المحافظات، وخاصة في العاصمة بغداد.
كما شدد على ضرورة إخراج السيارات القديمة من الخدمة، خاصة تلك التي تجاوز عمرها 15 عامًا، وذلك ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع النقل في البلاد.
وفي سياق متصل، نوّه بأهمية تطوير منظومة النقل العام كحل جذري للأزمة المرورية، مؤكدًا أن اعتماد وسائل النقل الجماعي، مثل الحافلات، يمكن أن يقلل بشكل كبير من عدد السيارات الخاصة على الطرقات.
وأوضح أنه في حال تشغيل 1,000 حافلة تستوعب كل منها 45 راكبًا، فإن ذلك يعني تقليل ما يعادل 45,000 سيارة يوميًا من الشوارع، مما يخفف من الازدحام بشكل ملموس.
وتابع، أن توفير حافلات حديثة ومجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد يسهم في تشجيع المواطنين على استخدامها بدلاً من الاعتماد على سياراتهم الخاصة، ما يؤدي إلى تحسين انسيابية المرور وتقليل الاختناقات داخل المدن.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني حلول جذرية ومستدامة لحل أزمة النقل، من خلال الجمع بين الحد من استيراد السيارات القديمة، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل النقل العام بشكل عملي وجذاب للمواطنين.
عبء اقتصادي
وفي السياق، قال الأكاديمي والمراقب للشأن الاقتصادي نوار السعدي أن "الازدحام المروري في العراق يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة نتيجة انخفاض الإنتاجية".
وأضاف السعدي لـ "طريق الشعب"، أن "الساعات الطويلة التي يقضيها الموظفون والعمال في التنقل بدلاً من العمل تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الأداء الاقتصادي، ما يعرقل التنمية ويؤدي إلى تراجع مستويات الإنتاج".
وتابع أن "التكاليف الاقتصادية للازدحام لا تقتصر على الوقت الضائع فحسب، بل تشمل أيضًا الإنفاق الكبير على الوقود المستهلك خلال التوقفات الطويلة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا سواء على الأفراد أو على الميزانية العامة للدولة، خاصة مع استمرار الدعم الحكومي للمحروقات. كما أن الضغط الكبير على الطرق والبنية التحتية يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة والإصلاحات المستمرة، مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة".
وأشار إلى أن تفاقم هذه الأزمة يرتبط بالسياسات غير المدروسة في استيراد السيارات، حيث يتم استيراد أكثر من 200 ألف سيارة سنويًا، في حين أن البنية التحتية للطرق لم تشهد تحسينات تتناسب مع هذا التوسع الكبير في عدد المركبات. وأوضح، أن غياب سياسات فعالة لتنظيم الحركة المرورية أدى إلى جعل الطرق الداخلية، خصوصًا في بغداد، غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من السيارات، ما جعل الازدحام مشكلة يومية تعطل الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد السعدي على أن الحلول التقليدية والآنية لن تكون كافية لمعالجة هذه الأزمة، بل يجب تبني استراتيجيات طويلة الأمد تركز على تطوير النقل العام. وأشار إلى أن إنشاء مشاريع حديثة مثل مترو الأنفاق أو الحافلات السريعة يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، ما يخفف الضغط على الطرقات ويحسن كفاءة التنقل داخل المدن.
كما أكد على أهمية تحسين التخطيط العمراني من خلال نقل بعض المرافق الحكومية والمناطق التجارية إلى أطراف المدن، ما يسهم في تقليل الكثافة المرورية في المناطق المركزية.
وأضاف أن الحل الأساسي يكمن في إعادة النظر في السياسة المرورية والاقتصادية المتعلقة بالنقل، وربطها بمخطط تنموي شامل يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية.
واختتم السعدي حديثه بالتحذير من أن استمرار غياب التدخل الحقيقي لمعالجة أزمة المرور سيؤدي إلى تفاقم التأثيرات السلبية على النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين، مؤكدًا أن إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة يجب أن يكون أولوية في السياسات التنموية للعراق.
الاضرار البيئية
وأفاد تقرير صادر عن شركة "Focus 2 Move" المتخصصة ببيانات السيارات، أن سوق مبيعات السيارات في العراق واصل ارتفاعه خلال تشرين الثاني 2023 بنسبة 25.2% مقارنة بالعام السابق.
وجاءت شركة كيا في المركز الأول بمبيعات 27,325 سيارة منذ بداية 2023 وحتى نوفمبر، محققة زيادة 12.1 في المائة. وحلت تويوتا ثانية بـ26,080 سيارة، بينما جاءت هيونداي ثالثة بمبيعات 12,195 سيارة. أما المركز الرابع، فكان من نصيب MG الصينية بمبيعات 10,779 سيارة، تلتها شيفروليه خامسًا بـ4,392 سيارة، ثم شيري سادسًا بـ3,176 سيارة، وأخيرًا سوزوكي سابعًا بـ2,927 سيارة.
ولا تتوقف اضرار السيارات على الاقتصاد فقط بل لها أضرار بيئية أيضاً، حيث حذرت الناشطة البيئية نجوان علي من التأثيرات السلبية للزيادة المستمرة في أعداد السيارات على البيئة في بغداد، مشيرة إلى أن العاصمة تعاني من مستويات خطيرة من التلوث الهوائي بسبب الانبعاثات الصادرة عن أكثر من 8 ملايين سيارة، في وقت يُتوقع أن يرتفع العدد إلى 10 ملايين خلال السنوات المقبلة إذا استمر استيراد المركبات دون ضوابط واضحة.
وأوضحت علي لـ "طريق الشعب"، أن "الزحام المروري اليومي لا يؤدي فقط إلى هدر الوقود وزيادة الضغط على البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في ارتفاع معدلات تلوث الهواء، مما ينعكس سلبًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن"، مشيرة إلى أن "الهواء في بغداد يحتوي على تركيزات مرتفعة من الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، التي تزيد من معدلات الأمراض التنفسية والقلبية".
وأكدت أن استمرار الاستيراد العشوائي للسيارات، خصوصًا تلك التي تعمل بمحركات قديمة تستهلك كميات كبيرة من الوقود، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة البيئية والصحية، داعية الحكومة إلى "تبني سياسات بيئية صارمة، تشمل تقليل استيراد السيارات التقليدية، والتشجيع على استخدام السيارات الصديقة للبيئة، مثل المركبات الكهربائية أو الهجينة، إلى جانب تعزيز النقل العام كبديل مستدام".
وأضافت، أن "الوضع البيئي في بغداد لم يعد يحتمل مزيدًا من التلوث، ولابد من اتخاذ خطوات عاجلة لحماية صحة المواطنين وتقليل الانبعاثات الضارة، من خلال تطوير حلول نقل مستدامة واعتماد خطط بيئية متكاملة للحد من آثار التغير المناخي".
شهدت عدة محافظات عراقية، وقفات واحتجاجات شعبية ومهنية، حيث نفى متظاهرو شريحتي الكسبة والخريجين في مدينة الكوت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اغلاق الشوارع أو حرق الإطارات في فلكة تموز وسط المدينة. وأكد المتظاهرون، أن تظاهرتهم كانت سلمية، كما في جميع التظاهرات السابقة التي انطلقت منذ عامين، مطالبين بفرص عمل وقطع أراضٍ.
الكوت: تظاهرة سلمية واعتقالات
وقال المتظاهر كرار حرب: "تجمعنا بشكل طبيعي في تظاهرة جديدة، وانطلقنا من شارع النسيج باتجاه فلكة تموز، ولم تحدث أية احتكاكات بيننا وبين قوات الأمن".
وأضاف، أن الكهرباء انقطعت عن الشارع خلال التظاهرة، وتعرض بعض المتظاهرين إلى تكسير دراجاتهم، كما تم اعتقال حوالي عشرة منهم، ولا يزالون محتجزين حتى الآن.
ودان المتظاهرون ما تم تداوله عن وقوع صدامات مع القوات الأمنية أو إقدامهم على حرق الإطارات، مشددين على أن تظاهرتهم كانت سلمية تمامًا. كما طالبوا بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، مؤكدين استمرارهم في احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
الحمزة الشرقي: احتجاجات على نقص الخدمات
في سياق متصل، أقدم متظاهرون على إغلاق الطريق الرابط بين قضاء الحمزة الشرقي والديوانية، احتجاجاً على نقص الخدمات في المنطقة.
وقال المتظاهر قاسم المرجاني: "تم نصب خيم للاعتصام بسبب الوعود الكاذبة التي قطعها المسؤولون بتبليط الشوارع"، مؤكداً أن هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة الإهمال المستمر من الحكومات السابقة والحالية.
وأشار المرجاني إلى أن هذا التصعيد جاء أيضاً بسبب الصعوبات التي يواجهها الأهالي بعد هطول الأمطار، حيث يواجه الطلاب صعوبة في الوصول إلى مدارسهم، والمريض في الوصول إلى المستشفى، بالإضافة إلى معاناة السكان في التنقل بين المحال التجارية في المدينة. وأضاف المتظاهرون أن مطالبهم تتمثل في تحسين الخدمات الأساسية، وخاصة تبليط الشوارع، وتوفير بنية تحتية ملائمة لتسهيل حياة المواطنين.
الميمونة: وقفة احتجاجية ضد تلوث المياه
ونظم العشرات من وجهاء قضاء الميمونة جنوبي غرب محافظة ميسان وقفة احتجاجية قرب محطة تصريف مياه الصرف الصحي، احتجاجاً على تصريف المجاري في حوض نهر البتيرة، والذي تسبب في انتشار أمراض معوية وجلدية بين سكان القضاء والقرى المجاورة.
وأعرب المحتجون عن استغرابهم من تصرفات الحكومتين المركزية والمحلية التي استمرت في إغفال مراقبة الشركة المنفذة لمشروع تحويل مسار تصريف المجاري إلى منخفض الديمة، رغم تخصيص مبلغ تخميني قدره 30 مليار دينار لهذا المشروع. ورغم هذه الجهود المعلنة، لم يتم إحراز أي تقدم على أرض الواقع، حسب قولهم.
كما انتقد المحتجون حكومة ميسان التي وضعت حماية متمثلة بعجلات "هامر" لحماية منازل بعض المسؤولين الحكوميين في قضاء الميمونة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بينما لم تعرِ اهتماماً لتداعيات تصريف مياه المجاري في نهر البتيرة. واعتبروا هذا الإجراء بمثابة "إبادة جماعية" بحق سكان المنطقة. وشدد المحتجون على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من تأثير تصريف المياه الملوثة وتحقيق مطالبهم في تحسين الوضع البيئي والصحي في المنطقة.
المثنى: وقفة احتجاجية لنقابة التمريض
ونظمت نقابة التمريض في محافظة المثنى وقفة احتجاجية أمام دائرة الصحة، مطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية للعاملين في القطاع التمريضي والصحي. شملت المطالب رفع التسكين، صرف مخصصات كورونا والشهداء، وإعادة منح قطع الأراضي للملاكات التمريضية. كما شدد المحتجون على ضرورة تنفيذ هذه المطالب من قبل الحكومة المركزية، في حين أكد مجلس محافظة المثنى أهمية شريحة الممرضين وذوي المهن الصحية وضرورة إقرار القوانين الخاصة بهم.
وقال يعقوب العراقي، ممرض في المثنى: "نقف نحن المهن الصحية والتمريضية للمطالبة بحقوق هذه الشريحة والملاكات. الجميع يعلم ما قدمته هذه الملاكات خلال جائحة كورونا، فمنهم من توفي ومنهم من أصيب، ومنهم من أصيبت عائلته. يجب أن تُقدّر هذه الشريحة بتحقيق الحقوق التي أقرّت من قبل الحكومات."
وأضاف العراقي أن الكتب الرسمية التي بحوزتهم تحمل توقيعات من أعلى الجهات الحكومية، بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء، متعلقة بصرف منحة خاصة لمن عملوا خلال فترة جائحة كورونا وكذلك موضوع قطع الأراضي. وذكر أن هناك ازدواجية في توزيع الأراضي وأن العديد من الممرضين قد تعرضوا للغبن في هذا الصدد. كما أشار إلى أن قضية التسكين تعتبر من القضايا التي تؤثر سلبًا على الكثير من الكوادر التمريضية، حيث تم إحالة بعضهم على التقاعد أو منحهم درجات وظيفية منخفضة.
من جانبه، أكد منتظر عبدالله، نقيب التمريض في المثنى، أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى رفع الظلم عن هذه الفئة التي بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة جائحة كورونا.
وقال: ان "مجلس النواب أقر قانونًا لرفع التسكين للشهادات الدبلوم والبكالوريوس، ولكن دائرة صحة المثنى لم تصرف أي مبالغ حتى الآن.
لدينا العديد من المنتسبين الذين يقتربون من التقاعد وهذا يعد ظلمًا لهم."
وأضاف عبدالله أن دائرة صحة المثنى تماطل في تنفيذ المطالب، رغم وجود وثائق رسمية من وزارة الصحة تؤكد استحقاق الممرضين للمكافآت المالية وصرف المخصصات الخاصة بمن تعرضوا للإصابة أثناء العمل. وأشار أيضًا إلى أن قضية منح قطع الأراضي للملاك التمريضي تعتبر من الأولويات، مؤكدًا أن "المحافظ وعدنا بتخصيص 300 قطعة أرض، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي شيء."
تأتي هذه الاحتجاجات في إطار المطالبات المتكررة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وسط استمرار التحديات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات العراقية.
تواجه محافظة صلاح الدين تحديات كبيرة في التعامل مع المخلفات الطبية، حيث تم اكتشاف تراكم كميات كبيرة من النفايات الطبية وغير الطبية خلف مستشفى تكريت التعليمي، في انتهاك واضح للمعايير البيئية.
وبينما تشهد المدينة نقصًا حادًا في الكوادر والموارد اللازمة للتعامل مع هذه النفايات، تبقى المخاطر الصحية والبيئية في تصاعد.
خرق المعايير البيئية
وأعلنت مديرية بيئة صلاح الدين في بداية هذا الشهر عن اكتشاف كميات كبيرة من النفايات الطبية وغير الطبية مكدسة خلف مستشفى تكريت التعليمي، في خرق واضح للمعايير البيئية والصحية.
وفي حديث لمراسل "طريق الشعب"، أوضح مدير بيئة صلاح الدين، محمد مجيد حمد، أن "فرق المديرية، ضمن جهودها الميدانية لمراقبة التزام مختلف القطاعات بالمعايير البيئية، رصدت تراكم النفايات في الموقع دون أن يتم فرزها أو معالجتها".
وقال حمد، أن شعبة البيئة الحضرية بالتعاون مع عناصر الشرطة البيئية تمكنت من ضبط أحد موظفي المستشفى أثناء قيامه بنقل وتفريغ نفايات متنوعة في نفس الموقع، ما يعد انتهاكا وتجاوزا للشروط البيئية والصحية، موضحا أن هذا التصرف قد يشكل تهديدًا للصحة العامة ويسهم في انتشار الأمراض.
وأضاف، أن "المديرية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية وفقًا لقانون حماية وتحسين البيئة، وذلك للحد من هذه المخالفات وضمان الامتثال الكامل للمعايير البيئية والصحية بما يحفظ سلامة المجتمع". وبالحديث عن نوع اخر من الملوثات التي تشهدها المحافظة، أشار إلى وجود تلوث نفطي ناتج عن حقول النفط في المدينة، ما تسبب بدمار مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية"، واكد أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المسؤولين عن هذه الحوادث".
وكانت وزارة البيئة، قد اكدت في وقت سابق بأن "أغلب المؤسسات الصحية في القطاع الخاص (الأهلية) غير ملتزمة بالمحددات البيئية في التعامل مع النفايات الطبية"، التي تؤثر على بيئة البلاد". واشارت الى وجود حاجة لمحارق مركزية للسيطرة على الكميات الكبيرة من هذه النفايات.
نقص في الكادر
وأفاد مهندس بلديات سامراء، محمد أحمد، أن "البلدية تعاني من نقص حاد في الكوادر العاملة".
وفي حديث لـ "طريق الشعب"، قال أحمد أن "المدينة بحاجة إلى حوالي 800 عامل وفقًا للتقسيمات المطلوبة، بينما لا يوجد لدينا سوى 82 موظفًا فقط"، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الكوادر المتاحة.
وأضاف أحمد، أن "عدد الكابسات الخاصة بجمع النفايات قليل جدًا ولا يتناسب مع الحاجة الفعلية للمدينة".
وفيما يتعلق بالنفايات الطبية، أوضح أنه هناك مشروع قيد التنفيذ للتعامل مع النفايات التي تنتجها المستشفيات، مشيرا إلى أن "المستشفى في مدينة سامراء تحتوي على محارق مخصصة للنفايات الطبية، لكنها تعرضت لأعطال متكررة، والآن ليس لدينا معلومات حول كيفية التخلص من هذه النفايات بشكل مناسب".
استخدام مواد منتهية الصلاحية
فيما يقول د. يثرب محمد، طبيب في احد مستشفيات صلاح الدين، إن "النفايات الطبية تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة والبيئة، إذ لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. فهذه النفايات تشمل العديد من المواد الملوثة، مثل الإبر والمحاقن، القفازات، الضمادات، بالإضافة إلى الأدوية المنتهية الصلاحية، والمواد الكيميائية المستخدمة في التمريض والمعالجة"، مؤكدا ان "جميع هذه المواد تحتوي على ملوثات أو مسببات بأمراض خطرة قد تنتقل بسهولة إذا لم يتم التخلص منها بشكل آمن".
ويضيف لـ "طريق الشعب"، أن "تراكم النفايات الطبية في الأماكن غير المخصصة لها، أو التعامل معها بشكل غير سليم، يؤدي إلى تهديد صحة العاملين في المجال الطبي والمرضى، بل والمجتمع بأسره. لذلك، يجب أن تتم عملية فرز النفايات الطبية منذ لحظة جمعها في المستشفيات، وتخزينها في حاويات مخصصة وآمنة".
كما يجب على جميع المؤسسات الصحية أن تلتزم باستخدام المحارق الطبية المعتمدة أو تقنيات التخلص الحديثة التي تضمن القضاء على هذه النفايات بأمان، الا اننا في العراق ما زلنا بعيدين عن الالتزام بالمعايير البيئية، والمشكلة ليست فقط باستهانة الضرر من قبل المواطنين بل من الجهات الحكومية المعنية.
ويبين الطبيب أنه "لا يمكن التخلص من جميع النفايات الطبية عن طريق الحرق، خاصة تلك التي تحتوي على مواد مثل الكلور، الرصاص، الزئبق والكادميوم، حيث أن حرقها يؤدي إلى إطلاق غازات سامة ومسرطنة في الهواء. لذا، فإن الطرق المثلى للتعامل مع المخلفات الطبية تبدأ بفرزها بناءً على نوعها وخطورتها، مع التعامل مع كل نوع وفقًا للمعايير التي تتناسب معه".
ويؤكد محمد، أن "المسؤولية في إدارة النفايات الطبية تقع على عاتق جميع الأطراف، من المؤسسات الصحية إلى الجهات المعنية بالبيئة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن كمية المخلفات الطبية التي تُطرح يوميًا، إلا أن دراسة عراقية تشير إلى أن حجم النفايات غير المعالجة في بغداد يصل إلى نحو 0.5 كيلوغرام لكل سرير يوميًا. وتشكل النفايات الخطرة حوالي 15 في المائة من إجمالي المخلفات الطبية.
البيئة تحذر..
وحذر وكيل وزارة البيئة، جاسم الفلاحي، من وجود مشكلة خطيرة تتعلق بعدم وجود إدارة رشيدة ومتكاملة للنفايات، مؤكداً أن النفايات الطبية تُصنف ضمن النفايات الخطرة التي تستوجب معاملة خاصة في جميع مراحل التعامل معها، بدءاً من الجمع والنقل وصولاً إلى المعالجة.
وأوضح الفلاحي، أن "هذه النفايات تحتوي على مخلفات بشرية مثل الأنسجة والمخلفات الدموية، إلى جانب المستلزمات الطبية المستخدمة في العلاج، كالإبر الوريدية والسرنجات والشاش، والتي قد تحمل مواد سامة عالية الخطورة وتكون وسطاً لنقل الفيروسات، مثل التهاب الكبد الفيروسي".
وأشار إلى أن "العديد من المؤسسات الصحية لا تلتزم بالإجراءات المطلوبة في التعامل مع هذه النفايات، إما بسبب الاستسهال أو الاستهتار بالقوانين، ما يشكل خطراً على الصحة العامة".
وأكد أن وزارته رصدت ـ وفقاً لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 ـ تهاوناً واضحاً من قبل دوائر الصحة في المحافظات، حيث يتم خلط النفايات الطبية مع النفايات البلدية، وهو أمر غير قانوني ويعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وتابع، أن "الوزارة تمتلك سجلات تتضمن عدداً كبيراً من المخالفات، حيث تبدأ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإنذار، ثم الغرامة، وصولاً إلى الإحالة للقضاء، مع إمكانية إغلاق المؤسسات غير الملتزمة". لكنه أقر بأن الوضع الصحي الراهن في البلاد قد يفرض تحديات على تنفيذ قرارات الإغلاق.
ونبه الفلاحي الى أن "مسؤولية التعامل مع النفايات الطبية تقع على عاتق وزارتي الصحة والبلديات، وفق القانون"، مؤكداً أن "وزارة البيئة ليست جهة خدمية بل رقابية، تعمل على تشخيص المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات الملوثة للبيئة، سواء كانت حكومية أو خاصة".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "كل مستشفى أو مركز صحي يجب أن يخصص ميزانية ضمن موازنته للتخلص الآمن من النفايات الطبية"، محذراً من "خطورة تجاهل هذا الأمر على صحة المواطنين".
تواصلت الاحتجاجات المطلبية في عدد محافظات البلاد، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فيما شهد إقليم كردستان تنظيم 54 نشاطًا احتجاجيًا مدنيًا خلال شهر شباط الماضي، للمطالبة بالمستحقات المالية والخدمات وغيرها.
عقود تربية النجف
في محافظة النجف، نظم العشرات من عقود تربية النجف وقفة احتجاجية في ساحة الصدرين وسط المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.
فيما قرر المحتجون التوجه إلى مبنى تربية النجف وإغلاق البوابة الرئيسية كجزء من احتجاجهم.
وقال المتظاهر علي الفتلاوي، إن "هذه التظاهرة خرجت لعدة أسباب، أبرزها المماطلة في صرف مستحقاتنا هذا الشهر، وكذلك مطالبتنا وزارة التربية بتثبيتنا".
وأضاف: "خرجنا بتظاهرة في ساحة الصدرين وذهبنا إلى بوابة تربية النجف من أجل إغلاقها كجزء من التصعيد الاحتجاجي والمطالبة بتحقيق مطالبنا المشروعة".
وأكد الفتلاوي، أن عدد المحتجين بلغ حوالي 6000 شخص، موزعين على جميع مدارس وتربية النجف، مشيرا إلى أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.
الملاكات الصحية في المثنى
وفي محافظة المثنى، نظم العشرات من الملاكات الصحية وقفة احتجاجية طالبوا برفع التسكين الوظيفي عنهم، وتحسين الإعاشة، وشمولهم بقطع الأراضي، استنادًا لقرارات الحكومة المركزية. وأكد المحتجون في بيان مشترك، أن الوقفة تهدف إلى إيصال مطالبهم إلى الحكومة المركزية، وخاصة وزارة المالية، مشيرين إلى أن هذه الشريحة قد ظلمت من الجانب الوظيفي، برغم أنّها تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ما يستدعي تقديم الدعم لها وإنصافها.
وواصل المحتجون، أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة وتحسين وضعهم الوظيفي والاجتماعي.
54 نشاطًا احتجاجيًا في كردستان
من جهة أخرى، شهد إقليم كردستان 54 نشاطًا احتجاجيًا مدنيًا خلال شهر شباط من العام 2025، للمطالبة بالحقوق والمستحقات المالية، مرتفعة بنسبة 13% مقارنةً بشهر كانون الثاني من نفس العام.
وبحسب تقرير "شبكة 19"، كانت أكبر نسبة من هذه الاحتجاجات تتعلق بالمطالبات المالية، حيث كانت 41% من مجموع الاحتجاجات تتعلق بالرواتب، و17% بالمطالبات بتوفير الخدمات، بينما كانت 9% تتعلق بالمطالبات بتأمين فرص عمل. وتم توزيع الاحتجاجات على محافظات كردستان كالتالي: 61% في محافظة السليمانية، 31% في محافظة أربيل، 6% في محافظة دهوك، و2% في محافظة حلبجة.
وأشار التقرير إلى أن أكبر احتجاجات الشهر كانت في مدينة السليمانية، حيث استمر الإضراب من 28 كانون الأول 2024 إلى 11 شباط 2025 من قبل معلمين ومشرفين، الذين توقفوا عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
وفي أعقاب هذه الإضرابات، شهدت السليمانية اجتماعات جماهيرية كبيرة انتهت بالإضراب عن الطعام.
ورافق التحركات الاحتجاجية في السليمانية متابعة أمنية من قبل قوات الأمن والسلطات المحلية، حيث تم فرض إجراءات لحماية الصحة العامة وتقديم الخدمات العامة خلال هذه الأنشطة الاحتجاجية.
وفي 9 شباط 2025، شهدت السليمانية احتجاجا تحوّل إلى مواجهات مع قوات الأمن، حيث حاول المحتجون التوجه إلى أربيل باستخدام السيارات، إلا أنه تم منعهم من الدخول إلى المدينة من خلال انتشار قوات أمنية.
