شهدت ساحة الفردوس وسط بغداد، امس السبت، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها ناشطون ومختصون في المجالين القانوني والمجتمعي، للتعبير عن رفضهم التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. هذه التعديلات، التي أثارت جدلًا واسعًا، تهدد بتقويض حقوق المرأة والطفل، وتفتح الباب أمام تأثيرات طائفية على القوانين الأسرية.
وأوضح الدكتور وائل البياتي، أستاذ القانون الدستوري لـ"طريق الشعب" أن الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم امس جاءت بتنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وناشطين بهدف رفض آلية التصويت في البرلمان، التي شهدت تمرير ثلاثة قوانين بصفقة واحدة.
ووصف البياتي هذا الإجراء بأنه يخالف النظام الداخلي للبرلمان ومبادئ الديمقراطية الواردة في الدستور.
وأشار إلى أن النواب أُجبروا على التصويت على القوانين الثلاثة دون أن يُمنحوا خيار رفض أحدها أو قبول الآخر، معتبرًا أن ذلك يعكس ديكتاتورية رئيس مجلس النواب الذي فرض إرادته على ممثلي الشعب. وأكد أن مدة التصويت لم تتجاوز الثانية ونصف الثانية، دون تحقق فعلي من الأغلبية اللازمة للأصوات المؤيدة.
أما عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، فقد أشار البياتي إلى أن "الصيغة الحالية تحمل مخاطر كبيرة على حقوق المرأة، إذ تتيح تعديل الالتزامات بين طرفي العقد دون موافقتهما، وتعتمد على تفسير مذهبي".
كما نبّه إلى "خطورة اعتماد رأي "المشهور" في المذهب الجعفري، الذي يسمح بزواج الفتيات في عمر تسع سنوات، ما يعد انتهاكًا لحقوق الطفولة والتزامات العراق الدولية في حماية الطفل ومنع التمييز ضد المرأة"، مؤكدا أن "هناك تحركات قانونية لرفع دعاوى قضائية ضد بطلان آلية التصويت، والطعن في دستورية التعديلات".
وقال، أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي جزء من سلسلة تحركات للضغط على الجهات الحكومية والبرلمانية لتصحيح هذه الانتهاكات وإعادة النظر في المخالفات.
تعديلات تشرعن التمييز
بدورها، أكدت عضو منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، إخلاص كاظم مهنام، لـ"طريق الشعب" أن التعديلات المصوت عليها في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تمثل تشويهًا للقانون الذي ظل يُنظم الحياة الشخصية للعراقيين لأكثر من 65 عامًا.
وأوضحت، أنها تخدم مصالح فئوية على حساب حقوق المرأة والطفل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يُحرم الأم من حضانة أطفالها في سن السابعة، ويمنعها من النفقة والميراث إلا بشروط معينة.
وأضافت، أن "السماح بزواج القاصرات في عمر 15 عامًا أو أقل يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة، وأن مثل هذه التعديلات تفتقر إلى أي منطق أو حكمة"، مؤكدة أن "التعديلات المطروحة لا تراعي الأقليات الدينية، التي قد تجد نفسها مضطرة للامتثال لقوانين لا تتناسب مع معتقداتها". وطالبت مهنام الحكومة بالحفاظ على القانون الحالي الذي يضمن حقوق جميع العراقيين، داعية إلى رفض التعديلات التي ستعود بالبلاد إلى الوراء وتضر بالنسيج الاجتماعي".
مهزلة التصويت
من جهتها، وصفت الناشطة المدنية د. هالة العبيدي عملية التصويت الأخيرة في البرلمان بأنها "مهزلة تستحق براءة اختراع".
وأشارت خلال حديثها لـ"طريق الشعب" إلى، أن تمرير ثلاثة قوانين جدلية في تصويت واحد يُعد أمرا غير مسبوق في أي برلمان عالمي.
وأوضحت العبيدي، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية يفتقر إلى العدالة، حيث يعبث بالعقود القانونية بين الأطراف دون مبرر. كما أعربت عن مخاوفها من الأثر الرجعي للتعديلات، خاصة فيما يتعلق بالحضانة التي أصبحت وفق القانون الجديد الى عمر سبع سنوات، والتي تحرم الام من اطفالها.
وأضافت العبيدي، أن فقدان الثقة في القوانين سيدفع الكثير من النساء للعزوف عن الزواج، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تُظهر العراق في صورة سيئة أمام العالم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية استمرار الاحتجاجات لإيقاف هذه التعديات على حقوق النساء.
قرارات عشوائية
من جهتها، اكدت الناشطة النقابية كوريا رياح أن الوقفة تأتي رفضا لما وصفته "عملية اتخاذ قرارات غير دستورية وغير أخلاقية في البرلمان".
وقالت أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كان من أكثر القوانين إنصافًا للعراقيين، وأن التعديلات الحالية تهدف لتقييد حقوق النساء باسم الدين، مشيرة الى أن هناك هجمة غير مسبوقة على حقوق النساء في العراق، والتي تُعبر عنها حملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت، أن العراق صادق على اتفاقيات دولية تضمن حقوق المرأة، وأن مخالفة هذه الاتفاقيات قد تعرض البلاد لعقوبات دولية.
وشددت رياح على ضرورة استمرار التحركات القانونية والاحتجاجات للحفاظ على حقوق المرأة والمجتمع، مؤكدة أن العراق بلد ديمقراطي ويجب أن يحترم تنوعه.
زواج القاصرات وتسليع النساء
من جهته، أكد المحامي محمد جمعة لـ"طريق الشعب"، أن التعديل المقترح يمثل خطرا حقيقيا على بنية المجتمع العراقي.
وقال، ان الوقفة "تهدف إلى إلغاء تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يحمل آثارا مدمرة على المجتمع. هذا التعديل يسمح بزواج القاصرات بعمر 15 سنة دون شروط، وهو استغلال صريح للأطفال وتسليع النساء".
وأشار جمعة إلى أن التعديل يعزز الطائفية من خلال تسليم شؤون الأسرة إلى رجال الدين، مما يُهدد استقلال القضاء، متوقعا أن "آثار هذا التعديل ستظهر قريبًا، وستكون كارثية على حقوق المرأة ووحدة الأسرة. نطالب بإلغاء هذا التعديل بالكامل، وهناك تحركات قانونية جارية لدعم هذا المطلب، بما في ذلك تقديم دعاوى جديدة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية".
وأوضح جمعة، أن المحامين يواجهون مضايقات مستمرة بسبب دفاعهم عن حقوق المرأة والمجتمع، لكنه أكد التزامهم بمواصلة النضال: "رغم هذه المضايقات، نحن مستمرون في الدفاع عن المظلومين. هذا واجبنا الأخلاقي والمهني، وسنواصل التصدي لهذا القانون بكل السبل القانونية".
تعديل غير دستوري وطابع طائفي
وفي سياق متصل، وصفت الناشطة خيال الجواهري تعديل قانون الأحوال الشخصية بأنه خطوة غير قانونية تمت بطريقة مخالفة للأصول الدستورية.
وقالت لـ"طريق الشعب"، "نقف اليوم ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أُدرج بطريقة غير قانونية ضمن مجموعة قوانين أخرى في جلسة واحدة. حتى بعض النواب في البرلمان رفضوا هذا الإجراء، لأنه لا يتوافق مع طبيعة النقاش لمثل هذه التعديلات".
وأضافت الجواهري، أن القانون الحالي، الذي وُضع على يد مختصين قانونيين، كان من أكثر القوانين تقدما في حماية حقوق المرأة والطفل. إلا أن التعديل المقترح يحمل طابعا طائفيا، وهو ما يُعد انتهاكا لحقوق الطفل.
واختتمت بالقول: ان "الطفلة تحتاج الحنان والرعاية، وليس الزواج. هذا التعديل سيقسم المجتمع بين مؤيد ومعارض، وسيؤدي إلى ظلم كبير للمرأة والأطفال، ويحرم المرأة من حقوقها الأساسية، كالنفقات والإرث، مما يجعله قانونًا غير عادل ومرفوض تمامًا. نحن مستمرون في الوقوف ضد هذا التعديل وسنلجأ للمحكمة الاتحادية للدفاع عن حقوق المرأة والمجتمع".
أُعلن في وقت سابق، عن تخصيص أموال لمشاريع تطوير 42 حياً في محافظة الديوانية، إلا أن عضو مجلس المحافظة، طارق البرقعاوي، وصف هذه المشاريع بأنها "كذبة كبرى" وخدعة لسرقة الأموال، حيث تم تنفيذ أعمال محدودة شملت 4 - 5 أحياء فقط من أصل 42 مشروعاً، قبل الادعاء بنفاد الأموال بعد ذلك.
البرقعاوي كشف في حديث له أن إحدى الجماعات المسلحة، تسلمت مشروع مجاري الديوانية الكبير، بعد ضغوط على رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنها مدرجة ضمن قوائم الإرهاب العالمي، وتخطط لسرقة المليارات.
وقال أنه تلقى تهديدات مباشرة لكشفه الفساد، لكنه أكد استمراره في الدفاع عن حقوق المحافظة رغم التهديدات.
ورداً على هذه التهديدات، وجّه وزير الداخلية وقائد شرطة الديوانية بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية البرقعاوي، رغم رفضه هذه التدابير. وكان رئيس الوزراء قد أصدر توجيهات في 19 كانون الثاني بتوفير التمويل اللازم لمشاريع الأحياء ومحطات الرفع ومجاري الديوانية، مؤكدًا ضرورة توافق المشاريع مع الأولويات الحكومية ومعالجة مشاكل المحافظة.
الإعمار: مشاريعنا تشهد تقدما
ويؤكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، استمرار العمل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمجاري بمحافظة الديوانية، مع إحراز تقدم ملحوظ في بعض المشاريع المتلكئة منذ سنوات.
ويقول الصفار في حديث خصّ به "طريق الشعب"، إن "الوزارة تسعى جاهدة للإسراع في إنجاز هذه المشاريع بالتعاون مع المحافظة لتحسين الخدمات الأساسية التي تحتاجها المنطقة"، مضيفا أن مشروع مجاري الديوانية الكبير، يعد من المشاريع المتلكئة منذ عام 2011.
ويوضح، أن نسب الإنجاز تجاوزت 80 في المائة، وبطاقة تصميمية تصل إلى أكثر من 100 ألف متر مكعب، مشيرا الى أن المشروع يشكل خطوة كبيرة نحو تحسين خدمات الصرف الصحي في المحافظة.
ويفصّل الصفار الحديث عن مشاريع مهمة أخرى مثل مشروع مجاري الغماس، الذي سيعزز الواقع الخدمي في القضاء، بالإضافة إلى مشروع مجاري عفك، الذي يشهد تقدمًا مستمرًا، موضحا أن الوزارة تدرس حاليًا تصميم وتنفيذ شبكات جديدة لمياه الأمطار ومحطات الرفع في أقضية العناوية والسنية، ضمن خططها لتحسين البنية التحتية في المنطقة.
وفي قطاع المياه، يشير المتحدث إلى مشاريع حيوية تشمل خطوط نقل الماء لمدينة الديوانية، إلى جانب خطط لإنشاء مشاريع مياه جديدة في قضاء الحمزة وقضاء بدير، بهدف توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين الواقع الخدمي في هذه المناطق.
وعلى صعيد آخر، يجد المتحدث أن العمل مستمر في تأهيل 42 حيًا في مدينة الديوانية، بالتعاون مع الحكومة المحلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على معالجة بعض المشكلات البسيطة التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع، مع التأكيد على تكثيف الجهود للإسراع في إنجازها.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الأخرى، يكشف المتحدث عن وجود خطط لتطوير قطاع الطرق، إضافة إلى مشاريع المياه والكهرباء التي وصفها بأنها تمثل أولوية قصوى لسكان المحافظة، موضحا أنّ تنفيذ بعض المشاريع يتطلب مواد مستوردة، ما يشكل تحديًا في بعض الحالات، إلا أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المحددة.
ويختتم المتحدث بالتأكيد على التزام وزارة الإعمار والإسكان بتلبية احتياجات محافظة الديوانية وتوفير الخدمات الأساسية التي تسهم في تحسين حياة السكان وتعزيز التنمية المستدامة.
مشاريع الوزارات "عقيمة"
من جانبه، كشف مسؤول محلي في محافظة الديوانية، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن معوقات كبيرة تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة، على الرغم من تخصيص مبلغ غير مسبوق يصل إلى 1.5 ترليون دينار عراقي من قبل مجلس الوزراء.
وقال المسؤول لـ"طريق الشعب"، أن أغلب هذه المشاريع أُحيلت إلى وزارات مختلفة، لكن التجربة مع المشاريع الوزارية وُصفت بـ"العقيمة"، مشيرًا إلى وجود عشرات المشاريع المتلكئة.
وأضاف المصدر، أن المشاريع الكبرى تشمل مجسرات، مشاريع المجاري، ومشاريع إعادة تأهيل الأحياء السكنية، إلا أن التنفيذ شهد مشاكل كثيرة، مشيرا الى انه "لدينا 10 مشاريع وزارية متلكئة، خمسة منها تحت إشراف وزارة الإسكان، وبعضها متوقف بسبب مشاكل فنية وإدارية".
وتحدث المسؤول عن مشروع تأهيل 42 حيًا سكنيًا في المدينة، الذي أُحيل إلى شركة كانت محل جدل واعتراض من البداية. وأكد أن النائب باسم الغرابي سبق أن أبلغ الوزارة بتحفظات حول الشركة، وأشار إلى وجود مشاكل سابقة لها في محافظة بابل، لكن وزارة الإسكان مضت في إحالة المشروع للشركة على الرغم من التحذيرات.
وزاد بالقول: "أن ما يُطلق عليه مشاريع 42 حيًا هي عبارة عن جداول كميات لبعض الأحياء في المدينة. الشركة باشرت العمل في 11 حيًا فقط، لكنها لم تنجز شيئًا يذكر بعد مرور عام، بل إن أعمال الحفر التي بدأتها زادت من معاناة السكان".
وأشار إلى أن تعثر الشركة الأولى تسبب في تأخير عمل شركة أخرى تُدعى "نور الأفق"، التي تواجه بدورها اتهامات بالتلكؤ.
وتابع المسؤول قائلاً: "المدينة تشهد حالة فوضى كبيرة في مجال الإعمار، حيث تتداخل المشاكل الفنية مع الفساد الذي أصبح أمرًا مسلَّمًا به في العراق، والجميع مشارك فيه إلا من رحم ربي".
وأكد المصدر، أن غياب الرقابة وضعف الإدارة يفاقمان المشاكل في المشاريع الخدمية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين، مطالبا بمراجعة العقود الموقعة مع الشركات المنفذة، وإجراء تحقيقات شاملة في شبهات الفساد لضمان تنفيذ المشاريع بشكل يحقق الفائدة للسكان.
وواصل الحديث، ان "الفساد والمحاصصة في المشاريع أصبحت امراً اعتيادياً في العراق، ويكاد لا يخلو أي مشروع منها".
الشركة الاسبانية
في ذات السياق، كشف مصطفى المياحي، مسؤول إعلام بلدية الديوانية، عن تفاصيل تعثر مشاريع تأهيل الأحياء السكنية في المدينة، مشيرًا إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان أحالت تأهيل 42 حيًا إلى شركة تُعرف باسم “الشركة الإسبانية”، التي استلمت العمل منذ أكثر من عام.
وأضاف المياحي أن مدة إنجاز المشروع المحددة كانت 700 يوم، إلا أن الشركة لم تباشر العمل سوى بـ10 أحياء، تسعة منها لا تزال في مرحلة الحفريات، فيما لم يتجاوز العمل في الحي النموذجي المفترض (حي الجامعة) نسبة 80 في المائة، برغم أن موعد تسليمه كان مقررًا في 15 ايلول 2024.
وأشار المياحي لـ "طريق الشعب"، إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية ضد الشركة المنفذة، وسط مطالبات بإيقاف التعامل معها بسبب التلكؤ الواضح في أعمالها".
وتابع أن "المشاريع السابقة في المدينة التي نفذتها شركات أخرى، مثل شركتي "الرافدين" و"نور الأفق"، عانت أيضًا من مشاكل كبيرة، أبرزها مشروع المجاري الكبير الذي تسبب في تدمير البنية التحتية للمدينة".
وأكد المياحي، أن "التعاقد مع الشركة الإسبانية تم عبر وزارة الإعمار والإسكان، وبالتالي فإن الحكومة المحلية في الديوانية وأعضاء مجلس المحافظة يرفضون وجود هذه الشركة لكنهم لا يملكون السلطة القانونية لفسخ العقد".
وأوضح، أن "العقد المبرم بين الشركة والوزارة ينص على تنفيذ المشروع وفق الكميات وليس بالضرورة تأهيل كامل الأحياء المقررة، حيث تم تخصيص مبلغ 328 مليار دينار للتأهيل. ونتيجة لذلك، يمكن أن يتم العمل على 10 أحياء فقط ويتوقف بسبب نفاد الأموال".
كما أشار إلى وجود خروقات وشبهات فساد في المشروع، منها إفلاس الشركة عام 2019 في إسبانيا وسحب رخصتها، قبل أن تعود وتُسجل كشركة عاملة في العراق في نفس العام. ورغم ذلك، حصلت الشركة على مشاريع ضخمة في بغداد وبابل والديوانية، ومعظم أعمالها متوقفة ومتلكئة.
وزاد المياحي أن "العقد المبرم مع الشركة يتضمن شرطًا جزائيًا يثقل كاهل الجهات المحلية، إذ ستضطر الجهة التي تقرر فسخ العقد إلى دفع مبلغ قدره 68 مليار دينار، مما يجعل عملية فسخ العقد مع الشركة معقدة ومكلفة للغاية".
وكشف عن أن "الشركة، التي تحمل اسمًا إسبانيًا، لا تمت بصلة إلى إسبانيا من حيث الكفاءة أو المعايير المهنية، حيث تستخدم أدوات ومعدات بدائية في تنفيذ أعمالها، مثل براميل معدة للاستخدام المنزلي وإطارات السيارات المستهلكة، مما أثار استياء المواطنين والمسؤولين المحليين على حد سواء".
ودعا المياحي إلى تدخل حكومي مباشر لمعالجة الأزمة وإنهاء حالة التلكؤ التي تلقي بظلالها على الخدمات الأساسية والبنية التحتية في المدينة. وأكد أن استمرار الوضع الحالي سيزيد من تدهور أوضاع الأحياء المتضررة ويُفاقم من غضب المواطنين الذين يعانون يوميًا من سوء الخدمات.
واختتم المياحي حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع الشركات ومحاسبة الجهات التي منحت عقودًا بهذا الحجم لشركات متعثرة وغير كفوءة، حفاظًا على المال العام وتحقيق العدالة للمواطنين.
شهدت بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية شملت فئات اجتماعية متعددة، طالبت بتوفير فرص العمل والخدمات وصرف الرواتب المتأخرة.
مزارعو الديوانية
ونظم العشرات من مزارعي المناطق الشلبية في محافظة الديوانية، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين الجهات المعنية بصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم المتأخرة منذ عام 2023.
وشملت التظاهرة مناطق الشامية، الصلاحية، المهناوية، وغماس، حيث أشار المزارعون إلى التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة سياسات الحكومة، التي دفعت العديد منهم للهجرة والبحث عن فرص عمل في مجالات أخرى غير الزراعة.
وقال المزارع أسعد الجحيشي: "أبرز المشاكل التي واجهناها تشمل زيادة أسعار الأسمدة، رفع أجور الكهرباء، بالإضافة إلى قرار منع الزراعة في عام 2018، الذي تم على إثره إصدار قرار بتعويضنا، إلا أن الحكومة لم تفِ بوعودها ولم تصرف تعويضاتنا حتى الآن إلا في حكومة الكاظمي".
من جهته، أكد جاسم عبد، مزارع آخر، أن أبرز مستلزمات الزراعة قد انعدمت مثل الماء، السماد، البذور، والمبيدات الزراعية، مشيرًا إلى عدم صرف مستحقاتهم عن محصول الشلب رغم مرور شهرين على تسويقه للدولة. وأضاف عبد: "إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، سننظم وقفة احتجاجية في مفرق غماس، الذي يربط بين ثلاث محافظات هي الديوانية، النجف، والسماوة".
موظفو السليمانية والمؤنفلون
وشهدت محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة نظمها المحاضرون والمعلمون احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية، وأخرى دشنها الناجون من حملات الأنفال والمعتقلين السياسيين، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم من حكومة إقليم كردستان.
وتجمع المئات من المحاضرين والمعلمين في السليمانية أمام فندق تايتانك، قبل أن ينطلقوا في مسيرة احتجاجية نحو مكتب الأمم المتحدة في المدينة. المحتجون رفعوا شعارات طالبت بصرف رواتبهم في وقتها المحدد دون تأخير أو استقطاع، مشيرين إلى أن تأخر الرواتب أثر بشكل كبير على حياتهم المعيشية. ك
ما هددوا بالتصعيد من خلال الإضراب عن الطعام أمام مكتب الأمم المتحدة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
عضو مجلس المحتجين، شنى علي، أكدت أن هذه الاحتجاجات ستكون مختلفة تمامًا عن سابقاتها، مشيرة إلى أن نسبة الإضراب عن الدوام في مدارس السليمانية بلغت 95%، داعية الحكومة إلى صرف الرواتب بشكل دوري وتلبية مطالبهم العادلة، مثل صرف العلاوات والترفيعات وتثبيت المحاضرين المبعدين.
وفي تظاهرة أخرى، نظم العشرات من الناجين من حملات الأنفال والمعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السليمانية، مطالبين بحقوقهم التعويضية والإقرار الكامل بمكانتهم القانونية.
وقال ممثل المحتجين، بهاء الدين عزيز، إنهم يطالبون بالتعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى الاعتراف الكامل بمعاناتهم خلال تلك الحملات. كما هددوا بالتصعيد من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
احتجاجات في القرنة
وتجدد حراك قضاء القرنة شمالي البصرة، احتجاجاً على ارتفاع مستوى التلوث في القضاء، والذي تسببه آبار النفط، بينما تتجاهل الحكومة المحلية مطالبهم.
وقال قائد الحراك حسين المزيرعاوي، أن "أكثر من 27 مطلباً قدمناها إلى الحكومة المحلية منذ أكثر من أسبوع، ولم نلق أي استجابة أو محاولات لتلبية هذه المطالب"، مبيناً أن "أهالي القضاء يتعرضون إلى إبادة جماعية من قبل شركة نفط البصرة، عبر نشر التلوث بالآبار النفطية وسرقة المياه المخصصة للفلاح من نهري دجلة والفرات. وكل خيراتنا في القضاء مسخرة لهذه الشركة ونحن نفتقر لأبسط مستلزمات العيش".
حَمَلة الشهادات العليا
من جانب آخر، نظم العشرات من حملة الشهادات العليا والأوائل والدبلوم العالي، تظاهرة احتجاجية في العاصمة بغداد، مطالبين بتوزيع الدرجات الوظيفية لمستحقيها بشكل عادل، بعيدًا عن المماطلة والتسويف.
ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لحل مشكلة توزيعهم ضمن الوجبة الثانية من التعيينات التي تمت مؤخرًا، داعين وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة إلى إتمام عملية التوزيع أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم منذ مدة.
الى ذلك، جدّد خريجو كليات المجموعة الطبية تظاهراتهم أمام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي وتعيينهم أسوة بباقي زملائهم.
سائقو الكوسترات
وتظاهر عدد من أصحاب "الكوسترات" القديمة في محافظة المثنى، احتجاجًا على استثنائهم من إجراءات الترقيم الجديدة التي تم فرضها مؤخرًا، وتحويل عجلاتهم ضمن النقل العام (الحمل).
وأعرب المحتجون عن استيائهم من عدم شمول مركباتهم بنظام الترقيم الجديد، الأمر الذي يحد من قدرتهم على التنقل والعمل بشكل قانوني. وقد طالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة تضمن إدراج مركباتهم ضمن النظام الجديد، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدد مصدر رزقهم وتعرضهم لمشاكل قانونية.
كما تظاهر عدد من أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية في مدينة السماوة، أمس، أمام مديرية توزيع المنتجات النفطية للمطالبة بزيادة حصص الوقود المخصصة لهم وتخفيف الإجراءات التي تخص عملهم.
وأكد المتظاهرون، أن نقص الوقود يسبب لهم تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرتهم على التشغيل بشكل مستمر، ما يهدد توفير الكهرباء للمواطنين في ظل الظروف الحالية.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة في الحكومة المحلية بالتدخل العاجل وإعادة النظر في توزيع حصص الوقود بما يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية. وقد أشاروا إلى أن استمرار هذه المشكلة سيؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء في المدينة.
تعيش العاصمة بغداد، أياماً طويلة متوالية من الزحامات الشديدة، لم تشفع لها مشاريع فك الاختناقات المرورية التي أنجزت الحكومة المرحلة الأولى منها أواخر العام الماضي، والتي شملت إنشاء أنفاقٍ ومُجسَّرات وتأهيل الطرق السريعة بالإضافة إلى فتح شوارع مُغلقة؛ إذ لا يزال المواطنون يقاسون في الوصول الى منازلهم أو أماكن عملهم، فيقضون ساعاتٍ طوالاً وسط شوارع العاصمة المكتظة بالسيارات.
محاور رئيسة مشلولة
وامتدت الاختناقات إلى مختلف شوارع وجسور بغداد، شاملةً الجسر الدوار، جسر الرستمية، سريع الدورة، محمد القاسم، مجسّر الأمانة، مجسّر العلوية، مجسّر الربيعي، جسر السنك، جسر الجمهورية، جسر باب المعظم، جسر الجادرية، جسر الطابقين، جسر القادسية، سريع القناة، شارع المغرب، شارع السعدون، منطقة العلاوي، وشارع مطار بغداد.
وتحوّلت هذه المحاور الحيوية إلى نقاط ازدحام خانقة، حيث يستغرق التنقل عبرها ساعات طويلة، مع تسجيل حالات تأخير غير مسبوقة.
تداعيات اقتصادية وصحية
المواطنون يواجهون أزمات يومية بسبب التأخير المستمر، إذ تستغرق الرحلات التي يُفترض أن تدوم 30 دقيقة نحو 3 ساعات، مما يرهق السكان ويعطل مصالحهم. كما يعاني المرضى في الحالات الطارئة من صعوبة الوصول إلى المستشفيات، فيما يتأخر الموظفون عن أعمالهم، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية.
فاضل الغراوي، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أكد أن الأزمة المرورية في بغداد لا تمثل مجرد مشكلة تنقل، بل تحديًا اقتصادياً خطيراً، حيث تؤدي إلى خسائر تقدر بـ 1-2 مليار دولار سنوياً بسبب تراجع الإنتاجية وتعطل سلاسل التوريد. كما أشار إلى أن كلفة النقل الفردية ارتفعت بنسبة 40 في المائة نتيجة هذه الاختناقات.
ويفرض تفاقم الأزمة تساؤلات حول الحلول الممكنة، إذ يطالب المواطنون بخطط عاجلة لتحسين البنية التحتية وتطوير أنظمة النقل العام، إضافةً إلى سياسات تحد من التضخم غير المدروس في أعداد المركبات داخل العاصمة وفي البلاد عموماً. وفي ظل غياب إجراءات فعلية لمعالجة هذه الأزمة، تبقى بغداد أسيرة الاختناقات التي تستنزف حياة سكانها واقتصادها يومًا بعد آخر.
ويعتبر موضوع استمرار استيراد السيارات وبلوغ أعدادها في بغداد وحدها 4 ملايين سيارة، فضلا عن السيارات الوافدة، معضلة حقيقية تواجه حركة السير في ظل غياب مشروع للنقل العام.
يقول سلوان الأغا، إنّ الحزمة الأولى من المجسرات التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى فك اختناقات المرور في بغداد، لكنه أشار إلى أن هذه الحلول لا تكفي وحدها لحل مشكلة الزحام في العاصمة، موضحا أن المجسرات ستزيد من القدرة الاستيعابية للشوارع فقط، ولكنها لن تكون حلاً نهائيًا لمشاكل الاختناقات المرورية في ظل الكثافة السكانية العالية والأنشطة المتعددة التي تشهدها بغداد.
ويضيف الاغا لـ "طريق الشعب"، أن "الهدف من بناء المجسرات هو تحسين الحركة المرورية بشكل أساسي"، مردفا ان عدم تفعيل كامل منظومة الطرق الحولية، التي تعد جزءًا أساسياً في تقليل الازدحامات وحركة المرور الكثيفة، يقلل من نسبة الفائدة المرجوة من هذه المشاريع".
ويواصل أن تفعيل وتشغيل تلك الطرق يسهمان في إبعاد حركة المرور الكثيفة عن المناطق الداخلية للعاصمة، مشيرا الى أن هناك حلولا أخرى مثل تعزيز وسائل النقل العام.
ويشير إلى أن فكرة مشروع المترو، التي تم طرحها أول مرة في الثمانينات، ربما بدأت أخيرًا تتحقق مع بدء تصميم الشركات المختصة لهذا المشروع. وبرغم أن هذا المشروع يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذه على أرض الواقع، إلا أنه يعد خطوة مهمة نحو حل مشكلة النقل في العاصمة.
ويجد ان واحدا من الحلول الفاعلة هو نقل المراكز الإدارية والاقتصادية بعيدًا عن المناطق المركزية، وفتح مساحات أكبر، ما يسهم في تخفيف الضغط على الشوارع، مشددا على ضرورة تقسيم المؤسسات الكبيرة إلى عدة أقسام في مناطق جغرافية مختلفة، ما يسهل الوصول إليها من قبل المواطنين، ويخفف من الزحام في مركز المدينة.
وينبه إلى أن الأتمتة (التكنولوجيا) يجب أن تلعب دورًا مهمًا في تنظيم العمل وإدارة الموارد، حيث يمكن توزيع المهام على مراكز إدارية مختلفة، ما يسهم في تحسين الأداء وتقليل الزحام، منوّها بأن المجسرات بحد ذاتها ليست حلا نهائيا لمشكلة الازدحام المروري، بل هي جزء من الحلول التي تحتاج إلى دراسة استراتيجية أعمق تعرف بـ "دراسة النقل الشامل". هذه الدراسة يجب أن تأخذ في الاعتبار توزيع الأنشطة الإدارية والاقتصادية، وأنشطتها التجارية والسكنية، وكذلك حركة المرور اليومية مثل المدارس والجامعات والأسواق.
ويقول إنّ هذه البيانات تساعد في وضع حلول استراتيجية لتحسين تدفق المرور، مثل توسيع بعض الشوارع أو تغيير اتجاهاتها أو إضافة مجسرات إضافية. كما يؤكد الآغا على أهمية استخدام النهر في حل مشكلة النقل، حيث يمكن اعتماد فكرة “التكسي النهري” بين ضفتي نهر دجلة، وهي فكرة قد تكون مفيدة في تخفيف الضغط على الطرق البرية، خصوصًا في المناطق البعيدة والنائية في بغداد.
تسهيل الحركة المرورية؟
وكشف المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، عن أحدث التطورات في مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت العديد من المشاريع الكبرى، حيث تم افتتاح عدد من الجسور والمشاريع الهامة التي تسهم في تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل داخل العاصمة.
وأوضح الصفار في حديث خص به "طريق الشعب"، أنّ المشاريع التي تم إنجازها بالكامل تشمل "مجسر فائق حسن بالفنون الجميلة، مجسر قرطبة، مجسر تقاطع الرستمية، مشروع ربط الداخل في شارع فلسطين، مشروع ربط منطقة الجميلة بباب المعظم، وكذلك مشروع تقاطع المشن وساحة عدن ومشروع دورة سيدية"، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات في مناطق عدة من العاصمة.
وأضاف الصفار أنه "بالإضافة إلى هذه المشاريع، هناك 6 مشاريع أخرى تشكل أجزاء من مشاريع أكبر، مثل "مجسر براثا والنسور، نفق رقم واحد، مجسر الشالجية، مجسر تقاطع المصافي"، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستكمل منظومة البنية التحتية المرورية بشكل شامل".
وتحدث الصفار عن المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا، مبينًا أن "العمل يجري في مشاريع الحزمة الأولى، ومن المتوقع أن تكتمل معظم هذه المشاريع بحلول منتصف العام الجاري". وأوضح أن المشاريع التي يتبقى العمل عليها تشمل الجسور العابرة على نهر دجلة، مثل "جسر الصرافية الثاني، جسر الجادرية الثاني، وجسر غزة"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أنّ أحد المشاريع المهمة التي ستشهد افتتاحًا قريبًا هو "مجسر الصرافية"، الذي يعد جزءًا من مشروع جسر الصرافية ٢.
كما ذكر الصفار أن هناك العديد من المشاريع الأخرى التي يتم العمل عليها، مثل "مجسر الطوبجي، مشروع الطلائع، وتطوير وتأهيل مقتربات أبو نؤاس"، مؤكدًا أن جميع هذه المشاريع تجري وفق الخطط المقررة.
وأكد، أن "تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإكمال المشاريع يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ المشاريع بشكل كامل"، وأضاف أنه بعد الانتهاء من هذه الحزمة، ستبدأ الوزارة العمل على الحزمة الثانية من المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في بغداد.
خطة مرورية!
وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن الحزمة الأولى من مشاريع المجسرات قد بدأت بالفعل في إنجازها، حيث تم إنجاز المجسرات في أماكن كانت تشكل عقدًا مرورية، مثل تقاطع المسافر في قاطع بلدية الدورة. وتهدف هذه المشاريع إلى فك هذه العقد المرورية وتحسين حركة السير في العاصمة بغداد.
وأضاف الجنديل لـ "طريق الشعب"، أن "هناك خطة مرورية ودراسة مستمرة تهدف إلى حل الاختناقات المرورية في بغداد، مع العلم أن أمانة بغداد تعمل على تنفيذ حزمة من المجسرات الجديدة في عدة مناطق. تم البدء في تنفيذ ستة مجسرات جديدة تشمل مواقع مختلفة مثل مجسر 83 ومجسر ساحة 55 في جميلة، وكذلك مجسر أبو دشير وتقاطع درويش ومجسر في ساحة أنتر بالعظمية".
وأوضح الجنديل، أن "من ضمن رؤية أمانة بغداد توسيع الشوارع الرئيسية داخل العاصمة، حيث يتم تنفيذ مشاريع لتوسعة الشوارع في المناطق السكنية الرئيسية في بغداد"، متابعا أن هناك خطة جديدة لعام 2025 تتضمن البدء بأعمال تأهيل وتطوير طريق محمد القاسم، وإضافة ممرين إلى كل مسار من هذا الطريق.
وأشار إلى أن هناك خطة لإنشاء طريق الحلقة الرابع الذي يحيط بالعاصمة، وهو ما سيساهم في تقليل دخول الآليات الكبيرة والشاحنات إلى داخل بغداد.
شهدت مدينة السليمانية وضواحيها، امس، إضراباً للكوادر التربوية في جميع المدارس، بالإضافة إلى طلبة المعهد التقني ومعاهد التمريض، للمطالبة بصرف الرواتب بشكل منتظم وعودة العمل بنظام الترفيعات والعلاوات المتوقف منذ 10 سنوات.
السليمانية
وأكد مراسل "طريق الشعب"، أن الإضراب مستمر لليوم الثاني على التوالي، حيث رفضت الكوادر التربوية العودة إلى الدوام قبل تحقيق مطالبهم.
وأفاد المراسل بأن بعض الدوائر الحكومية استأنفت دوامها، إلا أن المدارس لا تزال مستمرة في الإضراب، باستثناء طلبة السادس الإعدادي حرصاً على عدم ضياع العام الدراسي.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن نظم عدد من المحاضرين المجانيين في مديرية تربية السليمانية، الأحد، احتجاجاً للمطالبة بإعادتهم إلى العمل لتعويض النقص الحاصل في المدارس بعد إحالة عدد من المدرسين إلى التقاعد.
وأشار المحاضرون إلى أن استبعادهم ألحق أضراراً بالعملية التعليمية التي تعاني أساساً من نقص الكوادر التعليمية، خاصة في ظل تزايد أعداد الطلبة.
وفي بيان آخر، أعلنت هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين في كردستان، يوم السبت الماضي، عن استمرارهم في مقاطعة العمل احتجاجاً على تأخر دفع رواتبهم لشهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأضافت الهيئة أنهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد دفع الرواتب المتأخرة، وأكدوا أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وفي إطار التصعيد، أعلن أحد أعضاء لجنة التنسيق بين الأساتذة والموظفين المحتجين عن إضراب شامل ابتداء من يوم الأحد، في خطوة ضغط جديدة على الحكومة المحلية والاتحادية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه منطقة كردستان أزمة اقتصادية خانقة، في ظل تأخر دفع الرواتب بسبب التوترات السياسية والمالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.
كربلاء
وشهد مصفى كربلاء، احتجاجات غاضبة نظمها عدد من خريجي هندسة النفط والمتدربين الذين أكملوا فترة تدريبهم لأكثر من سنة ونصف.
وقام المحتجون بإغلاق أبواب المصفى ومنع الموظفين من الدخول، احتجاجًا على عدم شمولهم بالتعيينات ضمن الوجبة الثانية، رغم الحاجة الواضحة لاختصاصاتهم في عمل المصفى.
وأعرب المحتجون عن استيائهم الشديد من تجاهل مطالبهم، مؤكدين أن تخصصاتهم تعتبر ضرورية لعمليات المصفى، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة الاستجابة السريعة لمطالبهم وإدراجهم ضمن التعيينات في الوجبة الثانية.
وهدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم في حال استمر التجاهل وعدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
النجف
وانطلقت تظاهرات غاضبة في قضاء المشخاب جنوب النجف، حيث عبر أهالي القضاء عن استيائهم الشديد من تردي الواقع الخدمي بعد سنوات من الحرمان والنقص في الخدمات الأساسية.
وقال ممثل الحراك المهندس مهند الفتلاوي في تصريح له، إن "التظاهرات مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب"، مضيفاً أن "الجميع صبر طويلاً لكن المسؤولين لم يحركوا أي ساكن تجاه الوضع المزري للقضاء". وطالب الفتلاوي المسؤولين في الحكومة المحلية ونواب المحافظة بـ "تلبية المطالب قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية".
وأوضح الفتلاوي أن من أبرز المطالب هو "إكمال مشروع طريق المشخاب السريع، الذي أطلق عليه طريق الموت لكثرة حوادث السير فيه، بسبب غياب الإنارة والمصدات الجانبية والتخسفات المنتشرة فيه، فضلاً عن البرك والحفر التي أودت بحياة مئات الأشخاص". وأكد أن هذا المشروع الذي بدأ منذ 5 سنوات لا يزال قيد الانتظار.
وأشار الفتلاوي إلى أن مطالب المتظاهرين لا تقتصر على الطريق فقط، بل تشمل أيضاً ترميم المدارس، تحسين البنى التحتية للشوارع والمجاري، الاهتمام بالأنهار ومياه الشرب، ودعم المزارعين، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى تدخل عاجل من المسؤولين.
وحذر من أن "المماطلة في تلبية هذه المطالب قد تدفع المواطنين إلى تصعيد احتجاجاتهم، بما في ذلك قطع الإمدادات النفطية".
الديوانية
وجدد أهالي الديوانية، تظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي، حيث قاموا بقطع الجسر المعلق القريب من مبنى الحكومة المحلية بالإطارات المحترقة، احتجاجاً على فشل الشركة الإسبانية المكلفة بتعبيد الطرق في المدينة.
وقال المتظاهر سيف الغالبي، إن المتظاهرين يطالبون بطرد الشركة الإسبانية بسبب فشلها في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار أحياء الديوانية.
وأضاف، أن "الديوانية تشهد إهمالاً كبيراً من قبل المسؤولين، ونحن نطالب بسحب العمل من الشركة الإسبانية وجلب شركات ذات سمعة جيدة لتنفيذ المشاريع بشكل جاد".
من جهته، أكد مروان الموسوي، أحد المحتجين، أن الحكومة المركزية تتعامل مع الديوانية "كما لو أنها أسواق"، مشيراً إلى أن "الموازنات تمر دون تنفيذ مشاريع ملموسة على أرض الواقع".
وأشار الموسوي إلى أن المدينة تعاني من تدهور كبير في الخدمات الأساسية، قائلاً: "لن تجد شارعاً معبداً أو حيّاً يوفر مقومات الحياة الكريمة.
وإذا استمر الحال على هذا النحو، سنطلق 'تشرين جديدة' في وجه الطبقة السياسية".
وأوضح، أن الحكومة المحلية لم تقدم أي حلول لتحسين أوضاع المدينة رغم الوضع المتردي، مشيراً إلى أن الديوانية بحاجة ماسة إلى إصلاحات جدية في البنية التحتية.
وتظاهر العشرات من أهالي حي الضباط في مركز مدينة الديوانية، احتجاجاً على نقص الخدمات في المدينة وتدهور البنى التحتية.
وعبّر المحتجون عن استيائهم من "نقص الخدمات في مناطقهم وعدم اهتمام الحكومة في تلبية مطالبهم"، مشيرين إلى أنهم "لم يلمسوا أي تحرك من قبل الحكومة لتحسين الوضع وتوفير الخدمات الضرورية".
كركوك
من جهتهم، تظاهر عدد من ذوي مرضى الكلى في كركوك، احتجاجاً على قرار نقل مرضاهم من مستشفى كركوك العام إلى مركز الأمل لعلاج الكلى الشهر الماضي. وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من الظروف في مركز الأمل، حيث اعتبروا أن المركز صغير وأن أجهزته قليلة وتستخدم لمرضى مصابين بفيروسات خطيرة مثل الإيدز، مما يعرض حياة مرضاهم للخطر.
وقالت سهيلة أحمد، إحدى المتظاهرات: "نحن نعاني من ضيق المركز وعدم توفر العلاجات الضرورية، ونطالب بإعادة مرضانا إلى مستشفى كركوك العام حيث تتوفر سبل العلاج المناسبة وعلى يد أطباء متخصصين".
وأضافت المتظاهرة سعد حسام، أن المركز يضم عدداً قليلاً من الأجهزة بينما يتجاوز عدد المرضى 30 شخصاً، مما يؤدي إلى استخدام نفس الأجهزة للمرضى المصابين بفيروسات خطيرة، وهو ما يعرضهم لخطر انتقال العدوى.
من جانبه، رد أرجان محمد، مدير صحة كركوك، على هذه المخاوف قائلاً إن الفيروسات التي يتم الحديث عنها تنتقل عبر الدم، وإن الأطباء في مركز الأمل ملتزمون باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى. وأوضح أن قرار إعادة المرضى إلى مستشفى كركوك العام يتطلب تجديد العقد بين وزارة الصحة والشركة المسؤولة عن قسم مرضى الكلى في المستشفى، مشيراً إلى أن المخصصات المالية لم تُصرف بعد.
وأكد محمد، أن تكلفة العلاج في مركز الأمل أقل من مستشفى كركوك العام، معترفاً في الوقت نفسه بتأثير نقص الدعم من وزارة الصحة على الخدمات المقدمة، حيث تعاني الوزارة من تأخر في دفع المستحقات المالية.
ونظم منتسبون في جهاز مكافحة الإرهاب، وقفة احتجاجية قرب ديوان محافظة المثنى، مطالبين بإكمال ملف توزيع قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم.
وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أن هذه الخطوة تأتي كرسالة واضحة إلى الحكومة المحلية بضرورة الإسراع في تنفيذ مطالبهم، مشيرين إلى أن هناك شرائح أخرى قد حصلت على استحقاقاتها في توزيع الأراضي السكنية.
وأشار المحتجون إلى أنهم نظموا وقفة احتجاجية مماثلة قبل عدة أشهر، ولكن مطالبهم لم تلق أي استجابة تُذكر حتى الآن، ما دفعهم إلى إعادة تنظيم هذه الوقفة للضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم.
البصرة والمثنى
الى ذلك، نظم العشرات من المهندسين في محافظة البصرة، اعتصامًا داخل مقر فرع نقابة المهندسين، احتجاجًا على تأخر تسليم هوياتهم التي قدموا عليها منذ فترة طويلة. واحتشد المهندسون داخل مقر النقابة، حيث أغلقوا الأبواب ونصبوا خيمة للاعتصام في باحة النقابة، مطالبين بتسليمهم هوياتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة يوم السبت.
وأوضح المهندسون المعتصمون أن فرع النقابة في البصرة تأخر في تسليمهم الهويات رغم صدورها، مشيرين إلى أنهم تلقوا إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يؤكد اكتمال إصدار هوياتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من استلامها حتى الآن.
ولفتوا إلى أن إدارة الفرع ترفض تسليمهم الهويات، وهو ما يعوق حقهم في المشاركة في الانتخابات.
