اتخذ مجلس الوزراء أخيراً قرارا بفصل المطارات العراقية عن شركة الملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل. وقد أثار هذا القرار موجة احتجاجات من جانب موظفي المطارات، الذين نفذوا فعاليات متنوعة رافضة له، بما فيها تنظيم التظاهرات والإضراب عن العمل، مطالبين بالتراجع عن القرار. إلا أن هذا الحق الدستوري في الاحتجاج انتهك من قبل الجهات الأمنية، حيث جرى احتجاز عدد من الموظفين، في مسعى لتخويف الآخرين ومنعهم من ممارسة حقهم في الرفض والاحتجاج.
ومن الواضح أن القرار اتُّخذ على عجل ودون استشارة أصحاب المصلحة والخبرة، ما دفع الموظفين إلى تقديم اعتراضات توضح مخاطره الحقيقية، ومن بينها الخسائر التي قد تلحق بالبلد، إضافة إلى ارتكاب مخالفات قانونية واضحة.
اننا نؤكد أهمية الانطلاق من النجاحات التي تحققت في إدارة المطارات والبناء عليها، بدلاً من اتخاذ قرارات تهمش دور الكفاءات الوطنية لصالح الاستثمارات الخارجية، وفتح أبواب هذه المرافق المهمة أمام الخصخصة، وندعو إلى دعم الكوادر العراقية وتطويرها، بما يؤهلها لإدارة هذه المؤسسات الحيوية، وهو ما يفضي في نهاية المطاف الى تعزيز موارد الدولة وإضافتها إلى الموازنة العامة.
ان ما حصل يؤشر من جديد أهمية ان تكون القرارات الحكومية مدروسة وتراعي المصلحة الوطنية، لا ان تسعى الى تحقيق مكاسب قصيرة المدى أو الى تلبية مصالح فئوية ضيقة.
واننا إذ نعلن عن دعمنا الكامل لمطالب موظفي المطارات الذين عبّروا عن رفضهم للقرار المذكور، نشدد على ضمان حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، وعلى احترام هذا الحق وعدم المساس به.
تحل هذه الأيام، الذكرى الخامسة لانتفاضة تشرين الحدث الجماهيري الأكبر في تاريخ العراق الحديث .
ففي مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر ٢٠١٩)، تداعى شابات وشبان الوطن، إلى ساحة التحرير وسط بغداد رافعين رايات الوطن وشعارات التغيير، ونصبت في الـ25 منه، خيم الاعتصامات في مختلف ساحات البلد.
وجراء القمع الدموي الذي بادرت إليه السلطات الأمنية وجماعات مسلحة عُرفت لاحقا بـ«الطرف الثالث»، سقط مئات الشهداء والاف الجرحى على طول مسيرة الانتفاضة التي امتدت لما يقرب العام.
لقد مثلت الانتفاضة المجيدة، فضاءً وطنياً استقطب ملايين العراقيين الطامحين إلى عراق مستقر ومستقل ومقتدر، ينعمون فيه بالرفاه والرخاء؛ وطن غير مرتهن لقوى الفساد والسلاح واجندات خارجية !
ومثلت الانتفاضة، حالة متقدمة في الوضع العراقي، وطرحت قواها شعارات تعبر عن وعي عميق بالأزمات والتحديات التي تواجه البلد.
لذلك، سعت قوى السلطة مسنودة بأجندة خارجية، على مدار السنوات الأربعة التي تلت الانتفاضة، إلى تشتيت فضاء الانتفاضة وإضعاف قواها، وتبديد إمكانيات إعادة تشكلها، تارة عبر بث الخطاب الطائفي وتكريسه اجتماعياً، وعبر القمع الممنهج لكل التظاهرات المطلبية والاحتجاجية ، وفي تارة أخرى عبر مساعي القضاء على كل ما هو وطني اصيل وتقدمي في تاريخ وحاضر الوطن! ولنا في قانون العطل الرسمية وتعديل قانون الأحوال الشخصية أمثلة على تلك الممارسات.
وفي حلقات مسلسل القمع، كشرت قوى السلطة عن انيابها في محاولة للتضييق على الفاعلين الاجتماعيين وقمعهم عبر دعاوى قضائية كيدية ومذكرات اعتقال صدرت بحق الناشطين في محافظة ذي قار، التي شهدت حراكاً جماهيراً واسعاً في الأيام الماضية رافضاً لتلك الممارسات المستفزة.
وخلافا لرهان البعض، فأن جذوة الانتفاضة أبت ان تنطفئ! كيف لا، والأسباب التي فجرت الغضب الجماهيري ما زالت قائمة إلى الان، مع تعمق الازمات جراء استمرار منهج الحكم المحاصصاتي الطائفي المقيت.
فلم تكف الجماهير، في كل ربوع الوطن عن الخروج في تظاهرات ووقفات للمطالبة بحقوقها المشروعة، وتحول شعار التغيير الديمقراطي الشامل، من مطلب وشعار إلى برنامج عمل للعديد من القوى السياسية الوطنية.
ان انتفاضة بتلك الرسالة الوطنية الواضحة، وتلك الدعوة الى المواطنة الجامعة العابرة للطوائف والتخندقات الفرعية والمناطقية،تستحق ان تُحيا ذكراها، ويُمجد شهداؤها، ويُطالب بأنصاف عوائل شهدائها، وبتقديم قتلتهم الى القضاء العادل.
ونحن نستذكر هذه الأيام المجيدة في تاريخ النضال الوطني لأبناء شعبنا، فإننا نؤكد بأن التغيير المنشود، يشترط تحقيق وحدة عمل قوى التغيير وبناء البديل السياسي لمنظومة المحاصصة والفساد، وكسر مساعي الهيمنة من قبل اقلية حاكمة .
إن آمال شعبنا وتطلعاته، تحتم علينا المضي في مشروع التغيير، وتحقيق اهداف انتفاضة تشرين وغالبية أبناء الشعب.
نتابع بقلق بالغ تداعيات الصراع السياسي الدائر في محافظة ذي قار ،والتدافع على تقاسم السلطة والمغانم، وآثار ذلك على مستوى إنجاز الخدمات الأساسية التي مازالت لا تتناسب مع موارد المحافظة الهائلة، وعلى الوضع الاقتصادي وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين، والعمل على التصدي للبطالة وإيجاد فرص عمل للشباب. كما ان للصراع السياسي أثره البالغ على توتر الأوضاع الأمنية، بما يهدد الأمن والسلم في المحافظة.
إن الأوضاع المتعددة الجوانب المتردية في المحافظة، هي ما تدفع المواطنين أساسا إلى التظاهر والاحتجاج، وهو أمر مشروع تماما ويكفله الدستور، ولذا يتوجب توفير كل مستلزمات ممارسة هذا الحق سلميا، كما هو مطلوب التوجه الجدي لمعالجة أوضاع المحافظة وتخليص المواطنين مما يعانون.
وإذ نتطلع إلى استقرار محافظتنا وتقدمها وازدهارها، فمن الطبيعي ان نقف بالضد من كل الممارسات غير القانونية، ومنها مظاهر الابتزاز والفساد المستشري والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وان يجري التمييز وعدم خلط الأوراق بين من يرتكب جرما ما وبين الناشطين والمطالبين بحقوقهم، ونتطلع كذلك إلى انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع، وفي ذات الوقت نستنكر وبشدة أية ممارسة قمع للحريات ومصادرة حق التعبير والتظاهر السلمي، كما نطالب بالاستماع إلى مطالب المحتجين وتلبيتها.
إن الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة، والتي لم تنعم على مدى السنوات الماضية بالأمن والاستقرار تتطلب اليوم وقفة جادة ومسؤولة، وممارسة الضغط على كافة المؤسسات والجهات المعنية، المحلية والاتحادية، لضمان الاستقرار ومكافحة السلاح المنفلت، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومعالجة ما تراكم من مشاكل اجتماعية والحؤول دون توظيفها سياسيا، وتنفيذ المشاريع المتلكئة وتوفير فرص عمل للمواطنين، و إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية ومنها الصحة والتعليم والسكن والنقل العام.
إن هذه وغيرها مما هو ملح وآني يتطلب تكاتف الجهود وتنسيق المواقف والتحرك السلمي، ولاسيما من القوى التي تنشد التغيير وتعمل من أجله، وان ترتقي بعملها إلى مستوى التحديات وبما يفضي إلى إخراج المحافظة من دوامة الأزمات التي أرهقت المواطنين كثيرا.
عقدت اللجنة التنفيذية لرابطة المرأة العراقية اجتماعها الدوري في بغداد يوم السبت 12 تشرين الاول 2024 تحت شعار (مدافعات لأجل حقوق مصانة وقوانين حامية تعزز مشاركة أوسع للمرأة العراقية) بحضور الزميلات عضوات السكرتارية وممثلات الفروع في المحافظات.
ابتدأ الاجتماع بالترحيب تلاه الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهيدات وشهداء غزة ولبنان وضحايا النزاعات في اليمن والسودان وشهيدات تشرين والحركة الوطنية والمدنية والعضوات اللواتي رحلن مؤخراً.
الاجتماع تضمن جدول أعماله متابعة لمستجدات الاوضاع السياسية وتأثيراتها على النساء العراقيات ونساء المنطقة، والأمور التنظيمية الخاصة بالمركز والفروع ومناقشة التقارير الانجازية ، حيث تم تدارس الوضع السياسي وتأثيراته على النساء العراقيات في بلد يمر بالكثير من الأزمات السياسية المتعلقة بالسياسات الخاطئة ، والحروب وانعكاساتها على النساء خصوصا الاوضاع المتردية في غزة وفلسطين والحرب والابادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني على مدى عام عاشت النساء الفلسطينيات خلالها اوضاع مؤلمة قليل الحديث بحقها، لكنها سجلت اروع صور الصمود والثبات والقوة على مواجهة حرب غير عادلة خسرن فيها الاطفال والازواج والعائلة، ومؤخراً انسحب الوضع الى لبنان وبشكل عام تبقى الحروب موجعة للنساء والفتيات والاطفال.
نحن في العراق كنساء نخوض معركة قانونية من اجل الدفاع عن قانون الاحوال الشخصية، والتصدي لأي محاولة لتخريب هذا القانون سواء بتشريع جديد أو ادنى تعديل يهدد وحدة الاسرة والمجتمع العراقي ويكرس ابشع صور الطائفية والانقسامات التي لاتليق بتاريخ العراق، واكدت المجتمعات على مواصلة المدافعة والنضال والاستمرار بالضغط الجماهيري لمواجهة الاطراف الساعية لألغاء قانون الاحوال الشخصية بمدونات مجهولة لاتوفر الحماية للنساء والفتيات، نخوض كرابطة مع الشركاء من الشخصيات المدنية والمنظمات حملة قوية وواسعة ضمن تحالف 188 ونجحنا في جمع اكبر عدد ممكن من النائبات اللواتي بذلن جهوداً متميزة في الضغط داخل البرلمان واستطعن جمع 124 توقيع من نواب رافضين لتعديل القانون ورافضين لأدراجه في جدول اعمال البرلمان العراقي، رغم تحديات كثيرة منها الحرب الاعلامية ومحاولات المضايقة والتشويه والتنمر والتشهير بالنساء المدافعات بالضد من تعديل القانون ولم يقتصر الامر على النساء بل الرجال المساندين للحملة، ووجهت اللجنة التنفيذية رسالة شكر وعرفان للنائبات اللواتي بذلن جهود كبيرة رغم التحديات، وبرقية تثمين الى فروع الرابطة في الداخل والخارج والزميلات العاملات على ادارة الموقع الرسمي لرابطة.
ناقش الاجتماع الشؤون التنظيمية والإدارية والمالية في المركز والفروع ومراجعة برنامج الرابطة واستعراض ابرز الأنشطة والمشاريع المنجزة وتقييمها والاستفادة من الدروس والتجارب الناجحة لتطوير العمل في المدن والارياف،
وفي الجانب التنسيقي جرى استعراض ابرز الأنشطة المرتبطة بعضوية الرابطة في الشبكات والتحالفات النسوية المحلية والإقليمية العربية والدولية ودور الرابطة من خلالها، وأهميتها في خلق تضامن نسوي فعال يساهم في دعم قضايا وحقوق المرأة والطفل والضغط باتجاه ضمانات أكثر بما يحافظ على القوانين التي توفر بعض الامتيازات والضمانات لحقوقها مثل قانون الأحوال الشخصية، والضغط للإسراع بإقرار القوانين التي تحمي المرأة من العنف مثل مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لضرورته الملحة في الحد من مظاهر العنف بكل اشكاله .
واختتم الاجتماع اعماله بالتأكيد على أهمية متابعة بناء قدرات النساء الرابطيات وتعزيز ادوارهن في توسيع العمل الرابطي والجماهيري في المدن والأرياف والتوعية ( للنساء والرجال ) بالحقوق الإنسانية للمرأة وبما يحقق العدالة لها ويساهم في مشاركتها الفعالة في كافة المجالات التي تحقق التنمية ، ومواصلة الضغط لحماية حقوق المرأة المكتسبة في القوانين العراقية والدفاع لتشريع قوانين تكفل حمايتها الكاملة من العنف، وتعزيز الشراكة والتشبيك مع الاتحادات والشبكات والتحالفات المحلية والوطنية والدولية ومتابعة رصد الإجراءات الحكومية المتخذة حول تنفيذ الاستراتجيات والخطط الوطنية الهادفة لتفعيل وزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، والاهتمام بنشر ثقافة التعايش والسلام ونبذ العنف والتطرف، ودعم النساء في الحركات الاحتجاجية الداعية لتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية وتطوير البنى التحتية ومكافحة الفساد، والسعي لخلق بيئة آمنة خالية من العنف والاستغلال والتمييز.
ارتكبت حكومة نتنياهو وطاقمه الإجرامي الفاشي جريمة جديدة نكراء استشهد فيها السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وعدد من قادة الحزب وكوادره.
يأتي ارتكاب هذا الفعل الدنيء المدان في ظل تواصل العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني، وحرب الإبادة الجماعية في غزة، وفي ظل تواطؤ ودعم كامل من الإدارة الأمريكية وحلفائها، ومواقف عربية وإسلامية رسمية مخزية.
إن جرائم الاحتلال الصهيوني تشكل انتهاكا فظا لكل الأعراف والقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات العلاقة، وتشكل تهديدا فعليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وهي تنذر بكوارث جديدة مع استمرار ماكنة القتل الصهيونية بالعمل بدعم الدول المتواطئة وبما يديم شهية الانتقام والقتل عند القادة الصهاينة الآثمين.
إن العمليات العسكرية واسعة النطاق التي استهدفت حزب الله وقيادته السياسية والعسكرية وبناه التحتية وعمليات التدمير والتهجير الإجرامية التي طالت المواطنين اللبنانيين، ذات أهداف وتداعيات لا تنحصر بما أعلن من استهدافات تتعلق بلبنان، بل هي تمتد إلى عموم المنطقة بنية إحداث تغيير جوهري في موازين القوى لصالح الكيان الصهيوني الغاصب وتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإحكام الهيمنة الأمريكية - الإسرائيلية على مقدرات المنطقة وشعوبها، ولكن من الوهم الاعتقاد أنه يمكن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة من دون معالجة جوهر الأزمة المتمثل في التوصل إلى حل سلمي عادل لقضية الشعب الفلسطيني على أساس قيام دولته الوطنية المستقلة على أرضه .
نحن في الحزب الشيوعي العراقي، اذ نستنكر هذه الجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها أيضا عشرات المدنيين الأبرياء من بينهم أطفال ونساء، وندين منفذيها، نجدد تضامننا مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ومع حقهما في الدفاع عن النفس، وفي العيش بسلام وأمان، وأن يتمتع الفلسطينيون بحقهم المشروع في إقامة دولتهم الوطنية المستقلة كاملة السيادة. وندعو شعوبنا العربية والإسلامية، وقواها الوطنية، وكل قوى الخير والسلام والعدالة في العالم، والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية إلى العمل الجاد لوقف العدوان وحرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، ولجم ماكنة القتل الصهيونية، وإجبار المحتل المعتدي على الاستجابة لقرارات الشرعية الدولية، ومثلها ندعو إلى تقديم الدعم والإسناد لضحايا العدوان، ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني دوليا.
