خرجت احتجاجات جماهيرية سلمية واسعة، في عدد من محافظات البلاد، للمطالبة بتوفير الكهرباء وتقليل ساعات القطع المبرمج ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام المخصص لتوفير الطاقة.
ومع أن ازمة انقطاع الكهرباء ليست بالأمر الجديد، لكنها اشتدت هذا الصيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وغياب الحلول الملموسة، في تناقض صارخ مع الوعود التي أغدِقت مع تشكيل الحكومة الحالية.
يرافق ذلك تخبط في تنفيذ المعالجات الآنية، التي جرى إعلانها في أوقات سابقة، ومنها دعم أصحاب المولدات الأهلية بمادة الكاز وبأسعار زهيدة، ونصب العدادات الالكترونية وتقليل أجور الجباية، وصيانة شبكات التوزيع، وغير ذلك.
إن أزمة منظومة الطاقة الكهربائية، ترتبط بالأساس بالخلل البنيوي للمنظومة السياسية، المتمسكة بنهج المحاصصة المقيت، الذي هو أساس الفشل المستمر في جميع القطاعات الخدمية.
وبعد أن يأس المواطنون من لمس أي حلول يمكن لها أن توفر جزءًا بسيطاً من متطلبات استقرار التيار الكهربائي، لجأوا إلى الاحتجاج كوسيلة للضغط على أصحاب المسؤولية.
إن حزبنا الشيوعي العراقي، يحذر من أي إجراءات عنيفة تتخذها السلطات لمواجهة المتظاهرين السلميين، وعدم التضييق عليهم وحمايتهم.
كما يدعو الجماهير المحتجة إلى التمسك بحق التظاهر السلمي ورفع الشعارات المطلبية الواقعية، وتفويت الفرصة على المتربصين بالحراك الاحتجاجي المطلبي.
تفاقمت معاناة المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقليص ساعات توفير الكهرباء الوطنية إلى مستويات متدنية، فيما تراكمت الوعود التي اعتاد المواطنون على سماعها من الحكومات المتعاقبة بخصوص زيادة ساعات تجهيز الكهرباء، ولم تظهر الحكومة الحالية اختلافاً يُذكر في هذا الشأن، إذ أغدقت وعوداً بأن الصيف الجاري سيكون أفضل من سابقيه، وهو ما لم يتحقق فعلياً على أرض الواقع.
وحتى مع إعلان الجهات المسؤولة زيادة انتاج الطاقة، وافتتاح مشاريع جديدة لتخفيف الاختناقات في الشبكة الوطنية وتقليل الأحمال، لم يلحظ المواطنون أي تحسن يُذكر، بل زادت الأمور سوءًا عما كانت عليه في السنتين الماضيتين.
وعند النظر بشكل شامل لهذه الازمة، يمكننا القول بثقة إن شبكة الكهرباء الوطنية تعاني من نقص في الطاقة المجهزة وهدر في نقلها، وتهالك شبكات النقل، بالإضافة إلى سوء وعدم عدالة في توزيعها، ولا تزال الشبكة تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز المستورد، الذي يشهد تذبذبا وانحسارا في أوقات كثيرة، وخاصة في أوقات الذروة.
وعلى الرغم من الأموال الطائلة المخصصة في الموازنات، لم تشهد البلاد إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة، ولم يجنِ العراقيون من الأموال المهدورة، سوى إعلان تخميني لزيادة أرقام الإنتاج، تصاحبها زيادة في الاستهلاك، فيما أن الحقيقة المطلقة هي زيادة ساعات قطع الكهرباء، وهذا ما يرفضه العراقيون.
ورافق ذلك غياب العدالة في توزيع ساعات تجهيز الكهرباء بين المناطق المختلفة، فيما هناك شبهات فساد وتخادم بين بعض مسؤولي محطات الكهرباء وأصحاب المولدات الأهلية، وهو ما جرى الاعتراف به من قبل الحكومة، دون ان تضع حلولاً جذرية لها، فضلاً عن تهالك وقدم الشبكات المحلية المسؤولة عن نقل الكهرباء، والأنكى ان يجري تحميل المواطنين أعباء الصيانة.
إن المداخل السليمة لمعالجة هذا الملف، تتعلق بصرف التخصيصات المالية للكهرباء في محلها الصحيح، وإبرام عقود مع الشركات الرصينة وتوفير أجواء عمل سليمة لها، وأن يتوقف البحث عن مشاريع ربط الكهرباء مع دول الجوار التي لا تعالج الأزمة، وأن يرافق ذلك حملة لصيانة شبكات النقل والتوزيع المتهالكة، وتركيب عدادات إلكترونية لمعرفة حجم الاستهلاك، خصوصاً في الأماكن التجارية والعامة وبيوت المسؤولين، وأن تجبى الأموال بصورة مناسبة منهم، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والفقراء والكادحين.
لذا نرى أهمية فتح حوار مع المتخصصين لإيجاد خيارات استراتيجية لمعالجة أزمة توفير الكهرباء والحد من الفساد وسوء الإدارة، كما مطلوب أن يقوم مجلس النواب باستضافة المسؤولين عن ملف الكهرباء، لتقديم توضيحات عن أسباب هذا التردي المستمر، ومحاسبة المقصرين.
ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي، أن حل مشكلة الكهرباء ليس مستحيلاً، وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تنظر إلى معاناة الشعب قبل الاستعراض الإعلامي ومحاولة الكسب السياسي من قبل المسؤولين، كما أن جميع الحلول ستظل معلقة وسيصعب تنفيذها إذا استمرت قوى المحاصصة ومافيات الفساد في البحث عن مصالحها وزيادة ثرواتها.
كما يدعو الحزب، جماهير شعبنا المكتوي بنار الأزمات، إلى الخروج بفعاليات جماهيرية سلمية واسعة، للمطالبة في توفير الحلول المناسبة والناجعة لتوفير الكهرباء، ومحاسبة من تسبب بهدر الأموال المخصصة لها.
بعد أربعة عقود عاد الحديث هذه الأيام مجددا عن أنبوب نقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني مرورا بقضاء حديثة / محافظة الانبار، وبطول يمتد إلى نحو ١٧٠٠ كيلومتر.
المشروع كان وما يزال موضع جدل بشأن أهدافه والغايات من إنشائه والفوائد المتوخاة منه للعراق، وجدواه الاقتصادية.
وفي بيان لها دافعت وزارة النفط العراقية عن المشروع ونفت الأرقام المتداولة عن كلف المشروع، ولكنها التزمت الصمت بشأن الكلفة الحقيقية والجهة الممولة له خارج الأراضي العراقية، مؤكدة أن المطروح من قبل الحكومة هو تمويل المرحلة الأولى التي ستنتهي في حديثة.
وبقي غامضا من يتحمل تكاليف المشروع داخل الأراضي الأردنية، وكذلك الملكية النهائية للأنبوب في جميع مراحله المحتملة.
ومن جانب آخر غضت وزارة النفط النظر عن التسريبات بشأن إمكانية وصول النفط العراقي إلى دولة الاحتلال، ومن الجوانب الأخرى المرتبطة بهذا المشروع، القدرة الفعلية على إمكانية ضمان سلامته، وأيضا تجنيبه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
ومن دون شك أن تنويع تصدير النفط الخام وتطوير الصناعات البتروكيميائية سيكون لهما مردود إيجابي على الاقتصاد العراقي.
إلاّ أن هذا المشروع الكبير قد افتقد مقومات أساسية جعلته موضع جدل، ومنها عدم الشفافية والوضوح الكافيين لجميع مراحله، ما يتطلب أن يعلن المشروع كاملا، وأن يعقد البرلمان جلسات استماع بشأنه، وأن تشرك كفاءات وطنية عراقية متعددة الاختصاصات في مناقشته وإبداء الرأي عن جوانبه المختلفة، إيجابا وسلبا، إذا أريد له فعلاً التنفيذ السليم.
ونرى ان يكون ذلك سياقا عاما متبعا في مثل هذه المشاريع الكبرى، وان لا تخضع لاعتبارات حسابات اللحظة السياسية والرصيد الانتخابي.
قدم مجلس الوزراء مشروع قانون جداول الموازنة لسنة 2024 وقد خلا المشروع من تقرير الحسابات الختامية لموازنة 2023.
ولم تلتزم الحكومة ووزارة المالية بقرار المحكمة الاتحادية بالعدد 190/اتحادية/2024 الصادر في 12/11/2023 والذي الزمهما بتقديم الحسابات الختامية وفقاً لأحكام المادة (62/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
وسبق للمحكمة الاتحادية أن حكمت لصالح الحزب الشيوعي العراقي في دعواه التي قدمها ضد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته والتي طالب فيها بتقديم الحسابات الختامية للموازنة العامة سنوياً وفي موعدها المقرر.
وصوت مجلس النواب يوم 3 حزيران 2024 على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024، رغم عدم اطلاعه على الحسابات الختامية للسنة الماضية وكذلك الحسابات الختامية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
لقد مرر مجلس النواب صيغة المشروع رغم هذا الخرق الواضح للدستور والقانون ولقرار المحكمة الاتحادية، ورغم وجود خلافات عميقة داخل كتل البرلمان السياسية حول طريقة توزيع الجداول والحصص المخصصة للمحافظات، وهذا يعني أن مجلس النواب ساهم في هذا الخرق وأنه لم يقم بدوره الدستوري في الرقابة على الأداء الحكومي.
نؤكد أن عدم إعداد الحسابات الختامية خطوة لا تعكس وجهة إرساء العمل البرلماني والإدارة المالية على أسس سليمة، ولا تعكس أيضاً عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق القانون، بل يعكس عدم الحرص على المال العام.
نرى أن هذه الخروقات يتوجب أن تتوقف وأن يقوم مجلس النواب والقضاء بواجبهما في التطبيق السليم لمواد الدستور.
شهدت الناصرية اليوم الأحد ٢ / ٦، وأمام مقر شركة نفط ذي قار، اعتصاماً سلمياً للعشرات من اصحاب العقود من المهندسين والمهندسات، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.
لكن الشركة، بدلاً من اللجوء إلى التفاوض مع المعتصمين، قامت قوات حماية الشركة وبإسناد من قوات مكافحة ( الشغب)، بالأعتداء وممارسة العنف ضد المعتصمين، في محاولة منهم لفض الأعتصام، فضلاً عن منع القنوات الفضائية والوسائل الاعلامية الأخرى من تغطية الحدث، وهذا مخالف لحرية الصحافة ونقل المعلومة بشفافية.
نحن الشيوعيين في الوقت الذي ندين فيه بشدة الأجراءات الأمنية غير المسؤولة والتي تعتمد أساليب عنف لا تتناسب مع قيم حقوق الأنسان والديمقراطية والحريات، التي كنا نحلم بها بعد ٢٠٠٣، نطالب :
١_ ضرورة ان تقوم وزارة الداخلية بتحقيق موضوعي بالحادث، وتعلن نتائجه علناً، وتضبط سلوك اجهزتها الامنية بما يتناسب ومبادئ وقيم حقوق الأنسان والدستور العراقي، وتوصيف دقيق لكلمة ( شغب) ليكون الشعب على بينة على ذلك.
٢_ القضاء لا بدَّ ان يأخذ دوره ويكون له رايٌ في الانتهاكات التي حدثت اليوم، والتي تمس الدستور وقيم الحريات والديمقراطية، التي لها اثرها المعرقل لمسارات البلد بالاتجاه المنشود صوب دولة ديمقراطية تحقق العدالة الأجتماعية، دولة يفترض بها ان تحترم القوانين التي تسنّها هي.
٢_ علي الحكومة المحلية ان تبدي استنكارها لما حدث، وتتعهد _ لتضمن ولاء المواطنين لها _ ان لا تسمح بتدخل الاجهزة الامنية إلّا لحماية المتظاهرين السلميين، وتسعى لتحقيق مطالب الناس المشروعة.
٣ _ ان يتم التحقيق مع شركة نفط شركة ذي قار والطريقة التي زجت فيها حماياتها الأمنية في ممارسة العنف.
٤ _لا يمكن ان يتحقق الاستقرار المنشود باستخدام العنف، وعدم الأستجابة لحاجات المواطنين واحترام ارادتهم وحرية التعبير عن رأيهم.
نحن الشيوعيين في الناصرية ندين وبشدة اساليب العنف كافة، والمستخدمة ضد من يطالب بحقه، ليضمن العيش الكريم له ولأسرته.
