صادق مجلس النواب يوم الأربعاء ( ٢٢-٥-٢٠٢٤) على قانون العطل الرسمية الذي تقدمت الحكومة بمشروعه. وجرت المصادقة في جلسة حضرها، وفقا للبيان الصادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس، ١٦٧ من مجموع الأعضاء البالغ٣٢٩ نائبا.
واذا كان ضروريا تحديد العطل الرسمية وتنظيمها، والتركيز خلال ذلك على المناسبات التي تهم الشعب العراقي واطيافه المتعددة وتعزز وحدته الوطنية، فقد جاء مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة متضمنا ثغرات جدية، لم تتم معالجتها رغم اللقاءات مع الشخصيات السياسية والنيابية والمناشدات التي بادرت اليها وأطلقتها اطراف عدة، بينها حزبنا الشيوعي العراقي.
وقد خلا القانون بصيغته المقرّة من أيّ اشارة الى أي يوم وطني عراقي، ولا الى أيّ رمز او مَعلم وطني يذكّر بالوحدة الوطنية العراقية. ومن جانب آخر كان لافتا هذا الحضور الضئيل في جلسة التصويت، والذي لم يتجاوز نصف النواب الا بواحد او اثنين، ما يؤشر حالة عدم توافق بشأن مشروع القانون، الذي يفترض ان يحظى باجماع وطني او يقترب منه، وأن لا يكون محكوما بلحظة التوازنات السياسية الراهنة.
ومن ناحية ثالثة سبقت لنا الاشارة قبل التصويت على مشروع القانون، الى انه لم يدرج ثورة ١٤ تموز ضمن قائمة الأعياد والعطلات الرسمية. والمؤسف ان مجلس النواب لم يعالج هذا النقص عند مناقشته القانون وإقراره.
اننا نرى في تجاهل هذا اليوم الوطني الكبير (14 تموز 1958) اجحافا شديدا في حق تاريخ العراق وشعبه:
فهذا اليوم هو يوم انبثاق الجمهورية العراقية وميلادها في اعقاب ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ المجيدة، والتي هي محطة كبرى وحدث بارز في تاريخ الدولة العراقية الحديثة. وفي حين ان الدستور العراقي النافذ يثبت كون العراق دولة جمهورية، نرى مجلس النواب يتجاهل ذكر يوم اعلان الجمهورية.
ان ثورة ١٤ تموز منحت العراق سيادته واستقلاله الوطنيين الكاملين، وخلصته من الاحلاف الاستعمارية، وأنهت وجود القواعد العسكرية الأجنبية في الحبانية والشعبية، وحررت بلادنا من قيود الإسترليني. أفليس انهاء الوجود العسكري الأجنبي هو ما تكاد اليوم تجمع عليه مختلف الاطياف السياسية، وتسعى الى تحقيقه، في انسجام مع الموقف المعلن للحكومة؟
لقد ظل يوم اندلاع ثورة الجيش والشعب يعتبر عطلة رسمية تقرها وتعلنها الحكومة سنويا. فلماذا تم الغاؤه الآن في المشروع الذي غدا قانونا ؟
ان ثورة ١٤ تموز، رغم كل ما واجهها من صعوبات وتحديات، وما رافقها من ثغرات ونواقص، شأن الاحداث والثورات الكبرى في العالم، لا تزال منجزاتها الكبيرة شاخصة حتى اليوم، تشهد على اصالتها ونبل أهدافها وصدق تعبيرها عن إرادة ملايين العراقيين الذين استقبلوها بفرح غامر شمل البلاد من شمالها الى جنوبها، ومن غربها الى شرقها. وهي راسخة في وجدان وضمير ملايين العراقيين، فلماذا يراد طمس ذكراها المجيدة وقوة مثالها الملهم؟
كما ينبغي أن لا ننسى جريمة اغتيال تلك الثورة في انقلاب 8 شباط الأسود عام 1963 الذي قاده حزب البعث بدعم سافر من وكالة المخابرات الأمريكية،
ان هذا القانون المقر قفز على الواقع والحقائق التاريخية، وتجاهل حتى ما سبق للحكومة العراقية ان تبنته من مشروع للعطلات الرسمية عام ٢٠٠٨، والذي تضمن اعتبار ١٤ تموز عيدا وطنيا وعطلة رسمية.
لقد طمست الحكومة بمشروعها، ومجلس النواب بالقانون الذي أقره، حدثا تاريخيا مهما، ومعلما وطنيا شامخا، ورمزا للسيادة والاستقلال الوطنيين، وارتكبا خطأ كبيرا تتوجب معالجته وتصحيحه عاجلا. فمثلما صوّت مجلس النواب على إضافة عطلة رسمية جديدة الى القانون بعد الانتهاء من التصويت عليه كاملا، فان عليه ان يفعل الامر ذاته بالنسبة الى ١٤ تموز، اليوم الكبير والحدث الأبرز في التاريخ المعاصر لبلادنا.
وسنواصل مع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية وسائر أبناء شعبنا، وكل بنات وأبناء شعبنا، الضغط والعمل بمختلف الاشكال الجماهيرية والقانونية والدستورية، لتصحيح هذا الخطأ المجحف بحق ثورة ١٤ تموز الخالدة، واعادة ادراجها ضمن العطلات الرسمية التي يقرها القانون، والاحتفاء بها وبرموزها الوطنية، لتبقى معلما وطنيا كبيرا للتحرر والاستقلال والوحدة الوطنية ولضمان استقلال القرار الوطني العراقي، ولتظل مثلا ملهما لتحقيق المنجزات الحقيقية للشعب، لعماله وفلاحيه وكادحيه، ومختلف فئاته واطيافه.
ان ذكرى ثورة ١٤ تموز باقية حية، راسخة في وجدان الشعب.
تفاجأنا مع غيرنا الكثير من المواطنات والمواطنين العراقيين بأن مشروع قانون العطلات الرسمية لسنة 2023 الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره لم يتضمن وضع ثورة 14 تموز 1958 ضمن قائمة الأعياد الرسمية، كما لم يحدد اليوم الوطني لجمهورية العراق، فيما أُضيفت أعياد جديدة.
لقد سبق أن احالت الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2008 مشروع قانون للعطلات الرسمية يشتمل على يوم اعلان الجمهورية في 14 تموز، إضافة إلى جميع أيام العطل الأخرى.
ان هذا المشروع مثير للانقسام اجتماعيا وسياسيا، ويتجاهل واحدا من أهم الأحداث في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، يوم انبثاق وميلاد العراق الجمهوري في اعقاب ثورة 14 تموز عام 1958. ومما يثير الاستغراب أن يصدر مشروع العطلات الرسمية بهذه الصيغة من حكومة تؤكد أنها تسعى إلى الحلول وإعلاء شأن الهوية الوطنية وتكريم رموزها والاحتفاء بالمناسبات الوطنية. فالإهمال العمد ليوم 14 تموز يعكس مساع لطمس معالم الثورة ومحو ذكراها الراسخة في وجدان بنات وأبناء شعبنا، إذ مازالت ملامح إنجازاتها الكبيرة شاخصة تشهد على اصالتها المعبرة عن إرادة ملايين العراقيين الذين استقبلوها بفرح غامر.
فلم تكن ثورة 14 تموز حدثا عابرا، ورد فعل انتقاميا او ارادويا، بل جاءت كضرورة موضوعية، وحاجة أملتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهيمنة أقلية حاكمة مستبدة ربطت العراق بالأحلاف العسكرية وانتهجت سياسة معادية ليس لشعبنا فقط، بل ولمصالح وشعوب المنطقة.
انه لمن العجب ان لا تحتفي الحكومة الحالية بهذه الثورة الكبرى التي حررت البلاد من القيود الاستعمارية واخرجت العراق من حلف بغداد، وصفّت القواعد العسكرية الأجنبية في الحبانية والشعيبة وحررت بلادنا من قيود الإسترليني، واستعادت السيادة والاستقلال الوطنيين. وهذه الثورة لا غيرها هي من سنّ قانون رقم 80 لسنة 1961، محررة بذلك 99.5 في المائة من الأراضي العراقية التي كانت خاضعة للشركات الأجنبية الاحتكارية.
فكانت ثورة 14 تموز واقعا فرضته تلك الظروف بهدف إنقاذ الوطن والشعب، وهي حققت إنجازات هائلة لعموم العراقيين خلال عمرها القصير.
ان ثورة حررت العراق من قيوده، واطلقت الفرص ووفرت الإمكانات لبناء عراق جديد، يتوجب ان تُكرّم مع رموزها الوطنية وان يُحتفى بها، وان الأخطاء والثغرات والنواقص، لا تحجب حقيقة الثورة وماهيتها واصالتها ورسالتها وضرورتها، كما هو شأن الثورات الكبرى في العالم.
وان الحكومة ومجلس النواب مطالبان بالتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع قانون العطل الرسمية ومعالجة الثغرات فيه وإعطاء ثورة 14 تموز مكانتها اللائقة بها والمستحقة، والاحتفاء بها كمعلم وطني شامخ.
عقد يوم السبت الرابع من أيار ٢٠٢٤ الموسع الزراعي – الفلاحي السنوي للحزب الشيوعي العراقي، بحضور مختصات الحزب الزراعية – الفلاحية، المحلية والمركزية، وعدد من المتخصصين بشؤون القطاعى الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وقطاع المياه، وأعضاء في الجمعيات والاتحادات الفلاحية، وبحضور الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب وعدد من الرفاق أعضاء قيادة الحزب.
وعلى مدى يوم كامل تدارس المجتمعون أوراق عمل أعدتها المختصة الزراعية – الفلاحية المركزية للحزب وتناولت احداها ملامح العملية الزراعية في العراق للسنوات الثلاث الأخيرة، والثانية الموارد المائية في البلاد، وثالثة كانت عن عمل الجمعيات التعاونية الفلاحية والاتحادات الفرعية والمحلية.
وبعد استعراض الواقع الزراعي والمائي في جوانبه المختلفة أشار الحضور الى الصعوبات والمشاكل الجمة التي يعاني منها القطاع وقلة الاهتمام والإهمال المتعمد ما قاد الى انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي، واعتماد متزايد للامن الغذائي والمائي للبلد على الخارج والاستيراد غير المقنن، فيما تزايدت اعداد الفلاحين والمزارعين الذين تركوا أراضيهم او انتقلوا الى مهن أخرى لاسباب عدة منها قلة الدعم الحكومي وشح المياه واغراق السوق بالمنتج المستورد على حساب المنتج الوطني، وإمكانية تنويع الاقتصاد العراقي.
وبين المشاركون في الموسع ان الامر اخذ بالتفاقم سيما بعد توجه متنفذين الى الاستيلاء على الأراضي الزراعية تحت عناوين مختلفة، وبالذات في البوادي الرعوية والتجاوزات الفظة على القوانين السارية ومنها قانون الري رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢.
كما تمت الإشارة الى التخلف العام في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحراثة وتسوية الأراضي ومختلف العمليات الزراعية، يصاحب ذلك نقص حاد في البنى التحتية في الريف والذي يعاني من ضعف تقديم الخدمات العامة فيه.
وتمت الإشارة الى التدهور الحاصل في الأراضي الزراعية وضعف خصوبتها وتصحر وتملح مساحات واسعة منها، وكذلك التدهور في اعداد التروة الحيوانيه والسمكية على نحو غير مسبوق وساهم ذلك في ارتفاع أسعارها.
ويبقى شح المياه عاملا أساسيا مؤثرا حيث يعاني منه القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من ٨٠ في المائة من الإيرادات المائية السطحية، والسبب الارأس في ذلك سياسات تركيا وإيران والتي لا تراعي احتياجات دولة المصب، وحرمان العراق من الحصول على حصة عادلة له في مياه نهري دجلة والفرات.
كما جرت الاشارة الى حالة الفرز الطبقي والاجتماعي الحاصلة في الريف والنمو الملحوظ للعلاقات الرأسمالية فيه.
وشدد الحضور على أهمية دور الجمعيات الفلاحية والاتحاد العام بفروعه في كافة المحافظات، وان يبعد عن الصراعات والتنافسات السياسية التي عطلته عن النهوض بدوره في الدفاع عن مصالح الفلاحين والمزارعين، واسهامه في تنمية وتطوير القطاع.
وخلص الموسع الزراعي – الفلاحي الى التأكيد على القضايا الأساسية الاتية:
١-معالجة قلة التخصيصات للقطاع الزراعي والمائي في الموازنة العامة وعدم تناسبها مع أهمية هذا القطاع.
٢-العمل الجاد على تامين حصة عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات وربط ذلك باية علاقات اقتصادية وتنموية مع الجارتين تركيا وإيران.
٣-التوجه المخطط الى استخدام طرق الزراعة والري الحديثة والعلمية، واستئناف عمليات استصلاح الأراضي ووقف التصحر والتملح وصيانة الأراضي المستصلحة والمبازل الرئيسية والفرعية.
٤-انفاذ قانون حماية المنتج الوطني، والتشديد على استخدام الرزنامة الزراعية.
٥-انفاذ قانون المراعي الساري المفعول رقم (٣) لسنة ٢٠٠٢.
٦-وضع نظام دعم للمدخلات والمخرجات يبدا من صغار الفلاحين (ذوي الحيازة الصغيرة) خاصة وهم يشكلون نسبة كبيرة من العاملين بالنشاط الزراعي، وان يكون تنازليا باتجاه الاستثمارات الواسعة.
٧-وقف التمدد السكاني والتجاري على حساب الأراضي الزراعية، والتصدي لعمليات التجريف للبساتين، والاستيلاء على مناطق الرعي.
٩-الاستثمار الأمثل للمياه الجوفية بما يضمن الاستغلال السليم لها. وإيقاف تلويث المياه السطحية والجوفية.
١٠-ان تعمل الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، والمبيدات والعلاجات الطبية البيطرية، وباسعار مدعومة.
١١-الالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة بابرام العقود الزراعية وتخصيص الأراضي، وعدم المساس بموادها التي وضعت لمعالجة مشاكل أساسية مثل العلاقات الزراعية والمغارسة.
١٢-إعادة بناء المؤسسات ذات العلاقة بإدارة الزراعة والمياه باعتماد معايير اختيار الإدارات بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية والمناطقية ومقاييس الأداء.
١٢-العمل على تنشيط دور وعمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لاخذ دوره المهني كاملا، وليسهم في تنمية القطاع الزراعي وتأمين سلة الغذاء للمواطن.
انعقد المؤتمر العام الرابع للتيار الديمقراطي على قاعة جمعية المهندسين العراقيين تحت شعار (قوة التيار الديمقراطي ضمانة لدولة المواطنة والعدالة الاجتماعية) بتاريخ 3/ أيار 2024 بحضور السادة الأمناء العامين السابقين ممن تولوا على إدارة التيار الديمقراطي إضافة إلى أعضاء اللجنة العليا للتيار الديمقراطي ومسؤولي التنسيقيات المنتخبة في المحافظات ومندوبي المحافظات والضيوف من الشخصيات الديمقراطية.
واستهل المؤتمر عمله بقراءة النشيد الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العراق والحركة الوطنية.
ثم تم تقديم كلمات من اللجنة العليا من قبل المنسق العام للتيار الديمقراطي إضافة الى المرأة والشباب وهيئة المتابعة لتنسيقيات الخارج للتيار الديمقراطي، وثم طرح التقرير الإنجازي والتقرير السياسي والتقرير المالي والتي فُتح باب النقاش حولها من قبل المؤتمرين.
ثم تم تكريم المنسقين السابقين بدروع تقييما لجهودهم خلال توليهم المسؤولية.
ثم تم انتخاب هيئة الرئاسة وهيئة الاعتماد كما تم انتخاب اللجان التي تتولى استكمال سير العمل في المؤتمر. وتمت المصادقة على التقرير الإنجازي والتقرير السياسي بعد ان تم التصويت على توحيدهما بتقرير واحد وتقرير لجنة التدقيق المالي.
وتم حل كلا من اللجنة العليا والمكتب التنفيذي تمهيدا لانتخاب اللجنة الجديدة.
كما تم فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة العليا حيث تم استكمال عضوية اللجنة العليا بعد ان تم التصويت على المرشحين.
كما تم انتخاب المكتب التنفيذي من قبل اللجنة العليا، والذي بدوره انتخب الأستاذ اثير الدباس منسقا عاما.
في مثل هذا اليوم الاثير من كل عام، يحتفل العمال، وسائر شغيلة اليد والفكر في مختلف أرجاء عالمنا المعاصر بالأول من ايار، عيداً للتضامن الكفاحي، والنضال العنيد من أجل الحريات النقابية والسياسية، وفي سبيل الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، عيد الكفاح من أجل عالم خال من الاستغلال والاضطهاد والتمييز بكافة انواعه واشكاله.
ومثل أشقائهم في بلدان العالم الاخرى، يحتفل عمال العراق وكادحوه بهذه المناسبة الملهمة، وهم يستذكرون بفخر واعتزاز تاريخهم النضالي الحافل بأعلى مراتب الشجاعة والاقدام، دفاعاً عن قضية الشعب والوطن، وعن مصالحهم الطبقية، ومن أجل ظروف عمل وحياة أفضل، ذلك التاريخ الذي سجل بأحرف من نور مآثر وبطولات كانت باكورتها اضرابات أصحاب الصنايع، والموانئ والسكك والسكائر، والنفط و «كي ثري» وكاور باغي والنسيج والزيوت، وملحمة العمال في ساحة السباع وغيرها الكثير، ومن ثم اسهاماتهم الرائدة في ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وحمايتها والدفاع عنها.
وفي ظل الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية، التي تعاقبت على السلطة في العراق بعد انقلاب شباط الاسود سنة 1963، واصلت الطبقة العاملة نضالها مع ابناء شعبنا في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة، والقمع الدموي، ولاسيما في حقبة النظام الدكتاتوري المقبور ونهجه المدمر.
وفي الوقت الحاضر يكتسب نضال الطبقة العاملة، أهمية وطنية وطبقية رغم ظروفها الشاقة، وتفشي البطالة في صفوفها، وتوقف الدورة الاقتصادية وعجلة الانتاج، ومحاولات فرض الخصخصة على مؤسساتنا الوطنية الإنتاجية وبشكل خاص شركات ومعامل وزارة الصناعة والمعادن، وعدم توفير الخدمات العامة وخصخصتها، وعدم منح المرأة العاملة حقها ومساواتها في فرص العمل والأجور، وشيوع ظاهرة العقود المؤقتة والاجور اليومية لعشرات الآلاف من العمال، الذين لا ضمان فيها لحياتهم ومستقبلهم، ومحاربة التنظيم النقابي واحتكاره، والسعي المحموم لفرض الوصاية والهيمنة والتسلط عليه.
والأخطر من كل ذلك محاولات شق صفوف الطبقة العاملة طائفياً وقومياً وعشائرياً، لإضعاف دورها في الدفاع عن مصالحها الجذرية، وفي اعادة بناء العراق الديمقراطي الحقيقي المزدهر، هذا بالإضافة الى المحاصصة المقيتة، وهي أس البلاء، التي تلد في كل يوم وكل ساعة مزيداً من الفساد المالي والاداري والاخلاقي. فيما تستقوي منظومة المحاصصة السياسية المتنفذة والفاشلة بالسلاح المنفلت والمليشيات التي باتت دويلات داخل الدولة، بل نسفت فكرة الدولة من أساسها، وغيبت القرار الوطني المستقل، عبر اضعاف الوحدة والسيادة الوطنية، والتماهي مع التدخلات الخارجية، في محاولة بائسة لتأبيد بقائها في السلطة التي تتعامل معها كغنيمة يجب تقاسمها بين أطرافها المتنفذة.
بيد أن طبقتنا العاملة العراقية ومعها غالبية الشعب العراقي، تدرك جيداً أن الحل الامثل للازمة الخانقة في العراق، انما يكمن في تغيير ميزان القوى السياسية والاجتماعية لصالح القوى المدنية والديمقراطية، ومنها حزبنا الشيوعي العراقي، والتي تناضل من أجل التغيير الشامل، وبناء أوسع اصطفاف سياسي وشعبي للمجيء بحكومة وطنية نزيهة، قادرة على تحقيق هذا الهدف النبيل، وبناء العراق الديمقراطي الحقيقي، تحت راية العدالة الاجتماعية، وبالاستناد الى الجماهير الشعبية الغفيرة التي هي الوسيلة والغاية في آن، وفاعلية حراكها الاجتماعي والسياسي.
ان الحزب الشيوعي العراقي، وهو يهنئ طبقتنا العاملة بعيدها الاممي، يؤكد مجدداً تضامنه ودعمه الكامل لمطالبها المشروعة في ضمان إنفاذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي بشكل فاعل وحقيقي، وضمان الحقوق والحريات النقابية بتشريع قانون جديد لحق التنظيم النقابي في قطاعات الإنتاج كافة، ومطالب حركتها النقابية لتؤدي دورها الوطني والطبقي كشريك اجتماعي فاعل، ويعمل دون كلل أو ملل لتحقيقها على أرض الواقع. كما يدعم الحزب العمل من اجل وحدة الحركة النقابية على أسس الانحياز للعمل والعمال وتبني قضاياهم والدفاع عنها، وعن حرياتهم الديمقراطية والنقابية.
ولمناسبة عيد الأول من أيار نتقدم بالتهاني الى عمال وشعب فلسطين ونجدد تضامننا معهم وندعم نضالهم وصمودهم من اجل وقف حرب الإبادة الصهيونية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وفي المقدمة إقامة دولته الوطنية المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس.
عاش الاول من أيار مناراً وفناراً هادياً لكل المناضلين السائرين على طريق بناء مستقبل أفضل لشعبنا العراقي، وللبشرية جمعاء.
عاشت الطبقة العاملة العراقية، والخلود لشهدائها وكل شهداء الشعب الابطال.
