يتواصل منذ السابع من الشهر الماضي العدوان الوحشي للجيش الاسرائيلي، وتزهق أرواح الفلسطينيين بالآلاف، أطفالا وكبار سن، رجالا ونساء، في غزة وفي مدن الضفة الغربية. واليوم ارتكبت قوات العدوان الصهيوني مجزرة اخرى بقصفها مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث الدولية – الاونروا، وإيقاع ضحايا فاق عددهم حسب مصادر إعلامية فلسطينية ٢٠٠ شهيد، فيما واشنطن وحليفاتها الغربيات تتواطأ معها وتحول دون اتخاذ قرار بالوقف الفوري لاطلاق النار.
وقد اصبح واضحا الان، وكما قال المتحدث الرسمي باسم الاونروا، ان قصف مدرسة الفاخورة يبعث رسالة مفادها ان لا مكان آمنا في غزة، وان المستشفيات وحتى المدارس لا تسلم من هذه البربرية.
ان هذه المذابح وصمة عار في وجوه من يواصلونها ويدعمونها ويسكتون عنها، وستظل دماء الشهداء الزكية دليلا ساطعا على همجية قوات الاحتلال الصهيونية، وعلى التواطؤ المخزي من جانب دول الغرب، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.
وان هذه الجرائم المدانة يجب ان تتوقف حالا وفورا ومن دون شروط، ويتوجب ان يفعّل الموقف العربي والإسلامي بصورة إجراءات ملموسة، للضغط من اجل ايقاف هذه الحرب القذرة ضد الشعب الفلسطيني.
كما يتوجب ان تتضمن هذه الإجراءات اعلان دول التطبيع طرد سفراء اسرائيل، وقطع العلاقات معها، وان تباشر الدول العربية والإسلامية عامة وعلى الفور، استخدام كل ما تمتلك من وسائل اقتصادية وسياسية وغيرها، لإنقاذ شعب فلسطين من هذه الاستباحة الدموية، التي فاقت ما اقترفه هولاكو والنازيون والفاشيون. وكما يتوجب على الأمم المتحدة ومجلس الامن القيام بواجبهما في إيقاف هذه الإبادة الجماعية.
ان شعوب البلدان العربية والإسلامية والعالم اجمع، وكل الأحزاب والمنظمات والمؤسسات على اختلاف توجهاتها، مطالبة اليوم اكثر من أي وقت مضى بالمزيد من فعاليات الاحتجاج والاعتصام ووسائل الضغط الأخرى، لاجبار الحكومات على وقف تسليح حكومة الفاشية والعدوان الإسرائيلية، وعلى قطع المساعدات عنها ووقف دعمها المادي والإعلامي، وفرض العقوبات عليها ومقاطعتها، واجبار الكيان الإسرائيلي المحتل على إيقاف المجازر فورا، وإحالته وقادته الى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب. كما انها مطالبة بتقديم الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني، وانقاذه من هذا المخطط التصفوي الصهيوني القذر الذي يستهدفه، وفرض الحل السياسي المؤدي الى إقامة دولة فلسطين الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
تشكلت حكومة السيد محمد شياع السوداني بعد عام من إجراء انتخابات تشرين 2021 البرلمانية، وجراء حالة الاستعصاء السياسي الناجمة عن تشبث المتنفذين بنهج المحاصصة المقيت، وتقاسمهم المواقع باعتبارهم ممثلين لـ "المكونات" حسب ادعائهم. ولم يتم حسم الصراع بشأن تشكيل الحكومة الا بعد امتناع التيار الصدري عن المشاركة فيها غداة انسحابه من البرلمان. تشكلت الحكومة من برلمان يفتقد للشرعية السياسية والشعبية والذي جاء أساسا في انتخابات لم تزد نسبة المشاركة فيها عن 20 في المائة، وبعد صراع مرير صاحبه إراقة دماء.
وجاءت الحكومة وفقا لآليات التحاصص المعهودة، وكان للإرادات الخارجية والارتهان لها دورها الواضح في مسار التشكيل. كما انها حظيت بدعم الإطار التنسيقي، الذي توافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل تحالف قوى الدولة. بمعنى ان الإطار التنسيقي هو من يتحمل المسؤولية الأولى عن نجاح أو فشل الحكومة، وان لم يعفِ هذا الأطراف الأخرى في تحالف قوى الدولة من المسؤولية، بحكم دعمها ومشاركتها فيها.
وتشكلت الحكومة وأمامها أعباء وتحديات جسيمة، وفي مقدمتها حالة الاستياء الشعبي الواسع وعدم الثقة وحتى النفور من أقطاب السلطة والأحزاب والقوى والشخصيات الماسكة بزمامها، والتي كان انفجار الاحتجاج الشعبي في تشرين 2019 تعبيرا صارخا عنها، وعن الغضب المتراكم عند قطاعات شعبية واسعة.
وأكدت مسيرة الحكومة في سنتها الأولى التناقض الصارخ بين البرنامج الحكومي وأولوياته والذي جاءت العديد من فقراته تحت ضغط الانتفاضة والحراك الجماهيري، ومعادلات نهج وحكم المحاصصة والتزاماته إزاء الأحزاب والقوى الراعية لهذا النهج.
ففي مجال ما أعلن من شن حملة شاملة لمكافحة الفساد، أظهر سير التنفيذ بان سقفها تكشف على نحو صارخ عندما أشرت خيوط فضيحة "سرقة القرن" تورط قوى متنفذة فيها. فتم إطلاق سراح المتورط الرئيس مقابل استرجاع نسبة ضئيلة من الأموال الهائلة المسروقة. ولم يتم التعامل والاقتراب من ملفات فساد كبيرة معروفة.
وعلى صعيد الحقوق والحريات، فقد تزايدت مساعي القوى المتنفذة لقضمها وفرض القيود على حرية الراي والتعبير، فيما استمر التنصل من وعود متكررة بملاحقة قتلة المنتفضين والناشطين وتقديم المجرمين ومن يقف وراءهم إلى العدالة.
كما لم يتمكن السيد السوداني من إجراء تعديل وزاري كما وعد، كذلك تلكأت عملية تقييم أداء الوزراء وكبار المسؤولين. وعندما تقرر تغيير بعض الوكلاء والمدراء العامين استنادا إلى نتائج عملية التقييم، جرت عملية الاستبدال والتغيير وتوزيع المناصب وفق نهج التحاصص عينه، وليس وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمواطنة. ويظهر الفشل بوضوح أكبر كلما كان الملف او الهدف المقصود على تماس وذا مساس بمصالح ونفوذ أحزاب المحاصصة وأذرعها المسلحة. لذا ليس غريبا ان نلاحظ غياب المنجز أو ضآلته، في ملفات إصلاح مؤسسات الدولة والنظام المالي والمصرفي، وفي إزالة مختلف أنواع التجاوزات على ممتلكات الدولة والمواطنين، وضبط المنافذ الحدودية. كذلك عند السعي لضبط الجماعات المسلحة، وحل "المكاتب الاقتصادية" للأحزاب التي تستحوذ على معظم المشاريع الحكومية.
كما لم ينفذ مطلب إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وتم استبدالها بانتخابات مجالس المحافظات.
أما الإجراءات المتخذة لتخفيف الفقر في أوساط الفئات الاجتماعية الهشة، فإنها لم ترتق إلى معالجة أسباب ظهور الفقر وانتشاره، وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، كذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية وتأمين الضمان الاجتماعي، لاسيما للفئات الهشة، وانتهاج سياسات اقتصادية ومالية سليمة وذات طابع تنموي، وتحقيق مستوى أفضل من العدالة الاجتماعية.
كما لم يتم تحريك ملف التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمرأة، وتمكينها من أخذ دورها كاملا في الحياة السياسية والعامة.
وفي الأشهر الأخيرة شهدت بلادنا ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية والمفردات الأساسية في سلة استهلاك الشرائح ضعيفة الدخل، كما ازدادت نسب التضخم وانخفضت القدرة الشرائية للرواتب والأجور بنسبة تزيد على العشرين في المائة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ما نجم عنه ازدياد مصاعب العيش حتى لبعض الشرائح الوسطى من الموظفين والكسبة، لكنه زاد وضاعف من أرباح المضاربين ومهربي العملة والمهيمنين على مزاد العملة في البنك المركزي العراقي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أعباء أجور التعليم والطب الخاصين في ميزانية الأسرة العراقية بسبب التدهور في التعليم والطب الحكوميين، ولا يزال ما يخصص لهذين القطاعين دون المستوى المطلوب، واقل من نسبة ما تخصصه دول عربية ذات موارد متواضعة، لا تقارن بموارد العراق.
وقد بينت تجربة السنة الماضية ان هناك فرقا كبيرا بين السعي إلى التهدئة وإطفاء بؤر التوتر ومظاهر الاحتقان السياسي والاجتماعي، وبين العمل بإرادة قوية واضحة لتحقيق الاستقرار الفعلي، ذي الركائز والدعامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية، ولمعالجة طائفة من الملفات.
ونرى أن الاستقرار الفعلي يتطلب توفير شروطه المتمثلة بالدرجة الأساس في تحقيق أوسع مشاركة مجتمعية وسياسية ممكنة في عملية صناعة القرار، بالتلازم مع تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، وفي توزيع الدخل والثروة. وأثبتت آليات عمل نهج المحاصصة أن التحاصص المكوناتي قاد عمليا إلى تضييق دائرة صناعة القرار السياسي واتخاذه، وإلى زيادة الاستقطاب الاجتماعي، وإلى تعمق الطبيعة الريعية للاقتصاد الوطني وتهميش القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتكريس الهويات الفرعية.
وعموما نرى ان الإجراءات المتخذة في مجالات محددة من البرنامج الحكومي، لم ترتق إلى مستوى الحاجات الفعلية والتوجه الجاد لمعالجة أسباب الازمات المستفحلة والاكتفاء بمعالجات "إطفاء الحرائق"، ولم يتم الاقدام على اجراءات فاعلة قوية وملموسة لإحداث نقلة في إدارة الدولة وتعزيز قوة القانون والمؤسسات، والتخفيف من معاناة المواطنين الاقتصادية والمعيشية، ومن سوء الخدمات، ناهيك عن وضع خطط كفيلة بالسير على طريق التنمية المستدامة الشاملة.
لذا فإن وضع العراق على سكة الاستقرار والازدهار، يتطلب من بين أمور أخرى، أن يقترن ذلك بالتوجه نحو اعتماد مبدأ المواطنة في شؤون الدولة، والسعي للتحرر من معادلات واشتراطات المحاصصة، ومعالجة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، واتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد المستشري وتقديم كبار المسؤولين عنه إلى المحاكم، ووضع حد لظاهرة المليشيات والسلاح المنفلت وانهاء التدخلات الخارجية والانتهاكات الفظة للأراضي العراقية وسيادته الوطنية، كذلك حماية منظومة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا والتي تتعرض أكثر فأكثر إلى التضييق والانتهاك، والاستناد إلى الشعب المتطلع إلى تحقيق الإصلاحات الجذرية.
وتحقيق هذا وغيره يتطلب مواصلة تعزيز الحراك والضغط الشعبيين، وانتزاع الحقوق وفرض إرادة الشعب والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت وفتح الفضاء لبناء عراق آخر يستحقه العراقيون.
وحيث أن انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب والحملات الانتخابية قد بدأت، نتوجه إلى جماهير شعبنا وندعوها إلى المشاركة الواسعة فيها واختيار الأكفأ والأصلح، ودعم واسناد مرشحي "تحالف قيم المدني" بما يمثله من توجهات منحازة إلى المواطن وإلى كادحي الشعب، والتوق إلى التغيير الشامل ولإقامة الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية.
انعقد الاجتماع العالمي الـ 23 للأحزاب الشيوعية والعمالية في الفترة من 19 إلى 22 تشرين الاول 2023، في إزمير بتركيا برعاية الحزب الشيوعي التركي. وشارك في الاجتماع 121 مندوبًا من 68 حزبًا من 54 دولة، وأرسلت 7 أحزاب تحايا اذ لم تتمكن من حضور الاجتماع لأسباب مختلفة.
كان موضوع الاجتماع العالمي كالتالي: المعارك السياسية والفكرية لمواجهة الرأسماليين والامبريالية. مهمات الشيوعيين في نشر الوعي وتعبئة الطبقة العاملة والشباب والنساء والمثقفين في النضال ضد الاستغلال والاضطهاد والأكاذيب الامبريالية والتحريف التاريخي، ومن أجل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للعمال والشعوب، وضد الامبريالية والحرب، من أجل السلام والاشتراكية.
تم خلال الاجتماع تبادل تجارب غنية بشأن نضالات الاحزاب الشيوعية والعمالية، والحركات العمالية والشعبية، في وقت نشهد فيه تعمق التناقضات الطبقية وأن النظام الرأسمالي لا يقدم للبشرية سوى عدم المساواة والفقر والبطالة والحروب والنزاعات والتشريد. كما يستمر التنافس والتناقضات داخل النظام الامبريالي. وينطوي تزايد عدوانية الامبريالية معه، الى جانب التنافس، على خطر وقوع حرب يمكن ان تشمل العالم كله.
كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في الفترة الأخيرة. وشجب الاجتماع بقوة دور حلف شمال الأطلسي وتوسعه الى دول أخرى.
وتم التأكيد على أهمية التطورات في فلسطين. وطالب الاجتماع بالوقف الفوري للعدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية. وجرى التعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني واستنكار الهجمة العسكرية الوحشية والحصار اللا إنساني والإبادة البربرية التي تنفذها اسرائيل في قطاع غزة. كما أدان الاجتماع دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي للعدوان الإسرائيلي. وطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والاعتراف بها، ووقف الاستيطان غير القانوني وإزالة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن السجناء السياسيين في سجون إسرائيل، وعودة اللاجئين. وجرى التعبير عن التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على أهمية تعزيز النضال في جميع البلدان لوقف المجزرة في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتناولت كلمات العديد من الاحزاب المشاركة في الاجتماع الحرب في أوكرانيا. وكانت هناك مقاربات مختلفة بشأن مصادر وطبيعة هذا النزاع، ولكن جميع الأحزاب أكدت بشكل خاص على أهمية تصعيد النضال ضد حلف الأطلسي.
وجرى التأكيد على أنه، في ظل هذه الظروف، تتحمل الأحزاب الشيوعية والعمالية مسؤولية تنظيم وقيادة نضالات الشغيلة وتوضيح ضرورة الاشتراكية. كما شدد الاجتماع على أهمية تعزيز التضامن الأممي بين الأحزاب الشيوعية والعمالية، والتنظيمات العمالية ذات التوجه الطبقي، وحركات الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين، والحركات الشعبية بشكل عام.
وأكد الاجتماع العالمي على ضرورة تعزيز التضامن مع الحزب الشيوعي في كوبا، ومع كوبا وشعبها، الذين حققوا الاستقلال والمساواة وحقوقا اجتماعية وعمالية مهمة، ويناضلون للدفاع عن الاشتراكية وإنجازات الثورة الكوبية. ودعا الى تصعيد الإدانة العالمية للحصار الأمريكي الوحشي ضد كوبا والمطالبة بانهائه.
كما جرى التأكيد على أن العداء للشيوعية لا يتجلي فقط في العمليات العسكرية للإمبريالية، بل يشمل ايضا المحاولات والتدخلات المباشرة او السرية ضد تنظيم الاحزاب الشيوعية والعمالية في انحاء مختلفة من العالم وتهديد حق الطبقة العاملة في التنظيم. وجرت الاشارة الى احتكار الرأسمال السيطرة على قنوات المعلومات وامتلاك البرجوازية القدرة على إسكات القوى الثورية، وان نشر المعلومات المضللة من قبل الامبريالية يستمر في تشويه الواقع وفقا لمصالح الامبريالية. ولذا تم التأكيد على أهمية تعزيز النضال الفكري والسياسي ضد وسائط الإعلام البرجوازية والاكاذيب الامبريالية.
وجدد المشاركون في الاجتماع العالمي تضامنهم مع الطبقة العاملة في تركيا التي تواجه يومًا بعد يوم تفاقما للإستغلال والفقر. وبمناسبة تزامن انعقاد الاجتماع مع مئوية تأسيس الجمهورية التركية، حيا المشاركون فيه نضال الشيوعيين في تركيا ضد الاستغلال الرأسمالي والامبريالية.
كما عبّرت العديد من الأحزاب عن تضامنها مع نضال العمال من أجل حقوقهم الاجتماعية والسياسية والنقابية.
ومع التوجه الى عام 2024 تبنّت الأحزاب الشيوعية والعمالية خطة عمل للفعاليات المشتركة التي ستسعى للقيام بها.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها الوحشية على الفلسطينيين، خاصةً في قطاع غزة ، وقد اقترفت البارحة جريمة نكراء جديدة طالت مخيم جباليا شمالي القطاع، وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.
وجاءت هذه المجزرة المروعة فيما الإدارة الامريكية ومن يدور في فلكها، من دول ما زالت تعارض وتمانع في اصدار أي قرار من مجلس الامن الدولي، يقضي بوقف النار ولجم المعتدين الصهاينة وافشال خططهم الشريرة لابادة سكان غزة.
ان الدول التي تقف مع هذا العدوان السافر والمنتهك لكل الأعراف والقوانين الدولية، هي شريك مباشر في هذا التقتيل والتدمير المروعين الجاريين، وان الشهداء من سكان غزة، الذين يشكل الأطفال والنساء سبعين بالمائة منهم، سيبقون على مر التاريخ يلاحقون بالعار المعتدين القتلة وحلفاءهم وداعميهم.
وان من المعيب لحكومات دول العالم المختلفة، وبضمنها العربية والإسلامية، ان تشغل نفسها بمهمة إيصال المساعدات وحسب، رغم أهميتها والحاجة الماسة لها، فيما يستمر ازهاق الأرواح البريئة حتى قبل ان تصلها تلك المساعدات.
انها مهازل هذا الزمن الرديء، وحال التردد والنكوص عن اجتراح أي فعل إيجابي، يوقف هذه المذابح ويوفر فرص الحياة للفلسطينيين، الذين لا خيارات يطرحها العدوان امامهم سوى الموت!
ترى اين هي حقوق الانسان والأعراف والقوانين الدولية، وهل ما زال هناك من يريد اقناعنا بان إسرائيل “واحة للديمقراطية “ في حين هي تقمع حتى داخلها كل صوت معارض لهذه الحرب القذرة، ومثلها تفعل الدول الداعمة لها والمساندة لارتكابها المجازر؟ .
لقد آن الأوان لشعوب المنطقة وقواها الحية واحزابها ومنظماتها الوطنية، ان تدرك تماما الخطر الداهم الآن بالنسبة للشعب الفلسطيني، فلم يعد الامر يخص ما حصل في ٧ تشرين الأول، وانما تجاوزه الى تقتيل واذلال واقتلاع شعب، له الحق في الحياة اسوة ببقية شعوب العالم.
ومطلوب استمرار تضامن شعبنا العراقي وتقديم الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني وصموده الباسل بوجه آلة القمع الصهيونية.
كما ان موقف الحكومة العراقية، الذي يؤكد انحيازها الى الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة، لم يعد كافيا، حيث تجاوز الظلم كل الحدود، وما عادت المساعدات هي الهدف الأول. وما قيمتها على كل حال فيما يستمر تقتيل من ترسل اليهم؟
حتى الآن لم نشهد اجراء عمليا من الحكومة العراقية في ما يخص:
1- العمل على تقديم كل المساعدات المطلوبة لدعم الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الملحة.
2- الدعوة الى قمة عربية عاجلة وطارئة، تتخذ موقفا واضحا وجريئا لإيقاف الحرب العدوانية ووقف التطبيع وطرد سفراء الاحتلال الصهيوني، ولاستخدام كل وسائل الضغط على الدول التي تمادت في موقفها من المجزرة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
3- استدعاء سفراء الدول المشاركة في العدوان والاحتجاج على مواقفها.
4- التحرك نحو استعمال أوراق ضغط أخرى، ومنها الاقتصادية والاستثمارية.
نعم، لم تعد التصريحات كافية، كما ان إعلان مواقف اسقاط الفرض ليست هي الأخرى سوى هروب من تحمل المسؤولية عن حماية الشعب الفلسطيني، والحؤول دون اقتلاعه من ارضه.
واننا لنعلن وقوفنا الكامل مع شعب فلسطين ودعمنا له بكل الوسائل الممكنة، ونطالب أبناء شعبنا والقوى العراقية المختلفة، بالضغط على الحكومة ومختلف السلطات ذات العلاقة، لتتحرك على كافة المستويات وبمختلف الطرق لوقف المجازر، وتحفيز الدول العربية والإسلامية على اتخاذ المواقف ذاتها.
نجدد ادانتنا لهذه الفظائع، ونطالب بوقف هذه الحرب المجرمة، ونؤكد الوقوف في صف الشعب الفلسطيني، وحقه في الحياة والعيش على ارضه، وإقامة دولته الوطنية المستقلة.
يوما بعد يوم يقترب موعد انتخابات مجالس المحافظات، التي نتطلع جميعاً الى جعلها نقطة تحول نحو انقاذ وطننا الغالي من براثن الطائفية السياسية ومحاصصتها وفسادها وسياساتها المدمرة، ومنعطفا نحو إلحاق هزيمة انتخابية بقواها وكتلها، عبر منعها من الهيمنة المطلقة مجدداً على مجالس المحافظات، ومن اضفاء الشرعية على استمرار الفساد دون حسيب او رقيب.
ولتحقيق هذه الاهداف النبيلة يتوجب علينا جميعاً، الى جانب منح اصواتنا فيها الى الوطنيين الاكفاء ونظيفي اليد من المرشحين، ان ندعم هؤلاء وقوائمهم وكتلهم مادياً ومعنوياً، وبكل الاشكال الممكنة.
ولقد كان حزبنا، وهو يجعل من النزاهة ونظافة اليد مسلكاً لا يشذ عنه اعضاؤه ومناضلوه، ويحرص على استقلاليته الكاملة ويرفض اي دعم مالي اجنبي، كان ويبقى يفتقد المصادر المالية الضرورية لخوض المعارك الانتخابية المكلفة، وكان ويبقى يعتمد في تأمين احتياجاته للمشاركة فيها عليكم، على رفاقه واصدقائه وعامة ناخبيه، على المواطنين العراقيين الطيبيين الذين جربوه وادركوا مدى اخلاصه للشعب والوطن ومدى استحقاقه الدعم والعون.
لهذا فاننا نتوجه اليكم اليوم، وكما نفعل في عشية كل حملة انتخابية، مناشدينكم مدّ يد العون الى قائمة تحالف قيم المدني، وتقديم كل ما بوسعكم من الدعم المادي، خاصة المالي، الى حملته الانتخابية.
تبرعوا لحزبنا وحملته الانتخابية في اطار تحالف قيم المدني وبتبرعكم تدعمون خلاص شعبنا وبلادنا من طاعون المحاصصة الطائفية الاثنية ومصائبها، ومن الفساد والمفسدين، وتعضدون انطلاق عملية التغيير: اصلاحا وبناءً واعمارا وتقدما شاملا.
