بعد اغتيال شيخ عشيرة البيات حسين علوش في قضاء كفري، باستخدام طائرة مسيرة، تستعد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمناقشة ملفي المسيرات المجهولة والاغتيالات.
واستخدام المسيرات في عمليات الاغتيال، وهو ليس جديدًا عندنا، يُعد مؤشرًا خطيرًا على تنامي خطر السلاح المنفلت، وهو مدعاة قلق بالغ يعكس عدم قدرة الحكومة على ضبط الملف الأمني في ظل تعدد مراكز القوى الأمنية في العراق، والتي من بينها جماعات خارجة عن القانون وجهات أجنبية، فضلًا عن بعضها الآخر غير الدستوري.
إذا كانت هناك رغبة جادة لدى الجهات ذات العلاقة بمعالجة الملف بشكل فعلي، فان من واجب الحكومة نزع خطر الجماعات المسلحة، مهما كانت انتماءاتها، وتطبيق القانون بشكل صارم، وتهيئة خطط وآليات أمنية تمكّن العراق من حفظ استقراره وأمن مواطنيه. وان عليها الآن ان تحظر بشكل كامل امتلاك المسيرات، الا من قبل المؤسسات العسكرية الدستورية.
ولابد من القول بعد هذا ان استمرار انفلات السلاح، ثم انفلات المسيرات اليوم، لا يجمعهما جامع مع الحديث عن الاستقرار الأمني!
صوّت مجلس النواب مؤيدا مشروع قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، الذي ينص على «تجريم الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين وحماية الأسرة والنظام الاجتماعي»، ولتأكيد حصانة عضو مجلس النواب، وتجريم إهانة السلطات العامة، مع الإقرار بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي نقد السلطات العامة بقصد تقويم ادائها او ابداء المظلومية من قراراتها.
ان تمرير المجلس مثل هذا التعديل يهدف علنا الى التضييق على الحريات وملاحقة المواطنين، فقد تضمن التعديل كلاما فضفاضا غير واضح، مثل ما جاء في المادة ٢٢٦- اولا : يعاقب بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية او القضائية او التنفيذية او السلطات الإقليمية او المحلية أو دوائر الدولة الرسمية او شبه الرسمية.
فالتعديل لا يحدد المقصود بالاهانة، ولا الفعل الذي يعتبر إهانة، وهذا ما يعزز الاعتقاد ان الهدف من تعديلات كهذه هو خنق حرية التعبير وملاحقة المواطنين بسبب آرائهم. وليس واضحا بالطبع ما المقاييس والمعايير التي تحكم ذلك؟ لا شيء جليّا، فيكون لـ»لاجتهاد» دوره الحاكم!
يغتبط المرء عندما يقرأ العنوان أعلاه .. لكن التفاصيل وللأسف تحبطه، ويا»فرحة الما دامت».
العنوان يبعث الأمل، فيما الخبر يؤكد المعروف: عمل مجلس الخدمة لا يتعدى تعيين فئة محددة وفقا لقرارات مجلس الوزراء، من المشمولين باحكام قانوني تشغيل حملة الشهادات العليا، والخريجين الأوائل.
مبدئيا لا اعترض على تعيين هذه الفئات وحصولها على فرص عمل. لكن هناك جوانب أخرى لهذا التمييز الايحابي. فالتدافع الذي نشهده اليوم على الدراسات العليا، وما يولده ويصاحبه من محسوبيات ومنسوبيات، ينال من رصانة التخصصات العليا والحاجة الفعلية اليها.
واضح أيضا ان التعيين لغير هذه الفئات، حتى بالعقود، متاح بالواسطات وبالرشى حتى كادت دوائر الدولة المدنية والعسكرية، تصبح في التوظيفات الأخيرة خصوصا، محصورة بمجاميع معينة، معروفة ومحسوبة على جهات متنفذة بعينها .
فكيف يجد المواطن العادي الذي لا واسطة له، ولا قوة مسلحة او سياسية نافذة تدعمه، ولا يمتلك «دفترا» يدفع منه، سبيله للوصول الى فرصة عمل في دوائر الدولة؟
أعلن فريق التواصل الحكومي الإلكتروني عن فشل الحملة التي قام بها بالتنسيق مع محافظة بغداد والقوات الأمنية، لمراقبة مدى إلتزام أصحاب المولدات الاهلية بنصب العدادات، لتحديد ساعات التشغيل الشهرية والجباية في آخر الشهر وليس في أوله، رغم إلزام الأقسام القانونية في جميع الوحدات الإدارية في المحافظة، بالتنسيق مع القوات الأمنية لمتابعة الحملات الميدانية للمتعهدين، وتقديم شكوى جزائية ضد المخالفين.
وفيما اعترف الفريق بأنَّ نسبة الالتزام شبه منعدمة، تجاهل توضيح أسباب فشل حملته، في وقت تجاوزت فيه أسعار الأمبير في بعض مناطق العاصمة بغداد 15 ألف دينار.
ويدرك الناس الذين يعانون الأمرّين منذ سنين من مشكلة الكهرباء، أن حلها مرتبط بالخلاص من مسببيها، وأن قضية المولدات باتت دجاجة تبيض ذهباً للمتنفذين والفاسدين وأصحاب السلاح المنفلت، ممن خربوا مشاريع إصلاح المنظومة الكهربائية، وساهموا في نهب ما خصص لإعادة إعمارها من أموال، فاقت 80 مليار دولار، وممن يواصلون السرقة والعبث بها دون حسيب ولا رقيب.
وهكذا تفشل الحكومة في إجرائها هذا، بينما المواطن يستمر في دفع الفاتورة، التي تكبر وتتضخم في شهر رمضان بصورة خاصة.
مع إعلان المؤسسات الحكومية استنفار الجهود لإغاثة ضحايا السيول في محافظة دهوك، ودعوة مجلس النواب نواب المحافظة من أعضائه للاطلاع على معاناة المواطنين المتضررين ورصد احتياجاتهم، يبرز فورًا وضع ثلاثين ألف نازح في مخيمات بالإقليم، وهم يعيشون أصلا ظروفًا معيشية صعبة تضاعف قسوتها الأحوال الجوية السيئة.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الهجرة عزمها على إنهاء هذا الملف خلال الصيف المقبل، إلا أن المسؤولين في الوزارة لا يخفون في تصريحاتهم الصحفية مخاوفهم من عدم قدرة الجهات الأخرى على القيام بعملها على الوجه المطلوب، حيث تحتاج الأسر العائدة إلى مناطقها، إلى خدمات أساسية مثل التعليم والكهرباء والماء والرعاية الصحية.
بعد عشرة أعوام على نزوح العوائل بسبب الإرهاب الداعشي وغيره، آن الأوان لغلق هذا الملف، وضمان توفير متطلبات عودة العوائل إلى مناطقها وإغلاق المخيمات بصورة دائمة. فمن غير المعقول الاستمرار في مراقبة معاناة العوائل المنكوبة دون تحرك.
نأمل أن يكون تموز موعدا نهائيا حقا لإغلاق المخيمات كما وعدت الحكومة، شريطة توفير كافة متطلبات العودة، بعيدا عن القسر الذي قد يفتح الباب لإشكالات «اقمش».