رغم الصعوبات والعوائق الكبيرة أمام الصناعة العراقية، حاول بعض الصناعيين طرق الأبواب وهدم الحواجز المعيقة لهذا القطاع الحيوي، لكن محاولاتهم تصطدم كما يبدو برد فعل يقوض رغباتهم.
وقد وصلتنا في «طريق الشعب» رسالة من أحد الصناعيين يبيّن فيها تعرضه للابتزاز من طرف مؤسسات حكومية، تهدد بفرض عقوبات وغرامات على مصنعه الملتزم بالشروط والضوابط، لإجباره على دفع الرشى. واختتم الصناعي رسالته بالقول انه «عازم على اغلاق المصنع».
هذا الحديث يتكرر يوميًا، وأغلب الشركات المنفذة للمشاريع وأصحاب المصانع والمعامل والمهن، يتعرضون للابتزاز من جانب مؤسسات الدولة أو من متنفذين يلوّحون حتى بالسلاح، بهدف إجبارهم على دفع «الخاوات» دون وجه حق.
إن تحكّم مافيات الفساد بمؤسسات الدولة يعطل عمليا كل محاولة جادة لتحقيق التنمية. وعليه فإن الحكومة مدعوة إلى مراجعة تعامل مؤسساتها مع أصحاب المشاريع الصناعية، وأن توفر بالفعل الفرص والحماية للصناعيين وللعاملين في المشاريع المختلفة.
إذا كانت الحكومة جادة في القضاء على البطالة، وراغبة في توفير فرص العمل، فعليها اتخاذ إجراءات عملية لدعم قطاع الصناعة، وليس لمحاربته كما تقول رسالة الصناعي، التي يدعمها واقع الحال.
صدر عن مجلس الخدمة الاتحادي رد غير مباشر على رصدنا المنشور في هذا المكان من عدد جريدتنا الصادر يوم الخميس الماضي، الأول من شباط، تحت عنوان «مجلس الخدمة.. أين سينتهي؟!».
وكنا أشرنا في رصدنا المذكور إلى محاولة تقزيم دور مجلس الخدمة الاتحادي، وقصره على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الخريجين، فيما يجري غض النظر عن مئات ألوف العقود التي تُبرمها المحافظات وفقًا لأهواء المتنفذين، ليثبّت أصحابها لاحقا على الملاك الدائم بعيدا عن المجلس. وقد رد المجلس عبر وكالة الأنباء الرسمية نافيا أن «يكون اهتمام المجلس فقط بأصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل» ومشيرًا إلى أنه «في أكثر من مناسبة قدم رؤى ومقترحات للسلطات التشريعية والتنفيذية بشأن مختلف الاختصاصات من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم».
حَسَنٌ أن تسعى مؤسسات الدولة للرد على ما يُطرح عبر وسائل الإعلام من ملاحظات واستفهامات وتشخيصات لأوجه خلل، لكن يتوجب أن يكون الرد ناجعًا وبعيدًا عن إسقاط الفرض. والمجلس لم يرِدْ على استفسارنا الأساسي عن سبب عدم مرور العقود المذكورة عبر المجلس. أم أن المجلس لا إجابة عنده على ذلك؟ ومتى تُطلق يده؟
بمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) تعلن "طريق الشعب" لقرائها الكرام احتجابها عن الصدور يومي الاحد والثلاثاء المقبلين، على ان تعاود الصدور يوم الخميس 8 شباط 2024.
تعلن الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات بين الحين والآخر اطلاق درجات وظيفية بصفة عقود في دوائر ومؤسسات الدولة، وتفتح الباب امام الراغبين بالتسجيل عليها عبر روابط الكترونية، ولاحقا تُكشف أسماء المقبولين من قبل الوزارة او المحافظة.
هذا الاجراء يضرب عرض الحائط قانون مجلس الخدمة الاتحادي، الذي اوكل وفقا للمادة 9/ثانيا منه مهمة التعيين وإعادة التعيين والترقية في دوائر الدولة الى مجلس الخدمة الاتحادي، وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة.
إن الالتفاف على القانون بهذه الطريقة، والادعاء أن هذه التعيينات هي مجرد عقود مؤقتة وأن مجلس الخدمة غير معني بها، تجافي الحقيقة. فالكل يعلم ان القوانين النافذة تنص على تثبيت أصحاب العقود حال إكمالهم عامين كمتعاقدين. وعليه، ولأن تثبيتهم هو «تحصيل حاصل» فلا بد أن تمر إجراءات التعاقد معهم عبر مجلس الخدمة الاتحادي.
إن تقزيم دور مجلس الخدمة وحصره في تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من خريجي الجامعات، انما يستهدف واقعا فتح الأبواب على مصاريعها امام المتنفذين، ليقرروا هم وليس المجلس من الذين سيتم اختيارهم اليوم كمتعاقدين ليكونوا بعد سنتين الموظفين المثبتين بالفعل.
أعلنت رئاسة مجلس النواب اتخاذ إجراءات قانونية بحق نائبتين سابقتين، اتهمتهما بانتهاك القوانين والقواعد البرلمانية، وحظرت دخولهما الى بناية المجلس ومنعت مشاركتهما في الأنشطة الرسمية داخله.
وقالت الرئاسة أن «الاساءة لمؤسسات الدولة لا تمثل حرية رأي وتعبير وستتم محاسبة المسيئين بموجب القانون».
وكانت النائبتان السابقتان قد تحدثتا عن تجاوزات داخل مجلس النواب، وعن حالات تحرش بالموظفات والنائبات.
في الاثناء توالت الاتهامات لبعض النواب بتقاضي الرشى مقابل التصويت لمرشح معين لرئاسة المجلس. فيما اعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق، لكن نتائج عملها لم تعرف بعد، مع التوقع الا تتوصل جهودها الى نتيجة شأن غيرها من لجان التحقيق السابقة الكثيرة.
وجاء القرار المذكور لرئاسة المجلس في وقت لم يقدم فيه البرلمان أي انجاز تشريعي - رقابي حقيقي منذ بداية دورته الحالية، وبات معظم اعضائه منشغلين بالقضايا اليومية لضمان مقاعدهم البرلمانية لا غير. وهذا يشكل بالطبع انتهاكاً لحقوق المواطنين وحنثا باليمين الدستورية.
فلماذا لا تحقق رئاسة المجلس في ادعاءات النائبتين السابقتين أولا وقبل ان تنطق بمثل قرارها المذكور، الذي لا يعكس غير كونها تضيق ذرعاً بالرأي الآخر؟!
