شهدت محافظتا البصرة ونينوى خلال اليومين الماضيين موجة من الاحتجاجات والوقفات المطلبية، نظّمها موظفون في القطاع النفطي والطبي، إضافة إلى فلاحين من ناحية ربيعة، للتعبير عن استيائهم من تردي أوضاعهم الإدارية والمالية وغياب العدالة في التعامل مع حقوقهم.
منتسبو هيئة مشاريع الجنوب
وفي البصرة، نظّم منتسبو شركة المشاريع النفطية – هيئة مشاريع الجنوب، تظاهرة أمام مقر الهيئة في منطقة الشعيبة، مطالبين بتحقيق مجموعة من المطالب الإدارية والوظيفية أسوة بباقي الشركات النفطية في وزارة النفط.
وقال ممثل عن المتظاهرين، إنهم يطالبون بصرف أرباح مجزية مماثلة لما يحصل عليه العاملون في الشركات الأخرى التابعة للوزارة، داعيًا رئيس الوزراء ووزير النفط، الى التدخل العاجل في هذا الشأن.
كما دعا المتظاهرون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى فتح سجلات الهيئة ومتابعة حساباتها، لكشف أسباب الخسائر المالية التي تشهدها، معتبرين أن سوء الإدارة من أبرز مسبباتها.
وطالب المحتجون بتغيير شامل في إدارة الهيئة، واختيار إدارة جديدة تتمتع بالكفاءة والمهنية، وتستجيب لتطلعات العاملين والمصلحة العامة.
وأشار المتحدث إلى أن تنفيذ توجيهات وزير النفط بشأن احتساب الشهادات الدراسية للمنتسبين سواء قبل التعيين أو أثناء الخدمة، يجب أن يتم دون اجتهادات شخصية أو مزاجية، مؤكدًا أن الكثير من العاملين حُرموا من استحقاقاتهم التعليمية.
كذلك شدد المتظاهرون على ضرورة صرف مبالغ التأمين التقاعدي بشكل كامل للموظفين المحالين إلى التقاعد، موضحين أن المبلغ المعتمد في شركات النفط الأخرى يصل إلى 25 مليون دينار، بينما لا يتجاوز تسعة ملايين في الهيئة، ما يُعد خرقًا لمبدأ العدالة والمساواة.
كما طالبوا بتعديل نظام عمل الحراس الأمنيين ليكون وفق تعليمات "يوم عمل يقابله ثلاثة أيام راحة"، بدلًا من النظام الحالي القائم على يوم عمل ويوم راحة فقط.
ومن بين المطالب الأخرى: تحسين مواقع العمل وتوفير المستلزمات الأساسية للراحة، وتأمين وسائل نقل من وإلى مقر الهيئة، بالإضافة إلى توفير معدات تخصصية ضرورية للاستغناء عن نظام التأجير الخارجي، مع الاستفادة من الكوادر الفنية الفائضة لتشغيلها داخليًا، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية للشركة.
موظفو شركة مصافي الجنوب
في السياق ذاته، نظّم عدد من موظفي شركة مصافي الجنوب وقفة احتجاجية، أمس الأحد، أمام مقر الشركة في محافظة البصرة، مطالبين بالإسراع في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ونائبه وزير النفط بخصوص احتساب الشهادات الدراسية لموظفي القطاع النفطي.
وقال عدد من المتظاهرين، إن قراري رئيس الوزراء والوزير واضحان وصريحان، وينصّان على المضي في إجراءات احتساب الشهادات النفطية والساندة، دون أي تأويل أو تمييز، مطالبين الإدارة العامة للشركة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك، ولا سيما لغاية دفعة العام 2025.
وأشاروا إلى أن المدير العام سبق أن شارك في وقفة 17 تموز، وبارك خلالها القرار، مما يتطلب اتخاذ خطوات إدارية حاسمة لترجمته إلى واقع ملموس.
وأكد الموظفون، أن الكتاب الصادر عن وزارة النفط بهذا الشأن لا يحتمل أي تفسير آخر، مطالبين الوزير بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره منذ سنوات.
الكوادر الطبية تحتج على تأخر الرواتب
وفي احتجاج آخر شهدته البصرة أمس الإثنين، نظّمت كوادر من المجموعة الطبية وقفة أمام دائرة الصحة في المحافظة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ أشهر.
وقال الصيدلاني محمد خلف، ممثل دفعة 2023، إن الوقفة ضمت صيادلة وأطباء أسنان وتحليلات مرضية ممن تم تعيينهم ضمن الوجبة الثانية، وقد خاطبوا وزارة المالية رسميًا، والتي ردت بأن المسؤولية تقع على وزارة الصحة، بينما الأخيرة تؤكد أن التخصيصات بيد وزارة المالية، مما وضع الكوادر في مأزق "بين جهتين تتقاذفان المسؤولية".
وأشار خلف إلى أن هذه الأزمة تسببت بمعاناة شديدة للكوادر الجديدة، داعيًا الحكومة المركزية إلى التدخل الفوري لصرف المستحقات وإنهاء هذا التعطيل غير المبرر.
فلاحو ربيعة ينددون بفرض الرسوم
وفي محافظة نينوى، نظم عدد من فلاحي ومزارعي ناحية ربيعة، أمس الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بمحاولات إعادة فرض رسوم مالية وصفوها بـ"الإتاوات غير القانونية" على دخول منتجاتهم الزراعية إلى مدينة الموصل.
الفلاحون أكدوا عدم استفادتهم من خدمات علوة ربيعة، وأنهم لا يستخدمونها في تسويق محاصيلهم، ما يجعل فرض رسوم تصل إلى 250 ألف دينار على شاحناتهم غير قانوني وغير مبرر.
وجاء في بيان تلاه أحد المزارعين أن المستثمر الجديد للعلوة، وبدعم من جهات متنفذة، يسعى لفرض الرسوم بذريعة حصوله على استثمار العلوة بمبلغ مرتفع، وهو خلاف مالي لا علاقة للفلاحين به.
وأشاد المتظاهرون بتدخل شخصيات عشائرية أسهمت في إيقاف هذه "الإجراءات التعسفية" مؤقتًا عبر التواصل مع القضاء، لكنهم حذروا من محاولات إعادة العمل بها، داعين الحكومة المحلية والقضاء العراقي إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، التي وصفوها بـ"الحرب الاقتصادية على الفلاح العراقي".
تظاهر المئات من أهالي ناحية الشحيميّة والقرى التابعة لها في محافظة واسط، أمام محطة واسط الحرارية، احتجاجاً على الانقطاع التام للتيار الكهربائي وشحّة المياه، في ظل تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في المنطقة. ورفع المتظاهرون، وغالبيتهم من فئة الشباب، شعارات منددة بالفساد وبأداء الحكومة المحلية ونواب المحافظة، مؤكدين استمرار حراكهم حتى تلبية مطالبهم المشروعة.
لا مياه ولا كهرباء
وفي حديث لـ"طريق الشعب"، قال الناشط المدني أبو هاجر العيساوي إن "ناحية الشحيمية تعاني من نقص حاد في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، رغم أهمية مشروع الشحيمية الإروائي الذي يُعد من أبرز المشاريع الزراعية في الأراضي المستصلحة بمحافظة واسط". وأضاف أن المشروع يعتمد على مضخات عائمة على نهر دجلة، تبعد حوالي 20 كم عن الناحية، وتحتاج إلى تيار كهربائي مستمر لضخ المياه إلى المنطقة.
من جهته، أكد المزارع حسين الكلابي أن "الانقطاع المستمر للكهرباء وشحة المياه ألحقا أضراراً جسيمة بالمحاصيل الزراعية الصيفية، وتسببا بتراجع الثروة الحيوانية، ما اضطر العديد من العائلات إلى النزوح نحو المدن القريبة بحثاً عن ظروف معيشية أفضل". وطالب المتظاهرون بمحاسبة الجهات المقصّرة، وعلى رأسها النواب الذين "لم يمثلوا تطلعات الناس"، بحسب الكلابي، الذي أكد أن "الاحتجاجات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق المطالب".
احتجاج مسائي في تكريت
من جانب اخر، شهدت مدينة تكريت، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الشباب والناشطين، حملت ثلاث مطالب رئيسة، تمثلت في المطالبة بإعادة نازحي المحافظة إلى مناطقهم، ورفض أي تسويات بشأن ملف خور عبد الله، إضافة إلى الاعتراض على مشروع قانون حرية التعبير المطروح حالياً في البرلمان. وأكد المشاركون في الوقفة تمسكهم بحق عودة جميع النازحين، محذرين من محاولات تمييع هذا الملف لأغراض سياسية أو فئوية. كما عبر المحتجون عن رفضهم لأي تسويات تتعلق بملف خور عبد الله، مؤكدين ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض التنازل عن الحقوق العراقية. وأعلن شباب تكريت رفضهم القاطع لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، المزمع مناقشته في مجلس النواب، مؤكدين أن "بنود القانون المقترح تتعارض مع مبادئ الحريات العامة، وتقيد الحقوق الدستورية للمواطنين". وطالب المحتجون بسحب مشروع القانون الحالي، وفتح حوار مجتمعي واسع لصياغة قانون يضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي دون قيود مجحفة.
نحييكم باسم الحزب الشيوعي العراقي، وباسم لجنة الإعلام المركزي، تحية حمراء مغمّسة بالحبر السرّي، وممهورة ببصمات أولئك الذين كتبوا الحقيقة وهم يطوونها بين أضلاعهم خوفاً من الرقابة، وحباً للناس.
نلتقي اليوم، لا لنحتفي بالماضي، بل لنواصل ما لم ينقطع: تسعون عاما من الحبر المقاوم للصحافة الشيوعية في العراق. لم تكن يوماً أداة محايدة، بل أداة صراع، وموقفاً منحازاً للطبقات المهمشة من شغيلة الفكر واليد.
منذ تموز 1935، يوم صدرت "كفاح الشعب" ، كانت الكلمة الحمراء أوّل صوت يقضّ الصمت في ليل الاستعمار. لم تكن تلك الصحيفة صفحةً مطبوعة، بل شرارة نضالية تنظيمية، و رفيقاً في الجبل وأداة مقاومة في الزنزانة.
لقد تلتها "الشرارة" ، و "القاعدة" ، و "الى الأمام" ، و "اتحاد الشعب" ، وصولاً إلى "طريق الشعب" ، لتشكل ذاكرة الحزب والوطن، ومدرسة تصوغ الوعي، وتربط النظرية بالممارسة والكفاح اليومي، لتواجه الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة، وتفضح التبعية.
صحافتنا لم تكن ترفاً، ولا رفاهاً مؤسساتياً، بل مخاطرة وجودية. لم تمر يوماً عبر بوابات التمويل السلطوي، بل عبر المطابع السرية، والمنافي، والمعتقلات، وتحت الرصاص.
في زمن يُشترى فيه الموقف ويُسوَّق للحياد الكاذب، تحتل صحافتنا الشيوعية موقعاً أخلاقياً وجمالياً نادراً. لا تبرّر الخراب، ولا تهادن. ولهذا تصطدم اليوم، كما الأمس، بجدران السلطة الفاسدة، وبنادق السلاح المنفلت، ودهاليز المال السياسي.
أن تكون صحفياً شيوعياً اليوم، يعني أن تكتب ضد هذا التيار، أن تفتّش عن الحقيقة بين الركام، وتفكك لغة السلطة بناء على ما يعانيه الناس، من الفقر والبطالة والحرمان. أن تكتب "الفساد" لا بوصفه خللاً إدارياً، بل بوصفه بنيةً طبقية، وأن تقول "الاستغلال" حيث يقول غيرك "أزمة سوق العمل".
لقد كانت صحافتنا ميداناً لصقل الكوادر، واختبار حي للانضباط. كل افتتاحية كانت خارطة طريق لنضال يتجاوز اللحظة، وكل مقال لبنة في بناء الموقف، وكل عمود أداة تحليل تغوص في بنية الحدث الطبقية والسياسية. ولهذا، ظلّت جسراً بين الفكر والتحريض ضد المنظومات الرجعية، والردة النيوليبرالية.
التنوير في مشروع صحافتنا لم يكن ترفاً معرفياً، بل مواجهة للجهل المصنّع، والإعلام المضلل. ومنذ لحظتها الأولى، حملت مهمّة مزدوجة: أن تكون صوتاً للطبقة العاملة، ومنصة لإنتاج وعي مقاوم. التنوير هنا ليس بديلاً عن النضال، بل امتداده الثقافي. لم تحول الماركسية إلى دعاية جامدة، بل أبقتها ديالكتيكاً حياً، يُصارع الواقع، يطرح الأسئلة، ويربط الفلسفة بالعدالة والمساواة، والأدب والفن بالمجتمع.
ولا بد من استحضار العلاقة العضوية بين الصحافة والذاكرة السياسية. فقد كانت صحافتنا وما زالت أرشيفاً حياً لنضالات حزبنا والجماهير. سجلت المجازر، والملاحقات، والانتصارات، والانكسارات، ورافقت المنعطفات الكبرى لليسار العراقي، كمحطات تحليل وتقييم ومراجعة.
إن موقع صحافتنا في خارطة الصحافة العراقية كان دوماً في الطليعة: في مواجهة الاستبداد، وربط النضال الوطني بالاجتماعي، والدفاع عن حرية التعبير والعدالة. أثّرت في الصحافة الوطنية التقدمية، وكانت رافعة فكرية لصحفيين كثر تجاوزوا حدود الحزب ونهلوا من مدرسته.
كما أنها، منذ بداياتها، لم تكن صوتاً معزولاً، بل حاضرة في النبض الأممي: تضامنت مع حركات التحرر، وواكبت نضالات الشعوب من موقع الانحياز الطبقي. ولأنها أممية المعنى، ظلت تُقمع محلياً.
لا يمكن الحديث عن تاريخ الصحافة الشيوعية دون التوقف عند حضور نسائها. فمنذ بدايات النشر السرّي، كان للشيوعيات دورٌ كبير، إيماناً بأن العدالة لا تكتمل دون صوت النساء في نقد النظام القائم على التمييز والعنف والقهر الطبقي والأبوي معاً.
نشهد اليوم جيلاً جديداً من الكاتبات والكتاب الشيوعيين، لا يملكون مطابع سرّية، لكنهم يخوضون معركة الكلمة في فضاءات رقمية محاصَرة، تضيق بالتحليل الطبقي. هم امتداد لأولئك الذين كتبوا من المعتقل، وتحت الرصاص. فرق الأدوات لا يُلغي وحدة المهمة: تفكيك خطاب السلطة، وتحرير المفردة من الاستلاب والانهيار المعرفي.
أيها الحضور الكريم
لا يمكن الحديث عن تاريخ صحافتنا دون الانحناء أمام من دفعوا أعمارهم ثمناً للحقيقة، شهداء الكلمة، شهيدات النشر السري. لم تكن صحافتنا يوماً فعلاً تنظيمياً فحسب، بل مخاطرة وجودية خاضها رفاق أطفأتهم الرصاصات أو بددتهم المنافي. هؤلاء مفخرة للصحافة العراقية والضمير الإنساني الحي.
ذكرى التسعين عاماً لميلاد الصحافة الشيوعية، هي مناسبة لتجديد العهد بأن تبقى "طريق الشعب" جبهة دائمة ضد الهيمنة والاستغلال، وسلاح في يد من لا يملكون سوى وعيهم. وكل من يكتب فيها اليوم، إنما يردّ الدَّيْن لتاريخ كُتب بحبرٍ لا يجفّ: حبر النضال والتنوير.
فلنكتب كما نناضل: بصلابة، وصدق، وانحياز بلا تردد.
هكذا نحفظ جذوة المسار، شعلة لا تُساوَم.
عاش نضالُ صحافتِنا الشيوعيةِ: جبهةُ وعي، وشُعلةٌ لا تَخْبُو.
شهدت محافظات عدة، موجة واسعة من التظاهرات الشعبية، طالبت بإلغاء اتفاقيات سياسية، وتحسين الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل، وإنصاف الخريجين، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية في البلاد.
عدم المصادقة على اتفاقية خور عبد الله
وتظاهر المئات من الناشطين والمواطنين في ساحة النسور بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد، مطالبين بإلغاء اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت.
ورفع المحتجون شعارات وهتافات تنتقد الحكومة والطبقة السياسية، متهمين إياها بالتفريط بالسيادة الوطنية. وشارك في التظاهرة ناشطون من محافظات الجنوب، معلنين نيتهم توسيع رقعة الاحتجاجات في حال تجاهل المطالب.
وفي وقفة احتجاجية أخرى، تجمّع العشرات من خريجي معاهد النفط أمام مبنى وزارة النفط وسط بغداد، مطالبين بالتعيين وتوفير فرص العمل لهم، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
حملة الشهادات العليا
فيما نظم حملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل تظاهرة أمام مجلس الخدمة الاتحادي، رفضًا للتمييز في التعيينات، مطالبين بشمولهم بالدرجات الوظيفية.
المحتجون عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بالازدواج الوظيفي، الذي يمنح عقودًا وظيفية لموظفين حاليين على حساب العاطلين عن العمل، مؤكدين أن المحسوبيات تهدد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
مزارعو ميسان
وفي جنوب غرب ميسان، نظّم العشرات من المزارعين وقفة احتجاجية عند جسر السلام، مدخل ناحية السلام، بسبب شح المياه وتجفيف الأنهار.
وأفاد المحتجون أن الجفاف أدى إلى نفوق المواشي وتوقف الزراعة، مطالبين الحكومة المحلية بتوفير حصة مائية عاجلة لإنقاذ مصادر رزقهم من الانهيار.
وشهدت مدينة بعقوبة في محافظة ديالى تظاهرة لعدد من المقاولين والعمال أمام مجمع بلاد الرافدين السكني، احتجاجًا على عدم تسديد مستحقاتهم من قبل المستثمرين. المحتجون قالوا إن ديونهم بلغت المليارات، وإن بعضهم لا يستطيع تسديد أجور العمال أو الديون للمجهزين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذهم.
أزمة الكهرباء في الديوانية
وأقدم المئات من أهالي قضاء الشافعية في محافظة الديوانية على قطع الطريق الرابط بين الديوانية والنجف، احتجاجًا على تردي خدمة الكهرباء واستمرار الانقطاع لساعات طويلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
المحتجون طالبوا بحصص كهربائية عادلة، ونددوا بعجز الحكومة عن حل الأزمة المتكررة صيفًا.
كما نظم العشرات من سكان منطقة "الوافدين" جنوب الكوت، وقفة ليلية قرب منزل المختار، للمطالبة بـ4 مطالب رئيسية: توفير خدمات البنية التحتية، تخفيض أسعار قطع الأراضي، توفير مياه الإسالة وأعمدة الكهرباء، بالإضافة إلى معالجة التلوث الإشعاعي الناتج عن كون المنطقة كانت ثكنة عسكرية. واعتبر الأهالي أن منطقتهم منسية وتعاني من تفشي الأمراض الجلدية والسرطانية.
موظفو شركة الحفر
ونظّم منتسبو شركة الحفر العراقية في موقع البرجسية وقفة أمام مقر الشركة للمطالبة باحتساب شهاداتهم الدراسية أسوة بباقي موظفي الشركات النفطية. وأكدوا أن شهاداتهم تم الحصول عليها وفق القانون، مطالبين وزارة النفط بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ووزير النفط بإنصافهم. المتظاهرون لوّحوا بالتصعيد في حال تجاهل مطالبهم.
وتشير هذه التظاهرات إلى حالة من الاحتقان الشعبي المتنامي في مختلف المدن العراقية، بسبب فشل الحكومات المحلية والمركزية في الاستجابة لمطالب الخدمات، وتردي الوضع الاقتصادي، وتزايد نسب البطالة، مما ينذر بموجة احتجاجية أوسع في حال استمرار الإهمال الحكومي.
شهدت محافظات عدة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، موجة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، نظمها مواطنون غاضبون على خلفية تدهور الواقع الخدمي، وأزمات الجفاف، وغياب فرص العمل، واستمرار التهميش الإداري.
وشملت الاحتجاجات محافظات المثنى، ميسان، بابل، بغداد، أربيل، والبصرة، حيث تنوعت المطالب لكنها اشتركت في الإحباط العام من أداء الجهات الرسمية.
البصرة
وفي قضاء شط العرب، نظم أهالي منطقة الزريجي وقفة احتجاجية، طالبوا فيها بإقالة القائمقام، وإنشاء محطة تحلية لمواجهة ملوحة المياه، إضافة إلى استحداث ناحية مستقلة، وتوفير فرص عمل، ملوحين بخطوات تصعيدية تشمل إغلاق طريق حقل الفيحاء النفطي.
أما في قضاء الهارثة شمالي البصرة، فقد جدد العشرات من المواطنين تظاهراتهم أمام مبنى القائمقامية، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية، وتأهيل مستشفى القضاء المتوقف منذ عام 2013، ومنددين بتجاهل الحكومة لمطالبهم السابقة رغم زيارات المحافظ والمسؤولين بعد “فاجعة الهارثة”.
ميسان
في قضاء الميمونة، جنوب غرب محافظة ميسان، تظاهر عشرات السكان على جسر الميمونة احتجاجًا على اتساع رقعة الجفاف ونقص المياه في الأنهار الريفية، مشيرين إلى أن "تجفيف الأنهار بمثابة إبادة جماعية لعشائر القضاء".
وشهدت التظاهرة قطع الطريق وإحراق الإطارات قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتعيد فتحه.
وفي السياق نفسه، نظم خريجو المهن الصحية في ميسان تظاهرة أمام مبنى دائرة الصحة، احتجاجًا على عدم إطلاق استمارات التعيين، مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل وتفعيل قانون رقم 6 لضمان إدراجهم ضمن الموازنة الاتحادية.
المثنى
ونظّم العشرات من سكان مجمع لؤلؤة ساوة السكني في السماوة، وقفة احتجاجية ضد المستثمر المنفذ للمشروع، متهمين إياه بالإخلال ببنود العقد وعدم الالتزام بتوفير الخدمات الأساسية.
وقال المحتجون إنهم يفتقرون إلى مياه الشرب، ولا توجد شبكة مجارٍ، كما لم تُسلّم سندات الملكية (الطابو)، مؤكدين أن البنى التحتية للمجمع لم تُستكمل. وطالبوا الحكومة المحلية بالتدخل الفوري لإلزام المستثمر بتنفيذ التزاماته.
بابل
وشهدت قرية المجرية في الحلة (مركز محافظة بابل) تظاهرات غاضبة ليومين متتاليين، احتجاجًا على جفاف نهر المجرية، الذي يُعد شريان الحياة للمنطقة. وقام المتظاهرون بقطع طريق الحلة – الديوانية، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لشح المياه الذي أدى إلى جفاف الأراضي وهلاك الحيوانات.
وشهدت التظاهرات حضورًا ميدانيًا من مسؤولي الموارد المائية وماء بابل الذين وعدوا بتقديم حلول عاجلة، فيما حذر السكان من أن استمرار الأزمة ينذر بكارثة بيئية.
بغداد
فيما نظّم موظفو الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بغداد، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة المدير العام، متهمين الإدارة بممارسة "الظلم والإجحاف الوظيفي" لسنوات.
وأعلن الموظفون التوقف عن إرسال بعض الرصدات الجوية، مع الاستمرار بإرسال تقارير الطيران المدني، حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية، مؤكدين أن احتجاجهم نتيجة تراكمات من الإهمال المؤسسي والتمييز الإداري.
أربيل
ونظم عدد من سائقي شاحنات نقل الوقود وقفة احتجاجية أمام محطة "لاناز" على طريق أربيل–گوير، بسبب منعهم من العمل داخل المحطة، رغم مطالباتهم المستمرة منذ أكثر من عامين.
وقال أحد السائقين إنهم يواجهون بطالة قاسية في الوقت الذي يُسمح فيه لسائقين من دول مجاورة بالعمل داخل المحطة. وطالبوا بفرص عمل متكافئة كحق مشروع لهم، كونهم من أبناء المناطق المحيطة بالمحطة.
