تصاعدت الفعاليات الاحتجاجية السلمية المطلبية، التي نظمتها شرائح مختلفة من المجتمع، تمثل المعلمين والفلاحين والخريجين والكسبة وغيرهم، في مشهد يعكس حجم أزمة المنظومة الحاكمة ونهج المحاصصة، وسوء ادارتها للبلاد وعدم توزيع الثروة بصورة عادلة.
وخرجت في بغداد وبقية ومراكز المحافظات والاقضية والنواحي، في اليومين الماضيين، عشرات التظاهرات السلمية حيث أضرب المعلمون عن الدوام، مطالبين بتعديل سلم الرواتب وتخصص قطع أراض وتنفيذ قانون حماية المعلم، ومضاعفة الخدمة للعاملين في المناطق النائية والقرى والارياف لأغراض التقاعد واحتساب مخصصات الموقع الجغرافي لهم، وتثبيت عقود الذين يعملون بأجور يومية واحتسابها خدمة لهم وكذلك مدة العقد المجاني للمحاضرين المُعينين. والعمل على تنظيم شؤون التعليم الأهلي وتحسين جودته ووقف استغلال العاملين فيه وزيادة رواتبهم.
واستخدمت أجهزة الأمن وسائل ترهيب بحق المدرسين المضربين عن الدوام، تمثل في الدخول الى الأبنية المدرسية وتسجيل الحضور والغياب، فيما زار مسؤولون من بعض مديريات التربية عددا من المدارس، لإرغام الكوادر التربوية على عدم الإضراب، وتحدث مدرسون ومعلمون عن حملة ترهيب وترغيب بحقهم، خصوصاً بعد احتجاز عدد من ممثليهم.
احتجاجات المعلمين
وشهدت العاصمة بغداد، إضرابًا واسعاً عن الدوام في المدارس، نظمه معلمون ومدرسون مطالبين بزيادة رواتبهم وتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم، وتفعيل قانون حماية المعلم، مؤكدين استمرار حراكهم لحين الاستجابة لمطالبهم.
وكانت نقابة المعلمين قد أصدرت امس الأول بيانا، اكدت فيه مطالبها السابقة السبعة، وهددت في حال عدم الاستجابة باتخاذ الإجراءات التصعيدية كافة.
فيما نظم حشد من الكوادر التعليمية والتربوية في بابل اضراباً عن الدوام لليوم الثاني على التوالي، ما أدى الى اغلاق عدد من المدارس في عموم مركز المدينة، وشهدت المناطق الشمالية والجنوبية من المحافظة اضراباً جزئياً.
أما في محافظة النجف، فقد خرجت تظاهرات تربوية كبيرة لليوم الثاني على التوالي، ورفض المعلمون والموظفون سلم الرواتب الحالي، ودعوا إلى إجراء إصلاحات عادلة تضمن حقوقهم الوظيفية والمعيشية.
كما شهدت محافظة كربلاء في هذه الأثناء تصعيداً جديداً في الإضرابات التربوية، حيث أغلقت عددا من المدارس وامتنعت الكوادر التعليمية والإدارية عن الدوام، بعد أن تظاهر المئات أمام مبنى مديرية التربية بالمحافظة.
فيما أعلنت ممثلية الكوادر التربوية في مركز محافظة ذي قار واقضيتها ونواحيها، الإضراب العام المفتوح في جميع مدارس المحافظة ولجميع الكوادر التربوية، بسبب عدم الاستجابة لمطالبها.
وواصلت الكوادر التربوية والتدريسية في البصرة لليوم الثاني على التوالي، إضرابها عن الدوام في المدارس لحين تحقيق مطالبهم المتعلقة بتحسين واقعها المعيشي.
وأكدت اللجنة التنسيقية للكوادر التربوية والإدارية في محافظة المثنى، امس الاثنين، استمرار الإضراب عن العمل، في إطار المطالبات بتحسين واقعهم الوظيفي والمعيشي. وقالت أنها ستعلن موقفها النهائي بشأن استمرار الإضراب أو إنهائه يوم الثلاثاء المقبل.
وفي واسط شارك مئات المعلمين والمدرسين من الكوت والأقضية والنواحي في واسط، بوقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، كما نظم عدد آخر من الكوادر التعليمية إضرابات طلابية في مختلف المدراس.
حصص مائية عاجلة
وفي ميسان، خرجت تظاهرة كبيرة لاهالي المشرح للمطالبة في اطلاق الحصص المائية العاجلة للناحية، مع وضع حلول واقعية ودائمة لمعالجة أزمة الجفاف في المناطق الريفية.
وطالب المتظاهرون بتوفير الآليات البدلية وتشكيل لجنة حكومية لزيارة الناحية والاطلاع على حجم المشاكل التي يعانون منها، فضلاً عن رفع التجاوزات عن عمود النهر من مركز المحافظة وصولاً الى نهاية ارياف الناحية.
وأعلنت محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي، تضامنها مع مطالب أهالي المشرح، وقدم وفداً منها مذكرة الى معاون مدير الموارد المائية المهندس محمد غياض عبيد، وسلمه مذكرة رسمية بالمطالب الشعبية، (نص الخبر في ص2).
تظاهرات الخريجين
ونظم العشرات من الخريجين، يوم امس، وقفة احتجاجية في العاصمة بغداد امام مبنى وزارة التربية، مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم، اسوة بأقرانهم، فيما نظم عدد من خريجي محافظة المثنى، تظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية، مطالبين باستثنائهم من تعليمات التعيين على درجات العقود الخاصة بمديرية التربية.
وقال عدد من المشاركين في التظاهرة، إنهم يطالبون منذ فترة طويلة بمنحهم فرصة التعيين عبر استثنائهم من الشروط والتعليمات الحالية التي تعيق شمولهم بالعقود المعلنة.
وفي تظاهرة أخرى، تحت مجسر الثورة، وسط الحلة، تظاهر العشرات من الخريجين والعقود، معربين عن رفض استبعادهم من التعيينات الأخيرة، برغم مضي سنوات طويلة على تخرجهم".
وفي بعقوبة، نظم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد، وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى، مطالبين بتوفير فرص عمل وتنفيذ ثلاث مطالب أساسية.
مطالب الموظفين
وخرج المئات من موظفي دوائر بلدية الديوانية والبصرة والنجف، الاحد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ومنحهم أراضي سكنية اسوة باقرانهم، كذلك طالبوا بتثبيت العقود على الملاك الدائم وفقاً للقرار 315.
وفي السياق، باشر موظفو بلدية الكوت، امس الاثنين، الاضراب عن الدوام.
وقالت مصادر اعلامية، ان "موظفي بلدية الكوت بدأوا الاضراب العام وتجمهروا في فلكة تموز مركز مدينة الكوت من اجل تحقيق مطالبهم".
وأضافت ان "الموظفين طالبوا بتشريع قانون الخدمة المدنية، وتعديل سلم الرواتب ومنحهم مخصصات عادلة، وقطع اراضٍ، وتثبيت عقود 315". وفي البصرة نظم موظفون في عدد من الدوائر الحكومية وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة البصرة مطالبين بتطبيق قانون سلم الرواتب، فيما لوحوا بتصعيد سلمي إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وفي البصرة ايضاً، نظم عدد من موظفي بلدية قضاء الزبير وقفة احتجاجية على عدم تسلمهم رواتبهم ومكافأة العيد التي اعلن عنها المحافظ.
وتظاهر في محافظة بابل، المئات من الموظفين وأصحاب العقود والخريجين، احتجاجاً على التفاوت في الرواتب بين الدوائر، واستبعادهم من فرص التوظيف.
نريد العيش الكريم
وفي الديوانية نظم العشرات من سائقي دراجات التوصيل السريع (الدليفري)، امس، وقفة احتجاجية ضد حملة الإجراءات التي قررتها مديرية المرور العامة في احتجاز دراجاتهم، مطالبين بإلغاء هذا القرار، كونه يضر بمصدر عيشهم الوحيد، مؤكدين ان الحملة طالت الدراجات الأصولية التي تمتلك اوراقاً رسمية، وطالب آخرون بتخفيض رسوم التسجيل كونها عبئًا ثقيلا عليهم.
لا للمشاريع الفاسدة
وفي الكوفة تظاهر عدد كبير من مواطني المدنية، مطالبين بإيقاف المشروع الاستثماري المزمع انشاؤه في منطقة تل الصياغ الاثرية القريبة من مسجد الكوفة، مؤكدين ان هذه المنطقة معلم تاريخي ينبغي الحفاظ عليه.
وفي البصرة طالب ناشطو المحافظة، بمراجعة شاملة لملف الاستثمار في المحافظة، والتحقيق في العقود التي ابرمت مع الشركات التي تبني مجمعات سكنية، مؤكدين ان اغلب هذه المشاريع لا تمنح للفقراء والمحتاجين، مطالبين بالشفافية في هذه العقود.
وقال المتظاهر عمار سرحان، ان مركز حقوق الانسان وعدد من الناشطين نظموا وقفة امام هيئة الاستثمار لايصال رسالة بشأن عقود استثمار المجمعات السكنية التي لم تحقق الهدف، نظراً الى ان البصرة تعاني من كثرة العشوائيات بعد العاصمة بغداد.
ويضيف، انه "من المفترض أن يكون الهدف من الاستثمار هو تقليل الأسعار من خلال زيادة المعروض، لكن ما نراه اليوم هو استغلال وليس استثماراً، فمن المفترض أن يكون الاستثمار على أطراف المدينة لتوسعتها وزيادة عدد الوحدات السكنية، لكن ما يحدث هو منح أراض ومقاطعات تحتوي على 1000 دار بمساحة 200 أو 300 متر مجاناً للمستثمر، ليقوم المقاول ببناء الوحدة بـ 70 مليون دينار، ثم تباع على المواطن بـ 400 مليون! والذين يشترون هذه الوحدات هم في الغالب أقرباء المسؤولين، بينما العديد من التربويين وغيرهم من شرائح المجتمع ما زالوا لا يمتلكون قطعة أرض حتى اليوم".
قراء المقاييس
وتظاهر العشرات من قراء المقاييس المتعاقدين مع وزارة الكهرباء منذ عام 2019، امس الاول، في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.
وشارك في التظاهرة محتجون قدموا من محافظات ذي قار، بابل، واسط، ميسان، النجف، كربلاء، بالإضافة إلى بغداد، رافعين شعارات تطالب الحكومة بتنفيذ وعودها بشأن تثبيتهم.
وأكد المتظاهرون، أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في مناسبتين موافقته على تثبيت جميع قراء المقاييس، والبالغ عددهم نحو 7500 موظف في عموم البلاد، إلا أن الإجراءات لم تُستكمل حتى الآن، بحسب قولهم.
وأعلن المحتجون عن دخولهم في إضراب عام لحين تحقيق مطالبهم، داعين الجهات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ قرار التثبيت وإنصافهم بعد سنوات من الخدمة.
احتجاجات أخرى
واقتحم محتجون غاضبون دائرة ماء قضاء جبلة في محافظة بابل، ومنعوا الموظفين من الدوام، على خلفية شح المياه في القضاء، فيما شهد مقر نقابة المحاسبة المدققين وقفة احتجاجية، مطالبين بإنصافهم وإلغاء القرارات التي سببت اضراراً بالغة لعملهم، وشهدت محافظة المثنى، امس، تظاهرة نظمها عدد من منتسبي وزارة الدفاع، مطالبين بتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم ضمن استحقاقاتهم.
وتظاهر العشرات من المواطنين في محافظة السليمانية، على خلفية تعرضهم لعملية احتيال مالي من قبل شركة سفر مرخصة، استلمت منهم مبالغ مالية تقدّر بنحو 3 ملايين دولار مقابل استخراج تأشيرات سفر.
وأفادت مصادر صحفية بأن تنسيقيات موظفي وزارة السياحة والآثار تستعد لتنظيم تظاهرات كبيرة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر، أن تظاهرات موظفي وزارة السياحة هي للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة بالتظاهرات الحاصلة من قبل موظفي وزارة التربية، كاشفا أن موظفي وزارة السياحة والآثار هددوا بالإضراب العام عن الدوام الرسمي في مديريات الآثار في المحافظات.
نحييكم بحرارة، ونرحب بكم أجمل ترحيب، في حفلنا هذا لمناسبة الذكرى الحادية والتسعين لتأسيس حزبنا الشيوعي آملين أن يكون مترعا بالبهجة والفرح، وقادرا على فتح كوة أمل بتجاوز المحن، والعمل الجدي لإعادة بناء الوطن على أسس ديمقراطية حقيقية.
لقد نشأ الحزب الشيوعي العراقي، كضرورة موضوعية للتعبير عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين وسائر أبناء شعبنا. ففي الحادي والثلاثين من آذار 1934 اندمجت الخلايا الماركسية في البصرة والناصرية وبغداد، على يد كوكبة من المناضلين الأفذاذ، يتقدمهم "يوسف سلمان يوسف" (فهد)، لتشكل لجنة "مكافحة الاستعمار والاستثمار" التي تحولت بعد مرور عام إلى الحزب الشيوعي العراقي.
ومنذ لحظة التأسيس انغمر الشيوعيون في كفاحٍ مفعمٍ بالتضحية ونكران الذات، من أجل المصالح الجذرية للشعب والوطن، وفي مقدمتها قضايا العمال والفلاحين، وسائرِ الكادحين، واستقلال البلاد الناجز وتحررها السياسي والاقتصادي، وضمانُ حقوق القوميات كافة، وخصوصا الحقوقَ المشروعة للشعب الكردي، والدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها العادلة في الحرية والمساواة، والوقوفَ إلى جانب قضايا الشعوب العادلة، خاصة الشعبَ الفلسطيني، وبقيةَ الشعوب العربية، وتحررها واستقلالها وتقدمها، والانتصارَ لسائر شعوب العالم المناضلة من أجل الحرية والاستقلال والديمقراطية والاشتراكية.
إن مسيرة الشيوعيين المفعمة بالعطاء والنضال الوطني والطبقي المتفاني، أثارت حفيظةَ وحقدَ الطغاة حكام الأنظمة المتعاقبة لأنهم رأوا في الحزب الشيوعي مصدرَ خطر عليهم، فأعدم قادتُه الإبطال "فهد، حازم، صارم، سلام عادل، جمال الحيدري، ومحمد صالح العبلي" وتعرض الآلاف من كوادر الحزب وأعضائه ومناصريه عرباً وكرداً، تركمانا،ً والكلدو اشوريين السريان، وأرمن، مسلمين ومسيحيين، ومندائيين، وايزيديين ، ومن كل أطياف شعبنا العراقي إلى شتى أنواع التعذيب والسجون والملاحقات البوليسية، دون أن تفت في عضد الشيوعيين أو تثنيهم عن مواصلة نضالهِم الشجاع في سبيل الوطن الحر والشعب السعيد.
لقد ذهب الحكام المستبدون، الذين ناصبوا الحزب الشيوعي العداء إلى مزبلة التاريخ، واستمر الحزب يستمد مصدر قوته وينبوع صموده من صلته الحية بالجماهير، وستظل بناته وابناؤه البررة يعملون كما هو دائما مهما اشتدت الصعاب وغلت التضحيات ولن تستطيع قوة على الارض تهميش دورهم او تغيبه.
الحضور الكريم..
تمر علينا اليوم الذكرى الحادية والتسعون والبلاد تواجه أزماتٍ كبيرةَ وتحدياتٍ خطيرة، جراء وصول العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية إلى طريق مسدود، والتي أدت إلى سيطرة وتمركز السلطة والثروة بيد أقلية متنفذة (أوليغارشية) أمام أغلبية واسعة من الشعب العراقي تعاني من العوز والجوع والحرمان والأمراض. فعلى مدى أكثر من عشرين عاما الماضية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجة الأزمة البنيوية التي تعاني منها البلاد، وجرى ترسيخ الطابع الريعي للاقتصاد، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة وتعمق التفاوت الاجتماعي والطبقي، وزادت معالم ضعف الدولة وهشاشتها وهزالة هيبتها واستشراء الفساد المالي والإداري وانتشار مظاهر السلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها.
وقد توصل الحزب مبكرا ومنذ سنوات، إلى أن التغييرَ الشامل بات ضرورةً وطنية ًملحة، ولابد من تعبئة الجماهير وقوى التغيير من أجل الخلاص من المنظومة الحاكمة لإقامة دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وزادت من تعقيدات الوضع الداخلي التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة وما نتجت عنها من تداعيات على المنطقة ومنها العراق، لتؤكد ضرورة إحداث التغيير، في نهج إدارة البلاد والمنظومة السياسية الحاكمة، المسؤولة عن الفشل في بناء الدولة والمؤسسات، وفي الحفاظ على المال العام وتوظيف موارده في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
لقد بادر حزبنا إلى إطلاق حوار وطني شامل تساهم فيه القوى السياسية والمجتمعية التي تسعى للتغيير، ومن الوطنيين والديمقراطيين، من أجل بلورة مشروع وطني للتغيير، يمهد لعقد مؤتمر وطني واسع معبر عن تطلعاتهم وإرادتهم من أجل تحقيق التغيير المنشود في دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
ولابد من التأكيد على أن الحزبَ يؤمن بقدرات جماهير شعبنا النضالية والثورية الكامنة في التحرك من أجل المساهمة الفعلية في ميادين الصراع السياسي، وأن تخرجَ الجماهيرُ من سلبيتها وترفعَ من قدراتها التعبوية والكفاحية عبر الوسائل السلمية، في المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، مع مواصلة العمل لضمان منظومة انتخابية عادلة، وتوفير مستلزمات إجراء انتخابات حرة ومتكافئة للجميع، وفي ذات الوقت توسيع النشاط الاحتجاجي ورفع مستوى الضغط الجماهيري والشعبي على المنظومة الحاكمة للخلاص منها.
رفيقاتي .. رفاقي .. الحفلُ الكريم
وإذ يستذكر حزبُنا في هذه المناسبة شهداءَه الأبرار، فإنه على ثقة لا تتزعزع بعزيمة وهمة وبسالة عمل رفيقاته ورفاقه وقدرات منظماتهم، في مواجهة التحديات والمهمات الآنية من خلال رفع مستوى الاستعداد والتعبئة السياسية والفكرية والتنظيمية، وفي التوجه إلى الجماهير وتبني مطالبها والدفاع عنها وبناء حركة شعبية ضاغطة على المنظومة الحاكمة، مع ضرورة إثراء نضالات الحزب الوطنية والديمقراطية، ومواصلة التجديد في فكره وأساليب عمله، والتواجد الميداني بين أوساط الشباب والطلبة والنساء والعمال والفلاحين والمثقفين. إن المرحلة القادمة تتطلب من الشيوعيين عملا دؤوبا ومتفانيا لتحقيق انتشارٍ وتأثيرٍ جماهيري واسع وهو الكفيل في إحداث التغيير المنشود والمساهمة الفعالة في تحقيق البديل السياسي القادم.
عاش الحزب الشيوعي العراقي، رمزاً للوحدة الوطنية، وللدفاع عن مصالح الكادحين وحقوقهم،
عاش نضالُ الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الأسرائيلي ومن أجل اقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس..
عاش نضالُ الشعوب العربية وشعوب العالم من أجل التحرر والحرية والسلام والديمقراطية،
المجد لشهداء الحزب، والحركة الوطنية والديمقراطية
سلاما للحزب في عيده الحادي والتسعين..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلمة الحزب الشيوعي العراقي القاها الرفيق بسام محي نائب سكرتير اللجنة المركزية
أعربت نقابة أطباء العراق عن رفضها القاطع لمقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي، الذي يهدف إلى إلغاء التعيين المركزي لخريجي 2024-2025. وأكدت أن هذا التعديل سيضاعف معاناة الأطباء الجدد، حيث يفرض فترة تدرج طويلة دون ضمانات للتعيين، ويتجاهل المشاكل الأساسية في النظام الصحي.
وطالب الأطباء بمراجعة نظام القبول في كليات الطب وتفعيل التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سياسات صحية مستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة للخريجين.
وكشفت نقابة أطباء العراق عن رفضها القاطع لمقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000، الذي تمت قراءته قراءة ثانية خلال جلسة مجلس النواب، وذلك لما يحمله من تداعيات سلبية خطرة على مستقبل الأطباء حديثي التخرج وعلى النظام الصحي في العراق عمومًا.
وذكرت النقابة في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "المقترح الذي يهدف إلى إلغاء التعيين المركزي بدءا من خريجي العام الدراسي 2024-2025، يمثل إجحافا كبيرا بحق الأطباء الشباب، ويكرس معاناة مضاعفة لخريجي كليات الطب، إذ ينص على فرض فترة تدرج طبي لمدة ثلاث سنوات دون أي ضمان حقيقي للتعيين، ويُلزم الأطباء بالتدرج في مؤسسات القطاع الخاص دون أي التزام من الدولة بتوفير الدعم المالي أو الرواتب، متجاهلًا في الوقت ذاته الواقع الصعب للمؤسسات الصحية الخاصة وقدرتها المحدودة على الاستيعاب".
وأضافت، أن "هذا التعديل لا يُعالج أصل المشكلة المتمثلة في التخطيط غير الدقيق والتوسع غير المنضبط في القبول بكليات الطب، بل ينقل العبء إلى الخريجين عبر تحميلهم نتائج أخطاء لم يساهموا في صنعها، مما ينعكس سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني، خصوصًا فيما يتعلق بفرص الدراسات العليا ومستوى التأهيل السريري".
وأكدت على جميع ملاحظاتها وتحفظاتها على مقترح القانون بشكل رسمي، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية المنعقد بتاريخ 29 نيسان 2024، والذي خُصص لاستضافة نقابات ذوي المهن الطبية والصحية.
وأوضحت النقابة أن "الحل لا يكون بإلغاء التعيين المركزي، بل من خلال مراجعة منظومة القبول في كليات الطب وتنظيمها بما يتلاءم مع حاجة البلد الفعلية، وتفعيل التنسيق بين وزارات التعليم العالي والصحة والتخطيط للخروج بسياسات صحية متوازنة ومستدامة".
ودعت النقابة مجلس النواب إلى رفض التعديل بصيغته الحالية، وفتح حوار جاد وشامل مع الجهات الصحية والنقابية والتعليمية المختصة، للوصول إلى حلول متوازنة وعادلة تضمن حماية حقوق الأطباء الجدد، وتحافظ على جودة التعليم الطبي والرعاية الصحية في العراق.
غياب الرؤية!
يقول د. زهير العبودي، طبيب جراحة، أن "العراق لا يزال غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكوادر الطبية، خاصة الأطباء"، مشيرا إلى أن "المشكلة لا تتعلق فقط بالعدد، وإنما بالنوعية أيضًا".
ويضيف العبودي لـ "طريق الشعب"، أن "التوزيع غير العادل للأطباء يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية، حيث تعاني بعض المناطق من نقص حاد في الاختصاصات الطبية الأساسية"، مشيرا الى تجربته في إحدى المؤسسات الصحية بمدينة الصدر: "عدد أطباء الباطنية هناك لا يتجاوز نصف العدد المطلوب، وهو نموذج لمشكلة أوسع يعاني منها القطاع الصحي في العراق".
وأضاف، أن سوء التخطيط وعدم وجود استراتيجية واضحة لاحتياجات القطاع الطبي يؤديان إلى قرارات غير مدروسة، مثل فتح مستشفيات جديدة دون توفير الكوادر اللازمة لتشغيلها. وضرب مثالا بمستشفى الشعب، الذي تم افتتاحه مؤخرا، حيث اضطر القائمون عليه إلى نقل كوادر من مستشفيات أخرى لسد النقص، ما أدى إلى إضعاف الخدمات في المؤسسات الصحية الأخرى.
وشدد العبودي على ضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والتخطيط لضمان التوازن بين عدد الخريجين والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، مؤكدا أن دراسة الطب مكلفة للغاية سواء على مستوى الأفراد أو الدولة، ولا يمكن ترك الخريجين دون فرص عمل بسبب غياب التخطيط السليم.
وختم حديثه بالقول إن "العراق لا يزال يعاني من سوء التوزيع والتخطيط في القطاع الصحي، ما يستدعي تدخل الجهات المتخصصة لضمان تطوير نظام صحي متكامل، قادر على تلبية احتياجات المواطنين بفعالية".
مزيد من الكليات الأهلية.. مزيد من العاطلين
وأعرب فواز حازم، طالب في السنة الرابعة بكلية الطب، عن قلقه العميق إزاء الواقع المؤلم الذي يعيشه القطاع الصحي في العراق، مشيراً إلى أن "مطلب النقابة منطقي وعلمي"، حيث أن الدول المتقدمة تقوم بتخطيط ودراسة دقيقة قبل إطلاق أي مشروع.
ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي تواصل السماح بافتتاح مزيد من الكليات الأهلية وقبول أعداد ضخمة من الطلاب دون مراعاة لمستقبل هؤلاء الخريجين، بدافع مادي من جهة، وتدمير ممنهج من جهة أخرى.
وعدّ حازم هذا الوضع بأنه "يزيد الأمور تعقيدا على الأطباء والخريجين الجدد"، متسائلا عن إمكانية وجود إجراءات تصعيدية حاسمة من قبل النقابة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم؟
وحول الوضع في كليات الطب، أوضح حازم أن "المشكلة ليست في قبول طلاب كليات الطب، إذ أن هناك حاجة مستمرة لتطوير هذه الكليات بسبب زيادة عدد السكان"، لكن المشكلة الكبرى تكمن في "تعيين باقي الاختصاصات في وزارة الصحة مثل المختبرات والصيدلة، حيث اكتظت المستشفيات بأعداد فائضة من هذه التخصصات، ما أدى إلى زيادة الميزانية التشغيلية لوزارة الصحة بشكل غير مبرر".
تهديد لمستقبل الأطباء الشباب
وذكر طبيب اختصاص، د. محمد العامر، أن هذا القرار يشكل تهديدا خطيرا لمستقبل الأطباء الشباب، الذين يعانون بالفعل من صعوبات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويقول العامر لـ "طريق الشعب"، إن "هذا التعديل المقترح، الذي يفرض فترة تدرج طبي لمدة ثلاث سنوات دون أي ضمان حقيقي للتعيين، يعكس تجاهلاً لحقوقنا ويحمّلنا أعباء إضافية. فبدلاً من معالجة المشكلات الحقيقية في القطاع الصحي، يتم تحميل الخريجين الجدد تبعات مشاكل النظام الصحي في البلاد".
ويؤكد العامر، أن التعديل لا يقدم حلاً للمشاكل الأساسية التي يعاني منها النظام الصحي العراقي، بل يعمق معاناة الأطباء الجدد، مضيفا انه "بدلاً من إلغاء التعيين المركزي، يجب إعادة النظر في نظام القبول في كليات الطب وتنظيمه بما يتماشى مع احتياجات البلد الفعلية، مع تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان سياسات صحية مستدامة". ويشير العامر إلى أن التوسع الكبير في عدد كليات الطب في العراق قد أدى إلى تخرج أعداد هائلة من الأطباء في السنوات الأخيرة، مضيفا "لقد شهدنا زيادة كبيرة في عدد خريجي كليات الطب، حيث وصل عددهم إلى نحو 90 ألف طبيب في عام 2025، ومن المتوقع أن يزداد العدد كل سنة. وهذا التكدس سيجعل الأطباء في نفس الوضع الذي يعاني منه خريجو الكليات الأخرى، الذين أصبحوا في وضع غير مستقر، حيث لا توجد فرص عمل كافية لهم".
ويتساءل العامر، "كيف يمكن لأطباء درسوا ست سنوات في كليات الطب أن يجدوا أنفسهم دون تعيين؟ ولا أعرف إلى أين تتجه هذه الدولة؟ نحتاج إلى موقف حقيقي، لضمان حقوقنا المستقبلية".
وفيما يتعلق بحلول الأزمة، يرى العامر أن الحكومة يجب أن تركز على تقليص عدد الكليات الأهلية، التي تقبل أعداداً غير منطقية من الطلاب، خاصة في مجالات الطب التي تعاني من زيادة غير مبررة في أعداد الخريجين. ويرى أن هذه الكليات تساهم في تفاقم الأزمة، وأن الحلول التي يتم تبنيها حالياً هي مجرد ترقيعات لا تعالج المشكلة الجوهرية.
ويختتم العامر حديثه بالقول إن "الحكومة غير قادرة على تشغيل برنامج التمويل الذاتي للمستشفيات والمؤسسات الصحية، ما أدى إلى عجز كبير في سداد الرواتب، والمتضرر الأول من هذا الوضع هو الطبيب، ومن ثم يأتي المريض العراقي، الذي يعاني بدوره من تدني مستوى الرعاية الصحية بسبب هذه الأزمات".
أطباء الأسنان
من جانبها، دعت نقابة أطباء الأسنان في العراق، الثلاثاء، البرلمان إلى رفض التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000، مطالبة بحل مشكلة أعداد الأطباء من خلال مراجعة منظومة القبول في كليات طب الأسنان وإيقاف استحداث كليات أهلية.
وأبدت النقابة استنكارها الشديد على تجاهل دورها في رسم سياسة المهنة ومستقبل أطباء الأسنان الذين لا يزالون في أرحام الكليات، وذلك بعد التلاعب بالمسودة المتفق عليها لتعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 دون الرجوع إلى أطراف الرأي الأول. وهذا يعد إقصاءً لدور النقابات في تمثيل المهنة وممتهنيها، ويضع تعبيراً آخر لتنصل البرلمان من تمثيل الشعب باعتبار النقابة تمثل أطباء الأسنان وهم جزء من الشعب.
ندّد عدد من ناشطات المجتمع المدني في محافظة أربيل، بالعنف ضد المرأة، وبالاعتداءات الأسرية، فيما نظم سائقو شركة إيرثلنك، وقفة احتجاجية، على أثر إنهاء خدمات 200 سائق دون سابق إنذار.
وأنهى ممرضو البصرة، إضرابا عاما في المستشفيات والمراكز الصحية، مطالبين برفع التسكين وزيادة المخصصات وحماية الممرضين من الاعتداءات.
ممرضو البصرة
ودشّن ممرضو محافظة البصرة، أمس الأول الثلاثاء، إضرابا عاما ولمدة يوم كامل استجابة لدعوة نقابة الممرضين المقر العام، مطالبين بعدد من المطالب لغرض تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
وقال عضو مجلس نقابة التمريض في البصرة حسين عويد، إنّ "إضراب الممرضين طبق في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة البصرة، مع مراعاة الحالات الحرجة والطوارئ والخدج والحروق حيث تكون نسبة الإضراب فيها 50 بالمئة".
وأضاف عويد، أن "الإضراب بدأ من الثلاثاء في الساعة الـ8 صباحاً ويستمر لمدة 24 ساعة، وانتهى صباح أمس الأربعاء، وذلك استناداً لتوجيهات نقابة التمريض المقر العام".
واختتم قائلاً، "نطالب من خلال هذا الإضراب بعدة مطالب أهمها رفع التسكين عن حملة شهادة الإعدادية، ورفع مخصصات الخطورة إلى 100 بالمئة، وتوفير الإعاشة، بالإضافة إلى حماية الممرضين من مخاطر العمل".
وكانت نقابة التمريض التقت وزير الصحة لمناقشة مطالب الملاكات التمريضية.
وقال النقيب العام فراس الموسوي، ان اجتماعه مع وزير الصحة صالح الحسناوي، والوكيل الفني، ومدير عام التفتيش، ومدير عام الدائرة الفنية، إنه جرت مناقشة المطالب الأساسية للملاكات التمريضية، والتباحث حول الصلاحيات التي تخص وزارة الصحة، إضافة إلى القضايا التي تتطلب قرارات من مجلس الوزراء أو تشريعات قانونية جديدة.
واكد انه "سيتم توفير مجال عمل ومنح إجازة مستلزمات طبية للممرضين العاطلين عن العمل أو التاركين للوظيفة، لضمان دعمهم مهنياً، الى جانب شمول الملاكات التمريضية بقطاع توزيع الأراضي".
وأضاف الموسوي، ان وزارة الصحة أضحت ملزمة بالدفاع عن حقوق الملاكات التمريضية في حالات الاعتداء، أثناء تأدية واجبهم المهني.
واستعرض النقيب عددا آخر من القرارات، من بينها مفاتحة مجلس النواب لرفع التسكين، والإسراع بتعديل قانون الملاك، وزيادة مخصصات حملة الشهادات العليا والخطورة وغيرها.
سائقو شركة إيرثلنك
ونظم العشرات من سائقي شركة إيرثلنك، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في منطقة العرصات ببغداد، رفضاً لإنهاء خدمات 200 سائق دون سابق إنذار.
وأكد المحتجون، أن القرار جاء رغم التزامهم بتحديث سياراتهم بطلب من الشركة، ما وضعهم في أزمة مالية خانقة، فيما امتنعت الإدارة عن التعليق.
وهشام فيزي، أحد سائقي الشركة: "نحن موظفون نعمل كسائقين في شركة إيرثلنك. ولدينا خدمة لعدة سنوات، فوجئنا بقرار إنهاء خدماتنا من دون سابق إنذار. الشركة طلبت منّا قبل أشهر استبدال سياراتنا بسيارات حديثة، وقد قام أغلبنا بشراء سيارات بالتقسيط للعمل بها داخل الشركة، والآن ليس لدينا عمل آخر ولسنا قادرين على تسديد هذه الأقساط.
ولفت الى انه "من المفترض أن يتم تبليغنا قبل شهر أو شهرين، فجميع السائقين هم أصحاب عوائل ولديهم التزامات مالية"، مشيرا الى "أننا لا نعلم سبب اتخاذ هذا القرار فقد وصلتنا رسالة من قبل الشركة تنص على إنهاء الخدمات مع “فائق الشكر والتقدير".
فيما قال سائق آخر علي طالب، "عملنا داخل الشركة هو لنقل المشرفين من المنزل إلى مكان العمل وبالعكس".
ووصف القرار بأنه "ظالم وغير مدروس، ونطالب بإيجاد حلول، فنحن أصحاب عوائل وأغلبنا يسكن في الإيجار".
مناهضة العنف ضد المرأة
وأمام قلعة أربيل، نظم العشرات من النساء، وقفة احتجاجية طالبن خلالها بمحاسبة منفذي الاعتداءات الأسرية التي تطال حقوق المرأة.
وقالت الناشطة فيان حسين، إنّ "ناشطات المجتمع المدني اجتمعن في أربيل لمناقشة العنف ضد المرأة، وذلك بالتزامن مع تحضيرات يوم المرأة العالمي وذكرى الانتفاضة في أربيل وأعياد نوروز".
وأضافت حسين، أن "الناشطات نددن بالعنف الذي تتعرض له النساء بما فيهن (الدكتورة سانا) التي تعرضت للعنف الأسري وأودى ذلك بحياتها"، مطالبة "رئاسة إقليم كردستان والقضاء والأمم المتحدة بحماية النساء من العنف والمباشرة بإجراءات نزع السلاح من المواطنين".
وأشارت إلى رفضها تدخل العشائر في هذه القضايا الأسرية. كما عبّرت عن رفضها صدور أية تشريعات من شأنها شمول المعتدين على النساء بقوانين العفو العام.
يذكر أن أربيل شهدت الأسبوع الماضي، حادثا مأساويا راحت ضحيته الطبية سانا كمال بسبب خلافات مع زوجها.
تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد للمطالبة بالحقوق الأساسية من توفير فرص العمل والخدمات.
عمال النظافة
ونظم عمال النظافة في مستشفى قضاء الحمزة الشرقي العام بمحافظة الديوانية، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، والتي لم يتسلموها منذ ستة أشهر متتالية.
وانطلقت التظاهرة أمام مبنى المستشفى، حيث تجمع العمال محتجين على تأخر رواتبهم، ورفعوا لافتات تطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لصرف مستحقاتهم المالية، التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.
ووجه المحتجون نداءً إلى مدير عام دائرة صحة الديوانية، مطالبينه بالتحرك السريع وإصدار أوامر فورية لصرف الرواتب المتأخرة، مؤكدين أن هذا التأخير يهدد استقرارهم المالي ويعرضهم وعائلاتهم لمعاناة اقتصادية شديدة.
مطالبات بفرص عمل
من جهة أخرى، نظم العشرات من المواطنين في محافظة المثنى، بينهم ذوو شهداء، وقفة احتجاجية أمام مبنى هيئة الحشد الشعبي، للمطالبة بتوفير فرص عمل في المشاريع التي تنفذها الهيئة في مناطق البادية. وأعرب المحتجون عن رغبتهم في الانخراط في هذه المشاريع، مؤكدين أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها. وشددوا على أن الأولوية في التوظيف يجب أن تُمنح لأبناء المحافظة، داعين الجهات المعنية إلى التجاوب السريع مع مطالبهم. وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى يتم تلبية مطالبهم رسميًا، وتوفير فرص العمل التي يحتاجونها لضمان مستقبل أفضل.
مطالبات بتوفير الخدمات
كما شهدت ناحية الدراجي جنوب المثنى تظاهرة لعدد من المواطنين، الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية في مناطقهم، وخاصة في مناطق عشيرة آل فرطوس.
وأشار المتظاهرون إلى أن منطقتهم تعاني من نقص حاد في مياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل وتنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجاتهم الأساسية. وأكد المحتجون ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعانون منها، معربين عن أملهم في تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة. تأتي هذه الاحتجاجات المتزامنة في عدة محافظات عراقية لتسلط الضوء على الأزمات الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها المواطنون، وسط دعوات متزايدة للجهات الحكومية بالاستجابة لمطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
