في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت نقابة التمريض في العراق تعليق العمل في جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات والقطاعات التمريضية، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الإهمال الحكومي" تجاه حقوق الكوادر التمريضية. وجاء هذا التحرك في ظل مطالبات مستمرة بضرورة تحسين الأجور، وضمان الحقوق الوظيفية، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.
رد حكومي مثير للجدل
في المقابل، ردت وزارة الصحة على الإضراب عبر منشور رسمي استشهدت فيه بالمادة 364 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والتي تنص على معاقبة الموظفين الذين يمتنعون عن أداء واجباتهم الوظيفية دون مبرر قانوني. غير أن هذا الرد أثار موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد التفاعلات على المنشور 19 ألف "أضحكني"، في مؤشر واضح على استياء الجمهور من تعامل الوزارة مع مطالب التمريض.
مطالب متراكمة وإهمال حكومي
ووفقاً لوثيقة صادرة عن نقابة التمريض، فإن أبرز مطالب الكوادر التمريضية تشمل: زيادة مخصصات الخطورة إلى 100% بدلاً من 80% الحالية، ورفع التسكين الوظيفي، خصوصاً لخريجي إعدادية التمريض، والشمول بمخصصات الخدمة البحثية.
وطالبت النقابة أيضا، بإدراج التمريض ضمن المجموعة الطبية، الموافقة على فتح الدراسات العليا والبورد العراقي والعربي للتمريض، وتخصيص قطع أراضٍ للممرضين في جميع المحافظات، وصرف البدل النقدي للإعاشة، داعية الى تعيين خريجي الدفعة 24 لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية.
تصعيد متوقع
وفي حديث لـ"طريق الشعب"، قال مرتضى جعفر صادق، رئيس لجنة الانضباط في نقابة التمريض، إن النقابة تعاملت مع وزارة الصحة منذ تأسيسها عام 2020 بأسلوب الحوار والتواصل الرسمي، إلا أن هذا النهج لم يقابل بأي استجابة جدية. وأوضح: "أبلغنا الوزارة مراراً أن استمرار تجاهل المطالب سيدفعنا إلى التحرك الشعبي، وقد حذرنا سابقاً من الوصول إلى منزلق خطير، وهو ما نعيشه اليوم".
وأشار صادق إلى أن التمييز في مخصصات الخطورة بين الممرضين والأطباء يمثل أحد أبرز المشاكل، متسائلاً: "كيف يعقل أن نعمل في الظروف نفسها، بينما يحصل الأطباء على مخصصات أعلى؟ نحن نطالب بالمساواة فقط". كما لفت إلى أن مشكلة التسكين الوظيفي مستمرة منذ 14 عاماً، مؤكداً أن "مجلس الشورى والبرلمان أقرّا تعديلات على قانون ملاكات الدولة، لكن أحد عناوين التمريض لم يشمله التعديل، وهو خريجو إعدادية التمريض الذين ما زالوا يُعيَّنون ضمن الدرجة الرابعة، في حين تم تعديل تشكيلات الدبلوم والبكالوريوس. هذا تمييز واضح".
انتقادات لاذعة لوزارة الصحة
وانتقد صادق بشدة تهديد وزارة الصحة، واصفاً استنادها إلى المادة 364 من قانون العقوبات بـ"التهديد القانوني الفارغ". وأضاف: "نحن لم نتغيب عن الدوام، بل علّقنا العمل بشكل رسمي، وهو إجراء قانوني. أقصى إجراء يمكن اتخاذه هو قطع الراتب في حال الغياب، لكن الوزارة اختارت التهديد بدلاً من الحوار".
وأشار إلى ازدواجية تعامل الوزارة مع الاحتجاجات، قائلاً: "عندما أضرب الأطباء ليوم واحد عام 2020، لم تهددهم الوزارة، بل دعمهم الوزير ونقل مطالبهم إلى مجلس الوزراء. لماذا نحن نُعامل بهذه الطريقة المختلفة؟ هذا تمييز طبقي واضح". كما كشف عن استعداد الكوادر الطبية الأخرى للتصعيد تضامناً مع الممرضين، مشيراً إلى إمكانية تعليق العمليات الجراحية وإغلاق بعض الردهات إذا استمر التجاهل.
شهادات من قلب الأزمة
من جهتها، تحدثت شهد الأميري، إحدى موظفات التمريض، عن حجم المعاناة داخل المؤسسات الصحية، مؤكدة أن الممرضين هم الأكثر تماساً مع المرضى، ورغم ذلك لا يحصلون على امتيازات توازي حجم مسؤولياتهم. وقالت لـ"طريق الشعب": "خطورة عملنا لا تُحتسب كما تُحسب للأطباء والصيادلة، رغم أننا الأكثر عرضة للأمراض والاعتداءات اللفظية والجسدية". وأضافت أن التمريض يعاني من التهميش الإداري، حيث لا يتسلم أي ممرض منصباً إدارياً مثل مدير مستشفى أو معاون مدير، مشيرة إلى عدم وجود دائرة رسمية تُعنى بشؤون التمريض في وزارة الصحة.
كما انتقدت واقع البدلات والحوافز، مؤكدة أن "الإعاشة النقدية غير متوفرة، وحتى الإعاشة العينية التي تصلنا غير صالحة للأكل. لا توجد حوافز للعمل الإضافي أو في الأزمات مثل كورونا، كما لا تُمنح عوائل شهداء التمريض أي حقوق".
وختمت بالقول: "مطالبنا عادلة، وكل ما نريده هو الإنصاف والاعتراف الحقيقي بدورنا في إنقاذ الأرواح داخل المؤسسات الصحية".
ما القادم؟
وأكدت نقابة التمريض أن تعليق العمل اليوم كان خطوة أولى، مع إبقاء 50% من خدمات الطوارئ والعناية المركزة مستمرة حرصاً على حياة المرضى. لكن في حال استمرار تجاهل الوزارة، فإن التصعيد قادم، وقد يشمل شللاً تاماً في المؤسسات الصحية خلال الشهر المقبل.
نددت تظاهرة حاشدة في السماوة بالانتهاكات والملاحقات الأمنية التي طالت ناشطي الناصرية، مؤخرا، فيما نظم أهالي إحدى قرى محافظة نينوى، وقفة احتجاجية، إثر تلقيهم تهديدا بتهديم منازلهم، لاستثمار مساحتها في مشروع لصالح وزارة الصناعة والمعادن.
وتظاهر عدد من سائقي الشاحنات قرب إحدى النقاط الأمنية الرابطة بين محافظتي السليمانية وديالى، احتجاجا على تأخر عبور شاحناتهم المحملة بالبضائع الى محافظات الوسط والجنوب.
تضامنا مع ناشطي ذي قار
وشهدت مدينة السماوة، أمس الأول الجمعة، تنظيم وقفة احتجاجية تنديدًا بملاحقة الناشطين في مدينة الناصرية، حيث تجمع عدد من الناشطين، مطالبين بوقف الملاحقات الأمنية وحماية حقوق المحتجين.
وأكد المشاركون في الوقفة أن استمرار الملاحقات الأمنية بحق الناشطين في الناصرية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي، داعين السلطات الأمنية إلى احترام الحريات الدستورية ووقف الملاحقات فورًا. وأشاروا إلى أهمية ضمان حق الدفاع القانوني لجميع المعتقلين، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تتماشى مع الحقوق المدنية والإنسانية التي كفلها الدستور.
وأعرب المحتجون عن تضامنهم مع الناشطين في الناصرية، مطالبين السلطات المعنية بوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية التعبير والاحتجاج بشكل سلمي.
تظاهرة على باب حكومة المثنى
وجدّد العشرات من الخريجين في محافظة المثنى، تظاهراتهم أمام مبنى المحافظة، مطالبين باستثنائهم من تعليمات درجات العقود المخصصة لمديرية التربية.
وأفاد بعض المشاركين في التظاهرة، أن مطالبهم المتكررة تتمثل في الاستثناء من تعليمات العقود الخاصة بالمحافظة، والتي تمنعهم من الحصول على الفرص المتاحة في مديرية التربية. وأشاروا إلى أنهم شكلوا لجنة تمثلهم لتقديم مطالبهم إلى الحكومة المحلية، مؤكدين عزمهم على المضي قدمًا في تنظيم الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.
200 مزل تواجه التهديم في نينوى
ونظم أهالي قرية المشرف في محافظة نينوى، وقفة احتجاجية ضد مشروع استثماري لوزارة الصناعة والمعادن، يهدد بتهديم منازلهم وتشريدهم.
ووفقًا لأحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، الذي ظهر في مقطع فيديو، فإن الأهالي يمثلون "أكثر من 200 منزل" استوطنوا في الأرض التي تقع بالقرب من كنيسة ماركوركيس في مدينة الموصل منذ عام 2003، بعد أن تم تهجيرهم من منازلهم في ظروف صعبة. وقال إن الأرض التي يقطنها الأهالي تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، إلا أنهم فوجئوا مؤخرًا بحضور إحدى الشركات التي أبلغتهم بإحالة الأرض للاستثمار، وهو ما يهدد بتشريدهم وتدمير منازلهم.
وناشد المحتجون وزير الصناعة والمعادن ومحافظ نينوى بسرعة التدخل لإيجاد حل يضمن بقاءهم في هذه المنازل، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل التهديدات الجديدة بعد سنوات من العيش في هذه المنطقة.
سائقو الشاحنات
وشهدت سيطرة جمرك "باوه محمود" الواقعة بين محافظتي السليمانية وديالى، تظاهرة لعدد من سائقي الشاحنات، الذين عبروا عن استيائهم بسبب توقف شاحناتهم لفترات طويلة في السيطرة.
وخرج العشرات من سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من إقليم كردستان عبر محافظة السليمانية ومدينة كلار، للاحتجاج على التأخير المستمر في حركة مرورهم. وتجمعت الشاحنات في سيطرة "باوه محمود" الواقعة على أطراف قضاء خانقين، حيث طالب السائقون بتسهيل دخولهم وحركتهم نحو محافظة ديالى ومن ثم إلى العاصمة بغداد وبقية المحافظات.
وتأتي هذه الاحتجاجات نتيجة الضغوط الأمنية التي يواجهها السائقون أثناء مرورهم عبر الطرق المؤدية إلى ديالى، إضافة إلى التأخيرات المستمرة التي تؤثر على سيرهم. في هذا السياق، قام أحد السائقين بتوثيق الموقف من خلال مقطع فيديو، يظهر طابور الشاحنات المتوقفة على جانب الطريق، مشيرًا في الفيديو إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة المستمرة.
وكان رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كردستان، أفاد بأن الحكومة الاتحادية أجبرت تجار إقليم كردستان على نقل بضائعهم المستوردة الى وسط وجنوب العراق في مدة أقصاها 72 ساعة فقط.
وقال مصطفى شيخ عبد الرحمن، إن "القرار صدر منذ شهر تشرين الأول الماضي، وأي تاجر من إقليم كردستان يستورد بضائع ويريد نقلها إلى محافظات أخرى في العراق، يجب أن يتم توصيلها في غضون 72 ساعة".
وتابع عبد الرحمن، أنه "بسبب قرار الحكومة العراقية، انخفض استيراد تجار إقليم كردستان بشكل ملحوظ، لأنه الآن يتم نقل جزء من البضائع مباشرة من البصرة إلى محافظات وسط وجنوب العراق لتجنب هذه القيود".
تعاني المنتديات الشبابية في العراق من واقع مترد، يعود في جذوره إلى تهالك البُنية التحتية وتقادم أغلب المنشآت التي يعود تاريخ تشييدها إلى عقود مضت. وعلى الرغم من وجود مبادرات حكومية لإعادة تأهيل هذه المنشآت، إلا أن غياب التمويل الكافي والتنسيق الفعّال مع الإدارات المحلية لا يزال يشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف المرجوة. اذ تحولت العديد من المنتديات إلى مبانٍ تفتقر إلى مقومات استقطاب الشباب أو تنفيذ أي برامج فاعلة، وسط مخاوف من توجهات لخصخصتها أو إحالتها إلى الاستثمار، ما يُهدد بتحريف دورها الأساسي كمراكز لتطوير المهارات ودعم المبادرات الشبابية.
وفي المقابل، هناك جهود حكومية تسعى إلى إعادة إحياء هذه المنتديات عبر خطط وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى إطلاق مسابقات ومبادرات لدعم مشاريع الشباب وتمكينهم على المستوى الوطني.
مؤسسات غير مؤهلة
وذكر مستشار رئيس الوزراء، قاسم الظالمي، في وقت سابق، أن أغلب المؤسسات الشبابية في البلاد قديمة وغير مؤهلة، مؤكداً وجود تنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل تلك المؤسسات. وقال الظالمي: "إن حملة تأهيل المنشآت الشبابية، التي أُطلقت بقرار من المجلس الأعلى للشباب برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمشاركة ستة وزراء يمثلون اللجان القطاعية المسؤولة عن أغلب هذه الهيئات، جاءت بهدف معالجة تردّي واقع هذه المنشآت".
وأضاف ان "العديد من هذه الهيئات والمؤسسات التي أُعيدت إلى إشراف المحافظات لم تشهد أي تطور يُذكر، وبعضها يعاني من تقادم كبير في بنيته التحتية ويحتاج إلى إعادة تأهيل وتجهيز شامل".
وأشار الظالمي إلى أن "أغلب الشباب يعانون من غياب منتديات ومؤسسات شبابية تستقطبهم في محافظاتهم، فيما أن القليل الموجود منها عبارة عن مبانٍ قديمة تفتقر إلى أدنى متطلبات النشاط الشبابي"، مستدركاً: "بعد إجراء زيارات ميدانية، تبيّن لنا أن هذه المؤسسات غير مؤهلة لاستقبال الشباب أو ممارسة أي برامج فاعلة تخدمهم".
يذكر أن سكرتارية المجلس الأعلى للشباب أعلنت عن الموافقة على قيـام المحافظـات كـافـة بإطـلاق حملـة لتأهيل المنشآت الشبابية، مـن أجـل فـتح المجـال للمنظمات والفـرق الشبابية في إقامـة أنشـطتهم ومبـادراتهم بمـا يـخـدم الشباب وبإشراف المجلس الأعلى، استناداً للفقـرة 4 مـن قـرار مجلـس الـوزراء (23465) لسنة (2023).
مسؤولية مجالس المحافظات
وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حسام حسن، إن "المنتديات الشبابية لم تعد تحت مسؤولية وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2018، وأصبحت تابعة لمجالس المحافظات، أي أن كل محافظة مسؤولة عن منتدياتها".
وأشار في حديث خص به "طريق الشعب" إلى وجود توجيه صدر من قبل رئيس الوزراء يقضي بتفقد المنتديات واحتياجاتها، ما أدى إلى إجراء دراسة بهذا الخصوص، وقد ساهمت الوزارة في هذا الأمر من خلال قيام مسؤوليها بتقييم واقع المنتديات.
وبالحديث عن تقييم الوزارة لهذه المنتديات، ذكر حسن أن "التقييم اختلف من محافظة إلى أخرى"، لافتاً إلى أن اللجان التي شُكّلت من الوزارة ووزعت على المحافظات وجدت أن بعض المنتديات بحاجة إلى إعادة تأهيل، وبعضها الآخر بنيته التحتية متهالكة وتحتاج إلى دعم. وهذا حال اغلب المنتديات. وأكد أن المنتديات، ومنذ لحظة فصلها عن الوزارة، تعاني من وضع سيئ.
وختم قائلاً: "نتمنى أن تعود هذه المنتديات إلى الوزارة لكي تحظى بالاهتمام والرعاية، بما يخدم الشباب ويطور إمكاناتهم".
خطة وطنية لرعاية الشباب
وذكر مسؤول الدائرة الأولى في مجلس الشباب الأعلى بمحافظة الأنبار، محمد مجيد، إن "المجلس الأعلى للشباب هو أحد البرامج الحكومية التطوعية التي أطلقتها الحكومة منذ ما يقارب السنة والنصف، ويهدف إلى تمكين الشباب في مختلف المحافظات".
وأوضح مجيد لـ "طريق الشعب"، أن "المرحلة الأولى من البرنامج استهدفت نحو 5000 شاب وشابة من مختلف محافظات العراق، حيث تم تمكينهم عبر مخيمات تدريبية أقيمت في أربيل، بهدف إعدادهم كقادة ميدانيين داخل مجتمعاتهم".
وواصل الحديث: "تطور هذا البرنامج لاحقاً ليشمل عدة فرق متخصصة، منها، فريق سفراء الشباب، فريق المناخ والبيئة، الفريق الرقمي الوطني، والفريق الوطني لذوي الإعاقة".
وأشار إلى أن "هذه التشكيلات جميعها تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب، كجزء من خطة وطنية ترعاها الحكومة العراقية لتمكين الشباب ورعايتهم".
وبيّن مجيد أن المجلس الأعلى للشباب رعى العديد من المسابقات والمبادرات الوطنية، منها المسابقة الوطنية لدعم مشاريع الشباب، والتي جرى خلالها دعم 100 مشروع شبابي بكلف مالية تراوحت بين 5 إلى 50 مليون دينار عراقي. جائزة العطاء الوطني، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى التي هدفت لخدمة وتمكين الشباب.
وأضاف ان المجلس الأعلى للشباب مؤخراً أطلق مبادرة الخير، لتقديم قروض للمشاريع الشبابية ضمن عدة قطاعات، كما أُضيف الجانب الإغاثي للمبادرة لتغطية احتياجات ذوي الإعاقة، والعوائل المتعففة، والمقبلين على الزواج.
وأكد أن الحكومة، ومن خلال المجلس الأعلى للشباب، لديها خطط أوسع لتمكين الشباب، من خلال برامج تدريبية تُقام داخل المنتديات الشبابية ومراكز التدريب المهني في عموم المحافظات.
ويبين مجيد أن واحدة من أهم المرجعيات التي يمكن أن يعتمد عليها الشباب هي المنتديات الشبابية، لما لها من أهمية بالغة في تقديم الخدمات، والنشاطات، والمبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم ومشاريعهم.
ويؤكد أن دعم هذه المنتديات مهم، كونها تمثل متنفساً للشباب الواعي والمثقف، ولكل من يسعى لتطوير ذاته وعمله.
وفي حال تم إهمال هذه المنتديات، فقد يجد الشباب أنفسهم مضطرين للجوء إلى المقاهي، والتي قد تسهم في تعزيز السلوكيات السلبية، وتفتح الباب أمام تعاطي المخدرات أو اكتساب عادات غير صحية تؤثر على مستقبلهم.
فرض تبعية اجبارية
وفي ذات السياق، سلطت الناشطة المدنية أروين عزيز الضوء على واقع المنتديات الشبابية في العراق، مؤكدة أنها تعاني من إهمال متراكم ومحاولات لاحتوائها ضمن أطر حكومية لا تحمل نية حقيقية لدعم الشباب.
وأوضحت عزيز لـ "طريق الشعب"، أن "الفرق التطوعية او غيرها من الأطر التي تم تشكيلها مؤخراً تحاول فرض تبعية الشباب للحكومة، دون وجود استراتيجيات واضحة لتفعيل دورهم الحقيقي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل التفافاً على مطالب الشباب بدلاً من الاستجابة لها.
كما أشارت إلى أن البُنى التحتية للمنتديات الشبابية تعاني من التهالك، إذ أن أغلبها يعود تاريخ تأسيسه إلى فترة الستينات، ولم يتم تشييد سوى عدد قليل منها في السنوات اللاحقة، وهي لا تواكب التزايد الكبير في أعداد الشباب حالياً. وأكدت أن هذه المراكز تواجه نقصاً حاداً في التخصيصات المالية، ما يعكس توجهاً غير معلن نحو خصخصتها أو إحالتها إلى الاستثمار، وهو ما سيُغير من طبيعة هذه المنتديات ويحرفها عن أهدافها الأساسية كمراكز لتنمية قدرات الشباب.
وكشفت عزيز عن محاولات سابقة جرت في محافظة كربلاء لتحويل أحد المنتديات إلى مشروع استثماري، في خطوة أثارت مخاوف النشطاء بشأن مستقبل هذه المساحات الحيوية.
وفي تعليقها على موضوع تحويل ملف إدارة المنتديات إلى إدارات المحافظات، قالت إن "هذا التوجه غير صائب"، لأن أغلب الحكومات المحلية لا تُبدي اهتماماً كافياً بالجانب الشبابي، ما يُنذر بمزيد من التراجع في دور هذه المنتديات.
واختتمت عزيز حديثها بالإشارة إلى ضعف تمثيل النساء في فعاليات بعض المنتديات بالمحافظات، حيث تقتصر الأنشطة على الذكور فقط، ما يعكس غياب التوازن الجندري ويفتح الباب أمام تساؤلات عن مدى شمولية هذه المنتديات ودورها في تمكين جميع فئات الشباب.
شهدت محافظات ذي قار والديوانية والمثنى ونينوى وبابل، تظاهرات جماهيرية خلال اليومين الماضيين، طالبت بتوفير الخدمات والصحة والسكن اللائق وتعويض المتضررين.
فيما فرقت قوات الشغب بالقوة، تظاهرة لمزارعين طالبوا بالحفاظ على أراضيهم الزراعية.
تفريق مزارعي الديوانية بالقوة
وفرقت قوات مكافحة الشغب بالقوة تظاهرة لفلاحين من امام مديرية زراعة الديوانية، أمس، بعد نصبهم خيم اعتصام على خلفية قرار يقضي بإعادة توزيع أراضيهم الزراعية وفق خارطة جديدة.
وقال متظاهرون في أحاديث صحفية، انهم واجهوا دعاوى كيدية وطالبوا بأن لا تؤثر العقود الجديدة على واقع الحال، ليحتفظ كل مزارع بأرضه دون تغيير.
واعتدت قوات مكافحة الشغب على المتظاهرين بالهراوات واحتجزت عددا منهم، بعد اشتباكات بين الطرفين، وذلك بعد لقاء وفد منهم بمدير زراعة الديوانية حيدر علي، الذي وعد برفع مطالبهم إلى الجهات المعنية ومتابعتها لإنصاف جميع الأطراف.
كما تظاهر العشرات من اهالي حي المعراج في قضاء الحمزة الشرقي جنوبي محافظة الديوانية، احتجاجا على نقص الخدمات. وشكا المتظاهرون من نقص حاد في الخدمات بمنطقتهم، مطالبين بتدخل رئيس الوزراء. ووصف المتظاهرون، محافظة الديوانية بـ"المنكوبة" مطالبين بتوفير الخدمات.
الكوادر التمريضية
ونظمت الكوادر التمريضية في عدد من المؤسسات الصحية في محافظة المثنى، أمس الاثنين، وقفات احتجاجية مطالبين برفع التسكين وتخصيص قطع أراض سكنية لهم وشمولهم بنظام الإعاشة.
وذكر نقيب التمريض في المحافظة، ان "المحتجين طالبوا بضرورة توفير السكن الملائم للعاملين في القطاع الصحي إضافة لتنفيذ إجراءات رفع التسكين الوظيفي عنهم".
تعويض مربي الثروة الحيوانية
وقطع مئات المتظاهرين من مربي الثروة الحيوانية طريقا استراتيجيا يربط محافظة نينوى بإقليم كردستان، مطالبين بدعم المناطق التي تضرر فيها مربو الثروة الحيوانية بسبب إصابات الحمى القلاعية.
وقال عضو تنسيقة تظاهرة مربي الثروة الحيوانية في المحافظة أحمد محمد، إن "طريق الموصل أربيل، الذي تم قطعه من قبل مئات من المتظاهرين من مربي الثروة الحيوانية في منطقة كوكجلي شرق الموصل، تم فتحه بعد ساعات من قطعه، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المحلية حول مطالبهم".
وأوضح، أن "المطالب تشمل أهمية دعم المناطق التي تضرر فيها مربو الثروة الحيوانية بسبب إصابات الحمى القلاعية، بالإضافة إلى ضرورة التفاعل حول تحرك المواشي والإجراءات المطلوبة، مع إمكانية رفع كتاب إلى بغداد لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها".
وأشار إلى أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً بفتح تحقيق في شكوك بأن المواشي المستوردة مؤخراً قد تكون السبب في نقل المرض إلى مناطقهم".
ذي قار وبابل
ونظم العديد من السجناء السياسيين في محافظة ذي قار، وقفة احتجاجية ضد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، مطالبين بإقالته، على أثر مطالبته في تصريح متلفز بمنح "البعثيين والفدائيين" رواتب تقاعدية وأنه سيسعى في ذلك خلال الفترة المقبلة. وأكدوا أنهم يرفضون ويستنكرون تصريحات رئيس الهيئة التي وصفوها بـ"البلهاء التي تريد بيع دماء العراقيين للبعث وجلاوزته".
وقال أحد المنظمين للوقفة، ليث السراي، أن "تصريحات رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، كان هدفها مغازلة سياسية بحتة وتهدف للحفاظ على منصبه"، مطالباً لجنة الشهداء النيابية بطرح موضوع استجوابه في البرلمان على خلفية تصريحاته الأخيرة، والتصويت على إقالته من منصبه.
الى ذلك، نظم عدد من أهالي الحلة، مركز محافظة بابل، تظاهرة ليلية للمرة الثانية، امام المستشفى التركي في المدينة، مطالبين بإلغاء عقد الشركة التركية التي تدير المستشفى. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء العقد المبرم مع الشركة وتسليم المستشفى لإدارة محلية، معتبرين أن ذلك سيحسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكانت مدينة الحلة، قد شهدت في 27 من شباط الماضي، تجمع العشرات من أبناء مركز المحافظة أمام المستشفى التركي، احتجاجًا على إدارة الشركة التركية المستثمرة.
وأكد المشاركون في تلك التظاهرة أن المستشفى، رغم أهميته الكبيرة، لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات في تقديم الرعاية الصحية، بسبب ما وصفوه بسوء الإدارة من قبل الشركة المستثمرة.
كما دعوا الجهات الحكومية المعنية إلى التدخل العاجل لإنهاء التعاقد وإيجاد حلول تضمن تشغيل المستشفى بكفاءة أعلى لخدمة أهالي بابل
شهدت محافظتا البصرة وبابل تظاهرات احتجاجية نددت بالتنصل من تنفيذ الوعود، فيما هددت نقابة الممرضين بتعليق العمل الجزئي أو الكلي، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الكوادر التمريضية.
ودعت النقابة المركزية جميع الملاكات التمريضية في العاصمة بغداد الى الحضور للاجتماع في مقر النقابة ببغداد اليوم الاحد، من اجل البدء بالخطوات والاستعداد للمطالبة بالحقوق المسلوبة منذ سنوات.
وطالبت النقابة بزيادة مخصصات الخطورة، وادراج خريجي كليات التمريض ضمن المجموعة الطبية واحتساب الخدمة البحثية، بالاضافة الى رفع التسكين لحاملي الشهادة الاعدادية.
الممرضون يلوحون بالاضراب
من جانبها، أعلنت نقابة التمريض في محافظة البصرة عن استعدادها لتصعيد إجراءاتها الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالب كوادر التمريض في المدينة.
وأوضحت النقابة أنها تدرس تعليق العمل بشكل جزئي أو كلي، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية في الأيام المقبلة إذا لم يتم تحقيق مطالبها.
وفي بيان صادر عنها، شددت النقابة على أن الملاكات التمريضية في العراق قدمت تضحيات كبيرة في خدمة المرضى، مشيرة إلى أن مطالبها قد تم تأجيلها لفترة طويلة دون أن تتم الاستجابة لها من قبل الجهات المعنية. وأكدت النقابة أنها على أتم الاستعداد لتنفيذ خطوات تصعيدية، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الفروع في جميع المحافظات وتوجيهات المقر العام.
ومن أبرز المطالب التي رفعتها النقابة: "رفع التسكين الوظيفي عن حملة شهادتي الدبلوم والاعدادية وتوجيه دوائر الصحة باعتماد آلية عمل موحدة وصحيحة". كما طالبت النقابة بـ"تعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع حجم المسؤولية وطبيعة العمل، وتطبيق الكتب الوزارية التي نصت على إضافة التمريض إلى المجموعة الطبية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الخطورة تقديرًا للمخاطر التي يتعرض لها الممرضون في عملهم، وإقرار مخصصات الخدمة البحثية لدعم التطوير العلمي للملاكات التمريضية".
وشددت النقابة على "ضرورة توفير الإعاشة بشكل لائق، ومتابعة جودة الإعاشة المقدمة، بالإضافة إلى توفير أماكن استراحة تليق بالممرضين، وتفعيل الكتب الوزارية التي تنص على أحقية أصحاب الشهادات العليا في تسنم المسؤوليات، بدءًا من شعب شؤون التمريض في المؤسسات الصحية".
وأكدت النقابة أن هذه المطالب تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الممرضون والممرضات في المؤسسات الصحية، وسط الإهمال المستمر وعدم توفير بيئة عمل مناسبة. وفي ختام بيانها، دعت النقابة الحكومة ووزارة الصحة إلى التحرك العاجل وتلبية مطالبها المشروعة، محذرة من تصعيد الموقف إذا استمر تجاهل هذه المطالب.
ذوو ضحايا فاجعة الهارثة
فيما نظم أهالي فاجعة الهارثة في محافظة البصرة تظاهرة احتجاجية مطالبين بتنفيذ الوعود الحكومية التي تم التعهد بتنفيذها قبل عام، والمتعلقة ببناء مدارس وجسور مشاة. جاءت هذه التظاهرة بعد حادثة دهس مؤلمة راح ضحيتها 20 طفلاً في شهر نيسان 2024.
وكان الأطفال الضحايا قد تعرضوا لحادث دهس أثناء عبورهم طريق البصرة-بغداد في قضاء الهارثة بعد انتهاء دوامهم المدرسي. وقد أثارت الحادثة جدلاً واسعاً، وأصبحت قضية رأي عام بسبب غياب التخطيط لتوفير وسائل عبور آمنة للطلاب، وكذلك لعدم وجود بنية تحتية ملائمة في المنطقة.
وقال صالح السكيني، أحد منظمي التظاهرة: "نحن هنا في وقفة استذكارية لأرواح أطفالنا الذين فقدناهم في حادث مؤلم أثناء عبورهم الشارع بعد المدرسة. على الرغم من مرور عام كامل على الوعود الحكومية، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن، في حين تم صرف أموال كبيرة على مشاريع أخرى لم تصب في مصلحة المنطقة".
مزارعو الزبير
من جهة أخرى، نظم العشرات من مزارعي الطماطم في قضاء الزبير وقفة احتجاجية اعتراضًا على تصريحات مسؤول في وزارة الزراعة حول ضرورة فتح منافذ الاستيراد أمام محصول الطماطم.
وأكد أحد منظمي الوقفة، أن التصريحات الصادرة عن مسؤول قسم الإنتاج في وزارة الزراعة تُعد "غير مسؤولة" وتضر بمزارعي المحصول المحلي. وأوضح أنه رغم تصريحات المسؤول، فإن إنتاج الطماطم المحلي متوفر بكثرة ويكفي لسد احتياجات السوق المحلية، حيث يُنتج أكثر من 7 آلاف طن يوميًا.
وطالب المحتجون الحكومة ووزارة الزراعة بتقديم الدعم اللازم للزراعة المحلية، مشددين على أهمية منع استيراد الطماطم نظرًا لتوفر الإنتاج المحلي الذي يفي بالغرض. كما أكدوا أن فتح منافذ الاستيراد سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويضر بالمزارعين العراقيين الذين يعتمدون على محصول الطماطم كمصدر رزق أساسي.
اعتراضات على إدارة المستشفى التركي
وفي محافظة بابل، نظم أهالي المحافظة تظاهرة حاشدة أمام المستشفى التركي في مدينة الحلة، مطالبين بإلغاء عقد الشركة التركية التي تدير المستشفى، وذلك بسبب تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكانت مدينة الحلة قد شهدت في 27 من شباط الماضي، تجمع العشرات من أبناء المحافظة أمام المستشفى التركي، احتجاجًا على إدارة الشركة المستثمرة، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء العقد المبرم مع الشركة وتسليم المستشفى لإدارة محلية، مؤكدين أن هذا التغيير سيحسن الخدمات الصحية في المنطقة.
وأعرب المشاركون في التظاهرة عن استيائهم من أداء المستشفى، الذي رغم أهميته الكبيرة، لم يرتقِ إلى مستوى مناسب في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين. وأشاروا إلى أن سوء الإدارة من قبل الشركة التركية كان له تأثير سلبي على نوعية الخدمات المقدمة.
كما دعا المتظاهرون الجهات الحكومية المعنية إلى التدخل العاجل لإنهاء التعاقد مع الشركة التركية، والعمل على إيجاد حلول لضمان تشغيل المستشفى بكفاءة أعلى لتلبية احتياجات أهالي بابل.
