شهدت بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية كانت سمتها البارزة هي المطالبة بتوفير فرص العمل، حيث احتشد المئات من خريجي كليات المجموعة الطبية القادمين من مختلف المحافظات، مطالبين بتطبيق قانون التدرج الطبي وتعيينهم، فيما طالب أطباء في محافظة بابل من المتعينين الجدد بصرف رواتبهم.
خريجو المجموعة الطبية
وتظاهر خريجو المجموعة الطبية والمهن الصحية والتمريضية في بغداد، مطالبين بتعيين 21 ألف خريج كدفعة ثالثة، بعد شمول 35 ألفاً منهم في دفعتين سابقتين. وانطلقت المسيرة من أمام وزارة الصحة إلى وزارة المالية، حيث دعا المتظاهرون إلى تفعيل قانون رقم 6 لسنة 2000، الذي يضمن التعيين المركزي لجميع خريجي المجموعة الطبية.
وأكدوا أن الاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق مطالبهم.
وفي تصريحات لممثلين عن المتظاهرين، قال محمد كريم، ممثل الصيادلة، إن التعيين أصبح مجرد "ناگوط حب"، حيث يتم تعيين مجموعة من الخريجين بين فترة وأخرى، مطالباً بجمع درجات الحذف والاستحداث وتخصيصها لخريجي المجموعة الطبية.
فيما قال علي حسين، متظاهر من بابل، ان وزارتي الصحة والمالية تماطلان في توفير فرص التعيين. بينما أكد عباس عايد، متظاهر من ذي قار، أن التظاهرات ستستمر حتى تلبية مطالبهم.
أطباء بدون رواتب
ونظم أطباء مقيمون في محافظة بابل، وقفة احتجاجية أمام دائرة صحة بابل، اعتراضًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى انقطاع الإعاشة المخصصة لهم وإلغاء بعض المخصصات التي أقرها مجلس الوزراء.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من غياب المساواة في الحقوق المادية والمعنوية بينهم وبين أطباء المحافظات الأخرى، مطالبين بصرف مخصصات 50% أسوة بأقرانهم في باقي المحافظات. كما رفعوا لافتات تطالب بإعادة كامل المخصصات المقررة قانونًا لدعم الأطباء.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الأطباء تعليق الدوام في المستشفيات، مشددين على أن حقوقهم ليست مجرد وعود، بل استحقاق قانوني، مؤكدين أنهم لن يعودوا الى عملهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحوا، أنهم تم تعيينهم في شهر تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتسلموا رواتبهم أو مستحقاتهم، في حين تسلم زملاؤهم في المحافظات الأخرى رواتبهم.
متطوعون في المستشفيات
ونظم المتطوعون في مستشفى "هيوا" للأمراض السرطانية في السليمانية، وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم في وظائف دائمة بعد أكثر من عشر سنوات من العمل التطوعي دون ضمانات وظيفية.
وأكد المتحدث باسم المحتجين، ربين عبد الله، أن المتطوعين خرجوا للتعبير عن معاناتهم المستمرة وطلب حقوقهم المشروعة التي تأخرت طويلاً.
وأضاف، أنهم قدموا خدمات إنسانية كبيرة للمستشفى والمرضى دون الحصول على أي اعتراف رسمي أو ضمانات لوظائفهم.
وتتمثل أبرز مطالب المحتجين في تثبيتهم كموظفين دائمين في المستشفى، مع احتساب سنوات عملهم التطوعي ضمن سجلهم الوظيفي.
وأوضح عبدالله، أن الاحتجاجات لن تؤثر على المرضى أو تعرقل سير العمل، مشيرًا إلى أن المتطوعين يهدفون إلى إيصال صوتهم للجهات المعنية بشكل مسؤول.
ودعا المحتجون وزارة الصحة وإدارة المستشفى إلى الاستجابة السريعة لمطالبهم، منبهين الى أن تجاهل هذه المطالب سيجبرهم على اتخاذ خطوات تصعيدية في المستقبل.
تظاهرة للعدادين
وتظاهر العشرات من الخريجين المشاركين في التعداد السكاني في مدينة الموصل، مطالبين بتحويل عقودهم من أجور مؤقتة إلى دائمة. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى العدالة في التعيينات، مطالبين بتوظيفهم أسوة بباقي المحافظات.
وأكدت رنا محمد عبد الرزاق، إحدى المتظاهرات، أن الخريجين يطالبون الحكومة المركزية بإنصافهم، مشيرة إلى أنهم خريجون عاطلون عن العمل ولا يمتلكون مصدر رزق ثابت.
وأضافت، أن محافظ نينوى كان قد وعد بتعيين 1540 خريجًا وتحويل عقودهم إلى دائمة، لكنه لم ينفذ وعده حتى الان.
من جانبه، طالب هيثم عبد الوهاب المسؤولين في محافظة نينوى بتحويل عقودهم إلى دائمة أسوة بمحافظات مثل النجف وكربلاء وديالى التي منحت مكافآت وامتيازات للباحثين المشاركين في التعداد.
وأوضح ضياء نوفل، أحد المتظاهرين، أن الكثير من الخريجين يعملون في وظائف مؤقتة وغير مستقرة مثل سائقين أو حمّالين، مطالبًا بتحقيق مطالبهم وتوفير فرص عمل دائمة.
شهدت العديد من المدن العراقية خلال اليومين الماضين، سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها مختلف فئات المجتمع، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في مواجهة مشكلات تؤثر على حياتهم اليومية.
وجاءت هذه الاحتجاجات نتيجة لتراكم الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على مختلف القطاعات، بدءاً من الأطباء، وصولاً إلى المقاولين وسائقي الشاحنات وأصحاب الشركات.
إضراب للأطباء
وأطلق المئات من الأطباء الدوريين المعينين حديثاً من دورة 2023 في محافظة نينوى إضراباً شاملاً عن العمل، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.
وقال الأطباء المشاركون في الإضراب، إنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية الشهرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على الرغم من الوعود المتكررة التي لم تتحقق.
وذكروا أن جميع زملائهم في باقي المحافظات قد استلموا مستحقاتهم دون أي تأخير، بينما مازالوا يواجهون نقصاً في التمويل، ما دفعهم لتنفيذ الإضراب.
وقالت نور الهدى فاضل، طبيبة دورية من دفعة 2023: "نحن أكثر من 400 طبيب دوري ما زلنا دون مستحقات مالية، وتلقينا الكثير من الوعود ولكن دون جدوى. باقي الأطباء في المحافظات الأخرى استلموا رواتبهم في الوقت المحدد، بينما نحن في نينوى لم نعرف السبب وراء التأخير". من جانبه، طالب فلاح صالح، تقني تخدير، نواب نينوى بالتحرك والضغط على وزارة المالية لإطلاق رواتبهم المتأخرة، قائلاً: "أين نواب نينوى؟ نراهم يظهرون في الانتخابات فقط، وعليهم الآن الضغط على وزارتي الصحة والمالية لحل هذه الأزمة". من جهته، أكد عبد الرزاق الحجار، طبيب مشارك في الإضراب: "خرجنا في هذا الإضراب بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي نواجهها دون رواتب. هدفنا ليس الإضرار بحياة الناس، بل المطالبة بحقوقنا المشروعة، ومع ذلك تم سد النقص من قبل الأطباء القدامى للحالات الطارئة، ولكن الحالات غير الطارئة ستظل بلا معالجة بسبب الإضراب".
تظاهرة للمقاولين
ونظم عدد كبير من المقاولين، تظاهرة حاشدة في العاصمة بغداد للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة عن المشاريع التي تم إنجازها منذ أشهر، حيث أكدوا أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ أكثر من أربعة أشهر، ما أثر بشكل كبير على أوضاعهم المالية.
وأشار المقاولون المتظاهرون إلى أن التأخير في دفع المستحقات المالية تسبب في مشاكل مالية كبيرة لديهم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع المستقبلية وتأثر العاملين معهم بشكل مباشر. وأوضحوا أن التحديات الاقتصادية وتكاليف المشاريع تزداد في ظل التأخير المستمر في دفع المستحقات، مما يهدد استمرارية العديد من الشركات في القطاع.
وأكد أحد المقاولين المشاركين في الاحتجاج قائلاً: "لقد أكملنا أعمالنا في الوقت المحدد، ولكننا لم نتلقَ مستحقاتنا منذ أربعة أشهر. نحن نطالب الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة علينا، خاصة وأننا قدمنا الخدمات اللازمة لمشاريع مهمة". وأضاف آخر: "نحن نطالب الجهات المعنية بتحرك عاجل لحل هذه المشكلة، لأن الوضع أصبح لا يُطاق، والعديد من المقاولين يواجهون صعوبات في دفع مستحقات العمال وشراء المواد اللازمة لاستكمال المشاريع".
احتجاج للسائقين
ونظم العشرات من سائقي الشاحنات في محافظة السليمانية، وقفة احتجاجية للتعبير عن معاناتهم بسبب التمييز والضغوط الاقتصادية التي يواجهونها أثناء عملهم في المنافذ الحدودية.
وأشار المحتجون إلى أنهم يعانون من الرسوم المرتفعة والتعامل غير المتكافئ مقارنة بسائقي الشاحنات الإيرانيين، ما يؤثر بشكل مباشر على مصدر رزقهم وأوضاعهم المعيشية.
وقال أحد السائقين المشاركين في الاحتجاجات: ان "الهدف من هذه الوقفة هو إيصال صوتنا للجهات المسؤولة، لكن للأسف، لم نجد أي استجابة لهذه المشكلة، ولم تُقدّم أي حلول لمعالجتها".
وأضاف ان "العديد من الشحنات المتجهة إلى إيران تُخصص فقط للشاحنات الإيرانية، بينما تُفرض رسومًا أعلى على الشاحنات العراقية، ما يسبب لنا ضغوطًا اقتصادية كبيرة ويؤدي إلى خسائر فادحة في عملنا".
وأشار السائق إلى أن التمييز لا يتوقف عند الرسوم، بل يمتد إلى مزايا التعويضات، حيث قال: "السائقون الإيرانيون يحصلون على تعويضات ومزايا عند وقوع الحوادث، بينما لا يحصل السائقون العراقيون على أي دعم أو تعويض في حال تعرضهم لحوادث أو خسائر". وأضاف: "إذا تعرضت مركبة إيرانية لحادث، يتم تعويضها، لكن إذا كان الحادث في مركبة عراقية أو كان هناك ضحايا، فلا أحد يهتم". وطالب السائق السلطات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة هذه القضية وضمان العدالة والمساواة في التعامل مع سائقي الشاحنات العراقيين والإيرانيين.
أصحاب شركات السفر يعترضون
ونظم أصحاب شركات الحج والعمرة في محافظة كركوك وقفة احتجاجية أمام مطار كركوك الدولي، بعد إلغاء حوالي 25 رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى السعودية، وهو ما وصفوه بـ"القرار المجحف" الذي سيتسبب في خسائر كبيرة للشركات والمعتمرين.
وقال حاج يشار كولشه، صاحب إحدى الشركات: "نحن هنا للاحتجاج على إيقاف رحلات المعتمرين من مطار كركوك الدولي، رغم أن المطار جاهز لاستقبال المسافرين، ولا يوجد سبب منطقي لإيقاف الرحلات، بينما توجد رحلات إلى دول أخرى مثل تركيا. نحن نطالب بحق أهالي كركوك في السفر مثلهم مثل باقي المحافظات، وإذا لم يتم حل المشكلة، سنلجأ إلى قطع الشارع ووقف عمل المطار".
وفي السياق نفسه، قال علي شاكر، صاحب شركة سفر آخر: "تم إلغاء حوالي 20-25 رحلة عمرة، وقد تم قطع التذاكر وحجز الفنادق وتكاليف الإقامة للمعتمرين. إذا لم تجد الجهات المعنية حلاً سريعاً، فسيكون هناك كارثة كبيرة، وسيتكبد المعتمرون والشركات خسائر ضخمة".
الكلاب السائبة تهدد الأطفال
ونفذ عدد من الناشطين والمعلمين وقفة احتجاجية أمام قائمقامية كركوك، مطالبين بمكافحة ظاهرة الكلاب السائبة التي تهدد حياة المواطنين، خاصة بعد الحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاة طفل في إحدى مناطق المدينة.
وقالت جيهان دار، ناشطة في المجال الاجتماعي: "تجمعنا بسبب وجود الكلاب السائبة في المناطق السكنية، خصوصاً في ساعات الليل. قبل يومين، تعرض طفل في مرحلة الابتدائية لهجوم من مجموعة من الكلاب أثناء ذهابه إلى المدرسة، ما أدى إلى وفاته"، مطالبة بإيجاد حل لهذه الظاهرة، مثل إنشاء مأوى للكلاب لكي لا تشكل تهديداً للمواطنين.
فيما قال محمد جليل، معلم في إحدى مدارس المدينة: "هذه الحوادث تتكرر بشكل مقلق. هذه هي الحادثة الثانية التي تؤدي إلى وفاة طفل بسبب هجوم الكلاب السائبة".
شهد عدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات وصرف المستحقات الإضافية للموظفين ومنع المنافسة غير القانونية لأصحاب المهن الحرة، فيما جدد موظفو شركة الحفر العراقية تظاهراتهم المطالبة بالاهتمام بالشركة.
موظفو الشركات النفطية
وجدّد المئات من موظفي شركة الحفر العراقية تظاهراتهم أمام حقل البرجسية النفطي في البصرة، حيث طالبوا بتخصيص نسبة من أرباح برميل النفط لصالحهم، أسوة بزملائهم في الشركات النفطية الأخرى.
وأكدت اللجنة التنسيقية للتظاهرة، في بيان طالعته "طريق الشعب"، أن “شركة الحفر العراقية تعاني من تدهور كبير نتيجة غياب الدعم الحكومي وسوء الإدارة، ما جعلها غير قادرة على مجاراة الشركات الأجنبية التي تهيمن على السوق المحلية بتقنياتها المتطورة وإنتاجيتها العالية”.
وأضاف البيان، أن “استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على عمليات الاستخراج النفطي في العراق، ويفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للسيطرة الكاملة على عقود العمل، ما يهدد مستقبل الشركة ومكانتها في القطاع النفطي”.
ودعا الموظفون الحكومة إلى التدخل العاجل لدعم الشركة ومعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية، بما يضمن تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية للحفاظ على دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني.
موظفو هيئة مشاريع الجنوب
الى ذلك، نظم موظفو هيئة مشاريع الجنوب التابعة لشركة المشاريع النفطية في البصرة، وقفة احتجاجية مطالبين إدارة الشركة بإعادة النظر في نظام احتساب الأرباح السنوية لهم والمساواة مع زملائهم في الشركات النفطية الأخرى. كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المالية عن السنوات السابقة.
وأكد المحتجون، أن وقفتهم جاءت للمطالبة بأن يتم إنصافهم في صرف الأرباح السنوية ومساواتهم مع موظفي الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط. وأوضحوا أنهم يتقاضون أرباحًا سنوية أقل من استحقاقهم مقارنة بنظام صرف الأرباح المعتمد في الشركات والهيئات النفطية، مشيرين إلى أن ذلك لا يتناسب مع واقع عملهم وجهودهم في دعم وتطوير القطاع النفطي.
كما طالب المحتجون وزارة النفط وإدارة الشركة بتعديل نظام صرف الأرباح وتحسين مستوى حياتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل الاقتصادية.
وأعرب المتظاهرون عن رغبتهم في أن يتم منحهم نسبة من كل برميل نفط منتج في الحقول النفطية العراقية، كما هو الحال مع شركات الاستخراج الأخرى التابعة لوزارة النفط. كما دعوا إلى تحسين رواتبهم وتطوير أداء الشركة مع إعطائها الأولوية في عقود العمل.
وأفاد المتظاهرون بأن الوزارة لم تحقق مطالبهم في السابق، ما دفعهم إلى تجديد تظاهراتهم بغية تحقيق مطالبهم وإنصاف منتسبي الشركة.
أين أموال ساعات العمل الإضافية؟
ونظم العشرات من منتسبي الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرع البصرة، وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة للمطالبة بصرف الساعات الإضافية المتأخرة.
وأكد المحتجون، أن يوم الخميس الماضي شهد توزيع الساعات الإضافية، إلا أن الموظفين تفاجأوا بأن الساعات كانت صفرية، رغم التزامهم بالعمل ووجود بصمة تدل على دخولهم وخروجهم من الدوام الرسمي.
وأشاروا إلى أن المسؤولين في دائرة كهرباء البصرة طالبوا بالتهدئة وعدم الخروج في تظاهرات، مؤكدين أن السبب الرئيس في عدم صرف الساعات الإضافية، والذي تم تشخيصه من قبل أحد المسؤولين، يعود إلى خلل في برنامج البصمة المستخدم لتسجيل الحضور والانصراف.
وخرج أهالي منطقة أم الخيل في الديوانية بتظاهرة ليلية احتجاجًا على تدهور البنى التحتية في منطقتهم، مطالبين بالإسراع في إعادة تأهيل الأحياء التي خرجت عن الخدمة نتيجة لموجة الأمطار الأخيرة.
وأغلق المئات من المتظاهرين جسر أم الخيل، معبرين عن استيائهم الشديد من تجاهل الحكومة المحلية لمطالبهم، وأعلنوا عن تهديدهم بالتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. وقد أشاروا إلى أن منطقتهم، التي تعتبر من أغلى مناطق المحافظة من حيث أسعار العقارات، لا تزال تعاني من إهمال كبير في مجال البنى التحتية والخدمات.
ويأتي تصعيد الأهالي بعد تصريحات النائب عن المحافظة، باسم الغرابي، الذي أبلغ المتظاهرين بأن وعود الحكومة لهم بمباشرة شركة إسبانية لأعمال التأهيل في الشهر الثالث من العام الحالي لن تتحقق.
وأوضح النائب، أن الشركة الإسبانية لن تبدأ العمل على الأرجح حتى الصيف المقبل، ما أثار غضب الأهالي وزاد من حالة التوتر في المنطقة.
احتجاج للسائقين
وأغلق سائقو السيارات المجازة من قبل هيئة النقل الخاص في محافظة كركوك، مرآب النقل الخارجي مع العاصمة بغداد، احتجاجاً على قيام أصحاب المركبات غير المجازة بنقل الركاب بشكل غير قانوني.
وقال سمير محمد، سائق خط بغداد - كركوك، إن السائقين المجازين نظموا احتجاجاً بسبب قيام السيارات الخصوصية التي لا تحمل تراخيص بنقل الركاب من خارج المرآب، ما يؤثر سلباً على عملهم.
وأوضح محمد أن السائقين المجازين يدفعون الضرائب يومياً، في حين أن السائقين غير المجازين يعملون دون تراخيص ودون دفع أي رسوم، ما يسبب لهم ضرراً مادياً.
وأشار محمد إلى أن السائقين المجازين يعانون من انتظار أدوار طويلة تصل إلى أربعة أيام، بينما سيارات الخصوصي تقوم بنقل الركاب يومياً دون أي التزامات قانونية أو مالية. وبيّن أن السائقين قاموا بإغلاق المرآب لمنع نقل المسافرين إلى بغداد حتى يتم حل قضية الناقلين غير المجازين.
من جانبه، قال السائق خليل العزاوي: "نطالب الإدارة المحلية في كركوك وهيئة النقل الخاص بمنع نقل المسافرين من أطراف الكراج الواقع في حي تسعين وسط كركوك"، مشيراً إلى أن المنافسة غير القانونية تؤثر على أرزاقهم.
مطالب نقابة التمريض
وطالبت نقابة التمريض، فرع ذي قار، بتصحيح "الأخطاء التشريعية" في قانون الملاك العام رقم 19 لعام 2024، مع رفع الحيف عن شريحة الممرضين الماهرين، والذين يصل عددهم إلى نحو 40 ألف ممرض، بينهم 4 آلاف ممرض في محافظة ذي قار. النقابة طالبت برفع هؤلاء الممرضين إلى الدرجة الثالثة، أسوة بأقرانهم العاملين في وزارة الصحة.
في مؤتمر صحفي نظمته النقابة، أكد ممثلو النقابة أن الممرضين قد قدموا تضحيات كبيرة في خدمة الوطن ويعدون الركيزة الأساسية للمؤسسات الصحية في العراق. وأشاروا إلى أن إقرار قانون الملاك رقم 19 لعام 2024، وكذلك التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، قد شابتهما أخطاء أدت إلى عدم إدراج الأوصاف الوظيفية المناسبة للممرضين، مما تسبب في ظلمهم وظيفياً خاصة مع اقترابهم من التقاعد.
وأوضحت النقابة مطالبها العادلة، والتي تضمنت: رفع التسكين الوظيفي عن الممرضين الماهرين، وإيصالهم إلى الدرجة الثالثة أسوةً بأقرانهم في وزارة الصحة، وإعادة النظر في الأخطاء التشريعية التي وقع فيها قانون الملاك، وإعداد مسودة تعديل للقانون لعرضها على التصويت.
تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مناطق متفرقة من البلاد، وامتازت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين بطابعها المندد بالمحاصصة والإجراءات الحكومية تجاه شركات القطاع العام، فيما شهدت ساحة التحرير في بغداد، تظاهرات حاشدة نظمتها اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، بمشاركة موظفين من مختلف الوزارات والمحافظات، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
دلال حاتم، موظفة في تربية ديالى، أشارت إلى أهمية توحيد المطالب قائلة: "نطالب رئيس الوزراء بإرسال قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه، لتحقيق العدالة والمساواة للموظفين."
من جانبه، قال سجاد صبيح، موظف في بلدية واسط: ان "رواتبنا تتراوح بين 170 إلى 200 ألف دينار، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وأضاف، "نطالب دولة رئيس الوزراء بإنصاف هذه الشريحة المظلومة، حيث نحتاج إلى تعديل سلم الرواتب بأسرع وقت لتحقيق العدالة بين الموظفين".
وتظاهر العشرات من أهالي محافظة بابل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "عودة العمل بنظام المحاصصة في توزيع المناصب والوحدات الإدارية".
وقال الناشط المدني ضرغام ماجد: "انتظرنا لمدة عام كامل على أمل أن يساهم مجلس المحافظة في تحسين مستوى الخدمات في بابل ويعمل على تجاوز المحنة التي تعيشها المدينة".
وأضاف ماجد، أنهم فوجئوا بتوجه المجلس نحو تعيين رؤساء الوحدات الإدارية بناءً على المحاصصة بين الكتل السياسية، وهو أمر "مرفوض تمامًا من قبل المواطنين".
وأكد ماجد، أن المطالبة بإغلاق المجلس سيستمر كأحد أبرز المطالب خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن هذا الهدف، مؤكدًا أنهم مستعدون للتوجه إلى منازل أعضاء المجلس في حال منعهم من الوصول إلى مقر المجلس.
عادت مشكلة التلوث الجوي لتتصدر المشهد البيئي في العاصمة بغداد، حيث تشهد المدينة موجة خانقة من الانبعاثات السامة، أبرزها رائحة الكبريت التي أصبحت تملأ الأجواء، لا سيما في أوقات المساء، ما يثير قلق السكان بشأن صحتهم.
وتشير الإحصائيات البيئية إلى تصاعد مقلق في مستوى التلوث الهوائي، مع استمرار انبعاث الغازات الضارة من مصادر متعددة، مثل معامل الطابوق، المصافي النفطية، ومحطات توليد الطاقة، إضافة إلى عمليات حرق النفايات غير الشرعية. ومع تصدر بغداد قائمة المدن العالمية في نسب التلوث وفق مؤشر جودة، أصبح الوضع البيئي في العاصمة أشبه بجرس إنذار يستدعي تدابير عاجلة.
وكشفت وزارة الداخلية في 22 تشرين الأول العام الماضي، عن إغلاق 69 مشروعا مخالفا، وإجراء كشف موقعي على 97 مشروعا، بالتعاون مع وزارة البيئة، بما في ذلك معامل الطابوق ومعامل صناعية متعددة النشاطات.
المؤسسات الحكومية تتجاهل
المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، قال لـ "طريق الشعب"، أن "تلوث الهواء في بغداد ما زال يشكل تحديًا كبيرًا نتيجة لعدم الاستدامة في اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المؤسسات الحكومية المساهمة في التلوث، مثل أمانة بغداد، وزارة الكهرباء، والجهات التنفيذية كوزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد".
وأضاف أن المخالفات البيئية تتزايد، خصوصًا خلال ساعات الليل، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة الرقابية رصدت صباح الأمس عمليات حرق غير شرعية للنفايات في مواقع عدة، من بينها معسكر الرشيد، إضافة إلى وجود انبعاثات من أنشطة غير مرخصة بيئيا.
وأضاف المختار، أنّ "الوزارة مستمرة في ممارسة ضغوط مكثفة على الأنشطة في القطاعين الحكومي والخاص للحد من التلوث". وأشار إلى أن نوعية الهواء كانت رديئة في الصباح لكنها شهدت تحسنًا ملحوظًا وقت الظهيرة لتصل إلى مستوى مقبول.
وفي ما يخص تلوث المياه، أوضح المختار أن "الوزارة تعمل على تحديث برنامج الرقابة على المصادر المائية، مع مشاريع لتزويد الفرق الرقابية بأجهزة محمولة حديثة لقياس جودة المياه، بما في ذلك قياس نسبة المعادن الثقيلة".
ودعا المؤسسات التنفيذية، خاصة دوائر المجاري في بغداد والمحافظات، ووزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات، إلى "وضع خطة واضحة لتنفيذ استراتيجية الحد من التلوث (2023-2030)، عبر إنشاء مشاريع معالجة مركزية، محطات رفع، شبكات صرف صحي، وشبكات مستقلة لمياه الأمطار".
وأشار إلى أن بغداد تعاني من تصريف نحو ستة ملايين لتر يوميًا من مياه الصرف الصحي، مما يشكل العبء الأكبر على المصادر المائية. وطالب وزارة الصحة بإعداد خطة زمنية لنصب محطات معالجة للتصاريف السائلة في جميع المستشفيات.
وفي خطوة طموحة، أعلن المختار أن الوزارة "ستطلق خلال الشهر المقبل مشروعًا دوليًا بتمويل قدره 18.5 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي وصندوق التعافي والإعمار، بإشراف البنك الدولي، وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان ووزارات المالية والتخطيط والكهرباء والزراعة. ويهدف المشروع إلى معالجة الملوثات العضوية الثابتة في عموم العراق، خاصة في المناطق المحررة".
أكاسيد الكبريت
يقول أنعم ثابت خليل، معاون مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، أن "أكاسيد الكبريت تُعد من أبرز الغازات الملوثة للبيئة، لما لها من تأثيرات خطيرة على الصحة العامة والبيئة، سواء في حالتها الغازية أو عند تفاعلها مع الرطوبة وتكوين الأمطار الحمضية".
ويضيف خليل لـ "طريق الشعب"، أنّ "أكاسيد الكبريت، مثل ثاني أكسيد الكبريت، تُعد من الغازات السامة والمسرطنة التي تؤثر على صحة الإنسان عند استنشاقها. كما أنّ تفاعلها مع الرطوبة ينتج أمطارًا حمضية ذات أضرار جسيمة على البيئة والهواء".
ويشير إلى أن هذه الغازات تنبعث بصورة رئيسية من مصادر مثل محطات توليد الطاقة، معامل الطابوق، المصافي النفطية، وحرق الوقود الأحفوري.
ولتقليل خطر هذه الانبعاثات، يدعو خليل إلى اعتماد الحلول التالية، تقليل الانبعاثات من المصدر، وذلك من خلال تحسين التكنولوجيا المستخدمة في محطات الطاقة والمصانع، والاعتماد على الوقود النظيف، بالإضافة الى اتباع إجراءات الوقاية الشخصية، مثل ارتداء الكمامات، خاصةً عند التواجد بالقرب من مصادر الانبعاثات.
ويشدّد خليل على أهمية الابتعاد عن مصادر هذه الغازات، نظرا لخطرها الشديد على الصحة، قائلًا: "ينبغي على المواطنين الاحتياط والابتعاد عن مناطق الانبعاثات، لأن أكاسيد الكبريت تُعتبر ملوثات عالية الخطورة سواء في حالتها الغازية أو عند تحولها إلى أمطار حمضية".
ويختتم بالقول: إنّ التعامل مع هذه المشكلة يتطلب تكثيف الجهود للحد من الانبعاثات عبر تحسين أنظمة التصنيع وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب نشر التوعية بين المواطنين حول مخاطر هذه الغازات وكيفية الوقاية منها.
مؤشر التلوث بلغ ذروته
ويذكر المنبئ الجوي صادق عطية، أنّ "مؤشر التلوث في العاصمة بغداد بلغ ذروته يوم 5 كانون الثاني، ما جعلها تتصدر الترتيب العالمي في نسب التلوث"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع ناجم عن سكون الرياح واستمرار وجود مصادر التلوث دون حلول حقيقية".
ويقول عطية في حديث له، إن "مؤشر التلوث يصدر وفقًا لنسب التلوث في أي مكان في العالم، وبغداد غالبًا ما تتصدر تلك النسب بسبب غياب المعالجات الفعالة رغم الحديث المستمر عن إجراءات الحد من التلوث".
ويضيف، أن "السكون في سرعة الرياح يؤدي إلى ارتفاع مؤشر التلوث في أجواء بغداد"، موضحا أن "تحرك الرياح باتجاه شمالي غربي يساعد في سحب الملوثات بعيدًا عن المدينة".
الأمطار تغسل الأجواء
ويتابع، أن "المواد الملوثة التي تتركز في أجواء بغداد تشمل ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، وهي غازات ضارة جدًا بالصحة البشرية، وتنتج عن حرق النفايات ومخلفات المعامل"، موضحا أن "الأمطار الحالية قد تُساهم في تقليل نسبة الغازات الملوثة وانخفاض مؤشر التلوث مؤقتًا"، لكنه حذر من أن "الاعتماد على العوامل الطبيعية مثل الرياح والأمطار ليس حلًا مستدامًا".
واختتم عطية بالتأكيد على "أهمية معالجة مصادر التلوث بشكل جذري بدلًا من الاعتماد فقط على حركة الرياح أو هطول الأمطار"، منوهًا إلى "عدم إمكانية مقارنة بغداد بعواصم ومدن صناعية عالمية، حيث تكون نسب التلوث فيها منخفضة جدًا بسبب السياسات البيئية الفعالة التي تراعي صحة الإنسان والبيئة".
