لمناسبة مرور خمس سنوات على مجزرة جسر الزيتون في الناصرية، التي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المتظاهرين خلال انتفاضة تشرين عام 2019، أحيا العشرات من الناشطين والمواطنين وذوي الشهداء هذه الذكرى، مؤكدين استمرار مطالبتهم بالإصلاح السياسي والمحاسبة العادلة للمتورطين في قتل المتظاهرين. فيما شهدت مدينة كركوك احتجاجات واسعة لمعلمي إقليم كردستان الذين عبّروا عن استيائهم من تأخر صرف رواتبهم، مطالبين بتوطين رواتبهم وضمان حقوقهم المالية عبر تحويل ملاكاتهم إلى الحكومة الاتحادية.
فيما شهد قضاء الزبير غربي البصرة حالة من الاستياء الشعبي بسبب تحويل المساحات الخضراء إلى استثمارات تجارية، حيث رفض الأهالي قرار البلدية وأكدوا ضرورة الحفاظ على هذه المساحات كمناطق خضراء لصالح المجتمع.
مجزرة جسر الزيتون
وأحيا العشرات من الناشطين والمواطنين وذوي الشهداء، الذكرى الخامسة لمجزرة جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية، والتي وقعت خلال انتفاضة تشرين عام 2019، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين.
وقال أحد المتظاهرين، إن “الوقفة تأتي للتأكيد على استمرار مطالبنا بالإصلاح السياسي، والسير على طريق انتفاضة تشرين التي انطلقت للمطالبة بالكشف عن المتهمين المتورطين في قتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة”.
وأشار إلى أن “استذكار الحادثة بعد مرور خمس سنوات يتضمن العديد من الفعاليات التي تؤكد على أهمية التضحيات التي قدمها المتظاهرون الشهداء من أجل العراق ومحافظة ذي قار”.
وفي الوقت الذي كانت فيه أعداد المتظاهرين تتزايد، وقفت قوات مكافحة الشغب بوجه مسيرة من ساحة الحبوبي وسط الناصرية نحو جسر الزيتون، إحياء للفاجعة، حيث أغلقت تلك القوات الطرق المؤدية إلى الجسر.
ويعود تاريخ الحادثة إلى 28 تشرين الثاني 2019، عندما فتحت القوات الأمنية نيران أسلحتها على المتظاهرين فوق جسر الزيتون، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وتستمر المطالبات بالعدالة، حيث يسعى الناشطون وأسر الشهداء إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاح النظام السياسي في البلاد وتحقيق العدالة للضحايا الذين سقطوا أثناء انتفاضة تشرين.
معلمو الاقليم
من جانبهم، تظاهر العشرات من معلمي ومدرسي إقليم كردستان في محافظة كركوك، أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، مطالبين بتحويل ملاكاتهم إلى الحكومة الاتحادية وتفعيل التوطين لضمان حقوقهم المالية.
وأكد أحمد كركوكي، عضو الهيئة السكرتارية لمعلمي الإقليم، أن “مسألة التوطين على مصرفي الرافدين أو الرشيد أمر ضروري”، مشيراً إلى أن المعلمين يعانون من “سكوت مستمر” على ملفهم، بالإضافة إلى “تأخير دفع استحقاقاتهم”.
وأضاف كركوكي، أن هناك “مخاوف من عدم صرف الرواتب خلال الأشهر القادمة”.
من جهته، قال محمد جليل، أحد منظمي التظاهرة، إن المعلمين جاءوا “للطلب من المحافظ التدخل السريع لتحريك هذا الملف الذي يمس حياة 8 آلاف عائلة”.
وقال جليل، أن المعلمين يطالبون بـ”إيجاد حلول بين بغداد وأربيل”، حيث اعتبروا أنفسهم “ضحية للصراعات السياسية بين الحكومتين”. كما دعا جليل إلى “تحويل ملاكاتهم من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية لضمان حقوقهم وصرف رواتبهم في وقتها المحدد”.
رفض تجريف المساحات الخضراء
واعرب أهالي منطقة الحي العسكري في قضاء الزبير غربي البصرة عن استيائهم الشديد من قرار تحويل المساحات الخضراء في منطقتهم إلى استثمارات تجارية، مؤكدين رفضهم القاطع لإجراءات البلدية التي تقضي بإلغاء المساحة المخصصة لإنشاء حدائق ومتنزهات، ومنحها لإحدى الشخصيات المتنفذة بهدف إنشاء مجمع تجاري.
وطالب السكان بتدخل محافظ البصرة لإلغاء القرار الصادر من قبل البلدية والإدارة المحلية، مشددين على ضرورة إعادة المساحة كمناطق خضراء وإنشاء حدائق ومتنزهات، على غرار المناطق الأخرى التي شملها مشروع البنى التحتية المتكامل للمرحلة الثانية.
وقال الأهالي، أن هذه الإجراءات تتسبب في اختناق مناطقهم وحرمانهم من الخدمات التي وعدتهم الحكومة بها سابقًا، لا سيما في إطار مشروع المجاري الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف حياتهم، معتبرين ان هكذا قرارات تؤثر سلبًا على البيئة والمستوى المعيشي في المنطقة.
كما أشار الأهالي إلى أنهم سيواصلون تنظيم الوقفات الاحتجاجية في حال استمر تنفيذ القرار، ملوحين بأنهم سيقدمون شكاوى ضد البلدية والحكومة المحلية للمطالبة بحقوقهم في الحفاظ على المساحات الخضراء.
شهدت بغداد و ثلاث محافظات أخرى تظاهرات احتجاجية مطلبية تركزت على تعيين خريجي كليات المجموعة الطبية، وتوفير المياه للمزارعين وتجديد عقودهم، فيما تظاهر الأهالي في مدينة الكوت احتجاجا على قرار خصخصة الكهرباء.
خريجو المهن الطبية
وتظاهر المئات من خريجي المهن الطبية والصحية، أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد، مطالبين بتعيينهم وفق نظام التدرج الطبي.
وأظهر مقطع فيديو، حشودًا كبيرة من الخريجين يهتفون باسم وزير الصحة صالح الحسناوي، مطالبين بتلبية مطالبهم وتوفير فرص العمل لهم، بينما تواجدت قوات مكافحة الشغب لتأمين محيط التظاهرة.
وأشار المحتجون إلى معاناتهم من البطالة رغم تخرجهم في تخصصات تُعد أساسية في النظام الصحي، داعين الوزارة إلى الالتزام بوعودها السابقة وتفعيل تعييناتهم ضمن خطط دعم القطاع الصحي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد أزمة البطالة بين الخريجين، وسط مطالبات متكررة للحكومة بتنفيذ خطط إصلاحية تعزز التوظيف في القطاع العام، خاصة في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم.
توفير المياه
ونظم العشرات من أبناء عشائر بني زريج في شمال محافظة المثنى، وقفة احتجاجية مطالبين بتوفير الحصص المائية المقررة لأراضيهم الزراعية ورفع التجاوزات التي تؤثر على وصول المياه إلى أراضيهم.
وأكد المتظاهرون أن أراضيهم الزراعية تعاني من نقص كبير في مياه الري، ما تسبب بخسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي وأدى إلى تدهور آلاف الدونمات من الأراضي.
ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدالة توزيع المياه، مشددين على ضرورة التحرك السريع لإنقاذ أراضيهم من مزيد من التدهور الذي يهدد سبل معيشهم.
وتأتي هذه التظاهرات وسط تصاعد الشكاوى من نقص الحصص المائية في العديد من المناطق الزراعية، حيث تُعد هذه القضية إحدى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق.
تجديد العقود الزراعية
وتظاهر العشرات من مزارعي ناحية كوثا شمال محافظة بابل، احتجاجًا على قرار وزارة المالية بعدم تجديد عقود الأراضي الزراعية التي يشغلونها منذ عام 2003، والتي تُعد من أهم مناطق إنتاج الحنطة في المحافظة، بمساحة تصل إلى 18 ألف دونم.
وقال نافع حسن، أحد المزارعين المتظاهرين: “نحن أكثر من 150 مزارعًا نعمل بعقود رسمية وساهمنا في زيادة إنتاج محصول الحنطة في بابل” موضحا ان إلغاء العقود يمثل ضربة كبيرة للقطاع الزراعي، خصوصًا أن هذه الأراضي تشكل جزءًا أساسيًا من سلة العراق الغذائية.
من جانبه، أكد مدير الناحية علي السلطاني، أن الإدارة المحلية خاطبت وزارتي الزراعة والمالية عدة مرات لتجديد العقود المنتهية منذ العام الماضي، إلا أنها لم تتلقَ أي رد. ووصف مطالب المزارعين بالمشروعة، مشيرًا إلى أن استمرار حرمانهم من العمل يهدد الأمن الغذائي في المنطقة.
رفض الخصخصة
وشهدت منطقة الهورة القديمة وسط مدينة الكوت، تظاهرة احتجاجية قرب جامع المنطقة، رفضًا لإعادة مشروع خصخصة الكهرباء الذي تسعى وزارة الكهرباء لإحيائه بعد سنوات من رفضه.
وأكد المشاركون في التظاهرة رفضهم القاطع لتركيب العدادات الإلكترونية، مشيرين إلى عدم ثقتهم بالشركات الاستثمارية التي تدير المشروع، واعتبارهم أن الخصخصة ستضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين.
وقال علاء خشان، أحد المتظاهرين: “نظمنا وقفة احتجاجية سلمية ضد مشروع خصخصة الكهرباء الذي عاد إلى الواجهة. نحن نرفض بدء هذه التجارب من منطقتنا الهورة، كونها قلب مدينة الكوت. الخصخصة تشكل عبئًا جديدًا على كاهل المواطن، خاصة أن أغلب سكان المنطقة من الموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، ولا يمكنهم تحمل تكاليف إضافية أو التعامل مع شركات استثمارية قد ترفع الأسعار بشكل غير عادل”.
وطالب المحتجون الحكومة المحلية بالتدخل لمنع الشركات من مباشرة عملها في المنطقة، مؤكدين أن موقفهم من المشروع لم يتغير منذ ثماني سنوات عندما رفضوه بشكل قاطع.
شهدت عدة محافظات تظاهرات احتجاجية شاركت فيها شرائح اجتماعية متعددة، حيث رفعت مطالب تتعلق برفض فصل المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وتثبيت أصحاب العقود، والتعاقد مع المحاضرين المجانيين. وفي الوقت نفسه، نظم أطباء مستشفى الصدر التعليمي في النجف إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على الانقطاع المتكرر للإعاشة. من جهة أخرى، طالب منتسبو هيئة الحشد الشعبي بتوزيع قطع الأرض عليهم.
موظفو المطارات
وشهد مطار بغداد الدولي، تظاهرة حاشدة نظمها موظفو المطارات العراقية بمشاركة ممثلين عن مطارات بغداد والبصرة والموصل والناصرية الدولية، رفضاً للتوجه الحكومي بفصل المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية وربطها بالدائرة الفنية في وزارة النقل.
المشاركون في التظاهرة، الذين أكدوا خبرتهم الطويلة في مجال الطيران المدني، أعربوا عن قلقهم من تداعيات القرار على إدارة المطارات وطرحوا المطالب من بينها إلغاء قرار فصل المطارات، باعتباره مخالفًا للقوانين التنظيمية الخاصة بالشركات العامة والإدارة المالية، وضمان حقوق الموظفين، بما يشمل الرواتب والحوافز، مع التأكيد على المساواة بين العاملين وفقًا للدستور.
وشدد المتظاهرون على إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، مع اختيار ممثلين حقيقيين للموظفين لضمان التمثيل العادل، مشددين على رفض تقييد استقلالية المطارات العراقية أو المساس بمواردها المالية. الى ذلك، نظم العشرات من موظفي مطار البصرة الدولي، وقفة احتجاجية أمام مبنى المطار استنكارًا للحديث عن نية فصل المطارات عن الملاحة الجوية. وعبّر المحتجون عن رفضهم القاطع لهذا القرار المحتمل، معتبرين أن فصل موظفي المطار عن الملاحة الجوية، تحت أي ذريعة، يعد بمثابة “فصل الروح عن الجسد”.
وفي بيان تلاه المحتجون، ناشدوا رئيس الوزراء ووزير النقل التدخل لإلغاء هكذا قرار، مؤكدين أن العمل بين المطارات والملاحة الجوية هو عمل تكاملي، وأن فصل المهام سيؤدي إلى حدوث انشقاقات سلبية قد تهدد استقرار مؤسسة المطارات برمتها.
المحاضرون في المجان
ونظم العشرات من المحاضرين المجانيين وأصحاب الأراضي المتبرع بها لبناء مدارس، وقفة احتجاجية أمام قسم تربية المدينة في البصرة.
المحتجون طالبوا بتوظيفهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بهم، محذرين من التصعيد السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع.
وأوضح عمران العلوان، أحد منظمي الوقفة، أن الاحتجاج يأتي للمطالبة بحقوق المئات من أبناء شمالي البصرة، من المحاضرين المجانيين في ملف 19000 وأصحاب الاعتراضات في ملف 35، الذين أكملوا كافة الإجراءات اللازمة، لكن لم يصدر بحقهم أمر إداري.
وأضاف العلوان، أن المطالب تتمثل في نشر الأسماء في ملف 19000 وإصدار الأوامر الإدارية بشكل عاجل، محذرًا من التصعيد والدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تتم الاستجابة.
من جهته، أكد عبدالله عبدالجبار، أحد المحتجين وهو من أصحاب الأراضي المتبرعة لبناء المدارس، أنهم بدأوا عملهم كحراس ليليين منذ عام 2016 بناءً على قرار من وزارة التربية بتوظيفهم. لكنه أشار إلى أنه رغم الوعود السابقة بتوظيفهم ضمن ملف 19000، الا انه لم يصدر أي أمر إداري بهذا الشأن.
المحتجون أعطوا مهلة أسبوع للجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم، وإلا فإنهم سيضطرون للجوء إلى التصعيد السلمي للحصول على حقوقهم.
الاطباء
من جانبهم، أعلن الأطباء المقيمون في مستشفى الصدر التعليمي بالنجف، إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للإعاشة منذ سبعة أشهر، فضلاً عن عدم توفير بيئة عمل آمنة وملائمة.
وطالبوا الجهات المعنية بتوفير بيئة عمل لائقة تضمن سلامتهم وقدرتهم على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وقالت فاطمة الفضل، طبيبة في المستشفى، في تصريح صحفي، ان “الإضراب يشمل حاليًا الردهات غير الحرجة فقط، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، سنضطر إلى تحويل الإضراب إلى شامل ليشمل الطوارئ والحالات الحرجة”.
وأكدت، أن مطالبهم واضحة وتتمثل في توفير إعاشة مناسبة وظروف عمل تتيح لهم تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.
وأشار محمد حسن، أحد الأطباء، إلى أن الأطباء المقيمين يعانون من ظروف صعبة في “دار الأطباء”، حيث تصل فترة الخفارات إلى 48 ساعة أو أحيانًا تمتد إلى ثلاثة أيام متتالية، ليعودوا بعدها إلى الدار التي يفتقر فيها المكان إلى أبسط احتياجات الحياة مثل الماء والطعام.
وتحدث حسين عبد الخالق، طبيب جراح، عن الوضع الصعب في مستشفى الصدر، مؤكداً أن المستشفى يعد من أكبر المستشفيات التعليمية في النجف، ويتحمل عبئًا كبيرًا في تقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة.
وأضاف، أن الأطباء المقيمين يعملون لساعات طويلة تصل إلى 20 يومًا في الشهر، وفي بعض الأحيان يعودون إلى “دار الأطباء” ليجدوا أن المكان يفتقر لأبسط الاحتياجات مثل الماء أو الصابون أو حتى كوب من الشاي.
وأكد الأطباء المقيمون أنهم في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، سيضطرون إلى التصعيد والدخول في إضراب كامل، يشمل أقسام الطوارئ والحالات الحرجة.
أصحاب العقود
وجدّد العشرات من موظفي عقود بشائر السلام تظاهراتهم أمام مبنى ديوان محافظة ميسان، مطالبين بإطلاق الدرجات الوظيفية التي خصصها لهم مجلس النواب. وقال المتظاهرون، إن مجلس النواب صوت قبل عامين على إعادتهم إلى الوظائف التي تم فصلهم منها في سنوات سابقة. وأضافوا أنهم متعاقدون ضمن برنامج “بشائر السلام” ويطالبون حكومة ميسان بتوضيح أسباب عدم تعيينهم في إطار 3 آلاف درجة وظيفية خصصت لمحافظات ميسان وديالى والموصل.
وأشار المتظاهرون إلى أن زملاءهم في محافظتي ديالى والموصل قد تمت إعادتهم إلى وظائفهم، بينما لم تتم إعادتهم في ميسان، ما دفعهم إلى تجديد تظاهراتهم للمطالبة بمعرفة سبب تأخر إطلاق هذه الدرجات الوظيفية في محافظتهم.
منتسبو الحشد الشعبي
ونظم العشرات من منتسبي الحشد الشعبي في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة، للمطالبة بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية.
وقال أحد المشاركين في الوقفة، إن هذه المطالب تعد حقًا لشريحة الحشد الشعبي التي قدمت تضحيات كبيرة، دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن شريحة الحشد تستحق الاهتمام وتلبية مطالبها التي تخص حقوقها الاجتماعية.
وأضاف المتحدث أن رسالتهم موجهة إلى الحكومة المحلية في المثنى بشقيها التنفيذي والتشريعي، مطالبين بشمولهم بحق السكن أسوة بباقي الشرائح المجتمعية التي استفادت من التخصيصات السكنية.
شهدت محافظات بغداد وواسط والسليمانية احتجاجات واسعة، تنديدا بتردي الدخامات، وللمطالبة بالعدالة في توزيع مياه الري.
فلاحو واسط يريدون العدالة
ونظم العشرات من مزارعي قرى ومناطق المزاگ والبسروگية والبدرية، في الأطراف الغربية من واسط، وقفة احتجاجية تنديدا بما اسموه غياب العدالة في نظام المراشنة على نهر الرحمة بين أراضيهم وأراضٍ تابعة لمحافظة الديوانية، و”استحواذ متنفذين على الحصص المائية” حسب قولهم.
ويتفرع نهر الرحمة من دجلة في واسط باتجاه الديوانية مروراً بأراضي هذه المناطق التي تعاني الجفاف، ولا تنال سوى “ربع الحصة المائية في نظام المراشنة المعمول به في البلاد، وتشرف قوات أمنية منذ سنوات على منع استخدامهم للنهر بأي وسيلة”.. وفقا للمتظاهرين.
وقال أبو بركات الغرباوي وهو احد المزارعين المتظاهرين: “نعيش حالة حكم القوي على الضعيف، فهناك متنفذون على ذنائب النهر يستحوذون على حصتنا المائية وترافقهم قوة مسلحة ترفع المضخات وتردم الأحواض”.
وطالب الغرباوي بزيادة الإطلاقات المائية من 20 إلى 25، ورفع الغاطس في صدر الجهاد، ومعالجة داير كيلو 33، كونه يتسبب بحجب كميات كبيرة من المياه، مؤكداً ان “حصة واسط يجب أن تساوي حصة الديوانية 10 أيام مقابل 10 أيام، ونطالب بلجنة مشتركة من الديوانية وواسط والموارد المائية لتنظيم الحصص”.
من جانبه، اكد الفلاح عارف البو غنيمي، ان “المتنفذين رفعوا الغطاسات والسدود، وردموا أنهارنا الصغيرة، وحصة المراشنة 12 يوماً للديوانية، بينما حصتنا لا تتجاوز 4 أيام”. وشدد على ان الحكومتين الاتحادية والمحلية ساهمتا في تدمير أراضيهم الزراعية.
احتجاجات جديدة في بسماية
وقبل ساعات من حظر التجوال المفروض على المواطنين، لاجراء التعداد السكاني، نظم سكان مجمع بسماية في العاصمة بغداد، وقفة احتجاجية، اعتراضاً على الإجراءات التي فرضتها الشركة المسؤولة عن الخدمات والصيانة في المجمع، ما تسبب بزحام مروري في الشارع العام الرئيس الذي يربط بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية.
وأكد المحتجون، أن “الشركة فرضت نظام البوابات الإلكترونية الذي يقيد حركة الدخول والخروج من المجمع، ويشترط حمل بطاقة إلكترونية (باج) الذي لا يتم منحه للساكنين من قبل هيئة الاستثمار إلا بعد تسديد ما عليهم من ديون لشركة الخدمات، أو للمصارف في حال تأخرهم عن تسديد القسط الشهري.
وأشاروا إلى أن هذا النظام أجبر أصحاب سيارات الأجرة والدراجات النارية على دفع رسوم مالية عالية مقابل خدمات وصفوها بـ”شبه المعدومة”.
وقال أحد المتظاهرين: ان “الشركة لم تكتفِ بذلك، بل سحبت الأجهزة الأمنية التي كانت توفر الحماية للسكان، واستبدلتها بحراس أمن تابعين لها، ما زاد من قلق السكان على سلامتهم”.
ورفع المتظاهرون لافتات تستند إلى بنود العقد الموقع بين الشركة وهيئة الاستثمار الوطنية، الذي ينص على عدم تدخل الشركة في حرية دخول وخروج السكان.
واشّر متظاهرون صعوبات تواجههم في استصدار البطاقات الإلكترونية، حيث يعانون من الإجراءات المطولة والوقوف في طوابير طويلة من جراء الروتين والزحام، ما يؤدي إلى تأخر تسليم البطاقات ومنعهم من الدخول إلى منازلهم.
أحد المحتجين تساءل عن قانونية الإجراءات الأمنية الحالية قائلاً: “هل هذه القرارات مستندة إلى قوانين وزارة الداخلية أم أنها مجرد قرارات داخلية للشركة؟”.
اعتصام امام صحة السليمانية
ونظم عدد من موظفي عقود التنمية والتطوير في صحة السليمانية، اعتصاماً أمام مديرية الصحة في المحافظة، مطالبين بتحويلهم إلى عقود دائمة أسوة بزملائهم في وزارة الصحة.
وقال ممثل موظفي عقود التنمية والتطوير في صحة السليمانية، توانا توفيق “نحن 1135 موظفاً عملنا على مدار السنوات الماضية بكل تفانٍ وتضحية في خدمة القطاع الصحي”.
وأضاف انه “رغم صدور أمر من رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بتحويلنا إلى عقود دائمة، فوجئنا بعدم ورود أسمائنا في القوائم الحكومية”، مبينا أنه “بعد التحري، تبين أن مجلس الخدمة لم يدرج أسماءنا دون توضيح الأسباب، رغم قيامنا بنفس المهام التي يؤديها زملاؤنا الآخرون في الوزارة”.
وطالب توفيق الجهات الحكومية ذات العلاقة “بإنصافهم وإدراج أسمائهم ضمن القوائم لتحويلهم إلى عقود دائمة”.
تواصلت الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات في عدد من المحافظات جنوب البلاد ووسطها وشمالها، احتجاجا على نقص وتردي الخدمات، واهمال مطالب الناس واحتياجاتهم لقطع الارض والسكن اللائق وغيرها من مستلزمات العيش الكريم التي كفلها الدستور لجميع العراقيين.
ديالى
تظاهر العشرات من الأهالي، امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة، مطالبين بحسم ملف تمليكهم قطع الأراضي.
وقال عضو تنسيقية التظاهرة محمد خليل، إن “العشرات من أصحاب الأراضي المحجوزة في بلدية بعقوبة والتي تصل الى 1700 قطعة سكنية تظاهروا سلميا امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة، رافعين مطلبا وحيدا وهو انهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات”.
وأضاف، أن “آلية توزيع الأراضي عليهم كانت وفق الأطر القانونية واغلبهم من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب، لكن برغم مرور سنوات لم تحسم معاناتهم في تسجيلها والتصرف بها بانتظار قرار نهائي لحسم الملف”.
وأشار خليل الى، أن” التظاهرة تأتي في اطار توجيه رسالة للمعنيين في حكومة ديالى بضرورة الانفتاح على ازمتنا واتخاذ قرار ينصف مئات الاسر”.
وفي ديالى ايضاً، واصلت نخب تركمانية اعتصامها لليوم الـ 24 امام مبنى ناحية قرة تبة مطالبين بأن يكون مدير الناحية من القومية التركمانية، بعدما تم توزيع مناصب الوحدات الإدارية من قبل الأحزاب السياسية المتنفذة التي همشت التركمان، بحسب وصف المتظاهرين.
بغداد والسليمانية
وتظاهر العشرات من سكنة معسكر الرشيد مجدداً ضد قرار إخلاء منازلهم ضمن مشروع كبير لتحويل المعسكر إلى غابات مستدامة، وذلك بعد امهالهم مدة 10 أيام لإخلاء المعسكر من قبل القوات الأمنية.
وطالبت المتظاهرة ام اياد من الجهات المعنية إمهالهم وقتا إضافيا لترتيب أوضاعهم وإيجاد سكن بديل، على اعتبار ان لديهم أطفالا في المدارس، وهم يحتاجون الى وقت معين لترتيب أوضاعهم.
وناشد متظاهرون اخرون توفير البدائل لهم كونهم من الفقراء والكادحين.
الى ذلك، نظم العشرات من سكان مجمع ئاوين في السليمانية، وقفة احتجاجية بالقرب من مجمعهم السكني، مطالبين الجهات الحكومية بنقل ساحة بيع الحيوانات التي تقع بالقرب من منازلهم، بسبب الأضرار الصحية التي يتعرضون لها جراء وجودها.
وقال محمد عبدالله، ممثل سكان المجمع، بأن سكان المنطقة يواجهون مشاكل صحية مستمرة نتيجة وجود ساحة بيع الحيوانات بالقرب من منازلهم، موضحاً، ان “ الوضع أصبح لا يطاق بالنسبة للسكان”.
واضاف أن “الأمراض والفيروسات التي تنقلها الحيوانات في هذه الساحة أصبحت تهدد صحة الجميع، وخاصة الأطفال وكبار السن”. وطالب بتوفير بيئة صحية وآمنة للأسر في المجمع.
البصرة
ونظمت خريجات كلية الهندسة في محافظة البصرة، وقفة احتجاجية، من أمام شركة نفط البصرة موقع (المكينة) مطالبات بالتعيين.
وقال عدد من المتظاهرات، إن عددهن أكثر من 600 مهندسة، ومنذ عام ونصف يتلقين الوعود الكثيرة من قبل المسؤولين لكن دون أي استجابة.
وبينن في أحاديث صحفية، انه وعود التعيين تبددت مع ظهور نتائج الـ13 الف وظيفة، مؤكدات “سوف نبقى نتظاهر حتى تتحقق مطالبنا”.
الى ذلك، نظم أصحاب المحال التجارية في سوق البصرة القديمة، وقفة احتجاجية، لعدم إكمال مشروع التطوير منذ أكثر من عام ونصف.
وقال أحد المحتجين: نقف اليوم للمطالبة بإكمال المشروع حيث تم ترك العمل فيه منذ 8 أشهر دون معرفة الأسباب، فيما ناشد اخرون الحكومة المحلية، إيجاد حل للموضوع حيث أغلقت المجاري وماء الإسالة، وان المسقفات لم تكتمل بالإضافة إلى انتشار النفايات في عموم السوق، وعليه تم عزوف المواطنين عن الدخول إليه فأصبح مكانا مهجورا وانقطعت أرزاق الباعة، حسب قولهم.
الديوانية
وتظاهر العشرات من أبناء قضاء الحمزة الشرقي في محافظة الديوانية، امس الاثنين، مطالبين بتوفير الخدمات، فيما أكدوا استمرار التظاهرات حتى تتحقق مطالبهم.
وقال المتظاهرون، أن “قضاء الحمزة الشرقي يعاني من نقص الخدمات وعدم توفر البنى التحتية في القضاء”، مؤكدا ان “القضاء بات منكوبا جراء عدم توفر أية خدمات ويعاني خلال الامطار من عدم وجود تبليط او مجاري”.
وأضافوا ان “الجهد الخدمي تواجد في القضاء وعمل على تأسيس شبكة الماء فقط”، مؤكدين ان “الجهد الخدمي تحول الى اقضية أخرى في المحافظة بفعل ضغوطات من اطراف عدة”.
