في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية في قطاع العقارات، وجّه البنك المركزي العراقي مؤخراً دائرة التسجيل العقاري بمنع إتمام بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف العراقية.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي في أيار 2024، للحد من عمليات غسل الأموال في قطاع العقارات، حيث تم تحديد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بمقدار 500 مليون دينار، وذلك بهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.
وفي هذا السياق، يرى العديد من أصحاب الاختصاص أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يشددون على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تشمل تحسين البنية التحتية للمصارف، تبسيط الإجراءات لتسهيل المعاملات العقارية، وتعزيز القوانين الرقابية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تسجيل العقارات.
اللجنة المالية تعترض
وفي تعليق على هذا القرار، انتقد عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان، قرار المركزي، قائلاً إنه "غير مدروس".
وقال ذيبان، إن "أغلب العقارات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى تتجاوز أسعارها الحد الذي حدده البنك المركزي"، مضيفا أن "غير الموظف سيكون الضحية لهذا القرار".
وطالب النائب بأن يكون القرار مقتصراً على موظفي الدولة وكبار المسؤولين، مشيرا الى أن "أسواق العقارات تشهد ركوداً بسبب هذا القرار، ما سيضر بالمواطنين وبالذين يعتمدون على بيع وشراء العقارات كمصدر دخل". واتهم ذيبان القرار بأنه "يدخل ضمن أبواب الفساد"، مشيراً إلى أن "اللجان التي ستقيّم العقارات قد تقوم بتقييمها بأقل من 100 مليون دينار لتسيير المعاملات". وطالب البنك المركزي بـ "عدم التدخل بمثل هذه القرارات التي لا علاقة للمواطن بها".
تحجيم غسل الأموال
من جهة أخرى، قال الباحث المختص في الشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، إن "قرار البنك المركزي العراقي بتقييد مبيعات العقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دينار، يدخل ضمن عملية الإجبار وليس التسويق المصرفي".
وأضاف حنتوش في حديث لـ "طريق الشعب"، أن هذا القرار يأتي في سياق "تحجيم غسل الأموال الداخلي"، برغم أن العراق يعد واحداً من أكبر دول غسل الأموال من خلال الحوالات الخارجية التي تقدر بـ 70 مليار دولار، بينما البضاعة التي تتم جباية الكمرك والضريبة لها لا تتجاوز 20 مليار دولار، ما يجعل هذا القطاع من أكبر أبواب غسل الأموال في العالم.
واعتبر أن هناك حاجة لتحرك جاد من قبل البنك المركزي العراقي من خلال ربط الحوالات والاعتمادات مع المنافذ الجمركية وأخذ الرسوم والضرائب بشكل مباشر.
دعوات للإصلاحات الشاملة
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، جليل اللامي، أن القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في السوق العقارية العراقية، لكنه يحتاج إلى دعم وإصلاحات إضافية لضمان نجاحه وفعاليته.
وأضاف اللامي لـ "طريق الشعب" أنّ "القرار يُعتبر خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق العقارية في العراق، حيث يهدف إلى تقليل فرص غسل الأموال والفساد المالي، عبر إلزام البائع والمشتري بفتح حسابات مصرفية لإتمام المعاملات".
وأشار إلى أنّ هذا القرار سيعمل على تعزيز الشفافية من خلال تتبع حركة الأموال، ما يسهم في ضبط أسعار العقارات ومنع التلاعب بها، مضيفاً أن زيادة التعاملات المصرفية ستحسن من الثقة في القطاع المصرفي، وتقلل من التعاملات النقدية.
وأردف اللامي، أنّ هذا الإجراء لا يعتبر كافياً بمفرده، مشيراً إلى أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، خاصة في ظل تأخر تطوير القطاع المصرفي المحلي.
ودعا إلى تطوير البنية التحتية للمصارف، وتبسيط الإجراءات لتسهيل المعاملات العقارية، بالإضافة إلى تعزيز القوانين الرقابية وتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال بشكل صارم.
وشدد اللامي على أهمية تطوير أنظمة تسجيل العقارات، من خلال إنشاء نظام رقمي مركزي، يتيح تتبع عمليات البيع والشراء بسهولة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تقليل فرص الفساد والتلاعب، ويعزز من مصداقية القطاع العقاري في العراق.
تساؤلات حول الضريبة
من جهته، أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، ان الجدل حول القرار "لم يكن بسبب القرار نفسه، بل بسبب الارتفاع المحتمل في قيمة ضريبة العقار".
وقال، إن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، لكنه بقي دون تحديثات جوهرية لأكثر من 65 عامًا، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وأضاف، أنه كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، مشددًا على ضرورة تحويل الضريبة إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار.
ودعا العبيدي إلى تبسيط قانون ضريبة العقار، الذي يعتمد بشكل كبير على التعليمات الصادرة منذ 65 عامًا، ما أدى إلى تحريفه عن مساره الحقيقي، مطالبا بتقديم نظام رسوم نسبي يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار وموقعه والغرض من شرائه، بما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين، دون التأثير على عائدات الدولة.
ودعا العبيدي مجلس النواب العراقي والجهات المعنية الى الإسراع في تعديل قانون ضريبة العقار بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشيراً إلى التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في عدد السكان، مما يجعل من الصعب استمرار العمل بالقوانين المعمول بها منذ أكثر من 60 عامًا.
برغم الفشل المتكرر في تمرير القوانين الجدلية، عاد مجلس النواب لإدراج قوانين الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، ضمن جدول أعمال جلسته المقررة اليوم الثلاثاء.
وبعد مرور 11 يومًا على انطلاق الفصل التشريعي الأخير للسنة الرابعة من عمر الدورة النيابية الخامسة، لم يتمكن البرلمان من عقد سوى جلستين "هامشيتين".
وفي ظل تصاعد الانتقادات الشعبية والسياسية لأداء هذه الدورة النيابية، عقد رؤساء الكتل النيابية اجتماعًا تمخض عن عودة الكتل المقاطعة للجلسات، مقابل إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول الأعمال. هذا الاتفاق أثار موجة جديدة من الانتقادات، حيث اعتبره كثيرون استمرارًا لنهج المحاصصة السياسية الذي يعيق أداء البرلمان مهامه الأساسية، بعيدًا عن المصالح الفئوية والمساومات السياسية.
سلة المساومات السياسية
وانتقدت القيادية في تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية، إيناس جبار، أداء مجلس النواب العراقي، مشيرة إلى استمرار المساومات السياسية التي تعيق تشريع القوانين المهمة لصالح المواطن، مع تسليط الضوء على قضية قانون الأحوال الشخصية الذي أصبح ضحية للخلافات السياسية والمصالح الفئوية.
وقالت جبار، إن "ما يجري داخل مجلس النواب يؤكد استمرار المساومات السياسية على حساب مصلحة المواطن"، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية يمثل مثالًا واضحًا، حيث تم رفعه من جدول التصويت عدة مرات بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.
وأضافت في حديث لـ"طريق الشعب" أنّ النقاشات مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أكدت أن بعض الأطراف السنية نفسها غير متفقة بالكامل مع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مما يعكس التناقضات الداخلية في مواقف الكتل السياسية.
وأكدت، أن بعض الأطراف السنية تضغط لتمرير قانون العفو العام، ما أدى إلى ربط القانونين ضمن ما يُعرف بـ"السلة الواحدة"، محذرة من أن العراق يمر بظروف إقليمية صعبة تستوجب العمل نحو تحقيق استقرار حقيقي.
وأردفت كلامها، أن "بعض القوى السياسية تستغل هذا الوضع لتمرير قوانين مثيرة للجدل تخدم مصالح سياسية ضيقة على حساب مصلحة المواطنين، معتبرة "إدراج تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضمن جدول أعمال البرلمان، ثم التلاعب به لاحقًا، يعكس ضعفًا في أداء مجلس النواب وابتعاده عن أولويات الشعب".
تحالف 188 يواصل الضغط
وقالت، إن تحالف 188 مستمر في مواجهة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية من خلال التواصل مع أعضاء مجلس النواب الرافضين لهذه التعديلات، إلى جانب تنظيم حملات توعية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز المجتمع على رفضها، مشيرة إلى أن "هذه الحملات حققت مقبولية واسعة وانتشارًا كبيرًا".
واختتمت جبار حديثها بالتأكيد على أن أداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية كان ضعيفًا، وغير قادر على تحقيق أهدافه التشريعية بشكل صحيح، معتبرة أن تمرير قوانين جدلية ما هو إلا محاولة لتغطية إخفاقات البرلمان بتدشين "إنجازات وهمية"، لا تلبي احتياجات المواطن العراقي.
لا بديل عن المحاصصة
من جانبه، انتقد القاضي المتقاعد وعضو مجلس النواب السابق، وائل عبد اللطيف، أداء البرلمان العراقي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى عجزه عن تحقيق النصاب اللازم وعقد الجلسات، ما أدى إلى تعطيل التشريعات ومتابعة أداء السلطة التنفيذية.
وقال عبد اللطيف في تصريح لـ"طريق الشعب" إن البرلمان فشل في أداء دوره التشريعي والرقابي على مدار الفترة الماضية، بسبب تعثر عقد جلساته، وعدم تحقيق النصاب القانوني.
وأضاف، أن هذا التعثر استمر حتى عادت المحاصصة لتفرض نفسها كآلية لإعادة الانسجام بين الأطراف، وهو ما أتاح للبرلمان استئناف جلساته بشكل أكثر انتظامًا.
وشدد على أنّ "الخلافات السياسية بين الكتل على قوانين حساسة، مثل قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون الموازنة، ساهمت في تعطيل عمل البرلمان"، مشيراً إلى أن "هذه الخلافات انعكست سلبًا على مناقشة مشروعات القوانين ذات الأهمية المباشرة لحياة المواطنين".
وأشار عبد اللطيف إلى ضعف اهتمام البرلمان بتشريع قوانين تعالج القضايا الأساسية التي تمس حياة المواطن العراقي، لافتا إلى أن اللجان النيابية، التي من المفترض أن تكون فاعلة، لا تقوم بدورها المطلوب في مناقشة هذه القوانين.
وشدد على أن أعضاء مجلس النواب يجب أن يدركوا أنهم يمثلون الشعب العراقي بأسره، وليس مناطقهم فقط، مبينا أن "مسؤوليتهم تقتضي النهوض بعمل البرلمان، ليواكب تطلعات المواطنين، ويسهم في معالجة المشاكل والأزمات المتراكمة بدلًا من تعميقها".
تعطيل العمل التشريعي
واعتبر الكاتب والصحافي حمزة مصطفى، أن الدورة الخامسة للبرلمان العراقي واجهت العديد من المشاكل التي أثرت بشكل كبير على أدائها التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أن البرلمان عانى من تعقيدات داخلية وخلافات سياسية عطلت العمل التشريعي، وسط غياب الرقابة الفعلية على أداء الحكومة.
وقال مصطفى لـ"طريق الشعب" أن أبرز المشاكل التي واجهت البرلمان الحالي تمثلت في "تأخير انتخاب رئيس لمجلس النواب لمدة عام كامل، ما ترك آثارًا سلبية على العمل التشريعي"، مضيفاً أن "إدراج قوانين جدلية ضمن جدول الأعمال، يخلق تعقيدا إضافيا، ويعطل الكثير من التشريعات المهمة".
ملامح الدعاية الانتخابية المبكرة
ومع اقتراب نهاية عمر البرلمان ودخول الشهور الأخيرة، ذكر مصطفى أن الأنظار بدأت تتجه نحو الانتخابات المقبلة، مبينًا أن "ملامح الدعاية الانتخابية بدأت تظهر بشكل مبكر من قبل أعضاء البرلمان، ما يعكس انشغالهم بأجنداتهم الانتخابية على حساب دورهم التشريعي والرقابي".
وأكد، أن تعطيل الاستجوابات والرقابة الفعلية على أداء الحكومة، زاد الوضع سوءاً، موضحًا أن "الحكومة تمكنت من التفوق على البرلمان في إدارة الأمور، بينما ظل البرلمان منشغلًا بخلافاته الداخلية بين الكتل السياسية، ما جعله عاجزًا عن القيام بدوره الأساسي".
غياب الرقابة وهيمنة الحكومة
وفي ما يتعلق بزيادة وتفعيل العقوبات المالية على النواب المتغيبين عن الجلسات، رأى مصطفى أن هذا الإجراء لن يسهم في تعزيز الالتزام، مؤكدًا أن "المشكلة أكبر من مجرد فرض غرامة مالية. النواب يفسرون غيابهم على أنه جزء من الممارسات الديمقراطية، حيث يدّعي البعض أنهم متواجدون في أروقة البرلمان لكنهم يرفضون دخول القاعة بسبب خلافات أو اعتراضات معينة".
وخلص مصطفى إلى أن البرلمان الحالي أضاع فرصة كبيرة للقيام بدوره التشريعي والرقابي بسبب الصراعات والخلافات السياسية، مؤكدًا أن الإصلاح يتطلب تغييرا جذريا تتجاوز الإجراءات العقابية التقليدية.
نظمت لجنة العلاقات في الحزب الشيوعي العراقي، ندوة حوارية حملت عنوان "مسار التنمية الصينية الجديدة.. الآفاق والتحديات"، أمس السبت 18 كانون الثاني، على قاعة قرطبة في فندق المنصور ببغداد، ضيّفت فيها سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق السيد تسوي وي، وأدارها عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق ياسر السالم.
الندوة الحوارية التي استغرقت قرابة ساعتين، تحدث فيها السفير الصيني عن مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الصين في ظل قيادة الحزب الشيوعي الصيني، فضلا عن التحديات التي واجهت هذه التجربة، والعراقيل والمعوقات التي ساهمت بها الدول الغربية وامريكا على وجه الخصوص، لإفشال التجربة وخلق اضطرابات دائمة.
وأشار السفير الصيني، تسوي وي، الى غزارة التجربة الصينية وديناميكية الأفكار التي استندت اليها والمنطلقات الثابتة، لاسيما تلك المتعلقة بالتعامل مع ميزان القوى مع الدول النامية، إذ اكد ان الصين بلد نامٍ، وسيستمر بدعم البلدان النامية، وهو يعبر عن صوتها في المحافل الدولية ومجلس الأمن، ويرفض الرؤية القائمة على ان البلدان القوية بسلاحها وثرواتها تدخل في أجواء الاحترام والتعاون في اطار المجتمع الدولي، كما يروّج الغرب.
وعن العلاقات العراقية الصينية، قال تسوي وي: ان "الصين تسعى الى تطوير علاقاتها مع العراق على أساس النية الصادقة والاحترام المتبادل والكسب المشترك، وهذا العام يصادف الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق وكذلك يصادف الذكرى العاشرة لتوقيع بيان التعاون للحزام والطريق، وما رأيناه من تطور العلاقات يتماشى مع سياسات الصين الخارجية، وان العلاقة تتماشى مع الاسترشاد الصيني بقيام مجتمع مشترك لمستقبل البشرية".
ونوّه إلى أن "العقد الماضي تطورت فيه الشراكة الصينية العراقية بشكل مستمر، وحقّق التعاون العملي بين البلدين إنجازات مثمرة، وتكثف التواصل الإنساني والثقافي يوما بعد الآخر، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي".
وأكمل، أن "الصين أصبحت اكبر شريك تجاري للعراق واكبر مستورد للنفط العراقي، والعراق هو ثالث اكبر شريك تجاري للصين في المنطقة وتشارك الشركات الصينية في عملية البناء في كافة المجالات، بما فيها قطاعات الكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات، ونشارك في بناء هذه المشاريع التي لا تخدم فقط النمو الاقتصادي للعراق، بل تأتي بالمخارج الملموسة للشعب العراقي".
وشهدت الجلسة الحوارية، حضور قيادة الحزب الشيوعي العراقي في مقدمتها الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية، وشخصيات سياسية وثقافية واقتصادية بارزة، فضلا عن مداخلات نوعية ساهم فيها الحضور.
أقيم يوم أمس السبت، حفل جماهيري في مدينة الحي، احتفاءً بذكرى انتفاضة الحي في كانون الأول من عام 1956، وذكرى إعدام قادتها الشهيدين البطلين علي الشيخ حمود وعطا مهدي الدباس، فجر يوم العاشر من كانون الثاني 1957. الحفل الذي نظمته اللجنة المركزية لحزب الشيوعي العراقي، أقيم في قاعة منتدى شباب الحي في قضاء الحي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.
وحضر الحفل الرفيق فاروق فياض، عضو المكتب السياسي لحزب الشيوعي العراقي، والرفيق وسام مهدي، عضو اللجنة المركزية للحزب، إضافة إلى عدد من شيوخ العشائر والوجهاء في المدينة، من بينهم السيد حبيب جابر البدري، عضو مجلس محافظة واسط. كما شاركت في الاحتفال وفود من محلية الناصرية للحزب، وأساسية قلعة سكر، وقضاء الفجر، وأساسية الصويرة، وأساسية الكوت.
وافتتح الحفل بعرافة وجدان العتابي ورحمن جمعة شلاش، حيث بدأت عريفة الحفل بالترحيب بالحضور ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء انتفاضة مدينة الحي، وشهداء الحزب الشيوعي العراقي والحركة الوطنية العراقية. كما تم الاستماع إلى النشيد الوطني.
ثم تناولت العريفة في كلمتها نبذة عن تاريخ انتفاضة الحي في كانون الأول 1956، واحتفت بأبطالها وشهدائها مثل كاظم الصائغ وركية شويلية وحميد فرحان الهنون، مستذكرة إعدام قادتها البطلين علي الشيخ حمود وعطا مهدي الدباس.
بعد ذلك، ألقى الرفيق علي العزاوي، عضو اللجنة المحلية لحزب الشيوعي العراقي في واسط، كلمةً تطرق فيها إلى ذكرى الانتفاضة الباسلة، مثمنًا تضحيات أبناء المدينة الذين وقفوا ضد السلطة الملكية الغاشمة في معركة غير متكافئة مع قوات الشرطة.
ثم ألقى الرفيق فاروق فياض، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، كلمةً استعرض فيها نضال الشيوعيين العراقيين في الحقبة الملكية المدعومة من الأنظمة الاستعمارية، مشيرًا إلى مواقف مدينة الحي البطولية، بما في ذلك مجزرة سجن الكوت عام 1953.
وأكد في كلمته على ضرورة وحدة القوى الوطنية الديمقراطية والمدنية في مواجهة التحديات الحالية، داعيًا إلى عقد مؤتمر وطني لإنهاء نظام المحاصصة ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.
بعد الكلمات السياسية، أمتع الشعراء الحضور بقصائد وطنية مؤثرة، حيث كانت البداية مع الشاعر حسين البهادلي، الذي قدم رائعة شعرية حظيت بتصفيق حار من الحضور لما حملته من مضامين وطنية. ثم تلاه الشاعر رضا حبيب الذي استعرض في قصيدته نضال الشيوعيين ضد الاستعمار وتضحيات أبناء مدينة الحي. فيما كان مسك ختام فقرة الشعر مع الشاعر رحيم الغريباوي، الذي قدم قصيدة أخرى استمتع بها الجمهور.
واختتم الحفل بكلمة مؤثرة من الشيخ سعد عبد الحسين الزريجي، الذي حيّا فيها نضال وتضحيات الشيوعيين العراقيين من أجل وحدة الوطن، مؤكدًا أن تاريخهم سيبقى علامة مضيئة في تاريخ العراق.
دعت اللجنة المالية البرلمانية، يوم أمس، الحكومة الى السيطرة على المنافذ الحدودية في عموم البلاد، والى إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة النيابية لمديريْ هيئتي الكمارك والضرائب، لبحث إيرادات هذين القطاعين، وسبل تعظيمها، وتجاوز "مهزلة هدر المال العام".
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عطوان العطواني، ان إيرادات الهيئتين "لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مشيرا الى انها "تقدر بنحو ٦ تريليونات سنويا، بينما يتجاوز حجم الاستيراد ٦٠ مليار دولار سنويا"، في اشارة الى وجود شبهات فساد، ومعابر حدودية خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
واضاف العطواني، نقلا عن مصدر نيابي، ان "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي بابٌ للفساد وتبديد ثرواتنا"، مؤكدا حرص لجنته على دعم هذين القطاعين في "بناء الموازنة وتحقيق التنمية"
يشار الى أن هناك عدة منافذ حدودية ضمن إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، وخاصة في ذروة الإنتاج الوطني، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق.
النائب رفيق الصالحي، دعا إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لحماية المنتج الوطني من المحاصيل الزراعية في البلاد.
وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن "قطاع الزراعة يستقطب نحو نصف الأيدي العاملة على مستوى البلاد، وهو قطاع مهم وحيوي، وبالتالي لابد من وجود خارطة طريق وطنية لحماية المحاصيل الزراعية، في ظل وجود منافذ حدودية لا تلتزم بالروزنامة الصادرة من وزارة الزراعة، مما يؤدي إلى تدفق المحاصيل المستوردة بشكل يُغرق الأسواق ويكبد المزارعين خسائر فادحة".
وأضاف، أن "الأيام المقبلة ستشهد ذروة إنتاج محصول الطماطم من مزارع جنوب البلاد، وخاصة الزبير، مما يستدعي تحركًا لضبط المنافذ الحدودية، لاسيما في إقليم كردستان، حيث توجد منافذ لا تخضع للإجراءات الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، ويؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الفترة لتسويق محاصيلهم وتحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات".
