قال الرفيق كاوه محمود، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، إن "الأجواء العامة التي تجري فيها الانتخابات في إقليم كردستان لا يمكن النظر إليها بمعزل عن التطورات التي حصلت خلال السنوات الماضية، وخصوصًا تلك المتعلقة بعملية الفرز الطبقي والمجتمعي خلال العقد الماضي".
تدهور الأحوال في الاقليم
واكد محمود قائلاً: "نشهد الآن ضعفاً في وضع الطبقة الوسطى في الإقليم، في وقت شهدت المدة من عام 2003 إلى 2014 صعودًا لهذه الطبقة، نتيجة إجراءات السلطة من خلال التعيينات وإفساح المجال لها".
وأوضح الرفيق كاوه محمود في حديث لـ"طريق الشعب"، أن "هذا الأمر انعكس في تشريعات البرلمان الكردستاني خلال تلك السنوات، وهي تشريعات اتسمت بطابعها المدني التقدمي والديمقراطي"، مضيفًا أنه "منذ عام 2014 وحتى الآن، يشهد الإقليم وضعًا آخر، تدهورت فيه أحوال الطبقة الوسطى لأسباب عديدة، ولعل أبرزها سياسات الخصخصة ضمن السياسة الاقتصادية المتبعة، إضافة إلى قطع الرواتب والميزانية، ما أدى إلى هبوط في وضع هذه الطبقة".
وأردف، أن "الوضع لا يزال يتدهور إلى المزيد من الفقر والبطالة، لذلك يجري التفكير في الحفاظ على الشرعية بالحصول على أصوات العشائر والعوائل السياسية، فضلاً عن الإسلام السياسي السلفي، وليس من الطبقة الوسطى التي كان يجري الاعتماد عليها من قبل القوى الحاكمة سابقاً، وذلك ينعكس على أجواء انتخابات الإقليم".
تصاعد وتيرة الخطاب الشعبوي
وتابع، أنه بالتزامن مع ذلك، هناك تصاعد في وتيرة الخطاب الشعبوي عن الانتخابات السابقة، الذي يغيّب المنطق، وبالتالي لا يلاقي الناخب من خلال البرامج السياسية. ونحن هنا نشهد حالة ما بعد الشعبوية، انعكست في المفردات السياسية المستخدمة بالدعاية الانتخابية الجارية الآن.
ولفت إلى وجود تصور بأن "البرلمان القادم ستكون تركيبته مزيجًا من أبناء هذه العوائل والقبائل الموجودة مدعومًا من الإسلام السياسي السلفي، وسيكون برلمانًا محافظًا بشكل معين، وهذا ما يزيد من الثقل في المهام التي نواجهها كحزب ديمقراطي مدني علماني، يدعو إلى التغييرات الاجتماعية على أساس الحفاظ على القطاع العام، وجملة من الأمور التي تحد من البطالة والفقر، ومواجهة الخصخصة والنزعة النيوليبرالية الجديدة".
التأثير على رأي الناخب
وعن مشاركة الحزب الشيوعي الكردستاني في انتخابات إقليم كردستان، قال الرفيق كاوه: "كان لدينا عدد من الأسئلة بخصوص اشتراكنا في الانتخابات، تتعلق بدخولنا فيها من عدمه، وكذلك التحالف والبرنامج الانتخابي الذي سوف يتم تبنيه من قبل التحالف"، مشيرا الى ان "الحزب لا ينظر إلى الانتخابات بشكل مجرد عن التغييرات السياسية الحاصلة التي تؤثر على رأي الناخب".
وتابع ان "حزبنا يؤمن بالعمل البرلماني وكذلك النضال الجماهيري من اجل حقوق الناس، وبالتالي نحن نشترك في هذه الانتخابات ضمن ظروفها، لكن اذا كان هناك ظرف اخر او حالة أخرى تحقق التغيير الاجتماعي عن طريق اخر غير الانتخابات، فسيكون لنا آنذاك موقف اخر. ليس هناك في الوقت الحاضر سوى الانتخابات لنشر خطابنا السياسي من اجل الوصول للسلطة التشريعية".
ولفت الى انه "من الجانب الاخر نحن لا ننظر الى العمل في البرلمان كبديل عن العمل الجماهيري بين الناس، بل يمكن ان يكون نشاطنا البرلماني داعماً لنشاطنا الجماهيري وبالعكس".
واشار محمود الى ان "الحزب بحث في سؤال اخر، وهو هل يمكننا كشيوعيين كردستانيين ان نصل الى السلطة التشريعية وحدنا، ام من خلال تحالف انتخابي، واي تحالف يمكن ان نحقق فيه مشروعنا السياسي الديمقراطي، لذلك كان القرار ان نشترك في تحالف ديمقراطي واسع، أكبر من التحالف اليساري في الإقليم".
بديل مدني ديمقراطي
وأضاف الرفيق كاوه، ان "الحزب يشترك في تحالف إقليم كردستان، وهو تحالف ليس تاريخيا او استراتيجيا انما تحالف انتخابي ديمقراطي مدني. والمهم ان نحدد بشكل واضح وغير ضبابي مهامنا الانتخابية وهويتنا الفكرية وبرنامجنا البديل عن البرامج الأخرى المطروحة من قبل أحزاب السلطة او الأحزاب المعارضة سواء كانت إسلامية أم ليبرالية".
وأكد، "نحن نساهم في انتخابات الإقليم ضمن هذه التطورات، بما في ذلك تغيير قانون الانتخابات، حيث كان الإقليم في السابق دائرة واحدة، والآن أصبح الإقليم 4 دوائر انتخابية بحسب القانون الانتخابي الجديد".
وأشار محمود إلى أن "برنامج الحزب هو برنامج ديمقراطي مدني يؤكد على التأمين الصحي والحفاظ على البيئة وحقوق المرأة وإعادة الهيبة إلى برلمان إقليم كردستان وإنهاء الإشكالات المتعلقة بحالة الإدارتين وغيرها من الأمور التي تواجه المواطن الكردستاني".
وشدد على "ضرورة توجّه الناس للمشاركة في الانتخابات والتصويت للأشخاص الذين يبتعدون عن المهاترات السياسية والمزايدات والشعبوية"، مبينًا أن "الأهم هو دفع المواطن بدون تردد او خوف نحو المشاركة وضمان حصول انتخابات ديمقراطية ونزيهة، في وقت يستخدم فيه المال السياسي بكثرة".
وقال أنه "لا يمكن أيضًا اختزال الديمقراطية بالانتخابات، بل هي عملية سياسية اجتماعية تتطلب نفسًا طويلًا في العمل بين الجماهير ونشر الأفكار المدنية داخل وخارج البرلمان".
وفي ما يتعلق بالتخوف من حدوث اضطرابات قبل أو بعد العملية الانتخابية، أكد محمود أن "الحزب يركز على مخاطبة العقل والاعتماد على المنطق والمعرفة السياسية والابتعاد عن المهاترات والمزايدات السياسية"، مشددا على أن الحزب يدفع المواطن الى المشاركة في الانتخابات والتصويت للأشخاص أو الجهات التي تبتعد عن الشعبوية.
الصراع الإقليمي والدولي
وأشار محمود إلى أن " لا يمكن تجريد الانتخابات في الإقليم من الصراعات الإقليمية والدولية والداخلية الموجودة في العراق، فضلاً عن وجود حرب. ووسط ذلك نحن ندفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات التي نريدها ان تكون نزيهة، لوجود قوى سياسية تستخدم المال السياسي. كذلك هناك من يتعكز على القضايا الأيديولوجية ويريد ان يستخدم قضية الايمان والعلمانية بهدف التأثير على سير الانتخابات".
وبين، ان "الحزب يتعامل مع هذه الأمور بتفاؤل، ونسعى حسب إمكانياتنا المتواضعة الى الوصول للناس لغرض شرح برنامجنا الانتخابي، ونستمر بنضالنا بثورية وننشد التغيير الاجتماعي، ونشدد على انه لا يمكن ان تختزل الديمقراطية من خلال الانتخابات فقط، فترسيخ الديمقراطية تتطلب صبراً وعملاً دؤوباً في العمل بين الجماهير لنشر الأفكار المدنية داخل البرلمان وخارجه".
وخلص سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، الى ان "حملة الحزب تعتمد اساساً على الجهد البشري لرفاق الحزب وداعميه وكذلك التبرعات، لذلك نشعر بأننا قريبون من الأوساط التي نلتقي بها، وهناك نوع من التجاوب، مع ذلك لا نفكر بأننا سوف نحدث تحولاً جذرياً او نحن أمام منعطف تاريخي كبير بما يخص وضعنا الانتخابي. وفي جميع الأحوال فأن هذا الجهد الانتخابي يقربنا أكثر من الناس وهي تتجاوب معنا، وهو افضل بكل الأحوال من الانتخابات السابقة".
في خطوة تعكس قلقاً دولياً متزايداً بشأن حقوق المرأة والانسان عموما في العراق، طالب البرلمان الأوروبي البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، محذرا من "العواقب السلبية" لهذا الاقتراح، الذي ينتهك الالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان.
إشادة بالجهود
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي، بحسب بيان رسمي، من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.
وأشاد الأعضاء، بالنساء، بمن فيهم أعضاء البرلمان العراقي اللاتي أيّدْنَ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.
ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت" فستؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة شفق نيوز في قرار اتخذه أمس الخميس، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
العفو الدولية: تعديل يرسخ التمييز
بدورها، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إسقاط المشرعين العراقيين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وترسّخ التمييز، ويمكن أن تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
وأكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية في العراق رزاو صليحي أن زواج الأطفال لا يحرم الفتيات من تعليمهن فحسب، فإن الفتيات المتزوجات هنّ أكثر عرضة للاعتداء الجنسي والجسدي والمخاطر الصحية المتعلقة بالحمل المبكر.
وأضافت: "من المثير للقلق أن يتم الدفع بهذه التعديلات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إصلاحات قانونية مختلفة تماماً وعاجلة لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات".
ورأت أن على البرلمان العراقي رفض التعديلات المقترحة وتركيز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور في قانون العقوبات، مثل السماح بالعقاب البدني للزوجة والأبناء من قبل الزوج.
دعم حقوق أطفالنا ونسائنا
من جانبه، أعرب تحالف 188 في السليمانية عن سعادته بنتائج اجتماع البرلمان الأوروبي واعتماده قراراً بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في العراق.
وقال التحالف في بيان له: "نحن كمجموعة من المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، انضممنا منذ البداية إلى التحالف العراقي 188 تحت اسم (تحالف 188 – السليمانية). وقد بذلنا جهوداً جادة لوقف أحد أكثر التعديلات تحفظاً على القانون، الذي تمت قراءته مرتين في البرلمان العراقي خلال شهري آب وايلول 2024".
وأضاف البيان أن التحالف قام بعدة أنشطة هامة، مثل التجمع أمام مكتب مجلس النواب في السليمانية، وكتابة رسائل إلى الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى جمع مئات التوقيعات ورفعها إلى الجهات المختصة، لإيقاف تعديل القانون الذي يمس حقوق النساء والأطفال في العراق.
وأشار البيان إلى الدور الكبير الذي لعبه التحالف من خلال التواصل مع السيد بيير كلاوسن، عضو البرلمان الأوروبي عن تحالف الأحمر والأخضر في الدنمارك، الذي ساهم في نقل صوت التحالف والمحتجين العراقيين إلى البرلمان الأوروبي.
واختتم التحالف بيانه معبراً عن شكره لأعضاء البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن هذا القرار يمثل دعماً هاماً في جهودهم لإيقاف تعديل قانون الأحوال الشخصية وحماية حقوق النساء والأطفال في العراق.
يجب احترام الالتزامات الدولية
وفي سياق ردود الفعل على قرار البرلمان الأوروبي، أكد الحقوقي علي أحمد أن قضايا حقوق الإنسان لا يمكن اعتبارها شأناً داخلياً بحتاً.
وقال إن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، تخضع لمجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية، مما يمنح الدول الحق في التعبير عن مواقفها حيال انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى.
ودعا أحمد إلى ضرورة احترام العراق لالتزاماته الدولية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون واجباً يتطلب التزاماً فعلياً من جميع الأطراف، وأن دعم حقوق الإنسان هو ما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في المجتمعات.
لمناسبة حلول عام كامل على تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"، قال الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان العملية مثلت منعطفا مهما في الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدًا أنها جاءت نتيجة تصاعد الاحتلال الصهيوني وسياسة القمع والعدوان المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الرفيق فهمي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن "طوفان الأقصى جاء بعد سنوات من التوسع الإسرائيلي، واستهداف الحقوق الوطنية الفلسطينية"، مشيرا الى ان "الوضع الذي سبق الطوفان شهد غيابًا لأي أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة".
ورأى فهمي أن "هذه الظروف أسهمت في تهميش القضية الفلسطينية، ما جعلها تبدو كقضية ثانوية على الساحة الإقليمية والدولية".
عودة القضية الفلسطينية الى مركز الاهتمام
وأوضح، أن "أحد أهم نتائج طوفان الأقصى كان إعادة القضية الفلسطينية إلى محور الصراع في المنطقة، ما أعاد الاعتراف بمركزية هذه القضية"، مبيناً أن "هذه العملية الجريئة كشفت عن نقاط ضعف النظام الأمني الإسرائيلي، وزعزعت صورة الجيش الذي لا يقهر، وهذا ما فتح إمكانيات جديدة للمقاومة الفلسطينية".
وأشار فهمي إلى أن "ما حدث في السابع من تشرين الاول يمثل منعطفًا حقيقيًا في الصراع، حيث حاولت إسرائيل من خلال عملياتها العسكرية الأخيرة استعادة هيبتها والانتقام من المقاومة الفلسطينية"، موضحا أن "إسرائيل تتبع سياسة إبادة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، وتسعى لترويعهم بغية كسر إرادة المقاومة".
مشروع الشرق الأوسط الجديد
ورأى فهمي، أن "توجهات إسرائيل تتجاوز القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "مشروع الشرق الأوسط الجديد تسعى من خلاله إسرائيل إلى بسط هيمنتها على المنطقة بمباركة الولايات المتحدة"، محذرا من أن الكيان يراد له ان يلعب دور "الشرطي" في المنطقة، وهذا تكليف من قبل الولايات المتحدة لضبط الأوضاع بما يتماشى مع المصالح الأمريكية.
ونبّه إلى أن سياسة التطبيع التي تتبناها بعض الدول العربية تهدف إلى تمرير حل للقضية الفلسطينية يتماشى مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية، وأن ما شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة هو انعكاس لهذا المشروع.
التضامن مع القضية الفلسطينية
وفي حديثه عن التضامن العربي، أعرب فهمي عن أسفه لانخفاض مستوى التضامن العربي الرسمي مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة لم تقابل بأي رد فعل ملموس من قبل الدول العربية.
وأكد أن استمرار هذه العمليات العدوانية دون رادع دولي يشير إلى رغبة إسرائيل في كسر إرادة المقاومة الفلسطينية، ليس فقط داخل فلسطين، بل على مستوى المنطقة ككل، مشددا على ضرورة أن ترفع الشعوب العربية من مستوى تضامنها مع الفلسطينيين واللبنانيين.
وطالب سكرتير اللجنة المركزية للحزب بتوجيه المزيد من الضغوط الدولية لإيقاف المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واللبناني.
استعادة الوحدة عنصر أساسي للمقاومة
وأكد فهمي أن استعادة الوحدة بين الأطراف الفلسطينية هي عامل أساسي في تقوية المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا توجد حالة أكثر خطورة من الوضع الحالي الذي تواجهه القضية الفلسطينية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الخلافات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، والعمل بشكل موحد لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا.
وواصل فهمي حديثه بالتأكيد على أنه مهما بلغت شراسة الهجوم الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا، فإن محاولة تصفية القضية الفلسطينية تعتبر وهما، مؤكدا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي سيقابله استمرار للمقاومة، وأن الشعوب لن تسكت عن العدوان أو الاحتلال أو انتهاك الحريات والحقوق الأساسية.
وفي نهاية حديثه، دعا فهمي إلى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال هذا الحل العادل.
يواصل جيش الاحتلال الصهيوني مجازره الدموية في قرى وبلدات قطاع غزة، بينما يتكبد الخسائر البشرية والمادية في لبنان. وفي الاثناء يأتي الرد الإيراني الصاروخي الذي استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية مساء الثلاثاء، ما أثار الخوف والقلق لدى الكيان الغاصب.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء والليلة الماضية، مجازر دموية ضمن عدوانه الوحشي والدموي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 362 على التوالي، وخلّف ذلك عشرات الشهداء، ما رفع الحصيلة الإجمالية بوتيرة متسارعة.
وذكرت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و165 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
الهجوم الإيراني
وأعلنت إيران، يوم الثلاثاء، عن إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية واسعة في منشآت عسكرية، وإغلاق للمجال الجوي، فيما هرع الملايين من الاسرائيليين إلى الملاجئ مع دوي صفارات الإنذار في أنحاء دولة الاحتلال.
وجاء الهجوم، كما أعلنت ايران، رداً على اغتيال إسرائيل لعدد من القيادات البارزة، من بينهم إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، والسيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إضافة إلى القيادي في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان.
خسائر الكيان الصهيوني
وأفاد مراقبون بأن حكومة الكيان الصهيوني حاولت التكتم على حجم الخسائر البشرية والمادية التي تسببت فيها الصواريخ الإيرانية، وكذلك على الخسائر الناتجة عن عملياتها في غزة ولبنان، حيث تمنع التصوير أو تداول المعلومات إلا عبر جهات إعلامية خاضعة لرقابتها.
وفي الرد الذي حمل اسم "الوعد الصادق 2"، استخدمت إيران للمرة الأولى صواريخ فرط صوتية من طراز "فتاح"، حسب وسائل إعلام إيرانية.
وأكدت إيران أن "90 في المائة من الصواريخ" التي أطلقت في هذا الهجوم، وهو الثاني خلال أقل من ستة أشهر، أصابت أهدافها بنجاح. وقال رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال محمد باقري، إن الهجوم "سيتكرر بشكل أقوى إذا ردت إسرائيل"، مؤكدًا أن البنية التحتية الإسرائيلية ستكون الهدف الرئيس.
جيش الاحتلال يكشف الاضرار
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء إن عددًا من قواعده العسكرية تضررت جراء الهجوم الإيراني الأخير.
وأضاف في بيانٍ له؛ أن: “المباني الإدارية في قواعد القوات الجوية تعرضت لأضرار الليلة الماضية خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل”، مؤكدًا أن الطائرات لم تتضرر.
كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواعد جوية عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني؛ لكن لا ضرر في بنُيتها التحتية. في المقابل، قالت القناة (13) الإسرائيلية إن الجيش اعترف بتضرر معسكرات لسلاح الجو بسبب الهجوم الإيراني أمس.
وفي شمال تل أبيب، أعلنت بلدية "هود هشارون" عن تعرض نحو 100 منزل لأضرار بسبب القصف الإيراني، مشيرة إلى أن إصلاح الأضرار سيستغرق وقتًا طويلاً، رغم عدم وقوع إصابات بشرية.
وأكدت إسرائيل، أن جيش الاحتلال والجيش الأمريكي "عملا معا في الدفاع والتعاون قبل الهجوم الإيراني وخلاله وبعده"، مشددا على أنه سيواصل "تعميق العلاقة مع الجيش الأمريكي انطلاقا من التزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين". فيما أعلنت فرنسا أنها حشدت مواردها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفته "بالتهديد الإيراني".
من جانب اخر، ذكرت بريطانيا ان سلاحها الجوي ساهم في التصدي للصواريخ الإيرانية.
كما ان مديرية الامن والعام الأردنية، قالت في بيان لها ان "طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني".
حزب الله يتصدى للهجوم البري
وأعلن جيش الاحتلال مقتل 8 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان، وإصابة 7 آخرين من وحدة الكوماندوز الإسرائيلية إيغوز في معارك جنوبي لبنان.
فيما أعلن حزب الله في الساعات الأولى من يوم الأربعاء عن تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة "العديسة" جنوبي لبنان، ما أسفر عن وقوع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، وأجبرها على التراجع. كما خاض الحزب اشتباكات مع جنود إسرائيليين تسللوا إلى بلدة "مارون الراس"، موقِعاً إصابات في صفوفهم.
وأكد الجيش اللبناني، أن القوة الإسرائيلية خَرقت الخط الأزرق لمسافة 400 متر قبل أن تنسحب. في حين، اعترف جيش الاحتلال بمقتل النقيب إيتان أوستر، قائد فريق في وحدة الكوماندوز خلال التوغل البري في جنوب لبنان.
"ضبط النفس" من جانب واحد!
وحول تبعات التصعيد في المنطقة، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي أن قواعد الاشتباك بين إيران والكيان الصهيوني قد تسقط قريبًا، ما قد يقود إلى حرب مفتوحة، بالرغم من أن هذا الخيار ليس مُتبنى من معظم أطراف الصراع.
وأضاف الشريفي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال يدفع باتجاه هذه الحرب، سعيًا لاستدراج الولايات المتحدة إلى صراع دولي، وهو أمر لا يتماشى مع قناعات واشنطن الحالية".
وأوضح الشريفي أن "المرحلة القادمة ستشهد ارتفاعًا في العمليات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، خاصة مع تزايد الإرهاق الذي يعاني منه نظام القبة الحديدية الإسرائيلي بسبب الهجمات الصاروخية الأخيرة من إيران".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة اتخذت خطوات لتعزيز قدرات الردع الصاروخي الإسرائيلية كإجراء دفاعي إضافي، مما يعكس القلق الأمريكي من تعثر التصدي للموجة الأولى من الهجمات".
وبين أن "فواعل دولية قد تدخلت من بينها بريطانيا، التي طالبت إيران بضبط النفس، وهو ما قد يمهد لإجراء حوار يهدف إلى احتواء العمليات العسكرية وجعلها تحت سقف العمليات المحدودة بدلًا من التوسع إلى حرب مفتوحة".
تواطؤ دولي مع الكيان الغاصب
من جانبه، أكد المحلل السياسي علي البيدر أن الرد الإيراني الأخير جاء مخالفًا لكل التوقعات، مشيراً إلى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد التي تحمل في طياتها سيناريوهات مفتوحة.
وقال البيدر، أن "الدعم الدولي لإسرائيل في هذه المرحلة يعزز احتمالات التصعيد في المنطقة، حيث أن الدول الداعمة لا تناقش من تسبب في الأزمة، بل تركز على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأضاف، أن "العدو يستغل هذه الحالة من التواطؤ الدولي لصنع واقع جديد من الفوضى على حساب الاستقرار المفترض"، مشيرا الى أن "محور المقاومة يسعى إلى الظهور بموقف القوة، في ظل نظام عقائدي في إيران لا يمكنه ترك حلفائه تحت مرمى النيران".
وتابع البيدر قائلاً إن "التداخل في المصالح والرغبة في التصعيد تؤشر قدوم خريف أو شتاء ساخن في المنطقة، وسط تحولات جذرية سياسية، اقتصادية، وديموغرافية".
السوداني يوجه بـ"ضبط أمن" البلاد
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه مساء الثلاثاء، برفع مستوى القدرات الأمنية للقوات العراقية، على خلفية الهجوم.
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، هجوما واسعا وغير مسبوق على جنوبي لبنان وشرقه، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، في عدد كبير من المدن والقرى، وسط تهديد بتوسيع دائرة القصف والغارات، فيما ردّ حزب الله بقصف مواقع عسكرية في الجليل المحتل ومستوطنات في الضفة الغربية.
وفي اليوم الـ353 للحرب على غزة، ارتكب الصهاينة مجازر جديدة، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا في القطاع.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف أكثر من 400 موقع في لبنان، ليفتح بذلك صفحة جديدة من صفحات تاريخه الدموي الأسود، بينما لا يزال يتلقى دعما مطلقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
وبين أنقاض المنازل المهدمة وأصوات الطائرات الحربية، لا تزال قرى الجنوب اللبناني تتنفس الصمود في وجه العدوان الصهيوني، خاصة بعد ان تحول الأطفال والنساء، المسعفون والمزارعون، إلى أهداف لغارات العدو.
وحتى ساعة اعداد هذا التقرير في ساعة متقدمة من مساء أمس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية من خلال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القرى الجنوبية ارتفعت إلى 274 شهيدًا و1024 جريحًا، بينهم أطفال ونساء ومسعفون. في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإسعاف والإغاثة والدفاع المدني جهودها في البحث عن الناجين وإزالة الأنقاض.
غارات لا تتوقف
وفي آخر التطورات الميدانية، تعرضت بلدة بريقع، جنوبي لبنان، الى غارة جوية، أدت إلى تدمير عدد من المنازل ووقوع عدد كبير من الضحايا. فيما شهدت بلدة النميرية غارة أخرى، حيث تم تدمير منزل بالكامل.
وأفادت التقارير بأن عائلة كاملة لقيت حتفها نتيجة هذا الهجوم الجبان. كذلك، تم استهداف منزل في بلدة أرنون، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، بينما تواردت الأنباء عن إصابات في بلدة الدوير وبلدة يحمر الشقيف جراء الغارات المكثفة.
استهداف البنية التحتية
ولم تقتصر الغارات على القرى والمنازل، بل امتدت لتستهدف طرقًا رئيسة تربط بين القرى الجنوبية. فقد تعرض الطريق الذي يربط بلدة طورا ببلدة معركة لقصف مكثف، كما أغارت طائرات الاحتلال الصهيوني على المنطقة بين برج رحال والعباسية وبلدة المنصوري، بالإضافة إلى السكنونية قرب النجارية وأطراف بلدة عيتيت. ولم تزل أخبار الغارات تتواصل مخلفة مزيدا من الضحايا والأضرار في الجنوب اللبناني.
حزب الله يرد بالصواريخ
وفي خضم التصعيد المستمر، أعلن حزب الله اللبناني عن قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة احتياط فرقة الجليل، بالإضافة إلى مخازن لوجستية في قاعدة عميعاد ومجمعات صناعات عسكرية تابعة لشركة "رفائيل" في منطقة "زوفولون" شمال مدينة حيفا المحتلة.
وأكد الحزب أن هذا الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مناطق في الجنوب والبقاع.
احتجاجات عالمية
ووسط هذا المشهد الدامي، خرج الآلاف من المحتجين في تظاهرات حول العالم رفضًا للحرب الإسرائيلية وجرائم الاحتلال في كل من غزة ولبنان. وطالب المحتجون بوقف الحرب ونددوا بالتواطؤ الدولي مع الاحتلال. ففي مدينة تورنتو الكندية، رفع المحتجون أصواتهم رفضًا لـ "حملة الإرهاب" التي تشنها إسرائيل ضد الشعب اللبناني، مطالبين الحكومة الكندية بتعليق صفقات بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي. وفي العاصمة اليابانية طوكيو، اجتمع المتظاهرون في ساحة هاتشيكو تضامنًا مع الفلسطينيين. أما في باريس، فقد تظاهر المواطنون بمشاركة نواب من البرلمان الفرنسي، معبرين عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي.
دعم غزة ولبنان
وشهدت بريطانيا احتجاجات أخرى أمام مقر هيئة "بي بي سي"، حيث طالب المحتجون بالعدالة للشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، موجّهين انتقادات لتغطية وسائل الإعلام الغربية بسبب ازدواجية المعايير في تغطية الأحداث. وفي مالمو السويدية، خرجت مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب ودعم غزة ولبنان. كما شهدت العاصمة الأميركية واشنطن تظاهرة أمام السفارة اللبنانية ضد الاعتداءات الإسرائيلية والدعم الأميركي للاحتلال، حيث أشعل المحتجون الشموع وأقاموا صلاة على أرواح الشهداء.
موقف المرجعية الدينية في العراق
وفي العراق، أعربت المرجعية الدينية العليا عن تضامنها مع الشعب اللبناني في مواجهة هذا العدوان الصهيوني المستمر.
وطالب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بوقف العدوان وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة، داعيًا إلى ضرورة بذل الجهود لتخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
اعتداءات تستهدف المدنيين
وفي ظل التصاعد المستمر للأحداث في لبنان، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، عمري ديب، أن البلاد تشهد تضامنًا واسعًا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن "العدو الإسرائيلي يقوم بعمليات عسكرية متواصلة واعتداءات على لبنان، تستهدف المدنيين في الجنوب بهدف ارغامهم على التهجير القسري".
في تصريح لـ"طريق الشعب"، قال ديب إن حكومة نتنياهو المتطرفة أخذت قرارًا بفتح المواجهة على مستوى المنطقة بالكامل"، موضحًا أن "إسرائيل ترى في هذه المرحلة فرصة لضرب جميع خصومها، بما في ذلك حزب الله في لبنان".
ديب أوضح أن "هذا العدوان لا ينفصل عن المشروع الأمريكي في المنطقة"، مؤكدًا أن "هناك تغطية أمريكية كاملة لهذا الهجوم، بما في ذلك التسليح والدعم السياسي في مجلس الأمن، وسط صمت كامل من الجانب الأوروبي والعربي الرسمي".
تضامن دولي مع الشعب اللبناني
وأعاد ديب التأكيد على موقف الحزب الشيوعي اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الحزب الشيوعي لديه تاريخ طويل في مقاومة الاحتلال منذ إطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في 1982، مضيفا أن الحزب سيواصل التصدي لهذا العدوان بقدر إمكانياته المتاحة، خاصة في حال حدوث تقدم بري على الأراضي اللبنانية.
ودعا ديب إلى "تفعيل عمل الإغاثة والدفاع المدني"، مشيرًا إلى أن "الحزب الشيوعي اللبناني يعمل على دعم الجرحى والضحايا ومساعدة النازحين الذين يتعرضون للتهجير بسبب الاعتداءات الإسرائيلية".
ولفت إلى أن الأحزاب الشيوعية واليسارية الصديقة في الدول العربية وحول العالم، بما في ذلك الحزب الشيوعي العراقي، تقدم دعمًا سياسيًا وإعلاميًا وماديًا للحزب الشيوعي اللبناني في مواجهة هذه الاعتداءات، مؤكدا أن هذه المعركة تمتد من فلسطين إلى لبنان وهي جزء من حركة التحرر الوطني في المنطقة.
واختتم ديب تصريحه بتأكيده على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية في مواجهة هذه المعركة الصعبة، داعيًا إلى تجاوز الخلافات الداخلية والتركيز على التصدي للاحتلال الإسرائيلي.
وخلص الى أن "إرادة الشعوب تنتصر دائمًا على الاحتلال"، معربًا عن تفاؤله بوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة.
سيطرة وتحكم
من جانبه، أكد المحلل السياسي اللبناني سعود محمد أن "العدو الصهيوني يسعى للسيطرة والتحكم بالمنطقة"، مشيرًا إلى أن هذا المخطط لم يعد سرًا، بل أصبح معلنًا".
وأوضح محمد في حديثه لـ"طريق الشعب" أن إسرائيل تعمل على خلق "شرق أوسط جديد" يشمل إعادة تشكيل الخرائط من لبنان إلى سوريا والعراق وصولًا إلى إيران.
وأضاف محمد، أن إسرائيل أظهرت تفوقا تكنولوجيا ملحوظا، حيث تمكنت من خرق جهاز الاتصالات الخاص بحزب الله، ما أدى إلى تفجير عدد كبير من البيجرات وأجهزة الاتصال. وأوضح، أن هذا الهجوم استهدف بين 3 إلى 5 آلاف جهاز، متسببًا في سقوط أكثر من 3000 مصاب وعدد كبير من الشهداء. كما استهدفت إسرائيل قيادة قوة الرضوان، وهي القيادة العسكرية المركزية لقوة النخبة في حزب الله.
موجة نزوح وضغط اقتصادي
محمد أشار إلى حجم الدمار الذي خلفته الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، بهدف إنشاء شريط حدودي بعمق خمسة كيلومترات يفصل بين لبنان وإسرائيل. ووصف محمد المشاهد في تلك قرى الجنوب اللبناني بأنها تشبه ما يحدث في غزة، حيث تم تدمير عدد كبير من البيوت والقرى بالكامل.
وأردف المحلل السياسي بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة كانت غير مسبوقة في لبنان، ما أدى إلى نزوح كبير من الجنوب باتجاه بيروت والمناطق الجبلية. وحذر من أن هذا النزوح سيشكل ضغطًا كبيرًا على العاصمة والمناطق المحيطة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وأشار إلى أن 80 في المائة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وسط تضخم كبير، حيث تعيش بعض العائلات على دخل لا يتجاوز 100 دولار شهريا.
