شهد عدد من المحافظات تظاهرات حاشدة حملت مطالب عديدة ارتكزت على توفير فرص العمل والخدمات وصرف رواتب موظفي الإقليم.
احتجاج برغم الصقيع
ودخل اعتصام خيمة الكرامة في السليمانية يومه الثاني عشر امس السبت، وسط ظروف جوية صعبة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
وتستمر الكوادر التربوية في إضرابها، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب، بينما يشهد الاعتصام مساندة واسعة من المواطنين من مختلف الشرائح. وفي خطوة تصعيدية، أعلن المحتجون عن تنظيم تظاهرة اليوم الأحد في مدينة أربيل أمام مقر الأمم المتحدة، بهدف الضغط على حكومة إقليم كردستان لتلبية مطالبهم.
وزار وفد من مجلس النواب الاتحادي، ضم ممثلين عن أغلب الكتل النيابية، خيمة المعتصمين أمس الاول الجمعة، حيث اطلع على مطالبهم. وفي مؤتمر صحفي من داخل الخيمة، أعلن الوفد عن تسلمه مطالب المعتصمين، مؤكداً عزمه نقل هذه المطالب إلى بغداد ومتابعتها في مجلس النواب. كما أشار إلى تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، محذرين من أن المواطنين لا ينبغي أن يكونوا ضحية للصراعات السياسية حول صرف الرواتب. وتعهد الوفد البرلماني بالعودة إلى المعتصمين قريبًا بحلول حول موضوعات التوطين وتوفير الرواتب، مؤكدين على أهمية نضال وصمود أبناء السليمانية في دفاعهم عن حقوق الموظفين.
مطالب أهالي حي النداء
ويواصل أهالي حي النداء شمالي النجف لليوم السادس على التوالي تنظيم تظاهرات ليلية سلمية، مطالبين بتحسين واقع الخدمات في منطقتهم. وتشهد التظاهرات استعراضًا لسبعة مطالب خدمية، حيث يعتبر المحتجون أن الحي يعاني من الإهمال الحكومي منذ عقود، وأبرز هذه المطالب تتعلق بشبكة المجاري والكهرباء ومياه الشرب وإنارة الشوارع والأبنية المدرسية إلى جانب معالجة مشكلة الكلاب السائبة.
وفي بيان حصلت "طريق الشعب" على نسخة منه، أكد المتظاهرون أنهم يرفعون مطالبهم في وقت حساس، مطالبين بتدخل فوري وعاجل من الجهات المعنية لمعالجة الإهمال والتقصير الحكومي في حي النداء. واشتملت مطالبهم على تنفيذ مشروع المجاري وتصريف مياه الأمطار، وإغلاق القسم البلدي الثامن بسبب فشله في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع الكهرباء بشكل فوري، وتوفير الإنارة في الشوارع الرئيسية. كما طالب المتظاهرون بالقضاء على الكلاب السائبة التي باتت تشكل تهديدًا لسلامة المواطنين، والانتهاء من مشاريع المدارس المتوقفة لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال، والحفاظ على الساحات الخضراء من الاستغلال غير القانوني.
وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدين أنه في حال عدم الاستجابة سيتم تصعيد الاحتجاجات، بما في ذلك تنظيم اعتصام مفتوح وقطع الطرق.
احتجاج حاشد في البصرة
وشهدت محافظة البصرة سلسلة من الاحتجاجات على خلفية مطالب متنوعة، حيث نظم أهالي ناحية الثغر في قضاء القرنة تظاهرة كبيرة أمام الحقول النفطية، مهددين بإغلاقها إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم. وقال ممثل الحراك خالد منديل إن المتظاهرين يطالبون بحياة كريمة، مشيرًا إلى أنهم يعانون من عمليات الاستخراج النفطي التي لا تعود عليهم بأية منفعة. وأكد منديل أن أكثر من ألف متظاهر بدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام بوابة حقل غرب القرنة 2، رافعين 19 مطلبًا أبرزها تشغيل الأيدي العاملة وتعيين العاطلين، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحي وفتح بوابة حقل مجنون النفطي الذي أُغلق لأسباب خاصة.
وفي تطور آخر، نظم العشرات من أساتذة جامعة البصرة في مجمع كليات كرمة علي وقفة احتجاجية أمام بوابة الجامعة اعتراضًا على تعليمات الترقيات الجامعية وتقييم الأداء الجديدة، التي اعتبروها تهدد العملية التعليمية وتشجع على هجرة العقول.
وأشار المحتجون إلى أن القرارات تؤثر سلبًا على 1,600 أستاذ جامعي، مطالبين بإلغائها للحفاظ على مكانة الجامعات العراقية.
من جهة أخرى، نظم العشرات من أصحاب البسطات في كورنيش شط العرب وقفة احتجاجية أمام دار استراحة محافظ البصرة، مطالبين بإيجاد حل لمشكلتهم بعد إزالة البلدية لبسطاتهم.
وقال المحتجون، أن هذه البسطات كانت مصدر رزقهم الوحيد، مؤكدين أن إزالتها أثرت سلبًا على أكثر من 300 عائلة. كما أشاروا إلى أن أسعار الأكشاك الجديدة مرتفعة جدًا، مطالبين بتوفير حلول مناسبة مثل احتساب إيجارات شهرية بأسعار معقولة.
المثنى والديوانية
كما شهدت منطقة المطوك في قضاء السوير بمحافظة المثنى وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات المواطنين، حيث طالبوا بتوفير الخدمات الأساسية في منطقتهم. وأثناء الوقفة، تمت قراءة بيان أعلن فيه المحتجون عن نيتهم تنظيم تظاهرة قريبة بهدف إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، والتي تتعلق بقطاعات الماء والطرق والصحة.
وفي محافظة الديوانية، تظاهر عدد من المواطنين في قضاء الشامية للمطالبة بتحسين الخدمات في منطقتهم، وكذلك لإنشاء طريق "يا حسين" بهدف تقليل حوادث السير المتكررة. كما طالب المتظاهرون بتغيير قائمقام القضاء واختيار شخصية كفوءة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، مؤكدين ضرورة محاسبة الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريعهم في القضاء، إضافة إلى المطالبة بإنشاء مستشفى الشامية العام.
يشكو الصيادون في العراق من تدهور أوضاعهم بسبب أزمة الجفاف وانخفاض منسوب الأنهار، الأمر الذي أدى إلى تقلص الثروة السمكية وجعل الصيد أقل جدوى اقتصادية. ويرى الكثير منهم أن الحكومة لا تقدم أي دعم حقيقي لهم، مكتفيةً بإصدار التراخيص دون توفير حلول للأزمة المتفاقمة.
التغيرات المناخية
حذر الصياد والكايد السياحي، رسول نوري، من التداعيات الخطيرة للجفاف الذي يضرب العراق على الثروة السمكية وصيادي الأسماك، مشيرًا إلى أن انخفاض منسوب الأنهار والجفاف المتزايد أديا إلى تراجع أعداد الأسماك بشكل ملحوظ، ما يهدد الأمن الغذائي ومصدر رزق آلاف العائلات التي تعتمد على الصيد.
وقال لـ "طريق الشعب": "إن شح المياه والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى السياسات المائية الإقليمية، أدت إلى تقلص المسطحات المائية، مما تسبب في ارتفاع نسبة الملوحة في بعض المناطق، وهو ما أثر سلبًا على التنوع الحيوي للأسماك وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة منها".
واشتكى قائلاً: "يبدو أننا لسنا عراقيين، فلا وزارة الموارد المائية تلتفت لمعاناتنا، ولا دول الجوار ترحم عطش أراضينا".
وأضاف أن "الصيادين في مناطق مثل الأهوار ونهر دجلة والفرات يواجهون صعوبات غير مسبوقة، حيث أصبح الصيد أكثر صعوبة وأقل جدوى اقتصاديًا، ما دفع بعضهم إلى ترك المهنة والبحث عن مصادر رزق أخرى، بينما لجأ آخرون إلى أساليب غير قانونية مثل الصيد الجائر لتعويض الخسائر".
وأكد أن "المياه جفت نهائيًا في هور الحويزة، كما أن الإمدادات التي كانت تأتي من إيران تحولت إلى البصرة".
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، والتعاون مع الدول المجاورة لضمان الحصص المائية، وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي كبديل مستدام للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استمرارية مهنة الصيد في العراق.
جفاف قاس
ويشكو الصياد علي الزبيدي من غياب الدعم الحكومي للصيادين، مشيرًا إلى أن الحكومة تكتفي بمنح التراخيص لممارسة الصيد دون تقديم أي دعم فعلي لهم. ويؤكد الزبيدي لـ "طريق الشعب" أن "الأزمة المائية تفاقمت بشكل كبير، مؤثرةً على الصيادين بنسبة تتجاوز 50 في المائة، حيث كانت بعض المناطق مثل هور الدلمج سابقًا تزخر بالمياه صيفًا وشتاءً، ما أتاح لمئات الصيادين الاعتماد على الصيد كمصدر رئيسي للرزق. إلا أن هذه المناطق تعاني من الجفاف القاسي للعام الثالث على التوالي، ما أدى إلى هجرة أغلبية الصيادين الذين كانوا يعتمدون على هذه المسطحات المائية في معيشتهم".
ويشير إلى أن "جهات تنتمي لأحزاب متنفذة تسيطر على 60 في المائة من المسطحات المائية في هور الدلمج بدعم من بعض الجهات الحكومية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة. فقد أصبحت الأهوار بمثابة "محميات" تسيطر عليها أطراف معينة، وتتحكم بالأنهار والموارد المائية لصالحها، ما يمنع الصيادين المستقلين من الوصول إلى المياه لممارسة عملهم، بالإضافة إلى هجرة المئات من الصيادين بسبب تلك الجهات".
إلى جانب ذلك، تمارس ذات الجهات أفعالًا غير قانونية، حيث يُستخدم الصيد الجائر على نطاق واسع، ليس فقط لاستهداف الأسماك، بل أيضًا لصيد الطيور وبيعها في الأسواق بشكل غير منظم.
ويؤكد الزبيدي أن "في بعض البحيرات داخل الأهوار، يتم اصطياد ما لا يقل عن 200 طائر يوميًا باستخدام طرق صيد غير مشروعة تُعرف محليًا بـ "الدوشة".
ويتابع: "حاليًا، يواجه هور الدلمج وغيره من الأهوار الجنوبية وضعًا حرجًا، حيث لم يتبقَ سوى القليل من مياهه، في حين أن بعض الأهوار الأخرى قد جفت تمامًا. وتعتمد معظم الأهوار في جنوب العراق على المياه القادمة من إيران، إلا أن التغيرات المناخية وسياسات إدارة المياه في المنطقة أدت إلى نقص حاد في التدفقات المائية، ما فاقم من الأزمة".
رؤية جمعية منتجي الأسماك
يؤكد رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، إياد الطالبي، أن "الصيادين في العراق ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تشمل الصيادين الذين يعتمدون على الصيد في دجلة والفرات والمبازل وفق شروط محددة، منها نوع الشباك المستخدمة وطريقة الصيد، لضمان الحفاظ على الثروة السمكية. أما الفئة الثانية، فتضم الصيادين الذين يلجأون إلى الصيد الجائر بوسائل غير قانونية، مثل استخدام الكهرباء والسموم، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة المائية. هؤلاء الصيادون يواجهون ملاحقة من قبل الشرطة والقوات الأمنية نظرًا لما يسببه نشاطهم من أضرار جسيمة".
ويتابع بالقول: "أما النوع الآخر من الصيادين، فهم الذين يعملون في المزارع السمكية الخاصة، حيث يتم استئجارهم من قبل أصحاب المزارع بأجور يومية أو وفق نظام الدفع على أساس الوزن. هؤلاء الصيادون يستخدمون أنواعًا مختلفة من الشباك، ويقومون بعملية الصيد والتنظيف والوزن قبل تحميل الأسماك إلى الأسواق. غير أن القرارات الحكومية الأخيرة، وخاصة المتعلقة بردم الأحواض السمكية التي تعتمد على مياه المبازل، أثرت بشدة على هذه الفئة، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من فرص العمل.
ويشير الطالبي لـ "طريق الشعب" إلى أن "أكثر من مليوني شخص كانوا يعملون في قطاع تربية الأسماك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث كانت العديد من العائلات تعتمد على هذه المهنة، مشيرًا إلى أن المزارع السمكية، خاصة تلك التي تستخدم مياه المبازل، كانت توفر فرص عمل لمختلف الفئات، بدءًا من الصيادين والناقلين، مرورًا بأصحاب معامل الأعلاف، وانتهاءً بالعمال في المطاعم ومحال بيع وشواء الأسماك". وأضاف أنه "مع تقليص المساحات المخصصة للمزارع السمكية نتيجة قرارات الردم، فقدت هذه الشرائح مصدر دخلها، ما خلق فراغًا اقتصاديًا كبيرًا".
ويؤكد الطالبي أن "تراجع الإنتاج أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الأسعار من 3,000 إلى 4,000 دينار إلى 8,000 إلى 9,000 دينار، وهو ما انعكس سلبًا على المستهلكين، وفتح المجال أمام زيادة الاستيراد لتعويض النقص في الإنتاج المحلي". وعلى الرغم من أن تطبيق القوانين أمر ضروري للحفاظ على الموارد المائية، إلا أن الطالبي يشدد على ضرورة دراسة موضوع ردم الأحواض السمكية بعناية، خاصة تلك التي تعتمد على مياه المبازل والنهر الثالث، والتي تنتهي إلى البحر دون الاستفادة منها.
ويرى الطالبي أن هناك إمكانية لاستخدام هذه المياه في تربية الأسماك بدلاً من هدرها، ما قد يساهم في إعادة تشغيل قطاع المزارع السمكية وتوفير فرص عمل جديدة للصيادين والعاملين في القطاع، دون التأثير على المياه العذبة المخصصة للزراعة والشرب.
تواصلت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من البلاد للمطالبة بتوفير فرص العمل وتثبيت أصحاب العقود وتعيين خريجي المجموعة الطبية، فيما دخل إضراب المعلمين في السليمانية أسبوعه الثاني احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم.
احتجاج حاشد في النجف
وشهدت محافظة النجف تظاهرات حاشدة شارك فيها خريجو كلية هندسة تقنيات الطيران، وأصحاب عقود ديوان المحافظة، بالإضافة إلى العشرات من الكسبة العاطلين عن العمل. وأغلق المحتجون شارع الكوفة – النجف احتجاجًا على تأخر الاستجابة لمطالبهم.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، كما طالبوا بتنسيب عقود ديوان المحافظة إلى الوزارات بدلاً من المديريات المختلفة، إلى جانب دعوات لتوظيف الخريجين والكسبة في مطار النجف. وقد توعد المحتجون بتصعيد خطواتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وفي النجف أيضًا، خرج أصحاب المولدات الأهلية إلى ساحة الصدرين احتجاجًا على تقليص حصة وقود الكاز، وارتفاع تكاليف التشغيل، فضلًا عن فرض الحكومة المحلية شرط استخدام "المولدات الكاتمة" التي تتجاوز أسعارها 40 مليون دينار. وأكد المتظاهرون أن تقليل حصة الوقود أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء، مشيرين إلى أنهم باتوا يعتمدون على السوق السوداء لتأمين الكاز بأسعار مرتفعة.
خريجو المثنى
وفي محافظة المثنى، نظم خريجون مشاركون في التعداد السكاني وقفة احتجاجية في ساحة الاحتفالات وسط السماوة، مطالبين بتحويل عقودهم المؤقتة إلى دائمة. ووفقًا لما صرح به ممثل الخريجين قاسم السماوي، فإن عدد المشاركين في التعداد السكاني يقارب 1400 خريج من مختلف التخصصات، وجميعهم يطالبون الحكومة بالالتزام بوعودها بشأن تثبيتهم.
مهندسو البصرة
وفي البصرة، تظاهر عدد من المهندسين أمام ديوان المحافظة مستنكرين عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتشغيل 2432 مهندسًا. وأكد المحتجون أنهم نظموا اعتصامات متكررة للمطالبة بحقوقهم، لكن الحكومة المحلية تواصل تجاهل قضيتهم، مما دفعهم إلى مناشدة رئيس الوزراء للتدخل وإنصافهم. وفي المحافظة، خرج أصحاب معارض السيارات بالقرب من "ساحة سعد" للاحتجاج على الغرامات الباهظة التي تفرضها الجهات الأمنية على سياراتهم المتوقفة أمام معارضهم. وأكد المحتجون أن محالهم مستأجرة من البلدية بصورة قانونية، ومع ذلك تفرض عليهم غرامات تصل إلى 200 ألف دينار، مع احتجاز بعض السيارات، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة لهم.
ضد نقل ملكية نادي الفروسية
وفي العاصمة بغداد، نظم موظفو وأعضاء نادي الفروسية وقفة احتجاجية ضد قرار وزارة المالية بنقل ملكية النادي إليها. وأوضح المتظاهرون أن النادي، الذي تأسس عام 1920، يمثل مصدر رزق لنحو 4000 عائلة، وأن ملكية الأرض تعود إليه وفق سندات رسمية مسجلة منذ عقود. وندد المحتجون بالقرار، مطالبين رئيس الوزراء والجهات القضائية بالتدخل لحماية النادي من الاستيلاء.
حراس الآبار النفطية
وفي ميسان، أغلق العشرات من الحراس الأمنيين الطريق الرابط بين الشركات النفطية في الحلفاية ومركز قضاء الكحلاء، احتجاجًا على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم وعود الشركات النفطية المتكررة لهم. وأوضح المحتجون أنهم يعملون منذ أكثر من ثماني سنوات بعقود مؤقتة، بينما تم تثبيت آخرين في مناصب مماثلة.
اعتصام السليمانية.. مستمر
وفي إقليم كردستان، يواصل المعلمون في السليمانية اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبين بتحسين رواتبهم وتوفير الضمانات الوظيفية. وأكد المحتجون أنهم مستمرون في الإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم، وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في الإقليم.
دخل إضراب معلمي السليمانية عن الطعام في يومه السابع، فيما تتفاعل الأوساط التربوية بشكل واسع مع المضربين، حيث خرج يوم أمس الاثنين، آلاف المعلمين القادمين من جميع مدن وأقضية السليمانية في تظاهرة كبيرة للمطالبة بإطلاق الرواتب فضلا عن توطينها.
وتوجه المتظاهرون الذين قطعوا شارع الملك محمود إلى مقر الأمم المتحدة وخيمة المضربين في منطقة كويزة، معلنين انضمامهم إلى الحركة الإضرابية للضغط على حكومة كردستان في ملف تسليم الرواتب وتوطينها، وإطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة، مطالبين ممثل الأمم المتحدة بالتدخل لحل قضيتهم باعتبارها قضية إنسانية ذات أبعاد اجتماعية وتعليمية كبيرة.
وفي وقت سابق، أعلنت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني في إقليم كردستان، دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمعلمين والمدرسين والموظفين المضربين عن الطعام في السليمانية، والذين يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة.
ومع دخول الإضراب يومه السابع أمام مقر الأمم المتحدة، تتزايد المخاوف بشأن تدهور صحة بعض المشاركين، في ظل غياب أي استجابة رسمية.
الناشط المدني والمساهم في الاضراب، سرور عبد الرحمن، قرأ خلال مؤتمر صحفي بيان المنظمات الداعمة مشيرا فيه الى أن عددًا من المعلمين والموظفين في السليمانية بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 25 كانون الثاني 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل حقوقهم المشروعة من قبل السلطات المعنية. وأضاف عبد الرحمن، أن المضربين، الذين يعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة، وجّهوا مذكرة رسمية إلى المنظمة الدولية للمطالبة بتدخلها، مؤكدين أن إضرابهم يأتي كخطوة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى للحصول على حقوقهم. وأشار إلى أن أوضاع عدد من المضربين الصحية بدأت في التدهور، محمّلًا حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والأمم المتحدة مسؤولية الحفاظ على سلامتهم، وداعياً القنصليات الأجنبية وممثليات الدول في الإقليم إلى "التدخل العاجل لحل الأزمة". ومع استمرار الإضراب دون استجابة رسمية، يواجه المضربون خطر التدهور الصحي، مما يضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي للاستجابة لمطالبهم.
الفائزون بقرعة الـ13 ألف درجة
وتظاهر الفائزون بقرعة الـ13 ألف درجة، أمام مجلس البصرة مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم هذا الملف الذي طال انتظاره منذ أكثر من عام. وقالوا لوسائل اعلام محلية، إنهم يطالبون بمعرفة سبب التأخير الحاصل في هذا الملف، مشيرين الى أن الملف منذ عام كامل وهو في مجلس المحافظة، ثم تحول إلى هيئة النزاهة، ما يجعله عرضة للتلاعب من خلال حذف الأسماء أو إضافة أسماء أخرى. وأشاروا إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، سواء من المجلس أو هيئة النزاهة، فسوف يلجؤون إلى الاعتصام المفتوح، مجددين مطالبهم بالإسراع بالتعاقد معهم وحسم الملف.
تظاهرات في الزبير
وفي البصرة أيضا، نظم أهالي منطقة اللواء ضمن محلة الشمال في قضاء الزبير غربي البصرة، وقفة احتجاجية تطالب بشمول منطقتهم بالمشروع الخدمي المتكامل الذي ينفذ في القضاء وعدم إزالة منازلهم. وقال عدد من المشاركين في التظاهرة لوسائل اعلام محلية، إن مطالبهم تتضمن شمولهم بالخدمات ومشروع البنى التحتية المتكامل وعدم إزالة منازلهم من قبل البلدية، مطالبين الحكومة المحلية بالتدخل وعدم تهجير أكثر من 120 عائلة.
إطفاء الأراضي الزراعية
وشهد قضاء الوركاء في محافظة المثنى، صباح أمس الاثنين، تجمعا احتجاجيا لمواطنين من منطقة الحمامرة أمام دائرة البلدية، مطالبين بإلغاء قرارات إطفاء الأراضي الزراعية في مناطقهم.
ودعا المحتجون إلى إعادة النظر في القرارات التي تؤثر على مصادر رزقهم وأوضاعهم المعيشية، لاسيما انهم يشغلون هذه الاراضي منذ فترة طويلة بحسب حديثهم.
يواجه القطاع السياحي في العراق تحديات كبيرة تعرقل تقدمه، رغم امتلاك البلاد مقومات سياحية غنية تشمل المواقع التاريخية والأثرية والدينية. وعلى الرغم من الجهود الحكومية الأخيرة لتنشيط السياحة، فإن الفساد الإداري، وضعف البنية التحتية، وسوء الإدارة، تبقى من أبرز العقبات التي تعيق تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكدت نائبة رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام النيابية، سميعة الغلاب، أن تراجع عائدات السياحة في العراق يعود بشكل رئيس إلى الفساد الإداري والمالي، مشيرة إلى أن السياحة كانت في السابق مصدرًا هامًا للإيرادات، لكنها أصبحت خاسرة في السنتين الأخيرتين بسبب سوء الإدارة، مضيفة أن رئيس هيئة السياحة السابق تم إعفاؤه ولكنه بقي مستشارًا في نفس الهيئة.
تحديات تعيق تقدمه
وفي السياق، أكد عضو لجنة الثقافة والسياحة والإعلام النيابية، النائب عارف الحمامي، أن القطاع السياحي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تعيق تقدمه، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات هو "الارتباك الإداري الحاصل في معظم مؤسسات الدولة، والذي أثر سلبًا على تقدم التنمية في البلاد".
وقال الحمامي لـ "طريق الشعب"، أن الفساد يعد من العقبات الأخرى التي تعرقل النمو في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح، أن لجنة الثقافة والسياحة والإعلام تتابع هذه الملفات عن كثب، وقد عقدت العديد من اللقاءات مع كوادر وزارة الثقافة والسياحة والآثار، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياحية، بهدف إيجاد حلول لهذه القضايا والتعاون من أجل تطوير القطاع السياحي في العراق وتحقيق التنمية المستدامة.
تشجيع الاستثمارات السياحية
يقول وليد الزبيدي، رئيس الملتقى السياحي، أن "العراق شهد إهمالًا كبيرًا في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية بعد تغيير النظام في عام 2003، حيث تأثر القطاع بشكل ملحوظ على مدى عقدين من الزمن".
وقال الزبيدي لـ "طريق الشعب"، إن "السياحة في العراق كانت تعاني من إهمال حقيقي وعشوائية في العديد من مجالاتها، بما في ذلك الشركات السياحية، الفنادق، المواقع الأثرية، والمناطق السياحية".
وأضاف، أن هذا الإهمال أدى إلى تراجع القطاع السياحي إلى درجة أنه أصبح شبه ميت في البلاد
وأشار الزبيدي، إلى أن "العراق كان يمتلك إمكانيات كبيرة لجذب السياح بفضل موقعه التاريخي والأثري، فضلاً عن السياحة الدينية والترفيهية"، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة على العراق لم تولِ هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، ولم يكن هناك تخطيط أو استراتيجيات مستقبلية لتطويره.
وأردف الزبيدي كلامه بأن "الوضع بدأ يتحسن في السنتين الأخيرتين، خاصة مع وجود الحكومة الحالية وتوجيهات رئيس الوزراء. هناك توجه واضح نحو تنشيط القطاع السياحي من خلال اهتمام أكبر بتطوير البنية التحتية، وتنظيم النشاطات السياحية، وتشجيع الاستثمارات السياحية.
وتحدث الزبيدي عن خطوة مهمة تمت مؤخرًا، حيث تم إدراج بغداد في التنافس على لقب “عاصمة السياحة العربية” لعام 2025، حيث يعول من خلال هذا الحدث على تطوير المواقع السياحية في العراق وتعزيز مكانة البلاد على المستوى الدولي.
وبيّن، أن "القطاع السياحي في العراق بحاجة إلى تطوير، بما في ذلك تأهيل المواقع السياحية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات السياحية"، مؤكدا ضرورة أن "تستمر الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي من أجل تحقيق نهضة حقيقية في مجال السياحة".
ضعف البنية التحتية
من جانبه، ذكر محمد العبيدي، نقيب السياحيين في العراق، أن القطاع السياحي "يواجه تحديات كبيرة تعرقل تطوره، رغم امتلاك العراق مقومات سياحية متميزة تشمل المواقع التاريخية والأثرية والطبيعية والدينية".
وقال إن "المشاكل التي تعاني منها السياحة متعددة، تبدأ بضعف البنية التحتية، مرورًا بسوء الإدارة والتخطيط، وصولًا إلى الفساد الإداري والمالي، فضلًا عن التأثيرات السياسية والمحاصصة التي تعيق التعاون بين المؤسسات الحكومية".
وأضاف في حديث لـ "طريق الشعب"، أنّ "العراق يفتقر إلى المرافق السياحية والخدمية الأساسية، مثل الفنادق الحديثة وشركات السياحة المتخصصة، إضافة إلى وسائل النقل المتطورة"، مشيرا إلى أن "ضعف شبكة الطرق والمواصلات، وتردي خدمات الاتصالات، بما في ذلك الإنترنت، يشكل عقبة كبيرة أمام تطور القطاع، مما يجعل تجربة السائح في العراق غير مريحة مقارنة بالدول المجاورة".
وأشار إلى أن السياحة "تعتمد على الإدارة والكفاءات البشرية المتخصصة، نظرًا لطبيعتها الخدمية التي تتطلب تعاملًا مباشرًا مع الزوار. إلا أن غياب التخصص السياحي في إدارة المؤسسات الحكومية، مثل وزارة الثقافة وهيئة السياحة، أدى إلى ضعف الأداء العام للقطاع، حيث تفتقر المؤسسات إلى خبراء أكاديميين ومهنيين في المجال السياحي، ما ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة".
وفيما يتعلق بالفساد، شدد العبيدي على أن الفساد الإداري أكثر خطورة من الفساد المالي، لأن الأموال يمكن تعويضها، لكن فقدان الخبرات والكفاءات يؤدي إلى انهيار الإدارة وضعف الخدمات، لافتا الى أن غياب الشخص المناسب في المكان المناسب أثّر بشكل مباشر على تطور القطاع، حيث تُشغل العديد من المناصب من قبل غير المتخصصين، مما يعطل اتخاذ القرارات الصحيحة ويعرقل تنفيذ المشاريع الحيوية.
أما عن الوضع السياسي، فأكد أن المحاصصة السياسية ألقت بظلالها على قطاع السياحة، حيث تعاني المؤسسات السياحية من ضعف التنسيق مع الوزارات الأخرى، مثل الإسكان والنقل والداخلية، موضحا أن السياحة لا يمكن أن تزدهر دون تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، إلا أن التقاطعات السياسية تحول دون تحقيق هذا التعاون، ما يؤدي إلى تعطيل المشاريع وتأخير تقديم الخدمات الأساسية للسياح.
وواصل القول: إنّ العراق يمتلك إمكانيات هائلة ليكون وجهة سياحية متميزة، لكنه بحاجة إلى إرادة سياسية وإدارية قوية لتجاوز العقبات وتحقيق النمو المطلوب.
واختتم العبيدي حديثه تحديد خمسة عوامل للنهوض بالقطاع السياحي، تشمل: تحسين البنية التحتية، إعادة هيكلة المؤسسات السياحية، تعيين مختصين أكفاء لإدارتها، مكافحة الفساد الإداري عبر آليات رقابية صارمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية لضمان تقديم خدمات متكاملة تدعم هذا القطاع الحيوي.
